في الغرفتين النيابيتين.. نحو تكثيف العمل الرقابي على الحكومة
مقالات الصباح
يتجه مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في قادم الأيام إلى دفع العمل الرقابي على الوظيفة التنفيذية، إذ قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال الأسبوع الجاري توجيه عدد من الأسئلة الكتابية التي طرحها أعضاء المجلس على الحكومة، كما برمج جلسة عامة حوارية يوم 30 جانفي 2025 حول القطاع الفلاحي. وسيتم عقد هذه الجلسة طبقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس، حيث نص الفصل 123 منه على تخصيص جلسات دورية للحوار مع الحكومة أو أحد أعضائها حول المخططات والمشاريع والبرامج التنموية والمسائل المتعلقة بالميزانية وقوانين المالية ومدى تنفيذها وتقييمها حسب نتائج ومؤشرات الأداء التي تم تحقيقها، وذلك مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة بطلب من المكتب أو من أغلبية أعضاء المجلس. وتفتتح جلسات الحوار بعرض يقدمه عضو الحكومة ثم يتولى الإجابة عن أسئلة النواب تباعا وله حق طلب إمهاله مدّة لإعداد الردود.
وجاء هذا الفصل الوارد بالنظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم تنزيلا لأحكام الفصل 114 من دستور 2022 المتعلق بالرقابة البرلمانية من قبل نواب الغرفتين النيابيتين على الحكومة.تحسين الأداء وفي نفس السياق، قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد أول أمس بقصر باردو إحالة 59 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة. وفي انتظار الإجابة عنها، يذكر أن عدد الأسئلة الكتابية التي توجه بها أعضاء مجلس نواب الشعب إلى غاية أمس وتوصلوا بإجابات عنها تجاوز 2400، في حين بلغ عدد الأسئلة التي لم تقع الإجابة عنها 307، وتتمحور أغلب الأسئلة حول مسائل تهم الدوائر التي ترشح عنها النواب، أما الردود، فهناك وزراء أجابوا النواب بأسلوب برقي، في حين قدم آخرون في إجابتهم معطيات ضافية. وجاء في بلاغ صادر عن مكتب المجلس أول أمس، أن أعضاء المكتب أثاروا مسائل تتصل بمزيد تنظيم توجيه الأسئلة الشفاهية والكتابية خاصة من حيث المحتوى ومواعيد توجيهها وطرحها وتلقّي الأجوبة عنها من قبل أعضاء الحكومة المعنيين سواء عبر تنظيم الجلسات العامة بالنسبة للأسئلة الشفاهية أو عبر الإجابة الكتابية بالنسبة إلى الأسئلة الكتابية. كما تطرٌقوا إلى جلسات الحوار مع الحكومة والعمل على ضبط مواضيعها ومواعيدها في إطار تفعيل هذه الآلية الهامة في العمل الرقابي، وأكد رئيس المجلس إبراهيم بودربالة أهمية التقييم الجدّي والموضوعي للعمل الرقابي بهدف الإثراء والتطوير، وبيّن أنّ فريق العمل الذي أقرّ المكتب إحداثه لتقييم أداء المجلس في المجال الرقابي سيتولّى تدارس مختلف المسائل، وتقديم خطّة العمل الإستشرافية الكفيلة بتطوير الأداء الرقابي. وإثر ذلك قرٌر المكتب برمجة جلسات عامة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من أعضاء الحكومة خلال شهر فيفري القادم.وكان المشاركون في الاجتماع الأخير لندوة الرؤساء التي تتركب من مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل وممثلين عن غير المنتمين إلى كتل ورؤساء اللجان القارة قد أكدوا بدورهم في وقت سابق على أهمية توطيد العلاقة بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية ودعم الآليات الكفيلة بضمان مزيد من التواصل بين النواب وأعضاء الحكومة. وأثاروا في هذا الصدد مسائل تتعلّق بالأسئلة الكتابية والشفاهية وجلسات الحوار مع الحكومة وشددوا على ضرورة العمل على مزيد إحكامها بهدف تطوير العمل الرقابي للمجلس النيابي وفق ما نص عليه نظامه الداخلي.ونص النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في الفصل 130 على أنه لكلّ عضو أن يتقدّم خلال جلسة عامة بأسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة على أن يوجّه إعلاما كتابيا إلى رئيس المجلس يُبيّن فيه موضوع أسئلته وعضو الحكومة المعني بالإجابة وتحديد من ينوبه في صورة تعذّر الحضور في الجلسة المبرمجة لطرح السؤال. ويتمّ إعلام الحكومة بمواضيع الأسئلة وموعد الجلسة العامة المخصّصة للإجابة عنها على أن تكون في أجل أقصاه شهر. ويُحدّد مكتب المجلس جلسات عامة مخصصة للأسئلة الشفاهية كل يوم اثنين من كل أسبوع وله بصفة استثنائية إمكانية برمجتها في جلسات عامة أخرى. ويتولّى النائب عرض سؤاله في مدّة لا تتجاوز 10 دقائق. ويتولّى عضو الحكومة تقديم جوابه في نفس الجلسة ولمدّة لا تتجاوز 10 دقائق. وللنائب فقط الحق في التعقيب مرة واحدة ولمدة لا تتجاوز 5 دقائق. ولا يمكن لأي عضو سحب أو إضافة سؤال شفاهي بعد برمجته بالجلسة العامة. كما يُمنع كل عضو من توجيه سؤال شفاهي لباقي الدورة العادية في صورة تغيّبه أو تغيّب من ينوبه لطرح السؤال. وفي صورة عدم حضور عضو الحكومة المعني إلى الجلسة دون اعتذار وتحديد موعد لاحق يتمّ نشر ذلك على الموقع الرسمي للمجلس.