صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو بحضور وزير البيئة الحبيب عبيد على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لربط عدد من الأحياء السكنية بقنوات التطهير. وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 93 موافقون 6 رافضون و8 محتفظون. وتبلغ قيمة القرض 50 مليون أورو، أي ما يعادل 170 مليار وسيتم تخصيصه للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لربط الأحياء السكنية بقنوات التطهير والذي يشمل ربط 139 حيا سكنيا على امتداد 542 كلم وانجاز 37 محطة ضخ جديدة.
وبين عبيد أن هذا المشروع سيسمح بالتدخل في 139 حيا سكنيا ولكن يمكن أن يصل العدد إلى 162 حيا. وأضاف أن الدراسة شملت 300 حي وأنه تم اختيار الأحياء التي سيتم التدخل فيها بناء على معايير مضبوطة وهي أن يكون الحي شعبيا وأن لا تتجاوز قيمة استهلاك العائلة أكثر من 55 مترا مكعبا من المياه كما يجب الوصول إلى 80 بالمائة على الأقل من المتساكنين في كل تدخل. وذكر أن التدخلات الأولى في إطار نفس البرنامج كانت قد شملت تونس الكبرى، أما حاليا فسيتم تمكين ولايات أخرى من حظوظها في الاستفادة من برنامج الربط بقنوات التطهير.
وتطرق الوزير إلى المشاريع المعطلة وقال إن أسباب تعطل انجازها مالية وفنية وأشار إلى غياب التمويلات اللازمة لمشاريع تهم السند والرديف وأم العرايس وصيادة والقطب التكنولوجي بالمنستير. وذكر أنه توجد مشاريع معطلة لأسباب فنية مثل مشروعي دار شعبان والعطار وفسر أنه بالنسبة إلى العطار تم تشغيل وحدة لم يقع تشغيلها منذ عشر سنوات ويجري العمل حاليا على إصلاح ثلاث وحدات بهدف تثمين النفايات. وأضاف أنه تم إعداد خطة كاملة لحلحلة سبعة مشاريع ووقع عرضها على لجنة موجودة على مستوى رئاسة الحكومة وتمت برمجة مجلس وزاري للغرض لحلحلة المشاكل التي تعترض هذه المشاريع.
وأشار وزير البيئة إلى أنه بخصوص الإشكاليات الأخرى ومنها المتعلقة ببرنامج تثمين المياه المستعملة فيجدر التذكير بأن عدد محطات التطهير الموجودة بالجمهورية التونسية يبلغ 127 وهناك 31 محطة فقط مجهزة بتقنيات المعالجة الثلاثية حيث يتم من خلالها تثمين 25 بالمائة من المياه المعالجة. وذكر أنه تم وضع برنامج مع وزارة الفلاحة لري نحو 50 ألف هكتار من الزياتين وإنتاج الأعلاف كما يوجد برنامج بصدد النقاش مع الجانب الإيطالي ويهم بعث محطات تثمين المياه المعالجة بولايات منوبة وبن عروس وسوسة وصفاقس لتحويل المياه لسقي الأراضي الدولية بما فيها محطة العطار التي سيتم تثمين مياهها. أما في صفاقس فهناك محطة صفاقس الجنوبية والشعال التي سيتم تحويل مياهها المعالجة لري الزياتين، وفي بن عروس هناك محطة جنوب مليان واحد وجنوب مليان 3 وعوضا عن سكب المياه في البحر سيتم تثمينها وتحويلها لري الأراضي الدولية.
وفسر عبيد سبب عدم انجاز مشاريع مبرمجة باعتراضات المواطنين ومنها اعتراضات تهم محطات تم توفير تمويلات لإنجازها وهي تهم سدي الهاني ونبر وكركر منزل حياة وأولاد الشامخ إضافة إلى وجود إشكاليات عقارية حالت دون انجاز مشاريع بسبيبة وجدليان وبني خداش وأشار إلى أنه بالنسبة إلى سبيبة وجدليان فقد تم المرور إلى مرحلة الانتزاع.
وأكد الوزير على أنه بمجرد رفع الإشكاليات فان الوزارة مستعدة لانجاز المشاريع المبرمجة. وذكر أنه بالنسبة إلى نابل فإنه بعد العمل على تجاوز الإشكاليات التي اعترضت مشروع محطة تاكلسة سيتم في غضون الشهر الجاري أو بداية الشهر القادم تشغيل المحطة.
وتطرق وزير البيئة إلى ملف النفايات، وذكر أنه إلى اليوم في تونس يتم ردم النفايات حيث يتم في مرحلة أولى القيام بالفرز وإثر ذلك يتم الردم، ومن بين الحلول المقترحة لمعالجة مشكل النفايات حسب قوله الحرق لكن كلفة انجاز محطات للغرض باهظة، وهناك حل آخر وهو تجفيف النفايات وإعادة استعمالها لاحقا. وقال إنه إثر قرار رئيس الجمهورية القاضي باستعمال النفايات لإنتاج الطاقة اتصل 3 مستثمرون الأسبوع الماضي بالوزارة تم توجيه الأول إلى قابس أما المستثمر الثاني فهو أصيل ولاية نابل ويقيم بالخارج وقد عبر عن استعداده لتثمين نصف النفايات التي تنتجها ولاية نابل وبالنسبة إلى المستثمر الثالث فهو من أجنبي وذكر أن الوزارة تستمع إلى المستثمرين وتوجههم.
وفي علاقة بمشاكل تصريف مياه الأمطار، أشار عبيد إلى غياب شبكة خاصة بتصريف هذه المياه وبالتالي فإن مياه الأمطار تختلط مع مياه الصرف الصحي. ولاحظ أن طاقة استيعاب شبكات الصرف الصحي عاجزة على استيعاب مياه الأمطار وهو ما تنجم عنه تراكمات. وأضاف أن وزارات التجهيز والفلاحة والبيئة قامت خلال الأسبوع الجاري بتسخير أعوانها ومعداتها لشفط المياه إلى حين القيام بتدخلات أخرى..
تعميم الربط
وقبل الاستماع إلى وزير البيئة ناقش النواب مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لربط عدد من الأحياء السكنية بقنوات التطهير، وطالب عدد كبير منهم أثناء الجلسة العامة لمجلسهم المنعقدة طيلة أمس بقصر باردو بتعميم ربط المساكن بشبكات التطهير خاصة بالأحياء الموجودة بالمناطق الداخلية أو الواقعة على مقربة من السدود والشواطئ. واستفسر بعضهم عن مشروع مجلة البيئة الجديدة، في حين أثار آخرون معضلة انتشار المصبات العشوائية وطالبوا بالقضاء عليها نهائيا مقابل الحرص على تثمين النفايات والاستفادة منها، ودعوا وزارة البيئة إلى مزيد العمل على تحسين جمالية المدن والقرى وهناك من النواب من عبروا عن قلقهم الشديد بسبب تراكم الأوساخ وتراجع مستوى النظافة في جميع أنحاء البلاد بشكل لافت.
