كل العوامل تؤشر الى تسجيل نسبة نمو محترمة خلال سنة 2025 وذلك بناء على مجموعة من المعطيات المسجلة خلال نهاية السنة الفرطة وذلك انطلاقا من توفر مجموعة من العوامل من أهمها الاستقرار السياسي والمؤسساتي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق توقع البنك الدولي أن تستقر نسبة النمو في تونس في سنة 2025 في حدود 2،2 % مقابل 1،2 سنة 2024.
ومن المنتظر أن تزيد نسبة النمو في تونس خلال سنة 2026 لتصل الى 2،3 %، وفق تقرير أصدره، أمس، تحت عنوان « النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “.
وأوضح البنك الدولي ان استمرار ظروف الجفاف وضعف الطلب المحلي ساهما في تباطؤ التعافي الاقتصادي لتونس في سنة 2024 مقارنة بالتوقعات السابقة.
ومن المنتظر أن تزيد نسبة النمو في تونس خلال سنة 2026 لتصل الى 2،3 %، وفق تقرير أصدره، أمس تحت عنوان «النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “.
وسيكون تحسن النمو الاقتصادي لتونس خلال سنة 2025، حسب التقرير، مدعوما بتوقعات أفضل للتمويل الخارجي. وتأتي توقعات البنك العالمي في وقت رجّحت فيه الأمم المتحدة ان تصل نسبة النمو في تونس إلى 1،5 % في سنة 2025 و 1،9 % سنة 2026، مقابل انخفاض في معدل التضخم الى 6،9 % سنة 2025 و6،6 % في 2026 مقابل 7،2 % في سنة 2024.
وفي تعليقه على توقعات البنك الدولي بالنسبة لاستقرار نسبة النمو في تونس في سنة 2025 في حدود 2،2 % مقابل 1،2 سنة 2024، قال عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري إن قراءات القائمين على الاقتصاد الأقرب الى الواقع لأنهم على دراية كافية بكل التفاصيل المتعلقة سواء بالتوجهات الاقتصادية والوضعية المالية للدولة.
وفي هذا الإطار قال عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري إن تونس بإمكانها تحقيق نسبة نمو تصل الى 2.8 % في حال نجاحها في تحقيق موسم سياحي وفلاحي واعد وارتفاع الصادرات من الفسفاط إلى جانب تطور تحويلات المالية للجالية التونسية بالخارج.
واعتبر ان التوقعات المتعلقة بنسبة النمو تتم بناء على مجموعة من الانتظارات من بينها تسجيل موسم فلاحي ممطر، والحال ان البوادر الاولى مشجعة بعد هطول امطار هامة خلال هذه الفترة مع العلم ان تونس دولة فلاحية بامتياز وهذا القطاع لوحده قادر على أن يحقق نسبة نمو في حدود 3 %.
نسبة نمو طموحة وواقعية..
ولفت العياري الى أن نسبة النمو المبرمجة لسنة 2025 تم تحديدها بـ3.2 % لكن الكل يقرّ أنها نسبة طموحة وقد جاء ذلك في البيان الحكومي حول التوجهات الاقتصادية والمالية لسنة 2025 حيث قال رئيس الحكومة كمال المدوري «إن نسبة النمو التي رسمتها الحكومة لسنة 2025 والمقدرة بـ3.2 %، نسبة طموحة تأخذ بعين الاعتبار حجم التحديات المرتبطة بإكراهات وضغوطات المالية العمومية وتوازناتها وبالمضي قدما في تكريس مبدأ التعويل على الذات وكذلك العوامل الخارجية ووقع التغيرات المناخية»، معتبرا أن هذه النسبة واقعية وفي دائرة الممكن استنادا لجملة العوامل المشجعة على تحقيقها.
فائض الميزان التجاري وتحسن إنتاج الفسفاط
كما أشار العياري الى تسجيل الميزان التجاري الغذائي، فائضا بقيمة 1404،2 مليون دينار لكامل سنة 2024، ويأتي فائض الميزان التجاري الغذائي تبعا لزيادة مبيعات تونس من الغذاء، بنسبة 15،8 % مع العلم أن صادرات زيت الزيتون، سجلت زيادة بنسبة 27،4 %، ومن التمور، بنسبة 20،3 %. في المقابل تراجعت مقتنيات تونس الغذائية، بنسبة 6،1 %، في ظل التقليص من توريد الحبوب، بنسبة 16 %، والسكر، بنسبة 20،9 %.
