قدموا مبادرة لتولي مهمة النيابات الخصوصية.. رؤساء مجالس محلية يقترحون تأجيل الانتخابات البلدية
مقالات الصباح
أودع عدد من رؤساء المجالس المحلية أول أمس لدى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم طلبا يتعلّق بتأجيل الانتخابات البلدية المرجّح أن يتم تنظيمها هذه السنة، من خلال مبادرة تدعو إلى تكوين نيابات خصوصية تضم منتخبين عن المجالس المحلية الحالية إلى جانب إطارات جهوية من ذوي الكفاءة والخبرة في إدارة الشأن المحلّي، وفسّر أصحاب المبادرة على أن ذلك يمكن أن يحقق التوازن بين الشرعية الشعبية والكفاءة الإدارية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اتخذ في 8 مارس 2023 قرارا بحلّ المجالس البلدية المنتخبة منذ ما قبل إعلان إجراءات 25 جويلية وتعويضها بنيابات خصوصية في إطار تركيز سياسات الدولة الجديدة والقطع مع كل الهياكل السابقة، ورغم أن دستور الاستفتاء لم يتخلّ عن فكرة المجالس البلدية وحتى المرسوم عدد 9 لسنة 2023 والذي يتعلّق بحلّ المجالس البلدية أشار إلى انه سيتم حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة والى أن تُجرى الانتخابات الجديدة تم تعهيد المكلّف بالكتابة العامة للبلدية وتحت إشراف والي الجهة، بمهام تسيير الشؤون العادية للبلديات وإدارتها.
وتم إجراء أول انتخابات بلدية في تاريخ البلاد يوم 6 ماي 2018 وذلك في إطار تفعيل الفصل السابع من دستور 2014 المتعلّق باللامركزية والذي كان ينظّم السلطة المحلية من خلال انتخاب المجالس البلدية والجهوية وبعد ذلك انتخاب مجالس الأقاليم. وقد شهد مسار تركيز أول مجالس بلدية منتخبة خلال عشرية الانتقال الديمقراطي حيث تم تأجيل الانتخابات البلدية عدّة مرات بسبب عدم توصّل الأطراف السياسية الفاعلة وقتها والأحزاب النافذة برلمانيا إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات المحلية الجديد ومجلة الجماعات العمومية المحلية. إذ تم تأجيل التصويت على هذا القانون الانتخابي أكثر من مرّة وكذلك مجلة الجماعات العمومية المحلية وكان ذلك سببا في تأجيل الانتخابات البلدية أكثر من مرّة، حيث كانت مقرّرة في أكتوبر 2016 وبعد ذلك تم تأجيلها إلى مارس 2017 قبل أن تُجرى في ماي 2018 واستمرت المجالس البلدية في أداء عملها مع كثير من النقائص والعثرات وحتى التجاوزات إلى حين حلّها في 2023.
واليوم مع تركيز المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجلس الأقاليم والجهات أصبحت هناك أسئلة جدّية تطرح حول الدور القادم لهذه المجالس البلدية ومدى ضمان عدم التداخل في الصلاحيات والمهام على أرض الواقع بين كل هذه المجالس التي لها طابع جهوي ومحلّي. وكل هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها إلا بعد إجراء الانتخابات البلدية ومعاينة أداء كل هذه المجالس ميدانيا وقدرتها على تحقيق التنمية المحلية المنشودة.
مبادرة تأجيل الانتخابات البلدية
في المبادرة التي اقترحها عدد من رؤساء المجالس المحلية على مجلس النواب وعلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم أكّد أصحاب المبادرة أن مهمة الكتاب العامين للبلديات في تسيير شؤونها مؤقتة وأن ذلك التسيير كان يفتقر إلى العمق التشاركي اللازم لتحقيق التنمية المحلية وفق نص المبادرة التي تم توجيهها إلى البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم كما أشار أصحاب المبادرة إلى أن تخصيص ميزانية للانتخابات البلدية لسنة 2025 في حين أن الوضع الاقتصادي الراهن لا يحتمل أعباء إضافية وأنه يمكن توجيه هذه الموارد لدعم مشاريع تنموية عاجلة. وأشار أصحاب المبادرة إلى أنه بعد سنة من العمل المتواصل صلب المجالس المحلية اكتسب أعضاء هذه المجالس خبرة عملية تؤهلهم لتسيير البلديات بكفاءة خاصة وأن هذه المجالس تمثّل كافة العمادات دون إقصاء مما يعزّز الثقة الشعبية ويجعل التمثيلية متوازنة داخل المجالس البلدية.