مساءلة الحكومةوفي انتظار انعقاد الجلسة الحوارية حول القطاع الفلاحي، يذكر أنه سبق للمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن نظم يوم 31 أكتوبر 2024 جلسة حوار مع وزير الاقتصاد والتخطيط وجلسة حوار مع وزير التربية.أما مجلس نواب الشعب فقد عقد منذ شروعه في ممارسة مهامه الرقابية 14 جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى أعضاء الحكومة في إطار دورهم الرقابي على الوظيفة التنفيذية، ولكنه إلى غاية اليوم لم يعقد أية جلسة حوار مع الحكومة كاملة وكذلك الشأن بالنسبة إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم. إذ عقد مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 5 جويلية 2023 جلسة عامة خصصها لتوجيه أسئلة شفاهية من قبل النائبة ألفة المرواني إلى وزير الصحة حول أسباب غلق مستوصف بن عروس وعدم دخول مركز التحاليل بنهج غرة ماي إلى حيز العمل وتعطل مشاريع من المزمع إنجازها من طرف وزارة الصحة بهذه الولاية وحول تنامي المخاطر الناجمة عن تعاطي المخدرات والبدائل التي تقترحها الوزارة. كما عقد المجلس جلسة عامة يوم 20 فيفري 2024 لتوجيه سؤال شفاهي من قبل النائب حسن الجربوعي إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول الوضعية التي آلت إليها المركبات الفلاحية التابعة لديوان الأراضي الدولية بولاية صفاقس، وتوجيه أسئلة شفاهية من قبل النائب محمد اليحياوي إلى وزيرة التجارة وتنمية الصادرات حول برامج الوزارة لإعادة نسق إنتاج الفسفاط إلى مستوياته السابقة ولاستغلال منجم سرا ورتان بالكاف وإن تم القيام بتدقيق في عقود النفط وحول برنامج مراقبة المناطق الصناعية القديمة، وتم توجيه سؤال شفاهي من قبل النائب ياسين مامي إلى نفس الوزيرة حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التجارة استعدادا للموسم السياحي.وفي جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 27 فيفري 2024 وقع توجيه أسئلة شفاهية لوزير النقل من قبل النائبة فاطمة المسدي وتمحور سؤالها حول شركة الطيران سيفاكس، ومن قبل النائب رضا الدلاعي الذي استفسر عن إستراتيجية الوزارة للنهوض بالنقل بباجة، في حين تساءل النائب ظافر الصغيري عن مآل مشروع إنشاء خط «د» من السكة الحديدية السريعة الذي يمر من مدينة باردو، بينما تمحور سؤال النائبة ماجدة الورغي لوزير النقل حول برنامج هذه الوزارة لفك العزلة عن بعض المناطق التابعة لولاية بنزرت. أما في الجلسة العامة المنعقدة يوم 6 مارس 2024 فتم توجيه سؤالين شفاهيين إلى وزير الداخلية من قبل النائبة ألفة المرواني والنائب ياسين مامي. وتعلق سؤال المرواني بمشروع تصريف مياه الأمطار الذي يعود بالنظر لبلدية بن عروس وبوضعية النقل الجماعي بهذه الولاية ومجلة الطرقات، في حين تمحور سؤال مامي حول المحطة الإستشفائية حمام بنت الجديدي والإجراءات المتعلقة بتسوية وضعيات الربط بالشبكات العمومية من الماء والكهرباء وتركيز أنظمة المراقبة الذكية. وتم خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم الثلاثاء 7 ماي 2024 توجيه سؤال شفاهي إلى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن من قبل النائبة منال بديده وهو سؤال حول مدى تنفيذ السياسة العامة للدولة التي نص عليها الدستور لحماية الأسرة التونسية.مشاريع في الجهاتوخلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء12 جوان 2024 تم توجيه أسئلة شفاهية إلى وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، وتساءلت النائبة ريم المعشاوي عن مآل مشروع فسفاط سرا ورتان وعن الوضعية القانونية والإدارية والمالية لشركة دراسات استغلال فسفاط سرا ورتان ووضعية إطارات الشركة المذكورة، في حين تساءل النائب محمد أمين المباركي عن مشروع الفسفاط بمعتمدية جدليان. وتمحور السؤال الموالي الذي تم طرحه من قبل النائب عن جهة قابس عصام البحري الجابري حول مادة الفوسفوجيبس، وتجاوزات المجمع الكيميائي والمصانع الملوّثة للبيئة في هذه الولاية. وتمحور السؤال الرابع الذي وقع طرحه من قبل النائب عمار عيدودي حول وضعية مصنع الجير بتالة وآبار الطاقة بالقصرين والمسؤولية المجتمعية لحقلي النفط بالدولاب وطم صميدة وصارغاز بالصخيرات.