كما اعتبر محدثنا أن المعطيات التي كشفت عنها شركة فسفاط قفصة في علاقة بمعدلات الإنتاج مع موفى 2024 والتي بلغت 3.2 مليون طن من الفسفاط التجاري بمواقع الإنتاج التابعة للشركة بالحوض المنجمي أي بمعدل شهري يقدر بنحو 250 ألف طن هي مؤشرات ايجابية ومشجعة لتنفيذ رؤية القائمين على الشركة خلال سنة 2025 حيث تم وضع هدف لبلوغ إنتاج 5 مليون طن وذلك عبر الرفع من طاقة الإنتاج ودخول معدات وآليات جديدة حيز الاستغلال بعدة مواقع.
ويعد كسب رهان الرفع من نسق الإنتاج وحلحلة إشكال النقل والمغاسل من أوكد أولويات الدولة، وهو ما أكده رئيس الحكومة كمال المدّوري في ما يهم قطاع الفسفاط، من خلال الحرص على متابعة مشاريع التأهيل البيئي للوحدات الصناعية والشروع في تأهيل المغاسل إلى جانب توفير الاعتمادات لتعصير وسائل الإنتاج وتعهد واقتناء معدات نقل الفسفاط بحوالي 93 مليون دينار لسنة 2024.
وأضاف أنه قد تم إعداد برنامج عمل لشركة فسفاط قفصة لسنة 2025 - 2030 لاستئناف نشاط مصنع المظيلة 2 وأشغال مغسلة أم الخشب وبرمجة خط إنتاج ثان في هذه المغسلة بطاقة إنتاج 1 فاصل 6 مليون طن سنوي.
وأضاف العياري أن العائدات السياحية، إلى غاية موفى 2024، بلغت 7.5مليار دينار، أي بزيادة بنسبة وكذلك تحويلات التونسيين بالخارج التي بلغت مستوى لتصل الى 8.1 مليار دينار واحتياطي العملة الصعبة الذي وصل الى مستوى قياسي في آخر 2024 ليبلغ 27 مليار دينار ( 122 يوم توريد) وارتفاع بحوالي 14 % بالنسبة للاستثمارات الخارجية وتراجع نسبة التضخم الى 6.2 %، كل هذه العوامل تدفع نحو توقعات طموحة لنسبة النمو خلال 2025 وحتى إذا لم يتم تسجيل 3.2 % لن تكون النسبة بعيدة عن هذا الرقم وحسب تقديراته ستكون في حدود 2.7 أو 2.8 %.
جهاد الكلبوسي
كل العوامل تؤشر الى تسجيل نسبة نمو محترمة خلال سنة 2025 وذلك بناء على مجموعة من المعطيات المسجلة خلال نهاية السنة الفرطة وذلك انطلاقا من توفر مجموعة من العوامل من أهمها الاستقرار السياسي والمؤسساتي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق توقع البنك الدولي أن تستقر نسبة النمو في تونس في سنة 2025 في حدود 2،2 % مقابل 1،2 سنة 2024.
ومن المنتظر أن تزيد نسبة النمو في تونس خلال سنة 2026 لتصل الى 2،3 %، وفق تقرير أصدره، أمس، تحت عنوان « النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “.
وأوضح البنك الدولي ان استمرار ظروف الجفاف وضعف الطلب المحلي ساهما في تباطؤ التعافي الاقتصادي لتونس في سنة 2024 مقارنة بالتوقعات السابقة.
ومن المنتظر أن تزيد نسبة النمو في تونس خلال سنة 2026 لتصل الى 2،3 %، وفق تقرير أصدره، أمس تحت عنوان «النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “.
وسيكون تحسن النمو الاقتصادي لتونس خلال سنة 2025، حسب التقرير، مدعوما بتوقعات أفضل للتمويل الخارجي. وتأتي توقعات البنك العالمي في وقت رجّحت فيه الأمم المتحدة ان تصل نسبة النمو في تونس إلى 1،5 % في سنة 2025 و 1،9 % سنة 2026، مقابل انخفاض في معدل التضخم الى 6،9 % سنة 2025 و6،6 % في 2026 مقابل 7،2 % في سنة 2024.
وفي تعليقه على توقعات البنك الدولي بالنسبة لاستقرار نسبة النمو في تونس في سنة 2025 في حدود 2،2 % مقابل 1،2 سنة 2024، قال عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري إن قراءات القائمين على الاقتصاد الأقرب الى الواقع لأنهم على دراية كافية بكل التفاصيل المتعلقة سواء بالتوجهات الاقتصادية والوضعية المالية للدولة.
وفي هذا الإطار قال عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري إن تونس بإمكانها تحقيق نسبة نمو تصل الى 2.8 % في حال نجاحها في تحقيق موسم سياحي وفلاحي واعد وارتفاع الصادرات من الفسفاط إلى جانب تطور تحويلات المالية للجالية التونسية بالخارج.
