تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب بتركيبتها الجديدة برئاسة النائب غير المنتمي إلى كتل حمدي بن صالح مساء الغد 20 جانفي 2025 أول اجتماع لها، وسيتم التداول خلاله حول برنامج عمل اللجنة في الدورة النيابية الثالثة، وسيجد النواب أمامهم مقترح قانون أساسي جديد يتعلق بالمصادرة. وكان العديد منهم قد طالبوا أثناء النقاش العام لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 بالحسم نهائيا في ملف المصادرة، وهناك من النواب من كرر نفس الطلب خلال الجلسة العامة المنعقدة مؤخرا بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري. وفي ردها أكدت الوزيرة على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا الملف المطروح منذ أكثر من عشر سنوات. وأشارت في هذا الصدد إلى أنه تم عقد جلسة عمل خصصت لدراسة ملف الأملاك المصادرة انبثقت عنها عدّة توصيات هامة جدا، ومنها توصيات انطلقت الحكومة في تجسيمها وأبرزها تكوين لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تضم كل الأطراف المتدخلة لصياغة نص تشريعي موحد حول الأملاك المصادرة والتصرف فيها بما يمكّن من تجاوز الثغرات والإشكاليات التي تطرحها النصوص التشريعية المعمول بها حاليا والمتعلقة بالمصادرة.
كما أوصت جلسة العمل الوزارية حسب قول وزيرة المالية بالقيام بجرد شامل للأملاك المصادرة للوقوف على وضعياتها وإيجاد حلول ملائمة لها حالة بحالة، ورفع نسق الائتمان العدلي وتصفية الشركات المتوقفة عن النشاط وتحسين مردودية الشركات والعقارات التي تتوفر على إمكانيات هامة من حيث الاستغلال وتنويع النشاط وتحسين المردودية خاصة تلك المتعلقة بمرافق عمومية مثل الفلاحة والنقل والصحة. وأكدت وزيرة المالية أن هذه التوصيات تعبر عن إيمان الحكومة الحالية بأهمية ملف المصادرة.
وسبق للجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد أن أولت عناية بموضوع المصادرة خلال الدورتين النيابيتين الأولى والثانية، وحتى قبل حل البرلمان كانت نفس اللجنة برئاسة النائب بدر الدين القمودي، قد قطعت شوطا كبيرا في التدقيق في هذا الملف الثقيل وتولت آنذاك مساءلة الأطراف المعنية به، ويذكر أنه في كل مرة يتم فيها فتح هذا الملف، يقع التأكيد على وجود ثغرات تشريعية حالت دون التوصل إلى النتائج المرجوة وأدت إلى عدم الحسم في الملف بالسرعة المطلوبة.
مكافحة الفساد
ويهدف مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمصادرة والمقدم من قبل مجموعة من النواب حسب ما نص عليه الفصل الأول إلى معاضدة الجهود الوطنية لمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص طبقا للمعايير الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الدولة التونسية وذلك بضبط شروط وإجراءات وصيغ منع الأشخاص المباشرين أو المستفيدين من نشاط غير مشروع من الاحتفاظ بالأموال المكتسبة نتيجة هذا النشاط أو تداولها أو الانتفاع بعائداتها أو إحالتها أو التصرف فيها بأي شكل ما لم يتم ذلك بمقتضى قانون خاص.
وتضمن مقترح القانون 34 فصلا تم توزيعها على عنوانين تعلق الأول بالأحكام العامة أما العنوان الثاني فتضمن أربعة أبواب وهي تقصي الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة وتجميدها، ومصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة والتصرف في الأموال المصادرة، و الأحكام الانتقالية.
وعرّف أصحاب المبادرة التشريعية النشاط غير المشروع بكل إجراء أو عمل أو تقصير أو امتناع عن العمل من شأنه تسهيل الحصول على منافع شخصية للفاعل أو لغيره على خلاف الصيغ القانونية الجاري بها العمل أو من شأنه أن يضر بالمصلحة العامة والمال العام، أما الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة فهي الممتلكات بكل أنواعها المتحصل عليها بأي وسيلة كانت مادية أو غير مادية منقولة أو غير منقولة والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها والسندات والوثائق والصكوك القانونية مادية كانت أو الكترونية التي تثبت ملكية تلك الممتلكات أو وجود حق فيها أو متعلق بها والتي تنجر عن ممارسة نشاط غير مشروع أو من ارتفاع غير طبيعي في الثورة أو نقص غير طبيعي في الديون وذلك بمقارنة المدخول الصافي والأموال المكتسبة، كما عرفوا المصادرة بأنها تجريد دائم كليا أو جزئيا من الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة أو المتحوز عليها بأي عنوان بناء على قرار صادر عن محكمة مدنية ودون الحاجة إلى إدانة جزائية.