سامي الحاج عمر النائب غير المنتمي إلى كتل بين أنه لا يمكنه إنكار الجهود التي بذلها الديوان الوطني للتطهير خاصة في منطقة منزل نور بولاية المنستير لكن مازالت هناك أحياء تشكو من نقائص. وذكر أن القروض التي يتم توجيهها لتمويل مثل هذه المشاريع التي تساهم في تحسين ظروف العيش لا تقلقه، وهو يأمل في أن يتم بحث فرص أخرى لتمويل مشاريع إضافية. وقال إن مدة انجاز المشروع طويلة جدا، وهو غير مقتنع بأن السبب يعود إلى طول فترة انجاز الدراسات. وبين أنه لا بد من الاستفادة من خبرات المهندسين التونسيين الذين تم انتدابهم من قبل الديوان. وأشار إلى أنه من المفروض القيام بدراسات حول المشاريع التي يجب إنجازها في كل دائرة وبالتالي وبمجرد توفير التمويلات المطلوبة تنطلق الأشغال وهو ما يسمح بإنجاز المشاريع في المواعيد المحددة وبتلافي الخسائر التي تنجر عن التأخير في الانجاز. وقال النائب إن المشروع المعروض أمس على النقاش سيساعد على ربط أحياء سكنية جديدة بشبكات التطهير. وذكر أنه يوجد في منزل نور حي يشكو من التلوث الناجم عن غياب التطهير رغم أن هذا الحي يقع على مقربة من مدرسة ابتدائية ومدرسة إعدادية ومعهد ثانوي ومكتبة عمومية. ويرى الحاج عمر أن المنستير بدورها في حاجة إلى الانتفاع بالمشروع وأن مثل هذا المشروع يجب أن يشمل جميع جهات الجمهورية لأن تونس دولة واحدة.
جريمة بيئية
عبد السلام الدحماني النائب عن كتلة لينتصر الشعب بين أن وزارة البيئة حطمت الرقم القياسي منذ عصر الحمام الزاجل في تأخر الرد على المراسلات إذ أنها لم تجبه عن أسئلة كتابية توجه بها منذ نوفبمر 2023. أما بخصوص مشروع القانون فذكر النائب أن توطئة الدستور نصت على عبارة «نحن الشعب التونسي» وهو يسأل وزير البيئة إن كانت برامج الوزارة عكست هذه العبارة وعن مدى انسجام هذه البرامج مع السياسة العامة للدولة التي يضبطها رئيس الجمهورية ويحدد خياراتها الأساسية. ويرى الدحماني أن الشعب في قابس يتعرض إلى جريمة بيئية دمرت الواحات وشوهت الوجه المشرق للبلاد وأنه قدم للمجموعة الوطنية بعد جحافل الشهداء، الثروة نتيجة أنشطة وحدات التحويل بالمجمع الكيميائي التونسي ولكن للأسف الشديد فإن برامج الوزارة ومخططاتها تعجز عن الحد من التلوث وعن تعويض الأهالي بمشاريع بسيطة وذات أولوية من قبيل تهيئة الشريط الساحلي خاصة سواحل معتمدية مارث من كتانة إلى الزارات. وبين أن زيارة وزير البيئة لقابس خير دليل على غياب عبارة «نحن الشعب» فقد كانت هذه الزيارة باهتة حسب وصفه وأضاف أن أبناء قابس يتعرضون إلى الأمراض فتاكة جراء التلوث البيئي لكن الوزارة لا تحرك ساكنا ولا تنصت إلى صيحات الفزع المدوية التي يطلقها المواطنون. ولم يخف النائب انزعاجه من استثناء قابس من قائمة المشاريع الكبرى ذات الأولوية الوطنية ففي ذلك تواصل لسياسة التهميش ووصف ولاية قابس بالولاية المنكوبة والشهيدة.. وقال إن حكومة البناء والتشييد تكتفي بإرسال بعض وزرائها في زيارات فلكلورية استكشافية استطلاعية كأنها تعاين وضعا مستجدا أو طارئا وتنتهي تلك الزيارات بالتقاط صور تغطي الفضاء الافتراضي وتريح ضمير الدولة كأنها قامت بما يجب القيام به. وطالب بالتوقف عن هدر المال العام في تنظيم زيارات شكلية تعمق الألم التاريخي لهذه المناطق إلى أن تفهم الحكومة أن عبارة نحن الشعب تشمل الجميع دون استثناء.
عمال المصانع
بعد حديثه عن القرض المتعلق بمشروع ربط أحياء سكنية بشبكة التطهير وعن المشاكل البيئية التي تعاني منها ولاية المهدية، طالب النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة عماد أولاد جبريل رئيس الحكومة بالقطع مع جميع أشكال التشغيل الهش وإنهاء المناولة وتسوية وضعيات أساتذة التنشيط الثقافي والمعنيين بملف الاعتمادات المفوضة من وزارة الداخلية. وبين أن رئيس الجمهورية أشار مؤخرا إلى أن عديد المؤسسات لا تقوم بدورها ولا تقدم خدمات للتونسيين، وهو يرى من جهته أن من بين المؤسسات التي لا تقوم بواجبها، تفقديات الشغل. وأكد أنه في صورة وجود رغبة فعلية في تحقيق العدالة الاجتماعية يجب تطبيق القانون على أصحاب المصانع «المستكرشة» حسب وصفه، ويجب منح العمال حقوقهم وتمكينهم من بطاقات خلاص أجورهم وفق ما ينص عليه القانون وليس «تحت الطاولة». وأشار النائب إلى معاناة العاملات في المصانع وقال إنه بعد أن يتم تشغيلهن لمدة أربع سنوات تتم إحالتهن على البطالة عوضا عن ترسيمهن وتسوية وضعياتهن المهنية.
وبخوص مشروع القرض المعروض على أنظار الجلسة العامة، بين أولاد جبريل أن تونس حصلت في السابق على العديد من القروض وهو لا يعرف مآلها، وعبر عن أمله في أن يقع صرف أموال القرض الجديد في محلها مع ضمان العدالة بين الجهات لأن الولايات الداخلية ومنها المهدية تعاني من مشاكل بيئية. وتساءل عن الحلول التي قدمتها وزارة البيئية للمشاكل الموجودة في المهدية ففي هذه الجهة لا يوجد أي مصب مراقب وجميع المصبات هي مصبات عشوائية إضافة إلى انتهاكك غابتها ومنها غابة المسلان التي تم حرق مساحات شاسعة فيها وسرقة الحطب منها ولا من مجيب. وذكر أن مديرة ديوان وزير البيئية زارت مؤخرا المهدية نيابة عن الوزير ودشنت محطة التطهير التي كانت وزيرة البيئة السابقة قد دشنتها في وقت مضى. ودعا النائب وزير البيئة إلى منح الأهمية اللازمة لولاية المهدية وطالب برسكلة النفايات وتحويلها إلى مصدر للثروة، وعبر عن رفضه تحويل جهة المهدية إلى مصب فضلات أي ولاية أخرى. وأشار إلى أنه إذا كانت هناك نية لبعث مركز لتثمين النفايات فيجب أن يكون ذلك بطريقة علمية وفي احترام للبيئة ولسلامة التربة وأن يكون المشروع مصدرا للرزق ويساهم في التشغيل. ولم يخف أولاد جبريل انزعاجه من عدم ربط منطقتي أولاد الشامخ وملولش بمحطات التطهير.. وطالب بإيجاد حلول لمشاكل التلوث بالأكياس البلاستيكية والقيام بدراسة بيئية خاصة بولاية المهدية والتسريع في انجاز محطة التطهير كركر ومنزل حياة ومحطة تطهير أولاد الشامخ .