أصحاب المبادرة دعوا أيضا إلى إشراك كفاءات من مختلف الإدارات الجهوية في تكوين تلك النيابات الخصوصية خاصة من ذوي الخبرة والكفاءة وطالبوا البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم إلى تأجيل الانتخابات البلدية المقررة إلى موعد لاحق وإصدار قانون يمكّن من تركيز نيابات خصوصية مختلطة تدعم تحقيق أهداف التنمية وتسيير الشؤون المحلية بكفاءة.
موعد الانتخابات البلدية لم يحدّد بعد
رغم أن موعد الانتخابات البلدية لم يتم الإعلان عنه بشكل نهائي ورسمي إلا انه تم رصد ميزانية لإجراء هذه الانتخابات كما وانه سبق لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أن صرّح مع نهاية نوفمبر الماضي بأن الإطار القانوني المُنّظم للانتخابات البلدية موجود والهيئة جاهزة لوجستيا وقانونيا وبشريا وماليا لتنظيم أية انتخابات، مهما كان نوعها، خلال ثلاثة أشهر.
كما ذكر بوعسكر في تصريح سابق أن الانتخابات البلدية موجودة «ولا مفرّ من تنظيمها». وأن المجالس البلدية موجودة وهي أيضا جماعات محلية منصوص عليها في دستور جويلية 2022. كما أشار إلى أن تنظيم الانتخابات البلدية، مسألة مرتبطة أيضا بصدور قانون ينظم المجالس البلدية وتنقيح الإطار القانوني المنظم لها هدفه تنظيم عمل هذه المجالس بشكل أكثر دقة ووضوح.
منية العرفاوي
أودع عدد من رؤساء المجالس المحلية أول أمس لدى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم طلبا يتعلّق بتأجيل الانتخابات البلدية المرجّح أن يتم تنظيمها هذه السنة، من خلال مبادرة تدعو إلى تكوين نيابات خصوصية تضم منتخبين عن المجالس المحلية الحالية إلى جانب إطارات جهوية من ذوي الكفاءة والخبرة في إدارة الشأن المحلّي، وفسّر أصحاب المبادرة على أن ذلك يمكن أن يحقق التوازن بين الشرعية الشعبية والكفاءة الإدارية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اتخذ في 8 مارس 2023 قرارا بحلّ المجالس البلدية المنتخبة منذ ما قبل إعلان إجراءات 25 جويلية وتعويضها بنيابات خصوصية في إطار تركيز سياسات الدولة الجديدة والقطع مع كل الهياكل السابقة، ورغم أن دستور الاستفتاء لم يتخلّ عن فكرة المجالس البلدية وحتى المرسوم عدد 9 لسنة 2023 والذي يتعلّق بحلّ المجالس البلدية أشار إلى انه سيتم حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة والى أن تُجرى الانتخابات الجديدة تم تعهيد المكلّف بالكتابة العامة للبلدية وتحت إشراف والي الجهة، بمهام تسيير الشؤون العادية للبلديات وإدارتها.