وخلال الجلسة العامة المسائية ليوم الجمعة 21 جوان 2024، تم توجيه أسئلة شفاهية إلى وزيرة التجهيز والإسكان، من قبل النائب غسان يامون حول مشروع بناء الجسر الرابط بين أجيم والجرف واجل انتهاء أشغال توسعة القنطرة الرومانية وإحداث فتحة ثانية في القنطرة وتدعيم أسطول البطاحات ومعايير توسيع مشاريع تعبيد المسالك الفلاحية في ولاية مدنين ومشاريع الوزارة لإحداث الطرقات والتنوير العمومي في هذه الولاية. في حين استفسر النائب حمادي غيلاني وزيرة التجهيز والإسكان عن دواعي تكرار التمديد للمقاولة المكلفة بتنفيذ مشروع المستشفى الجهوي بالقصرين صنف (ب) دون التزام هذه الأخيرة ببنود الصفقة وأجل التسليم النهائي، وعن إستراتيجية الوزارة لحلحلة المشاريع المعطلة بالنسبة إلى البنايات المدنية أو الطرقات في ولاية القصرين وخاصة معتمدية سبيطلة.أما النائب ياسين مامي فقد كان سؤاله حول مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية الحمامات من ولاية نابل في حين تمحور سؤال النائب يوسف التومي حول جهر واد حمدون بمعتمدية الزاوية والقصيبة الثريات بولاية سوسة وتبليط جزء منه واستبدال القنوات العشوائية وحماية مدن الزاوية والقصيبة والثريات من الفيضانات وتوسيع برنامج تهذيب أحياء الجيل الثاني على مستوى الجمهورية. وتساءلت بسمة الهمامي عن مساكن عين الجوزة بعمادة القابل من معتمدية سليانة الجنوبية بولاية سليانة.وأثناء الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 25 جوان 2024 تم توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الصحة من قبل النائب النوري جريدي وكان سؤاله حول جملة من المشاريع المعطلة في المجال الصحي في ولاية قفصة وعلى رأسها المستشفى متعدد الاختصاصات بقفصة والمستشفى الجهوي صنف (ب) بالسند. في حين تساءل النائب يوسف الطرشون عن الوضع الصحي بمعتمديات غار الملح رأس الجبل والعالية من ولاية بنزرت، واستفسر النائب طارق الربعي عن وضعية الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية بينما تمحور سؤال النائب شفيق زعفوري حول الوضع الصحي المتردي بولاية سيدي بوزيد، وتطرق النائب محمد علي فنيرة في سؤال شفاهي لوزير الصحة إلى حقيقة الوضع الصحي المتردي في ولاية نابل وخاصة معتمدية قرمبالية بينما أثارت النائبة فاطمة المسدي بعض الملفات التي فيها شبهات فساد في مستشفى الحبيب بورقيبة بولاية صفاقس.الوضع البيئيوخلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم الأربعاء 26 جوان 2024 تم توجيه أسئلة شفاهية إلى وزيرة البيئة وتساءل النائب يوسف طرشون عن الوضع البيئي في معتمديات راس الجبل والعالية وغار الملح بولاية بنزرت، أما سؤال النائب غسان يامون فقد كان حول أزمة النفايات في جربة وتساءل النائب نوري الجريدي عن وضعية محطة تطهير مدينة السند بولاية قفصة وتطرق النائب سامي الرايس إلى سياسة وزارة البيئة على المدى القريب والمتوسط لتثمين النفايات المنزلية وغير المنزلية كمصدر للطاقة البديلة وفرصة لخلق مواطن الشغل والثروة، في حين تساءل النائب ياسين مامي في تلك الجلسة عن الوضعية البيئية بمعتمدية الحمامات ومستوى تقدم مشروع ربط المحلات السكنية والتجارية بشبكات التطهير العمومي والبرامج الموضوعة للغرض وإجراءات حماية الشواطئ ومياه البحر من فضلات شبكات التطهير ومن الانجراف البحري، واستفسرت النائبة فاطمة المسدي وزيرة البيئة عن الوضع الكارثي في ولاية صفاقس وما قامت به الوزارة لتجاوز الأزمة البيئية على مستوى تهيئة المصبات ورفع الفضلات الصناعية والطبية وتركيز مصبات لمعالجة وتثمين النفايات في ولاية صفاقس.