سد بوهرتمة
النائب محسن الهرمي عن كتلة صوت الجمهورية أشار إلى أنه لا بد من تثمين برنامج تطهير الأحياء السكنية، والتعجيل بانجاز القسط الجديد منه لأنه إضافة إلى مساهمته في ربط 139 حيا سكنيا سيتم أيضا ربط عدد من المدارس ومراكز رعاية ذوي الإعاقة ومراكز الصحة الأساسية. ولاحظ في المقابل أن هناك أحياء وقرى بفرنانة بولاية جندوبة تتطلب التعجيل في ربطها بشبكات التطهير لأن المياه المستعملة تصب في سد بوهرتمة الذي يوفر مياه الشرب ومياه الري. وهذه الأحياء هي حي الانطلاقة وحي الفجوج عين زيان وقرية عين البية وقرية القلة وقرية سيدي سعيد وقرية سوق الجمعة بمعتمدية جندوبة الشمالية وطالب بإلحاح بالإسراع في انجاز محطة ضخ بحي الارتياح المبرمجة لإيصال المياه المستعملة إلى محطة التطهير عوضا عن سد بوهرتمة. وأشار النائب إلى انه رغم الضرورة الملحة لربط هذه الأحياء بشبكات التطهير فإن محطة التطهير بفرنانة غير قادرة اليوم على استيعاب كمية المياه المستعملة التي تمر عبرها علما أنه تمت برمجة مشروع لتوسعتها ولكن هذا لم يحدث و لا بد من الانطلاق في أقرب وقت في إنجاز أشغال التوسعة للحد من وصول المياه المستعملة للسد.
حماية الشواطئ
وخصصت النائبة عن كتلة الخط الوطني السيادي ضحى السالمي الجزء الأكبر من مداخلتها للحديث عن القضية الأم. وقالت إن طوفان الأقصى كان محطة فاصلة في تاريخ الأمة العربية لأنه أظهر صمود الشعب الفلسطيني ووحدة ساحات المقاومة من فلسطين إلى لبنان فالعراق واليمن حيث تلاقت الإرادات الحرة في مواجهة الاحتلال والاستعمار مؤكدين أن المقاومة ليست معركة قطرية وإنما هي معركة أمة بأسرها. وأضافت أن طوفان الأقصى لم يكن مجرد معركة عسكرية بل محطة تاريخية كشفت بوضوح كيف تحولت مجامع الإرهاب إلى معاول هدم استهدفت الأمة العربية ومقدّراتها لتعمل كقوة رديفة للجيش الصهيوني إذ انكشف وجهها التخريبي في استهداف دول محور المقاومة وعلى رأسها الدولة السورية التي سعت تلك الجماعات لإسقاطها وذلك تمهيدا للمشروع الصهيوني الهادف إلى احتلال المزيد من أراضيها وإضعاف قواها العسكرية في خدمة مباشرة للاحتلال الصهيوني ولأجندات الاستعمار. وأشادت النائبة بالموقف الرسمي التونسي الذي عبر بوضوح عن الشعب التونسي العظيم الذي كان ومازال داعما للقضية الفلسطينية . وذكرت أن تونس بمواقفها الملتصقة مع الموقف الرسمي تقف في صف المقاومة والحرية والكرامة. كما ثمنت السالمي الموقف التونسي الرسمي في علاقة بما حدث في سوريا إذ تمت إدانة التواطؤ مع المجاميع الإرهابية ورفض الاعتداءات الصهيونية على الأراضي السورية. وعبرت عن إجلالها لأرواح الشهداء الأبرار والقادة العظام وفي مقدمتهم حسن نصر الله ويحي السنوار وإسماعيل هنية.
ولدى حديثها عن مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة بينت النائبة عن كتلة الخط الوطني السيادي ضحى السالمي أن شواطئ الضاحية الجنوبية تعاني من كارثة بيئية وأضافت أنه سبق أن تم تقديم وعود لحلها لكن لم يقع تجسيم تلك الوعود ومازالت الشواطئ في حمام الأنف ملوثة ومازالت المصانع تسكب نفايتها السامة في مخالفة لكراسات الشروط. وقالت إن الحل يتمثل في إحداث محطة تدوير ثلاثية لمجابهة هذه الكارثة البيئية في ولاية بن عروس التي تعتبر ولاية صناعية، واستفسرت النائبة عن خطة وزارة البيئة لمجابهة هذه الجريمة البيئية في حق شواطئ الضاحية الجنوبية.
غياب النظافة
وقالت مريم الشريف النائبة غير المنتمية إلى كتل إن المجلس النيابي صادق في نهاية سنة 2024 على قرض كما نظر أمس في قرض جديد وهي موافقة عليه لأنه موجه للتنمية. وسألت وزير البيئة والوفد المرافق له إن كانوا يشاهدون التلوث الذي أضحت عليه البلاد التونسية من بنزرت إلى بن قردان وذكرت أن وضعية الفضاء المحيط بالمجلس النيابي بدورها تدعو إلى الانشغال وخلصت إلى التأكيد على وجود اغتيال حقيقي للبيئة ولجمالية المدن والقرى في تونس وهي تريد أن تعرف إلى متى سيتواصل التطبيع مع التلوث. وذكّرت الوزير بأن الحفاظ على البيئة حق دستوري يجب العمل على ضمانه ودعت إلى تثمين النفايات وإعادة رسكلتها ووضع استراتيجيات واضحة وضبط أولويات في الغرض. وقالت إنها نائبة عن معتمدية وادي الليل التابعة لولاية منوبة الواقعة بتونس الكبرى لكن هذه المنطقة لا تختلف عن المناطق الداخلية لأن عديد الأحياء فيها تفتقر إلى الربط بشبكات التطهير رغم أن المواطنين يقومون بخلاص معلوم «الزبلة والخروبة» مثل صنهاجة 3 وشباو ودوار الباي.