وتم إجراء أول انتخابات بلدية في تاريخ البلاد يوم 6 ماي 2018 وذلك في إطار تفعيل الفصل السابع من دستور 2014 المتعلّق باللامركزية والذي كان ينظّم السلطة المحلية من خلال انتخاب المجالس البلدية والجهوية وبعد ذلك انتخاب مجالس الأقاليم. وقد شهد مسار تركيز أول مجالس بلدية منتخبة خلال عشرية الانتقال الديمقراطي حيث تم تأجيل الانتخابات البلدية عدّة مرات بسبب عدم توصّل الأطراف السياسية الفاعلة وقتها والأحزاب النافذة برلمانيا إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات المحلية الجديد ومجلة الجماعات العمومية المحلية. إذ تم تأجيل التصويت على هذا القانون الانتخابي أكثر من مرّة وكذلك مجلة الجماعات العمومية المحلية وكان ذلك سببا في تأجيل الانتخابات البلدية أكثر من مرّة، حيث كانت مقرّرة في أكتوبر 2016 وبعد ذلك تم تأجيلها إلى مارس 2017 قبل أن تُجرى في ماي 2018 واستمرت المجالس البلدية في أداء عملها مع كثير من النقائص والعثرات وحتى التجاوزات إلى حين حلّها في 2023.
واليوم مع تركيز المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجلس الأقاليم والجهات أصبحت هناك أسئلة جدّية تطرح حول الدور القادم لهذه المجالس البلدية ومدى ضمان عدم التداخل في الصلاحيات والمهام على أرض الواقع بين كل هذه المجالس التي لها طابع جهوي ومحلّي. وكل هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها إلا بعد إجراء الانتخابات البلدية ومعاينة أداء كل هذه المجالس ميدانيا وقدرتها على تحقيق التنمية المحلية المنشودة.
مبادرة تأجيل الانتخابات البلدية
في المبادرة التي اقترحها عدد من رؤساء المجالس المحلية على مجلس النواب وعلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم أكّد أصحاب المبادرة أن مهمة الكتاب العامين للبلديات في تسيير شؤونها مؤقتة وأن ذلك التسيير كان يفتقر إلى العمق التشاركي اللازم لتحقيق التنمية المحلية وفق نص المبادرة التي تم توجيهها إلى البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم كما أشار أصحاب المبادرة إلى أن تخصيص ميزانية للانتخابات البلدية لسنة 2025 في حين أن الوضع الاقتصادي الراهن لا يحتمل أعباء إضافية وأنه يمكن توجيه هذه الموارد لدعم مشاريع تنموية عاجلة. وأشار أصحاب المبادرة إلى أنه بعد سنة من العمل المتواصل صلب المجالس المحلية اكتسب أعضاء هذه المجالس خبرة عملية تؤهلهم لتسيير البلديات بكفاءة خاصة وأن هذه المجالس تمثّل كافة العمادات دون إقصاء مما يعزّز الثقة الشعبية ويجعل التمثيلية متوازنة داخل المجالس البلدية.
أصحاب المبادرة دعوا أيضا إلى إشراك كفاءات من مختلف الإدارات الجهوية في تكوين تلك النيابات الخصوصية خاصة من ذوي الخبرة والكفاءة وطالبوا البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم إلى تأجيل الانتخابات البلدية المقررة إلى موعد لاحق وإصدار قانون يمكّن من تركيز نيابات خصوصية مختلطة تدعم تحقيق أهداف التنمية وتسيير الشؤون المحلية بكفاءة.
موعد الانتخابات البلدية لم يحدّد بعد
رغم أن موعد الانتخابات البلدية لم يتم الإعلان عنه بشكل نهائي ورسمي إلا انه تم رصد ميزانية لإجراء هذه الانتخابات كما وانه سبق لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أن صرّح مع نهاية نوفمبر الماضي بأن الإطار القانوني المُنّظم للانتخابات البلدية موجود والهيئة جاهزة لوجستيا وقانونيا وبشريا وماليا لتنظيم أية انتخابات، مهما كان نوعها، خلال ثلاثة أشهر.
كما ذكر بوعسكر في تصريح سابق أن الانتخابات البلدية موجودة «ولا مفرّ من تنظيمها». وأن المجالس البلدية موجودة وهي أيضا جماعات محلية منصوص عليها في دستور جويلية 2022. كما أشار إلى أن تنظيم الانتخابات البلدية، مسألة مرتبطة أيضا بصدور قانون ينظم المجالس البلدية وتنقيح الإطار القانوني المنظم لها هدفه تنظيم عمل هذه المجالس بشكل أكثر دقة ووضوح.
منية العرفاوي