أما خلال الجلسة العامة ليوم الأربعاء 3 جويلية 2024 فقد وجه النائب شفيق زعفوري سؤالا إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حول الإشكاليات العقارية في ولايات الوسط والجنوب التي تعيق الاستثمار وتعطل الاقتصاد الوطني. وفي نفس الجلسة العامة وجهت النائبة ريم الصغير سؤالا إلى وزير الشباب والرياضة حول إستراتيجية الوزارة لمجابهة العنف، بينما سألته النائبة سيرين المرابط عن عدد من المنشآت الشبابية والرياضية بمعتمديتي الزهور والسيجومي. وسألت النائبة بسمة الهمامي وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يومها عن جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2024 وطرح النائب طارق الربعي على نفس الوزيرة سؤالا حول إستراتيجية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لمجابهة العنف الذي استشرى داخل المجتمع التونسي. توفير الماءونظرا لتزامن الجلسة العامة الرقابية ليوم الأربعاء 10 جويلية 2024 مع ارتفاع موجة الحر فقد تمت مطالبة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من قبل العديد من النواب بتوفير الماء، واستفسرته النائبة بسمة الهمامي عن مشروع تطوير منظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة، وتساءل النائب محمد أمين مباركي عن مشروع التنمية المندمجة في شمال ولاية القصرين والتأخر الحاصل في انطلاقه، واستفسرت النائبة ريم المعشاوي عن سبب عدم توفر الماء الصالح للشراب بولاية الكاف، وتحدثت النائبة منال بديدة عن دور وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الإحاطة بالمرأة الريفية، واستفسر النائب عبد العزيز شعباني عن مشروع التنمية المندمجة في جنوب ولاية القصرين، أما النائب عبد الجليل الهاني فتمحور سؤاله حول وضعية المركب الفلاحي حشاد والخيام والمجامع المائية بولاية نابل، بينما أثار النائب يوسف التومي مسألة اعتماد الطاقة الشمسية في معالجة المياه المستعملة وطالب بتوسيع المنطقة السقوية في قصيبة سوسة والثريات وبالترفيع في حصة ولايات الساحل من مياه الشرب وتركيز إقليم للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالمنطقة.وتم خلال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 16 جويلية 2024 توجيه أسئلة إلى وزير الاقتصاد والتخطيط من قبل النائب نوري الجريدي حول الوضع الاقتصادي والتنموي في معتمدية بلخير من ولاية قفصة، و حول ضرورة توفير التمويل الكافي لمشروع التطهير الخاص بمدينة السند من نفس الولاية.وتم في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم الأربعاء 17 جويلية 2024 توجيه أسئلة شفاهية إلى وزيرة التجهيز والإسكان أولها تم تقديمه من قبل النائب حسن جربوعي وهو حول طرقات صفاقس والتهذيب العمراني في هذه الولاية وخاصة في معتمدية منزل شاكر. وتساءل النائب عزيز بن الأخضر حول برامج تهذيب الأحياء الشعبية بمعتمدية مرناق وتحديدا الزاوية، الكبوطي، أحمد زايد، أوزرة، سيدي سعد واستفسر عن مدى متابعة تنفيذ مشاريع صيانة الطرقات وعن مقترح المراجعة الجزئية لمثال التهيئة العمرانية لمعتمدية مرناق. واستفسرت النائبة ريم المعشاوي عن وضعية المستشفى الجهوي صنف «ب» بالدهماني وموعد انطلاق أشغاله.النقل العمومي وفي نفس الجلسة العامة المنعقدة يوم 17 جويلية 2024 وجه النائب الطاهر بن منصور سؤالا إلى وزير النقل حول إجراءات الوزارة لمعالجة إشكاليات النقل العمومي المنتظم في ولاية قبلي، وسألت النائب بسمة الهمامي نفس الوزير عن مناظرة انتداب في خطة سائق قابض، وتمحور سؤال النائب محمد أحمد حول مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة، أما سؤال النائب طارق مهدي لوزير النقل فكان حول تكرر الحوادث القاتلة على مستوى السكة الحديدية بصفاقس وحول النقل العمومي بهذه الولاية، بينما تساءل النائب شفيق زعفوري عن مشروع إحداث الشركة الجهوية الإيكولوجية للنقل بسيدي بوزيد، واستفسر النائب حسن جربوعي عن وضعية النقل بولاية صفاقس وخاصة بمعتمدية منزل شاكر، أما النائب محمد ماجدي فسأل وزير النقل خلال تلك الجلسة العامة البرلمانية الرقابية عن مشاكل النقل بمعتمديات المتلوي وأم العرايس والرديف والمظيلة وسيدي بوبكر من ولاية قفصة.ونظرا لعدم الالتزام بدورية انعقاد الجلسات العامة الرقابية لتوجيه أسئلة شفاهية إلى أعضاء الحكومة، فإن العديد من النواب ينتهزون فرصة عقد جلسات عامة للنظر في مشاريع القوانين بحضور أعضاء الحكومة لإثارة الإشكاليات التي تعاني منها جهاتهم وطرح أسئلة بشأنها على الوزير المشارك في الجلسة. كما طالب مجموعة من النواب في وقت سابق بعقد جلسة حوار مع الحكومة حول السياسة التي تم إتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها وفق ما نص عليه الدستور.