الوحدة الوطنية
النائب غير المنتمي إلى كتل ثابت العابد تولى خلال الجلسة العامة تلاوة بيان ممضى من قبل مجموعة من النواب تحت عنوان الوحدة الوطنية هي السبيل الأنجع لمجابهة التحديات المستقبلية ونص البيان حسب قوله على ما يلي :» طرح في الأيام الأخيرة على الساحة موضوع الوحدة الوطنية باعتباره مرتكزا لتفعيل الحياة السياسية واستجابة للتحولات التي تشهدها الساحة الدولية بشكل عام والعربية بكل خاص، وقد تطرق رئيس الجمهورية قيس سعيد بدوره لهذا الموضوع وتناوله في أكثر من مناسبة. وإن التحليل المعمق للتغيرات المتسارعة دوليا وإقليميا وما تضمنته من مؤشرات خطيرة من شأنها المس من المصالح الوطنية والقومية وتهديد سيادة الدول وأمنها كما يفيد أن بلادنا ليست في منأى عن هذه التأثيرات الخطيرة التي ستفرزها هذه الأحداث خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار المواقف الرسمية المشرفة التي اتخذتها تونس تجاه العدوان الصهيوني في فلسطين ولبنان، فمن الواضح أن حجم المخاطر التي تهدد البلاد في ظل عودة الأجهزة المخابراتية الدولية لتفعيل الإرهاب كوسيلة لاختراق الأمن الوطني يقتضي رؤية سياسة مسؤولة وفي حجم هذه التحديات، وقد أثبتت التجربة محدودية المقاربة الأمنية بل إن أعتى البلدان أمنا وتسلحا عجزت عن مواجهة مخاطر مشابهة في ظل عدم تحصين بلدانها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وخلق الثقة اللازمة بين مؤسسات الدولة والمجتمع بمختلف أبعاده المتعددة والمتنوعة وهو ما حدث في سوريا. إن الاكتفاء برؤية سياسية أحادية الأبعاد مع انتشار خطابات عنيفة واستسهال استعمال الأساليب الزجرية في التعامل مع المخالفين في الرأي وغلق الفضاءات العامة بما في ذلك وسائل الإعلام أمام النقاشات المفتوحة القائمة على الرأي والرأي المخالف، كل هذه العناصر من شأنها المس من الوحدة الوطنية وخلق أجواء عدم الثقة علاوة على ما توفره من فرص للمتزلفين وللمنافقين الذين هم من أهم مؤشرات ضعف الأنظمة السياسية. ويجدر التنويه هنا بأن الوحدة الوطنية لا تقوم على فكرة الحقيقة المطلقة بل هي انعكاس لمدى قدرة النظام السياسي على هضم واستيعاب فكرة الاختلاف وتحويل التعدد والتنوع إلى قيم يستقي منها مشروعية وجوده فدون القبول بالآخر وحقه في الممارسة السياسية السلمية المختلفة نكون بصدد مجتمع أعرج سلب جزء مهما من طاقاته التي نحن في أمس الحاجة إليها لمكافحة الإرهاب والتطرف والفساد. ونحن نواب الشعب الممضون على هذا البيان وإذ نشدد على حرصنا على حماية بلادنا من كل المخاطر الأمنية والإرهابية التي تؤشر للتطورات الحاصلة في المنطقة فإن الوعي بهذه الظرفية يدعونا إلى العمل على تعزيز الجبهة الداخلية وتمتينها، وفي هذا السياق نؤكد أن معالجة الأزمة الراهنة مهما تشعبت، لا يمكن أن تكون دون مدخل سياسي وحوار عقلاني جدي قوامه المصلحة الوطنية والصالح العام، ويكون ذلك من خلال مساهمة كل قوى التغيير والإصلاح في أفق ترسيخ مبادئ الدولة الديمقراطية المدنية العادلة اجتماعيا. كما يؤكد النواب الممضون أسفله على دعم هذا الخطاب السياسي المسؤول الذي يجب أن تواكبه إجراءات عملية ومن أهمها تكريس استقلالية القضاء وإطلاق سراح المتابعين في قضايا الرأي من نقابيين وسياسيين وإعلاميين ومدونين ونشطاء والتسريع واختزال الزمن القضائي في القضايا المنشورة في إطار الاحترام الكامل لمبدأ قرينة البراءة، وتنقيح النصوص القانونية والأجزاء الزجرية منها وتنقية التشريعات من كل ما من شأنه أن يشرع لتسليط عقوبات سجنية في مجالات ذات علاقة بالخلافات السياسية والفكرية». وتعقيبا على مداخلة النائب ثابت العابد التي خصصها لتلاوة البيان سالف الذكر قال رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إنه لم يشأ مقاطعته لكنه يذكر النائب بضرورة الالتزام بموضوع النقاش والتقيد بأحكام النظام الداخلي لتلافي الفوضى في المستقبل وأضاف أنه كان على النواب أصحاب البيان إطلاع رئاسة المجلس عليه وطلب عقد جلسة مخصصة لهذا الموضوع.
تقرير مشترك
وفي بداية الجلسة العامة البرلمانية قدم عبد الجليل الهاني رئيس لجنة المالية والميزانية ومحمد بن حسين مقرر اللجنة، وصابر الجلاصي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية وصالح السالمي مقرر اللجنة تقريرا مشتركا بين اللجنتين حول مشروع القانون الذي طُلب فيه استعجال النظر والمتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لربط عدد من الأحياء السكنية بقنوات التطهير. وأتى التقرير على حصيلة أشغال اللجنتين المخصصة للنظر في المشروع ومنها جلسات الاستماع إلى ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والتخطيط والبيئة والديوان الوطني للتطهير.
وفي هذا الصدد، يذكر أن ممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط أشاروا في تلك الجلسة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين ظروف عيش المتساكنين في 139 حيا سكنيا تتوزع على أغلب ولايات الجمهورية وهو يعني حوالي 261 ألف ساكن وأنه سيمكّن من ربط 40 مدرسة ومركزا للمعاقين و18 مركزا للصحة الأساسية بالشبكة العمومية للتطهير، إضافة إلى تجهيزها بالشبكة الداخلية للصرف الصحي. وذكّروا بأنّ البرنامج الوطني لربط عدد من الأحياء السكنية بقنوات التطهير، انطلق منذ سنة 1989، ومكّن من خلال أقساطه الخمسة السابقة من تطهير 1146 حيا سكنيا موجودة بجميع ولايات الجمهورية، واستفاد منه حوالي مليون و400 ألف ساكن.. وأوضحوا أن هذا المشروع يحتوي أساسا على عنصر أوّل خاص بتطهير 139 حيا سكنيا بكلفة جملية تبلغ 50 مليون أورو يتم تمويله عن طريق قرض ممنوح من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية للدولة التونسية لفائدة الديوان الوطني للتطهير، كما يحتوي على عنصر ثان خاص بتدعيم القدرات المؤسساتية للديوان الوطني للتطهير عن طريق هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليون أورو.
أما الرئيس المدير العام للدّيوان الوطني للتّطهير فقد ذكر خلال جلسة الاستماع له من قبل لجنتي المالية والتخطيط الاستراتيجي بأبرز مهام الديوان ومجالات تدخّله، وبين أنّ قطاع التّطهير ساهم في دعم المنظومة البيئيّة للبلاد وتحسين إطار العيش وتحقيق أهداف التّنمية وضمان ديمومتها. وأوضح أنّ الديوان منذ بعثه مكن من إنجاز استثمارات بلغت حوالي 4220 مليون دينار، ومن تحقيق ربط بالشّبكة العمومية للتطهير بـ 197 بلدية، وقدّم إثر ذلك عرضا عن البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبية والمقاييس المعتمدة لتحديدها، وبين أنه مشروع يهدف إلى القضاء على مصادر الأوبئة والحفاظ على صحة المواطن وحماية البيئة والمائدة المائية من خطر التلوث الناتج عن الصرف العشوائي للمياه المستعملة بالمحيط الطبيعي، بما يساهم في تحسين ظروف عيش متساكني الأحياء الشعبية.
وأشار ممثّلو وزارة البيئة خلال جلسة الاستماع سالفة الذكر إلى فشل تجربة الاعتماد على البلديات في تفريغ قنوات التطهير بسبب قلّة الإمكانيات، وهو ما استدعى التوجّه نحو ربط الأحياء الشعبية بمحطات التطهير أو محطّات الضخ. وبيّنوا أنّه تم إنجاز عدة محطّات ضخ من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية وتمّ التدخل لفائدة عدد من الأحياء الشعبية. وبخصوص إعادة استعمال المياه المعالجة، أفاد ممثلو الوزارة أن الديوان الوطني للتطهير مكلّف بإنجاز الأشغال ومعالجة المياه مع الحرص على إعادة استعمال المياه المعالجة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وإعداد الدراسات اللازمة في الغرض. وبيّنوا أنّ محطّات تونس الكبرى تنتج حوالي 45 بالمائة من المياه المعالجة، وأكدوا على وجود مساع لتحويل هذه المياه من تونس الكبرى إلى مناطق أخرى. وبيّنوا أنّ الديوان الوطني للتطهير يعمل على تعميم خدماته وتأهيل العديد من المحطات وصيانة الشبكات ويسعى إلى توفير الاعتمادات المستوجبة لإنجاز المزيد من المشاريع.