وفسر النواب دواعي تقديم مقترح قانون جديد يتعلق بالمصادرة بالإشارة في وثيقة شرح الأسباب إلى أن المصلحة العليا للبلاد في هذه المرحلة تقتضي المحافظة على النظام الاقتصادي والمالي والاجتماعي من جهة ومن جهة أخرى الاستجابة العاجلة إلى متطلبات الاستثمار وإرجاع الثقة وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين. ولاحظوا أنه أمام الثغرات التشريعية الموجودة في مختلف التشريعات الجاري بها العمل والتي تم استعمالها لغايات شخصية على حساب المجموعة الوطنية وأمام مخاطر الفساد المرتكب من قبل ما وصفوه بمنظومة العشرية السابقة، أصبح تنقيح مرسوم المصادرة عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 من أوكد المسائل لإرساء منظومة قانونية واضحة وثابتة خاصة في ظل الانتقادات التي وجهت لهذا المرسوم بسبب عدم وضوح أساسه القانوني والتشريعي بالتالي عدم وضوح الطبيعية القانونية لقرار المصادرة فضلا عن الإشكاليات التطبيقية التي يطرحها هذا المرسوم خاصة بعد التنقيح الذي شمله بمقتضى المرسوم عدد 47 لسنة 2011 المؤرخ في 30 مارس 2011 والذي جاء بأحكام جديدة أهمها استثناء الأموال الموروثة من المصادرة.
إمكانية الصلح
ويرى أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بالمصادرة أنه إضافة إلى ذلك، هناك ضرورة لبناء ثقافة التسامح المستلهمة من الحضارة العربية الإسلامية بعيدا عن التشفي، وكذلك من المواثيق الدولية ومن القوانين المقارنة ومن تجارب الشعوب الأخرى التي قامت بسن أحكام جزائية تتعلق بإقرار الصلح.
وفي علاقة بالصلح نص مقترح القانون المعروض على أنظار لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، على قسم كامل لتنظيم مسألة الصلح، ونص على إمكانية إبرام الصلح إذا كان من شأنه أن يمكن من الكشف أو تحديد أو استرجاع أموال مكتسبة بطريقة غير مشروعة موجودة بالخارج، وإذا كان الصلح يمكن من استرجاع أموال مكتسبة بطريقة غير مشروعة بأقل التكاليف أو إذا كان في إطار التعاون القضائي في صورة إذا كان المال المكتسب بطريقة غير مشروعة في تصرف أجنبي غير مقيم، أو إذا توفي صاحب النشاط الإجرامي أو غير المشروع وكان من انتقل إليه المال غير مشارك في هذا النشاط، وإذا كان المال المكتسب بطريقة غير مشروعة راجعا لذات معنوية وتعذر تحديد صاحب النشاط غير المشروع بشكل دقيق.
وفي المقابل نصت المبادرة التشريعية المقدمة من قبل عشرة نواب في مقدمتهم فاطمة المسدي، على أنه لا يمكن إبرام الصلح إذا كان مرتكب الجريمة أو النشاط غير المشروع أو مكتسب المال غير المشروع موظفا عموميا تابعا للسلك الإداري أو العسكري أو الأمني أو قاض أو مباشر لخطة نيابية أو مستخدما في الدولة بأي عنوان كان. وفي كل الحالات يجب على طالب الصلح أن يعيد الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة والمحددة بقرار التجميد أو المصادرة وتقدم مطالب الصلب إلى الهيئة المكلفة من قبل الحكومة بمكافحة الفساد. وتبت هذه الهيئة في مطالب الصلح بالرفض أو القبول وتستوجب حالة القبول إحالة مشروع قرار الصلح إلى القاضي المتعهد في تاريخ طلب الصلح قصد المصادقة عليه.
ويذكر أن المبادرة التشريعية ضبطت اختصاصات الهيئة المكلفة من قبل الحكومة بمكافحة الفساد من حيث تقصي الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة والتعهد بالبحث في شبهات الفساد سواء بمبادرة منها أو بطلب من أجهزة الرقابة الإدارية أو المالية أو الجبائية أو محكمة المحاسبات أو لجنة التحاليل المالية أو الهيئة العليا للطلب العمومي أو كل هيكل وطني أو أجنبي تربطه بتونس اتفاقيات في الغرض وبصفة عامة كل هيكل محمول عليه واجب العناية والإبلاغ عن حالات الفساد.
ونظرا لتضمنها أحكاما تتصل بإجراءات التقاضي، فقد أحال مكتب مجلس نواب الشعب نفس المبادرة التشريعية المتعلقة بالمصادرة المدنية إلى لجنة التشريع العام وينتظر أن تقع دراستها في جلسات مشتركة بين اللجنتين.