سعيدة بوهلال
يتجه مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في قادم الأيام إلى دفع العمل الرقابي على الوظيفة التنفيذية، إذ قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال الأسبوع الجاري توجيه عدد من الأسئلة الكتابية التي طرحها أعضاء المجلس على الحكومة، كما برمج جلسة عامة حوارية يوم 30 جانفي 2025 حول القطاع الفلاحي. وسيتم عقد هذه الجلسة طبقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس، حيث نص الفصل 123 منه على تخصيص جلسات دورية للحوار مع الحكومة أو أحد أعضائها حول المخططات والمشاريع والبرامج التنموية والمسائل المتعلقة بالميزانية وقوانين المالية ومدى تنفيذها وتقييمها حسب نتائج ومؤشرات الأداء التي تم تحقيقها، وذلك مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة بطلب من المكتب أو من أغلبية أعضاء المجلس. وتفتتح جلسات الحوار بعرض يقدمه عضو الحكومة ثم يتولى الإجابة عن أسئلة النواب تباعا وله حق طلب إمهاله مدّة لإعداد الردود.
وجاء هذا الفصل الوارد بالنظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم تنزيلا لأحكام الفصل 114 من دستور 2022 المتعلق بالرقابة البرلمانية من قبل نواب الغرفتين النيابيتين على الحكومة.تحسين الأداء وفي نفس السياق، قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد أول أمس بقصر باردو إحالة 59 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة. وفي انتظار الإجابة عنها، يذكر أن عدد الأسئلة الكتابية التي توجه بها أعضاء مجلس نواب الشعب إلى غاية أمس وتوصلوا بإجابات عنها تجاوز 2400، في حين بلغ عدد الأسئلة التي لم تقع الإجابة عنها 307، وتتمحور أغلب الأسئلة حول مسائل تهم الدوائر التي ترشح عنها النواب، أما الردود، فهناك وزراء أجابوا النواب بأسلوب برقي، في حين قدم آخرون في إجابتهم معطيات ضافية. وجاء في بلاغ صادر عن مكتب المجلس أول أمس، أن أعضاء المكتب أثاروا مسائل تتصل بمزيد تنظيم توجيه الأسئلة الشفاهية والكتابية خاصة من حيث المحتوى ومواعيد توجيهها وطرحها وتلقّي الأجوبة عنها من قبل أعضاء الحكومة المعنيين سواء عبر تنظيم الجلسات العامة بالنسبة للأسئلة الشفاهية أو عبر الإجابة الكتابية بالنسبة إلى الأسئلة الكتابية. كما تطرٌقوا إلى جلسات الحوار مع الحكومة والعمل على ضبط مواضيعها ومواعيدها في إطار تفعيل هذه الآلية الهامة في العمل الرقابي، وأكد رئيس المجلس إبراهيم بودربالة أهمية التقييم الجدّي والموضوعي للعمل الرقابي بهدف الإثراء والتطوير، وبيّن أنّ فريق العمل الذي أقرّ المكتب إحداثه لتقييم أداء المجلس في المجال الرقابي سيتولّى تدارس مختلف المسائل، وتقديم خطّة العمل الإستشرافية الكفيلة بتطوير الأداء الرقابي. وإثر ذلك قرٌر المكتب برمجة جلسات عامة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من أعضاء الحكومة خلال شهر فيفري القادم.وكان المشاركون في الاجتماع الأخير لندوة الرؤساء التي تتركب من مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل وممثلين عن غير المنتمين إلى كتل ورؤساء اللجان القارة قد أكدوا بدورهم في وقت سابق على أهمية توطيد العلاقة بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية ودعم الآليات الكفيلة بضمان مزيد من التواصل بين النواب وأعضاء الحكومة. وأثاروا في هذا الصدد مسائل تتعلّق بالأسئلة الكتابية والشفاهية وجلسات الحوار مع الحكومة وشددوا على ضرورة العمل على مزيد إحكامها بهدف تطوير العمل الرقابي للمجلس النيابي وفق ما نص عليه نظامه الداخلي.ونص النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في الفصل 130 على أنه لكلّ عضو أن يتقدّم خلال جلسة عامة بأسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة على أن يوجّه إعلاما كتابيا إلى رئيس المجلس يُبيّن فيه موضوع أسئلته وعضو الحكومة المعني بالإجابة وتحديد من ينوبه في صورة تعذّر الحضور في الجلسة المبرمجة لطرح السؤال. ويتمّ إعلام الحكومة بمواضيع الأسئلة وموعد الجلسة العامة المخصّصة للإجابة عنها على أن تكون في أجل أقصاه شهر. ويُحدّد مكتب المجلس جلسات عامة مخصصة للأسئلة الشفاهية كل يوم اثنين من كل أسبوع وله بصفة استثنائية إمكانية برمجتها في جلسات عامة أخرى. ويتولّى النائب عرض سؤاله في مدّة لا تتجاوز 10 دقائق. ويتولّى عضو الحكومة تقديم جوابه في نفس الجلسة ولمدّة لا تتجاوز 10 دقائق. وللنائب فقط الحق في التعقيب مرة واحدة ولمدة لا تتجاوز 5 دقائق. ولا يمكن لأي عضو سحب أو إضافة سؤال شفاهي بعد برمجته بالجلسة العامة. كما يُمنع كل عضو من توجيه سؤال شفاهي لباقي الدورة العادية في صورة تغيّبه أو تغيّب من ينوبه لطرح السؤال. وفي صورة عدم حضور عضو الحكومة المعني إلى الجلسة دون اعتذار وتحديد موعد لاحق يتمّ نشر ذلك على الموقع الرسمي للمجلس.