سعيدة بوهلال
صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو بحضور وزير البيئة الحبيب عبيد على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لربط عدد من الأحياء السكنية بقنوات التطهير. وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 93 موافقون 6 رافضون و8 محتفظون. وتبلغ قيمة القرض 50 مليون أورو، أي ما يعادل 170 مليار وسيتم تخصيصه للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لربط الأحياء السكنية بقنوات التطهير والذي يشمل ربط 139 حيا سكنيا على امتداد 542 كلم وانجاز 37 محطة ضخ جديدة.
وبين عبيد أن هذا المشروع سيسمح بالتدخل في 139 حيا سكنيا ولكن يمكن أن يصل العدد إلى 162 حيا. وأضاف أن الدراسة شملت 300 حي وأنه تم اختيار الأحياء التي سيتم التدخل فيها بناء على معايير مضبوطة وهي أن يكون الحي شعبيا وأن لا تتجاوز قيمة استهلاك العائلة أكثر من 55 مترا مكعبا من المياه كما يجب الوصول إلى 80 بالمائة على الأقل من المتساكنين في كل تدخل. وذكر أن التدخلات الأولى في إطار نفس البرنامج كانت قد شملت تونس الكبرى، أما حاليا فسيتم تمكين ولايات أخرى من حظوظها في الاستفادة من برنامج الربط بقنوات التطهير.
وتطرق الوزير إلى المشاريع المعطلة وقال إن أسباب تعطل انجازها مالية وفنية وأشار إلى غياب التمويلات اللازمة لمشاريع تهم السند والرديف وأم العرايس وصيادة والقطب التكنولوجي بالمنستير. وذكر أنه توجد مشاريع معطلة لأسباب فنية مثل مشروعي دار شعبان والعطار وفسر أنه بالنسبة إلى العطار تم تشغيل وحدة لم يقع تشغيلها منذ عشر سنوات ويجري العمل حاليا على إصلاح ثلاث وحدات بهدف تثمين النفايات. وأضاف أنه تم إعداد خطة كاملة لحلحلة سبعة مشاريع ووقع عرضها على لجنة موجودة على مستوى رئاسة الحكومة وتمت برمجة مجلس وزاري للغرض لحلحلة المشاكل التي تعترض هذه المشاريع.
وأشار وزير البيئة إلى أنه بخصوص الإشكاليات الأخرى ومنها المتعلقة ببرنامج تثمين المياه المستعملة فيجدر التذكير بأن عدد محطات التطهير الموجودة بالجمهورية التونسية يبلغ 127 وهناك 31 محطة فقط مجهزة بتقنيات المعالجة الثلاثية حيث يتم من خلالها تثمين 25 بالمائة من المياه المعالجة. وذكر أنه تم وضع برنامج مع وزارة الفلاحة لري نحو 50 ألف هكتار من الزياتين وإنتاج الأعلاف كما يوجد برنامج بصدد النقاش مع الجانب الإيطالي ويهم بعث محطات تثمين المياه المعالجة بولايات منوبة وبن عروس وسوسة وصفاقس لتحويل المياه لسقي الأراضي الدولية بما فيها محطة العطار التي سيتم تثمين مياهها. أما في صفاقس فهناك محطة صفاقس الجنوبية والشعال التي سيتم تحويل مياهها المعالجة لري الزياتين، وفي بن عروس هناك محطة جنوب مليان واحد وجنوب مليان 3 وعوضا عن سكب المياه في البحر سيتم تثمينها وتحويلها لري الأراضي الدولية.
وفسر عبيد سبب عدم انجاز مشاريع مبرمجة باعتراضات المواطنين ومنها اعتراضات تهم محطات تم توفير تمويلات لإنجازها وهي تهم سدي الهاني ونبر وكركر منزل حياة وأولاد الشامخ إضافة إلى وجود إشكاليات عقارية حالت دون انجاز مشاريع بسبيبة وجدليان وبني خداش وأشار إلى أنه بالنسبة إلى سبيبة وجدليان فقد تم المرور إلى مرحلة الانتزاع.
وأكد الوزير على أنه بمجرد رفع الإشكاليات فان الوزارة مستعدة لانجاز المشاريع المبرمجة. وذكر أنه بالنسبة إلى نابل فإنه بعد العمل على تجاوز الإشكاليات التي اعترضت مشروع محطة تاكلسة سيتم في غضون الشهر الجاري أو بداية الشهر القادم تشغيل المحطة.
وتطرق وزير البيئة إلى ملف النفايات، وذكر أنه إلى اليوم في تونس يتم ردم النفايات حيث يتم في مرحلة أولى القيام بالفرز وإثر ذلك يتم الردم، ومن بين الحلول المقترحة لمعالجة مشكل النفايات حسب قوله الحرق لكن كلفة انجاز محطات للغرض باهظة، وهناك حل آخر وهو تجفيف النفايات وإعادة استعمالها لاحقا. وقال إنه إثر قرار رئيس الجمهورية القاضي باستعمال النفايات لإنتاج الطاقة اتصل 3 مستثمرون الأسبوع الماضي بالوزارة تم توجيه الأول إلى قابس أما المستثمر الثاني فهو أصيل ولاية نابل ويقيم بالخارج وقد عبر عن استعداده لتثمين نصف النفايات التي تنتجها ولاية نابل وبالنسبة إلى المستثمر الثالث فهو من أجنبي وذكر أن الوزارة تستمع إلى المستثمرين وتوجههم.
وفي علاقة بمشاكل تصريف مياه الأمطار، أشار عبيد إلى غياب شبكة خاصة بتصريف هذه المياه وبالتالي فإن مياه الأمطار تختلط مع مياه الصرف الصحي. ولاحظ أن طاقة استيعاب شبكات الصرف الصحي عاجزة على استيعاب مياه الأمطار وهو ما تنجم عنه تراكمات. وأضاف أن وزارات التجهيز والفلاحة والبيئة قامت خلال الأسبوع الجاري بتسخير أعوانها ومعداتها لشفط المياه إلى حين القيام بتدخلات أخرى..
تعميم الربط
وقبل الاستماع إلى وزير البيئة ناقش النواب مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لربط عدد من الأحياء السكنية بقنوات التطهير، وطالب عدد كبير منهم أثناء الجلسة العامة لمجلسهم المنعقدة طيلة أمس بقصر باردو بتعميم ربط المساكن بشبكات التطهير خاصة بالأحياء الموجودة بالمناطق الداخلية أو الواقعة على مقربة من السدود والشواطئ. واستفسر بعضهم عن مشروع مجلة البيئة الجديدة، في حين أثار آخرون معضلة انتشار المصبات العشوائية وطالبوا بالقضاء عليها نهائيا مقابل الحرص على تثمين النفايات والاستفادة منها، ودعوا وزارة البيئة إلى مزيد العمل على تحسين جمالية المدن والقرى وهناك من النواب من عبروا عن قلقهم الشديد بسبب تراكم الأوساخ وتراجع مستوى النظافة في جميع أنحاء البلاد بشكل لافت.