واعتبر ان التوقعات المتعلقة بنسبة النمو تتم بناء على مجموعة من الانتظارات من بينها تسجيل موسم فلاحي ممطر، والحال ان البوادر الاولى مشجعة بعد هطول امطار هامة خلال هذه الفترة مع العلم ان تونس دولة فلاحية بامتياز وهذا القطاع لوحده قادر على أن يحقق نسبة نمو في حدود 3 %.
نسبة نمو طموحة وواقعية..
ولفت العياري الى أن نسبة النمو المبرمجة لسنة 2025 تم تحديدها بـ3.2 % لكن الكل يقرّ أنها نسبة طموحة وقد جاء ذلك في البيان الحكومي حول التوجهات الاقتصادية والمالية لسنة 2025 حيث قال رئيس الحكومة كمال المدوري «إن نسبة النمو التي رسمتها الحكومة لسنة 2025 والمقدرة بـ3.2 %، نسبة طموحة تأخذ بعين الاعتبار حجم التحديات المرتبطة بإكراهات وضغوطات المالية العمومية وتوازناتها وبالمضي قدما في تكريس مبدأ التعويل على الذات وكذلك العوامل الخارجية ووقع التغيرات المناخية»، معتبرا أن هذه النسبة واقعية وفي دائرة الممكن استنادا لجملة العوامل المشجعة على تحقيقها.
فائض الميزان التجاري وتحسن إنتاج الفسفاط
كما أشار العياري الى تسجيل الميزان التجاري الغذائي، فائضا بقيمة 1404،2 مليون دينار لكامل سنة 2024، ويأتي فائض الميزان التجاري الغذائي تبعا لزيادة مبيعات تونس من الغذاء، بنسبة 15،8 % مع العلم أن صادرات زيت الزيتون، سجلت زيادة بنسبة 27،4 %، ومن التمور، بنسبة 20،3 %. في المقابل تراجعت مقتنيات تونس الغذائية، بنسبة 6،1 %، في ظل التقليص من توريد الحبوب، بنسبة 16 %، والسكر، بنسبة 20،9 %.
كما اعتبر محدثنا أن المعطيات التي كشفت عنها شركة فسفاط قفصة في علاقة بمعدلات الإنتاج مع موفى 2024 والتي بلغت 3.2 مليون طن من الفسفاط التجاري بمواقع الإنتاج التابعة للشركة بالحوض المنجمي أي بمعدل شهري يقدر بنحو 250 ألف طن هي مؤشرات ايجابية ومشجعة لتنفيذ رؤية القائمين على الشركة خلال سنة 2025 حيث تم وضع هدف لبلوغ إنتاج 5 مليون طن وذلك عبر الرفع من طاقة الإنتاج ودخول معدات وآليات جديدة حيز الاستغلال بعدة مواقع.
ويعد كسب رهان الرفع من نسق الإنتاج وحلحلة إشكال النقل والمغاسل من أوكد أولويات الدولة، وهو ما أكده رئيس الحكومة كمال المدّوري في ما يهم قطاع الفسفاط، من خلال الحرص على متابعة مشاريع التأهيل البيئي للوحدات الصناعية والشروع في تأهيل المغاسل إلى جانب توفير الاعتمادات لتعصير وسائل الإنتاج وتعهد واقتناء معدات نقل الفسفاط بحوالي 93 مليون دينار لسنة 2024.
وأضاف أنه قد تم إعداد برنامج عمل لشركة فسفاط قفصة لسنة 2025 - 2030 لاستئناف نشاط مصنع المظيلة 2 وأشغال مغسلة أم الخشب وبرمجة خط إنتاج ثان في هذه المغسلة بطاقة إنتاج 1 فاصل 6 مليون طن سنوي.
وأضاف العياري أن العائدات السياحية، إلى غاية موفى 2024، بلغت 7.5مليار دينار، أي بزيادة بنسبة وكذلك تحويلات التونسيين بالخارج التي بلغت مستوى لتصل الى 8.1 مليار دينار واحتياطي العملة الصعبة الذي وصل الى مستوى قياسي في آخر 2024 ليبلغ 27 مليار دينار ( 122 يوم توريد) وارتفاع بحوالي 14 % بالنسبة للاستثمارات الخارجية وتراجع نسبة التضخم الى 6.2 %، كل هذه العوامل تدفع نحو توقعات طموحة لنسبة النمو خلال 2025 وحتى إذا لم يتم تسجيل 3.2 % لن تكون النسبة بعيدة عن هذا الرقم وحسب تقديراته ستكون في حدود 2.7 أو 2.8 %.