مساءلة الحكومةوفي انتظار انعقاد الجلسة الحوارية حول القطاع الفلاحي، يذكر أنه سبق للمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن نظم يوم 31 أكتوبر 2024 جلسة حوار مع وزير الاقتصاد والتخطيط وجلسة حوار مع وزير التربية.أما مجلس نواب الشعب فقد عقد منذ شروعه في ممارسة مهامه الرقابية 14 جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى أعضاء الحكومة في إطار دورهم الرقابي على الوظيفة التنفيذية، ولكنه إلى غاية اليوم لم يعقد أية جلسة حوار مع الحكومة كاملة وكذلك الشأن بالنسبة إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم. إذ عقد مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 5 جويلية 2023 جلسة عامة خصصها لتوجيه أسئلة شفاهية من قبل النائبة ألفة المرواني إلى وزير الصحة حول أسباب غلق مستوصف بن عروس وعدم دخول مركز التحاليل بنهج غرة ماي إلى حيز العمل وتعطل مشاريع من المزمع إنجازها من طرف وزارة الصحة بهذه الولاية وحول تنامي المخاطر الناجمة عن تعاطي المخدرات والبدائل التي تقترحها الوزارة. كما عقد المجلس جلسة عامة يوم 20 فيفري 2024 لتوجيه سؤال شفاهي من قبل النائب حسن الجربوعي إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول الوضعية التي آلت إليها المركبات الفلاحية التابعة لديوان الأراضي الدولية بولاية صفاقس، وتوجيه أسئلة شفاهية من قبل النائب محمد اليحياوي إلى وزيرة التجارة وتنمية الصادرات حول برامج الوزارة لإعادة نسق إنتاج الفسفاط إلى مستوياته السابقة ولاستغلال منجم سرا ورتان بالكاف وإن تم القيام بتدقيق في عقود النفط وحول برنامج مراقبة المناطق الصناعية القديمة، وتم توجيه سؤال شفاهي من قبل النائب ياسين مامي إلى نفس الوزيرة حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التجارة استعدادا للموسم السياحي.وفي جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 27 فيفري 2024 وقع توجيه أسئلة شفاهية لوزير النقل من قبل النائبة فاطمة المسدي وتمحور سؤالها حول شركة الطيران سيفاكس، ومن قبل النائب رضا الدلاعي الذي استفسر عن إستراتيجية الوزارة للنهوض بالنقل بباجة، في حين تساءل النائب ظافر الصغيري عن مآل مشروع إنشاء خط «د» من السكة الحديدية السريعة الذي يمر من مدينة باردو، بينما تمحور سؤال النائبة ماجدة الورغي لوزير النقل حول برنامج هذه الوزارة لفك العزلة عن بعض المناطق التابعة لولاية بنزرت. أما في الجلسة العامة المنعقدة يوم 6 مارس 2024 فتم توجيه سؤالين شفاهيين إلى وزير الداخلية من قبل النائبة ألفة المرواني والنائب ياسين مامي. وتعلق سؤال المرواني بمشروع تصريف مياه الأمطار الذي يعود بالنظر لبلدية بن عروس وبوضعية النقل الجماعي بهذه الولاية ومجلة الطرقات، في حين تمحور سؤال مامي حول المحطة الإستشفائية حمام بنت الجديدي والإجراءات المتعلقة بتسوية وضعيات الربط بالشبكات العمومية من الماء والكهرباء وتركيز أنظمة المراقبة الذكية. وتم خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم الثلاثاء 7 ماي 2024 توجيه سؤال شفاهي إلى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن من قبل النائبة منال بديده وهو سؤال حول مدى تنفيذ السياسة العامة للدولة التي نص عليها الدستور لحماية الأسرة التونسية.مشاريع في الجهاتوخلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء12 جوان 2024 تم توجيه أسئلة شفاهية إلى وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، وتساءلت النائبة ريم المعشاوي عن مآل مشروع فسفاط سرا ورتان وعن الوضعية القانونية والإدارية والمالية لشركة دراسات استغلال فسفاط سرا ورتان ووضعية إطارات الشركة المذكورة، في حين تساءل النائب محمد أمين المباركي عن مشروع الفسفاط بمعتمدية جدليان. وتمحور السؤال الموالي الذي تم طرحه من قبل النائب عن جهة قابس عصام البحري الجابري حول مادة الفوسفوجيبس، وتجاوزات المجمع الكيميائي والمصانع الملوّثة للبيئة في هذه الولاية. وتمحور السؤال الرابع الذي وقع طرحه من قبل النائب عمار عيدودي حول وضعية مصنع الجير بتالة وآبار الطاقة بالقصرين والمسؤولية المجتمعية لحقلي النفط بالدولاب وطم صميدة وصارغاز بالصخيرات.