سامي الحاج عمر النائب غير المنتمي إلى كتل بين أنه لا يمكنه إنكار الجهود التي بذلها الديوان الوطني للتطهير خاصة في منطقة منزل نور بولاية المنستير لكن مازالت هناك أحياء تشكو من نقائص. وذكر أن القروض التي يتم توجيهها لتمويل مثل هذه المشاريع التي تساهم في تحسين ظروف العيش لا تقلقه، وهو يأمل في أن يتم بحث فرص أخرى لتمويل مشاريع إضافية. وقال إن مدة انجاز المشروع طويلة جدا، وهو غير مقتنع بأن السبب يعود إلى طول فترة انجاز الدراسات. وبين أنه لا بد من الاستفادة من خبرات المهندسين التونسيين الذين تم انتدابهم من قبل الديوان. وأشار إلى أنه من المفروض القيام بدراسات حول المشاريع التي يجب إنجازها في كل دائرة وبالتالي وبمجرد توفير التمويلات المطلوبة تنطلق الأشغال وهو ما يسمح بإنجاز المشاريع في المواعيد المحددة وبتلافي الخسائر التي تنجر عن التأخير في الانجاز. وقال النائب إن المشروع المعروض أمس على النقاش سيساعد على ربط أحياء سكنية جديدة بشبكات التطهير. وذكر أنه يوجد في منزل نور حي يشكو من التلوث الناجم عن غياب التطهير رغم أن هذا الحي يقع على مقربة من مدرسة ابتدائية ومدرسة إعدادية ومعهد ثانوي ومكتبة عمومية. ويرى الحاج عمر أن المنستير بدورها في حاجة إلى الانتفاع بالمشروع وأن مثل هذا المشروع يجب أن يشمل جميع جهات الجمهورية لأن تونس دولة واحدة.
جريمة بيئية
عبد السلام الدحماني النائب عن كتلة لينتصر الشعب بين أن وزارة البيئة حطمت الرقم القياسي منذ عصر الحمام الزاجل في تأخر الرد على المراسلات إذ أنها لم تجبه عن أسئلة كتابية توجه بها منذ نوفبمر 2023. أما بخصوص مشروع القانون فذكر النائب أن توطئة الدستور نصت على عبارة «نحن الشعب التونسي» وهو يسأل وزير البيئة إن كانت برامج الوزارة عكست هذه العبارة وعن مدى انسجام هذه البرامج مع السياسة العامة للدولة التي يضبطها رئيس الجمهورية ويحدد خياراتها الأساسية. ويرى الدحماني أن الشعب في قابس يتعرض إلى جريمة بيئية دمرت الواحات وشوهت الوجه المشرق للبلاد وأنه قدم للمجموعة الوطنية بعد جحافل الشهداء، الثروة نتيجة أنشطة وحدات التحويل بالمجمع الكيميائي التونسي ولكن للأسف الشديد فإن برامج الوزارة ومخططاتها تعجز عن الحد من التلوث وعن تعويض الأهالي بمشاريع بسيطة وذات أولوية من قبيل تهيئة الشريط الساحلي خاصة سواحل معتمدية مارث من كتانة إلى الزارات. وبين أن زيارة وزير البيئة لقابس خير دليل على غياب عبارة «نحن الشعب» فقد كانت هذه الزيارة باهتة حسب وصفه وأضاف أن أبناء قابس يتعرضون إلى الأمراض فتاكة جراء التلوث البيئي لكن الوزارة لا تحرك ساكنا ولا تنصت إلى صيحات الفزع المدوية التي يطلقها المواطنون. ولم يخف النائب انزعاجه من استثناء قابس من قائمة المشاريع الكبرى ذات الأولوية الوطنية ففي ذلك تواصل لسياسة التهميش ووصف ولاية قابس بالولاية المنكوبة والشهيدة.. وقال إن حكومة البناء والتشييد تكتفي بإرسال بعض وزرائها في زيارات فلكلورية استكشافية استطلاعية كأنها تعاين وضعا مستجدا أو طارئا وتنتهي تلك الزيارات بالتقاط صور تغطي الفضاء الافتراضي وتريح ضمير الدولة كأنها قامت بما يجب القيام به. وطالب بالتوقف عن هدر المال العام في تنظيم زيارات شكلية تعمق الألم التاريخي لهذه المناطق إلى أن تفهم الحكومة أن عبارة نحن الشعب تشمل الجميع دون استثناء.
عمال المصانع
بعد حديثه عن القرض المتعلق بمشروع ربط أحياء سكنية بشبكة التطهير وعن المشاكل البيئية التي تعاني منها ولاية المهدية، طالب النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة عماد أولاد جبريل رئيس الحكومة بالقطع مع جميع أشكال التشغيل الهش وإنهاء المناولة وتسوية وضعيات أساتذة التنشيط الثقافي والمعنيين بملف الاعتمادات المفوضة من وزارة الداخلية. وبين أن رئيس الجمهورية أشار مؤخرا إلى أن عديد المؤسسات لا تقوم بدورها ولا تقدم خدمات للتونسيين، وهو يرى من جهته أن من بين المؤسسات التي لا تقوم بواجبها، تفقديات الشغل. وأكد أنه في صورة وجود رغبة فعلية في تحقيق العدالة الاجتماعية يجب تطبيق القانون على أصحاب المصانع «المستكرشة» حسب وصفه، ويجب منح العمال حقوقهم وتمكينهم من بطاقات خلاص أجورهم وفق ما ينص عليه القانون وليس «تحت الطاولة». وأشار النائب إلى معاناة العاملات في المصانع وقال إنه بعد أن يتم تشغيلهن لمدة أربع سنوات تتم إحالتهن على البطالة عوضا عن ترسيمهن وتسوية وضعياتهن المهنية.
وبخوص مشروع القرض المعروض على أنظار الجلسة العامة، بين أولاد جبريل أن تونس حصلت في السابق على العديد من القروض وهو لا يعرف مآلها، وعبر عن أمله في أن يقع صرف أموال القرض الجديد في محلها مع ضمان العدالة بين الجهات لأن الولايات الداخلية ومنها المهدية تعاني من مشاكل بيئية. وتساءل عن الحلول التي قدمتها وزارة البيئية للمشاكل الموجودة في المهدية ففي هذه الجهة لا يوجد أي مصب مراقب وجميع المصبات هي مصبات عشوائية إضافة إلى انتهاكك غابتها ومنها غابة المسلان التي تم حرق مساحات شاسعة فيها وسرقة الحطب منها ولا من مجيب. وذكر أن مديرة ديوان وزير البيئية زارت مؤخرا المهدية نيابة عن الوزير ودشنت محطة التطهير التي كانت وزيرة البيئة السابقة قد دشنتها في وقت مضى. ودعا النائب وزير البيئة إلى منح الأهمية اللازمة لولاية المهدية وطالب برسكلة النفايات وتحويلها إلى مصدر للثروة، وعبر عن رفضه تحويل جهة المهدية إلى مصب فضلات أي ولاية أخرى. وأشار إلى أنه إذا كانت هناك نية لبعث مركز لتثمين النفايات فيجب أن يكون ذلك بطريقة علمية وفي احترام للبيئة ولسلامة التربة وأن يكون المشروع مصدرا للرزق ويساهم في التشغيل. ولم يخف أولاد جبريل انزعاجه من عدم ربط منطقتي أولاد الشامخ وملولش بمحطات التطهير.. وطالب بإيجاد حلول لمشاكل التلوث بالأكياس البلاستيكية والقيام بدراسة بيئية خاصة بولاية المهدية والتسريع في انجاز محطة التطهير كركر ومنزل حياة ومحطة تطهير أولاد الشامخ .