سعيدة بوهلال
تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب بتركيبتها الجديدة برئاسة النائب غير المنتمي إلى كتل حمدي بن صالح مساء الغد 20 جانفي 2025 أول اجتماع لها، وسيتم التداول خلاله حول برنامج عمل اللجنة في الدورة النيابية الثالثة، وسيجد النواب أمامهم مقترح قانون أساسي جديد يتعلق بالمصادرة. وكان العديد منهم قد طالبوا أثناء النقاش العام لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 بالحسم نهائيا في ملف المصادرة، وهناك من النواب من كرر نفس الطلب خلال الجلسة العامة المنعقدة مؤخرا بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري. وفي ردها أكدت الوزيرة على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا الملف المطروح منذ أكثر من عشر سنوات. وأشارت في هذا الصدد إلى أنه تم عقد جلسة عمل خصصت لدراسة ملف الأملاك المصادرة انبثقت عنها عدّة توصيات هامة جدا، ومنها توصيات انطلقت الحكومة في تجسيمها وأبرزها تكوين لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تضم كل الأطراف المتدخلة لصياغة نص تشريعي موحد حول الأملاك المصادرة والتصرف فيها بما يمكّن من تجاوز الثغرات والإشكاليات التي تطرحها النصوص التشريعية المعمول بها حاليا والمتعلقة بالمصادرة.
كما أوصت جلسة العمل الوزارية حسب قول وزيرة المالية بالقيام بجرد شامل للأملاك المصادرة للوقوف على وضعياتها وإيجاد حلول ملائمة لها حالة بحالة، ورفع نسق الائتمان العدلي وتصفية الشركات المتوقفة عن النشاط وتحسين مردودية الشركات والعقارات التي تتوفر على إمكانيات هامة من حيث الاستغلال وتنويع النشاط وتحسين المردودية خاصة تلك المتعلقة بمرافق عمومية مثل الفلاحة والنقل والصحة. وأكدت وزيرة المالية أن هذه التوصيات تعبر عن إيمان الحكومة الحالية بأهمية ملف المصادرة.
وسبق للجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد أن أولت عناية بموضوع المصادرة خلال الدورتين النيابيتين الأولى والثانية، وحتى قبل حل البرلمان كانت نفس اللجنة برئاسة النائب بدر الدين القمودي، قد قطعت شوطا كبيرا في التدقيق في هذا الملف الثقيل وتولت آنذاك مساءلة الأطراف المعنية به، ويذكر أنه في كل مرة يتم فيها فتح هذا الملف، يقع التأكيد على وجود ثغرات تشريعية حالت دون التوصل إلى النتائج المرجوة وأدت إلى عدم الحسم في الملف بالسرعة المطلوبة.
مكافحة الفساد
ويهدف مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمصادرة والمقدم من قبل مجموعة من النواب حسب ما نص عليه الفصل الأول إلى معاضدة الجهود الوطنية لمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص طبقا للمعايير الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الدولة التونسية وذلك بضبط شروط وإجراءات وصيغ منع الأشخاص المباشرين أو المستفيدين من نشاط غير مشروع من الاحتفاظ بالأموال المكتسبة نتيجة هذا النشاط أو تداولها أو الانتفاع بعائداتها أو إحالتها أو التصرف فيها بأي شكل ما لم يتم ذلك بمقتضى قانون خاص.
وتضمن مقترح القانون 34 فصلا تم توزيعها على عنوانين تعلق الأول بالأحكام العامة أما العنوان الثاني فتضمن أربعة أبواب وهي تقصي الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة وتجميدها، ومصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة والتصرف في الأموال المصادرة، و الأحكام الانتقالية.
وعرّف أصحاب المبادرة التشريعية النشاط غير المشروع بكل إجراء أو عمل أو تقصير أو امتناع عن العمل من شأنه تسهيل الحصول على منافع شخصية للفاعل أو لغيره على خلاف الصيغ القانونية الجاري بها العمل أو من شأنه أن يضر بالمصلحة العامة والمال العام، أما الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة فهي الممتلكات بكل أنواعها المتحصل عليها بأي وسيلة كانت مادية أو غير مادية منقولة أو غير منقولة والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها والسندات والوثائق والصكوك القانونية مادية كانت أو الكترونية التي تثبت ملكية تلك الممتلكات أو وجود حق فيها أو متعلق بها والتي تنجر عن ممارسة نشاط غير مشروع أو من ارتفاع غير طبيعي في الثورة أو نقص غير طبيعي في الديون وذلك بمقارنة المدخول الصافي والأموال المكتسبة، كما عرفوا المصادرة بأنها تجريد دائم كليا أو جزئيا من الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة أو المتحوز عليها بأي عنوان بناء على قرار صادر عن محكمة مدنية ودون الحاجة إلى إدانة جزائية.