وخلال الجلسة العامة المسائية ليوم الجمعة 21 جوان 2024، تم توجيه أسئلة شفاهية إلى وزيرة التجهيز والإسكان، من قبل النائب غسان يامون حول مشروع بناء الجسر الرابط بين أجيم والجرف واجل انتهاء أشغال توسعة القنطرة الرومانية وإحداث فتحة ثانية في القنطرة وتدعيم أسطول البطاحات ومعايير توسيع مشاريع تعبيد المسالك الفلاحية في ولاية مدنين ومشاريع الوزارة لإحداث الطرقات والتنوير العمومي في هذه الولاية. في حين استفسر النائب حمادي غيلاني وزيرة التجهيز والإسكان عن دواعي تكرار التمديد للمقاولة المكلفة بتنفيذ مشروع المستشفى الجهوي بالقصرين صنف (ب) دون التزام هذه الأخيرة ببنود الصفقة وأجل التسليم النهائي، وعن إستراتيجية الوزارة لحلحلة المشاريع المعطلة بالنسبة إلى البنايات المدنية أو الطرقات في ولاية القصرين وخاصة معتمدية سبيطلة.أما النائب ياسين مامي فقد كان سؤاله حول مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية الحمامات من ولاية نابل في حين تمحور سؤال النائب يوسف التومي حول جهر واد حمدون بمعتمدية الزاوية والقصيبة الثريات بولاية سوسة وتبليط جزء منه واستبدال القنوات العشوائية وحماية مدن الزاوية والقصيبة والثريات من الفيضانات وتوسيع برنامج تهذيب أحياء الجيل الثاني على مستوى الجمهورية. وتساءلت بسمة الهمامي عن مساكن عين الجوزة بعمادة القابل من معتمدية سليانة الجنوبية بولاية سليانة.وأثناء الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 25 جوان 2024 تم توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الصحة من قبل النائب النوري جريدي وكان سؤاله حول جملة من المشاريع المعطلة في المجال الصحي في ولاية قفصة وعلى رأسها المستشفى متعدد الاختصاصات بقفصة والمستشفى الجهوي صنف (ب) بالسند. في حين تساءل النائب يوسف الطرشون عن الوضع الصحي بمعتمديات غار الملح رأس الجبل والعالية من ولاية بنزرت، واستفسر النائب طارق الربعي عن وضعية الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية بينما تمحور سؤال النائب شفيق زعفوري حول الوضع الصحي المتردي بولاية سيدي بوزيد، وتطرق النائب محمد علي فنيرة في سؤال شفاهي لوزير الصحة إلى حقيقة الوضع الصحي المتردي في ولاية نابل وخاصة معتمدية قرمبالية بينما أثارت النائبة فاطمة المسدي بعض الملفات التي فيها شبهات فساد في مستشفى الحبيب بورقيبة بولاية صفاقس.الوضع البيئيوخلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم الأربعاء 26 جوان 2024 تم توجيه أسئلة شفاهية إلى وزيرة البيئة وتساءل النائب يوسف طرشون عن الوضع البيئي في معتمديات راس الجبل والعالية وغار الملح بولاية بنزرت، أما سؤال النائب غسان يامون فقد كان حول أزمة النفايات في جربة وتساءل النائب نوري الجريدي عن وضعية محطة تطهير مدينة السند بولاية قفصة وتطرق النائب سامي الرايس إلى سياسة وزارة البيئة على المدى القريب والمتوسط لتثمين النفايات المنزلية وغير المنزلية كمصدر للطاقة البديلة وفرصة لخلق مواطن الشغل والثروة، في حين تساءل النائب ياسين مامي في تلك الجلسة عن الوضعية البيئية بمعتمدية الحمامات ومستوى تقدم مشروع ربط المحلات السكنية والتجارية بشبكات التطهير العمومي والبرامج الموضوعة للغرض وإجراءات حماية الشواطئ ومياه البحر من فضلات شبكات التطهير ومن الانجراف البحري، واستفسرت النائبة فاطمة المسدي وزيرة البيئة عن الوضع الكارثي في ولاية صفاقس وما قامت به الوزارة لتجاوز الأزمة البيئية على مستوى تهيئة المصبات ورفع الفضلات الصناعية والطبية وتركيز مصبات لمعالجة وتثمين النفايات في ولاية صفاقس.