سد بوهرتمة
النائب محسن الهرمي عن كتلة صوت الجمهورية أشار إلى أنه لا بد من تثمين برنامج تطهير الأحياء السكنية، والتعجيل بانجاز القسط الجديد منه لأنه إضافة إلى مساهمته في ربط 139 حيا سكنيا سيتم أيضا ربط عدد من المدارس ومراكز رعاية ذوي الإعاقة ومراكز الصحة الأساسية. ولاحظ في المقابل أن هناك أحياء وقرى بفرنانة بولاية جندوبة تتطلب التعجيل في ربطها بشبكات التطهير لأن المياه المستعملة تصب في سد بوهرتمة الذي يوفر مياه الشرب ومياه الري. وهذه الأحياء هي حي الانطلاقة وحي الفجوج عين زيان وقرية عين البية وقرية القلة وقرية سيدي سعيد وقرية سوق الجمعة بمعتمدية جندوبة الشمالية وطالب بإلحاح بالإسراع في انجاز محطة ضخ بحي الارتياح المبرمجة لإيصال المياه المستعملة إلى محطة التطهير عوضا عن سد بوهرتمة. وأشار النائب إلى انه رغم الضرورة الملحة لربط هذه الأحياء بشبكات التطهير فإن محطة التطهير بفرنانة غير قادرة اليوم على استيعاب كمية المياه المستعملة التي تمر عبرها علما أنه تمت برمجة مشروع لتوسعتها ولكن هذا لم يحدث و لا بد من الانطلاق في أقرب وقت في إنجاز أشغال التوسعة للحد من وصول المياه المستعملة للسد.
حماية الشواطئ
وخصصت النائبة عن كتلة الخط الوطني السيادي ضحى السالمي الجزء الأكبر من مداخلتها للحديث عن القضية الأم. وقالت إن طوفان الأقصى كان محطة فاصلة في تاريخ الأمة العربية لأنه أظهر صمود الشعب الفلسطيني ووحدة ساحات المقاومة من فلسطين إلى لبنان فالعراق واليمن حيث تلاقت الإرادات الحرة في مواجهة الاحتلال والاستعمار مؤكدين أن المقاومة ليست معركة قطرية وإنما هي معركة أمة بأسرها. وأضافت أن طوفان الأقصى لم يكن مجرد معركة عسكرية بل محطة تاريخية كشفت بوضوح كيف تحولت مجامع الإرهاب إلى معاول هدم استهدفت الأمة العربية ومقدّراتها لتعمل كقوة رديفة للجيش الصهيوني إذ انكشف وجهها التخريبي في استهداف دول محور المقاومة وعلى رأسها الدولة السورية التي سعت تلك الجماعات لإسقاطها وذلك تمهيدا للمشروع الصهيوني الهادف إلى احتلال المزيد من أراضيها وإضعاف قواها العسكرية في خدمة مباشرة للاحتلال الصهيوني ولأجندات الاستعمار. وأشادت النائبة بالموقف الرسمي التونسي الذي عبر بوضوح عن الشعب التونسي العظيم الذي كان ومازال داعما للقضية الفلسطينية . وذكرت أن تونس بمواقفها الملتصقة مع الموقف الرسمي تقف في صف المقاومة والحرية والكرامة. كما ثمنت السالمي الموقف التونسي الرسمي في علاقة بما حدث في سوريا إذ تمت إدانة التواطؤ مع المجاميع الإرهابية ورفض الاعتداءات الصهيونية على الأراضي السورية. وعبرت عن إجلالها لأرواح الشهداء الأبرار والقادة العظام وفي مقدمتهم حسن نصر الله ويحي السنوار وإسماعيل هنية.
ولدى حديثها عن مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة بينت النائبة عن كتلة الخط الوطني السيادي ضحى السالمي أن شواطئ الضاحية الجنوبية تعاني من كارثة بيئية وأضافت أنه سبق أن تم تقديم وعود لحلها لكن لم يقع تجسيم تلك الوعود ومازالت الشواطئ في حمام الأنف ملوثة ومازالت المصانع تسكب نفايتها السامة في مخالفة لكراسات الشروط. وقالت إن الحل يتمثل في إحداث محطة تدوير ثلاثية لمجابهة هذه الكارثة البيئية في ولاية بن عروس التي تعتبر ولاية صناعية، واستفسرت النائبة عن خطة وزارة البيئة لمجابهة هذه الجريمة البيئية في حق شواطئ الضاحية الجنوبية.
غياب النظافة
وقالت مريم الشريف النائبة غير المنتمية إلى كتل إن المجلس النيابي صادق في نهاية سنة 2024 على قرض كما نظر أمس في قرض جديد وهي موافقة عليه لأنه موجه للتنمية. وسألت وزير البيئة والوفد المرافق له إن كانوا يشاهدون التلوث الذي أضحت عليه البلاد التونسية من بنزرت إلى بن قردان وذكرت أن وضعية الفضاء المحيط بالمجلس النيابي بدورها تدعو إلى الانشغال وخلصت إلى التأكيد على وجود اغتيال حقيقي للبيئة ولجمالية المدن والقرى في تونس وهي تريد أن تعرف إلى متى سيتواصل التطبيع مع التلوث. وذكّرت الوزير بأن الحفاظ على البيئة حق دستوري يجب العمل على ضمانه ودعت إلى تثمين النفايات وإعادة رسكلتها ووضع استراتيجيات واضحة وضبط أولويات في الغرض. وقالت إنها نائبة عن معتمدية وادي الليل التابعة لولاية منوبة الواقعة بتونس الكبرى لكن هذه المنطقة لا تختلف عن المناطق الداخلية لأن عديد الأحياء فيها تفتقر إلى الربط بشبكات التطهير رغم أن المواطنين يقومون بخلاص معلوم «الزبلة والخروبة» مثل صنهاجة 3 وشباو ودوار الباي.