وفسر النواب دواعي تقديم مقترح قانون جديد يتعلق بالمصادرة بالإشارة في وثيقة شرح الأسباب إلى أن المصلحة العليا للبلاد في هذه المرحلة تقتضي المحافظة على النظام الاقتصادي والمالي والاجتماعي من جهة ومن جهة أخرى الاستجابة العاجلة إلى متطلبات الاستثمار وإرجاع الثقة وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين. ولاحظوا أنه أمام الثغرات التشريعية الموجودة في مختلف التشريعات الجاري بها العمل والتي تم استعمالها لغايات شخصية على حساب المجموعة الوطنية وأمام مخاطر الفساد المرتكب من قبل ما وصفوه بمنظومة العشرية السابقة، أصبح تنقيح مرسوم المصادرة عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 من أوكد المسائل لإرساء منظومة قانونية واضحة وثابتة خاصة في ظل الانتقادات التي وجهت لهذا المرسوم بسبب عدم وضوح أساسه القانوني والتشريعي بالتالي عدم وضوح الطبيعية القانونية لقرار المصادرة فضلا عن الإشكاليات التطبيقية التي يطرحها هذا المرسوم خاصة بعد التنقيح الذي شمله بمقتضى المرسوم عدد 47 لسنة 2011 المؤرخ في 30 مارس 2011 والذي جاء بأحكام جديدة أهمها استثناء الأموال الموروثة من المصادرة.
إمكانية الصلح
ويرى أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بالمصادرة أنه إضافة إلى ذلك، هناك ضرورة لبناء ثقافة التسامح المستلهمة من الحضارة العربية الإسلامية بعيدا عن التشفي، وكذلك من المواثيق الدولية ومن القوانين المقارنة ومن تجارب الشعوب الأخرى التي قامت بسن أحكام جزائية تتعلق بإقرار الصلح.
وفي علاقة بالصلح نص مقترح القانون المعروض على أنظار لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، على قسم كامل لتنظيم مسألة الصلح، ونص على إمكانية إبرام الصلح إذا كان من شأنه أن يمكن من الكشف أو تحديد أو استرجاع أموال مكتسبة بطريقة غير مشروعة موجودة بالخارج، وإذا كان الصلح يمكن من استرجاع أموال مكتسبة بطريقة غير مشروعة بأقل التكاليف أو إذا كان في إطار التعاون القضائي في صورة إذا كان المال المكتسب بطريقة غير مشروعة في تصرف أجنبي غير مقيم، أو إذا توفي صاحب النشاط الإجرامي أو غير المشروع وكان من انتقل إليه المال غير مشارك في هذا النشاط، وإذا كان المال المكتسب بطريقة غير مشروعة راجعا لذات معنوية وتعذر تحديد صاحب النشاط غير المشروع بشكل دقيق.
وفي المقابل نصت المبادرة التشريعية المقدمة من قبل عشرة نواب في مقدمتهم فاطمة المسدي، على أنه لا يمكن إبرام الصلح إذا كان مرتكب الجريمة أو النشاط غير المشروع أو مكتسب المال غير المشروع موظفا عموميا تابعا للسلك الإداري أو العسكري أو الأمني أو قاض أو مباشر لخطة نيابية أو مستخدما في الدولة بأي عنوان كان. وفي كل الحالات يجب على طالب الصلح أن يعيد الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة والمحددة بقرار التجميد أو المصادرة وتقدم مطالب الصلب إلى الهيئة المكلفة من قبل الحكومة بمكافحة الفساد. وتبت هذه الهيئة في مطالب الصلح بالرفض أو القبول وتستوجب حالة القبول إحالة مشروع قرار الصلح إلى القاضي المتعهد في تاريخ طلب الصلح قصد المصادقة عليه.
ويذكر أن المبادرة التشريعية ضبطت اختصاصات الهيئة المكلفة من قبل الحكومة بمكافحة الفساد من حيث تقصي الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة والتعهد بالبحث في شبهات الفساد سواء بمبادرة منها أو بطلب من أجهزة الرقابة الإدارية أو المالية أو الجبائية أو محكمة المحاسبات أو لجنة التحاليل المالية أو الهيئة العليا للطلب العمومي أو كل هيكل وطني أو أجنبي تربطه بتونس اتفاقيات في الغرض وبصفة عامة كل هيكل محمول عليه واجب العناية والإبلاغ عن حالات الفساد.
ونظرا لتضمنها أحكاما تتصل بإجراءات التقاضي، فقد أحال مكتب مجلس نواب الشعب نفس المبادرة التشريعية المتعلقة بالمصادرة المدنية إلى لجنة التشريع العام وينتظر أن تقع دراستها في جلسات مشتركة بين اللجنتين.