أما خلال الجلسة العامة ليوم الأربعاء 3 جويلية 2024 فقد وجه النائب شفيق زعفوري سؤالا إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حول الإشكاليات العقارية في ولايات الوسط والجنوب التي تعيق الاستثمار وتعطل الاقتصاد الوطني. وفي نفس الجلسة العامة وجهت النائبة ريم الصغير سؤالا إلى وزير الشباب والرياضة حول إستراتيجية الوزارة لمجابهة العنف، بينما سألته النائبة سيرين المرابط عن عدد من المنشآت الشبابية والرياضية بمعتمديتي الزهور والسيجومي. وسألت النائبة بسمة الهمامي وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يومها عن جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2024 وطرح النائب طارق الربعي على نفس الوزيرة سؤالا حول إستراتيجية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لمجابهة العنف الذي استشرى داخل المجتمع التونسي. توفير الماءونظرا لتزامن الجلسة العامة الرقابية ليوم الأربعاء 10 جويلية 2024 مع ارتفاع موجة الحر فقد تمت مطالبة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من قبل العديد من النواب بتوفير الماء، واستفسرته النائبة بسمة الهمامي عن مشروع تطوير منظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة، وتساءل النائب محمد أمين مباركي عن مشروع التنمية المندمجة في شمال ولاية القصرين والتأخر الحاصل في انطلاقه، واستفسرت النائبة ريم المعشاوي عن سبب عدم توفر الماء الصالح للشراب بولاية الكاف، وتحدثت النائبة منال بديدة عن دور وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الإحاطة بالمرأة الريفية، واستفسر النائب عبد العزيز شعباني عن مشروع التنمية المندمجة في جنوب ولاية القصرين، أما النائب عبد الجليل الهاني فتمحور سؤاله حول وضعية المركب الفلاحي حشاد والخيام والمجامع المائية بولاية نابل، بينما أثار النائب يوسف التومي مسألة اعتماد الطاقة الشمسية في معالجة المياه المستعملة وطالب بتوسيع المنطقة السقوية في قصيبة سوسة والثريات وبالترفيع في حصة ولايات الساحل من مياه الشرب وتركيز إقليم للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالمنطقة.وتم خلال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 16 جويلية 2024 توجيه أسئلة إلى وزير الاقتصاد والتخطيط من قبل النائب نوري الجريدي حول الوضع الاقتصادي والتنموي في معتمدية بلخير من ولاية قفصة، و حول ضرورة توفير التمويل الكافي لمشروع التطهير الخاص بمدينة السند من نفس الولاية.وتم في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم الأربعاء 17 جويلية 2024 توجيه أسئلة شفاهية إلى وزيرة التجهيز والإسكان أولها تم تقديمه من قبل النائب حسن جربوعي وهو حول طرقات صفاقس والتهذيب العمراني في هذه الولاية وخاصة في معتمدية منزل شاكر. وتساءل النائب عزيز بن الأخضر حول برامج تهذيب الأحياء الشعبية بمعتمدية مرناق وتحديدا الزاوية، الكبوطي، أحمد زايد، أوزرة، سيدي سعد واستفسر عن مدى متابعة تنفيذ مشاريع صيانة الطرقات وعن مقترح المراجعة الجزئية لمثال التهيئة العمرانية لمعتمدية مرناق. واستفسرت النائبة ريم المعشاوي عن وضعية المستشفى الجهوي صنف «ب» بالدهماني وموعد انطلاق أشغاله.النقل العمومي وفي نفس الجلسة العامة المنعقدة يوم 17 جويلية 2024 وجه النائب الطاهر بن منصور سؤالا إلى وزير النقل حول إجراءات الوزارة لمعالجة إشكاليات النقل العمومي المنتظم في ولاية قبلي، وسألت النائب بسمة الهمامي نفس الوزير عن مناظرة انتداب في خطة سائق قابض، وتمحور سؤال النائب محمد أحمد حول مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة، أما سؤال النائب طارق مهدي لوزير النقل فكان حول تكرر الحوادث القاتلة على مستوى السكة الحديدية بصفاقس وحول النقل العمومي بهذه الولاية، بينما تساءل النائب شفيق زعفوري عن مشروع إحداث الشركة الجهوية الإيكولوجية للنقل بسيدي بوزيد، واستفسر النائب حسن جربوعي عن وضعية النقل بولاية صفاقس وخاصة بمعتمدية منزل شاكر، أما النائب محمد ماجدي فسأل وزير النقل خلال تلك الجلسة العامة البرلمانية الرقابية عن مشاكل النقل بمعتمديات المتلوي وأم العرايس والرديف والمظيلة وسيدي بوبكر من ولاية قفصة.ونظرا لعدم الالتزام بدورية انعقاد الجلسات العامة الرقابية لتوجيه أسئلة شفاهية إلى أعضاء الحكومة، فإن العديد من النواب ينتهزون فرصة عقد جلسات عامة للنظر في مشاريع القوانين بحضور أعضاء الحكومة لإثارة الإشكاليات التي تعاني منها جهاتهم وطرح أسئلة بشأنها على الوزير المشارك في الجلسة. كما طالب مجموعة من النواب في وقت سابق بعقد جلسة حوار مع الحكومة حول السياسة التي تم إتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها وفق ما نص عليه الدستور.
سعيدة بوهلال