الوحدة الوطنية
النائب غير المنتمي إلى كتل ثابت العابد تولى خلال الجلسة العامة تلاوة بيان ممضى من قبل مجموعة من النواب تحت عنوان الوحدة الوطنية هي السبيل الأنجع لمجابهة التحديات المستقبلية ونص البيان حسب قوله على ما يلي :» طرح في الأيام الأخيرة على الساحة موضوع الوحدة الوطنية باعتباره مرتكزا لتفعيل الحياة السياسية واستجابة للتحولات التي تشهدها الساحة الدولية بشكل عام والعربية بكل خاص، وقد تطرق رئيس الجمهورية قيس سعيد بدوره لهذا الموضوع وتناوله في أكثر من مناسبة. وإن التحليل المعمق للتغيرات المتسارعة دوليا وإقليميا وما تضمنته من مؤشرات خطيرة من شأنها المس من المصالح الوطنية والقومية وتهديد سيادة الدول وأمنها كما يفيد أن بلادنا ليست في منأى عن هذه التأثيرات الخطيرة التي ستفرزها هذه الأحداث خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار المواقف الرسمية المشرفة التي اتخذتها تونس تجاه العدوان الصهيوني في فلسطين ولبنان، فمن الواضح أن حجم المخاطر التي تهدد البلاد في ظل عودة الأجهزة المخابراتية الدولية لتفعيل الإرهاب كوسيلة لاختراق الأمن الوطني يقتضي رؤية سياسة مسؤولة وفي حجم هذه التحديات، وقد أثبتت التجربة محدودية المقاربة الأمنية بل إن أعتى البلدان أمنا وتسلحا عجزت عن مواجهة مخاطر مشابهة في ظل عدم تحصين بلدانها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وخلق الثقة اللازمة بين مؤسسات الدولة والمجتمع بمختلف أبعاده المتعددة والمتنوعة وهو ما حدث في سوريا. إن الاكتفاء برؤية سياسية أحادية الأبعاد مع انتشار خطابات عنيفة واستسهال استعمال الأساليب الزجرية في التعامل مع المخالفين في الرأي وغلق الفضاءات العامة بما في ذلك وسائل الإعلام أمام النقاشات المفتوحة القائمة على الرأي والرأي المخالف، كل هذه العناصر من شأنها المس من الوحدة الوطنية وخلق أجواء عدم الثقة علاوة على ما توفره من فرص للمتزلفين وللمنافقين الذين هم من أهم مؤشرات ضعف الأنظمة السياسية. ويجدر التنويه هنا بأن الوحدة الوطنية لا تقوم على فكرة الحقيقة المطلقة بل هي انعكاس لمدى قدرة النظام السياسي على هضم واستيعاب فكرة الاختلاف وتحويل التعدد والتنوع إلى قيم يستقي منها مشروعية وجوده فدون القبول بالآخر وحقه في الممارسة السياسية السلمية المختلفة نكون بصدد مجتمع أعرج سلب جزء مهما من طاقاته التي نحن في أمس الحاجة إليها لمكافحة الإرهاب والتطرف والفساد. ونحن نواب الشعب الممضون على هذا البيان وإذ نشدد على حرصنا على حماية بلادنا من كل المخاطر الأمنية والإرهابية التي تؤشر للتطورات الحاصلة في المنطقة فإن الوعي بهذه الظرفية يدعونا إلى العمل على تعزيز الجبهة الداخلية وتمتينها، وفي هذا السياق نؤكد أن معالجة الأزمة الراهنة مهما تشعبت، لا يمكن أن تكون دون مدخل سياسي وحوار عقلاني جدي قوامه المصلحة الوطنية والصالح العام، ويكون ذلك من خلال مساهمة كل قوى التغيير والإصلاح في أفق ترسيخ مبادئ الدولة الديمقراطية المدنية العادلة اجتماعيا. كما يؤكد النواب الممضون أسفله على دعم هذا الخطاب السياسي المسؤول الذي يجب أن تواكبه إجراءات عملية ومن أهمها تكريس استقلالية القضاء وإطلاق سراح المتابعين في قضايا الرأي من نقابيين وسياسيين وإعلاميين ومدونين ونشطاء والتسريع واختزال الزمن القضائي في القضايا المنشورة في إطار الاحترام الكامل لمبدأ قرينة البراءة، وتنقيح النصوص القانونية والأجزاء الزجرية منها وتنقية التشريعات من كل ما من شأنه أن يشرع لتسليط عقوبات سجنية في مجالات ذات علاقة بالخلافات السياسية والفكرية». وتعقيبا على مداخلة النائب ثابت العابد التي خصصها لتلاوة البيان سالف الذكر قال رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إنه لم يشأ مقاطعته لكنه يذكر النائب بضرورة الالتزام بموضوع النقاش والتقيد بأحكام النظام الداخلي لتلافي الفوضى في المستقبل وأضاف أنه كان على النواب أصحاب البيان إطلاع رئاسة المجلس عليه وطلب عقد جلسة مخصصة لهذا الموضوع.
تقرير مشترك
وفي بداية الجلسة العامة البرلمانية قدم عبد الجليل الهاني رئيس لجنة المالية والميزانية ومحمد بن حسين مقرر اللجنة، وصابر الجلاصي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية وصالح السالمي مقرر اللجنة تقريرا مشتركا بين اللجنتين حول مشروع القانون الذي طُلب فيه استعجال النظر والمتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لربط عدد من الأحياء السكنية بقنوات التطهير. وأتى التقرير على حصيلة أشغال اللجنتين المخصصة للنظر في المشروع ومنها جلسات الاستماع إلى ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والتخطيط والبيئة والديوان الوطني للتطهير.
وفي هذا الصدد، يذكر أن ممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط أشاروا في تلك الجلسة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين ظروف عيش المتساكنين في 139 حيا سكنيا تتوزع على أغلب ولايات الجمهورية وهو يعني حوالي 261 ألف ساكن وأنه سيمكّن من ربط 40 مدرسة ومركزا للمعاقين و18 مركزا للصحة الأساسية بالشبكة العمومية للتطهير، إضافة إلى تجهيزها بالشبكة الداخلية للصرف الصحي. وذكّروا بأنّ البرنامج الوطني لربط عدد من الأحياء السكنية بقنوات التطهير، انطلق منذ سنة 1989، ومكّن من خلال أقساطه الخمسة السابقة من تطهير 1146 حيا سكنيا موجودة بجميع ولايات الجمهورية، واستفاد منه حوالي مليون و400 ألف ساكن.. وأوضحوا أن هذا المشروع يحتوي أساسا على عنصر أوّل خاص بتطهير 139 حيا سكنيا بكلفة جملية تبلغ 50 مليون أورو يتم تمويله عن طريق قرض ممنوح من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية للدولة التونسية لفائدة الديوان الوطني للتطهير، كما يحتوي على عنصر ثان خاص بتدعيم القدرات المؤسساتية للديوان الوطني للتطهير عن طريق هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليون أورو.
أما الرئيس المدير العام للدّيوان الوطني للتّطهير فقد ذكر خلال جلسة الاستماع له من قبل لجنتي المالية والتخطيط الاستراتيجي بأبرز مهام الديوان ومجالات تدخّله، وبين أنّ قطاع التّطهير ساهم في دعم المنظومة البيئيّة للبلاد وتحسين إطار العيش وتحقيق أهداف التّنمية وضمان ديمومتها. وأوضح أنّ الديوان منذ بعثه مكن من إنجاز استثمارات بلغت حوالي 4220 مليون دينار، ومن تحقيق ربط بالشّبكة العمومية للتطهير بـ 197 بلدية، وقدّم إثر ذلك عرضا عن البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبية والمقاييس المعتمدة لتحديدها، وبين أنه مشروع يهدف إلى القضاء على مصادر الأوبئة والحفاظ على صحة المواطن وحماية البيئة والمائدة المائية من خطر التلوث الناتج عن الصرف العشوائي للمياه المستعملة بالمحيط الطبيعي، بما يساهم في تحسين ظروف عيش متساكني الأحياء الشعبية.
وأشار ممثّلو وزارة البيئة خلال جلسة الاستماع سالفة الذكر إلى فشل تجربة الاعتماد على البلديات في تفريغ قنوات التطهير بسبب قلّة الإمكانيات، وهو ما استدعى التوجّه نحو ربط الأحياء الشعبية بمحطات التطهير أو محطّات الضخ. وبيّنوا أنّه تم إنجاز عدة محطّات ضخ من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية وتمّ التدخل لفائدة عدد من الأحياء الشعبية. وبخصوص إعادة استعمال المياه المعالجة، أفاد ممثلو الوزارة أن الديوان الوطني للتطهير مكلّف بإنجاز الأشغال ومعالجة المياه مع الحرص على إعادة استعمال المياه المعالجة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وإعداد الدراسات اللازمة في الغرض. وبيّنوا أنّ محطّات تونس الكبرى تنتج حوالي 45 بالمائة من المياه المعالجة، وأكدوا على وجود مساع لتحويل هذه المياه من تونس الكبرى إلى مناطق أخرى. وبيّنوا أنّ الديوان الوطني للتطهير يعمل على تعميم خدماته وتأهيل العديد من المحطات وصيانة الشبكات ويسعى إلى توفير الاعتمادات المستوجبة لإنجاز المزيد من المشاريع.
