الوزير عصام الأحمر: استكمال الدراسة الوطنية حول الحماية الاجتماعية الشاملة
ـ نحو مراجعة منظومة الضمان الاجتماعي ومنظومة التأمين على المرض
ـ النواب يطالبون بتوحيد أنظمة التقاعد ودعم جمعيات ذوي الإعاقة وتوجيه المساعدات لمستحقيها
تونس- الصباح
قبل الانطلاق في نقاش مشروع قانون المالية لسنة 2025، يواصل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم بقصر باردو الجلسات العامة المشتركة للنظر في بقية المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، واستمع أعضاء المجلسين أمس إلى عصام لحمر وزير الشؤون الاجتماعية الذي قدم معطيات حول مشروع ميزانية هذه الوزارة التي وصفها بالوزارة المحورية في عملية التنمية، أما النواب فقد طالبوا بالخصوص بتوحيد أنظمة التقاعد بين القطاعين العام والخاص والترفيع في الأجر الأدنى ومراجعة قائمات المنتفعين بالمساعدات الاجتماعية وعبروا عن انشغالهم بالصعوبات التي تواجهها الصناديق الاجتماعية وطالبوا بدعم الجمعيات المعنية برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وهناك من اقتراح بعث صندوق لحماية الأيتام.
وبين الوزير أنه حرصا على إرساء مقومات الدور الاجتماعي للدولة وفق السياسة الاجتماعية التي يرسمها رئيس الجمهورية، تم استكمال الدراسة المنجزة من قبل مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بخصوص الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية الشاملة والتي تقوم على عنصرين أساسيين وهما حماية صحية شاملة، ودخل أدنى مضمون. وذكر أن القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية مثلت دعائم أساسية لاسترجاع الدور الاجتماعي للدولة وفق تصورات جديدة خارج إطار المنظومات التقليدية والإملاءات الخارجية.
ستة محاور
وأضاف الوزير عصام الأحمر أن مهمة الشؤون الاجتماعية تقوم على ستة محاور وهي تطوير التغطية الاجتماعية، وتحسين خدمات الضمان الاجتماعي، ودعم النهوض الاجتماعي، وتعزيز سياسات الهجرة، وتحسين الحوكمة، وتحقيق المساواة بين الجنسين. وأشار إلى أن هذه المهمة تتمثل أساسا في تنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة الرامية لتحقيق تنمية اجتماعية متوازنة، وبناء مجتمع متماسك ومتضامن وتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة لجميع الأفراد ضمانا لمبدأ المساواة. ولاحظ أن برنامج الشغل والعلاقات المهنية شهد من حيث الموارد المخصصة له نقصا بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة 2024، أما برنامج الضمان الاجتماعي فشهد ترفيها في موارده بنسبة 19 بالمائة ونفس الشيء بالنسبة للأمن الاجتماعي فقد شهد ترفيها في الموارد بنسبة 25 بالمائة كما تم الترفيع في موارد برنامج الهجرة بنسبة 16 بالمائة والترفيع في موارد برنامج المساندة بنسبة 12 بالمائة. وأضاف أن مهمة الضمان الاجتماعي تنفق 8 بالمائة من الميزانية للأجور و1 بالمائة للتسيير وصفر بالمائة للاستثمارات و91 بالمائة للتدخلات وهي تتوزع على الضمان الاجتماعي والأمان الاجتماعي.
وفسر أن ميزانية التسيير تم ضبطها في حدود 24 مليون دينار مقابل 23 مليون دينار سنة 2024 أي بزيادة قدرها مليون دينار. وأضاف أن التدخلات شهدت ارتفاعا بنحو 636 مليون دينار ويستوعب هذا القسم كافة الزيادات التي تمت في الميزانية. وبين أن الترفيع في الأرقام سالفة الذكر يعود إلى توقع خروج عدد كبير من الأعوان في التقاعد المبكر وهو ما قلص في حجم ميزانية التأجير، وإلى إرجاء ترسيم الإعتمادات المتعلقة بالترفيع في المنحة المسندة للمدرسين المتعاقدين في برنامج تعليم الكبار والمقدرة بـ 16 مليون دينار إلى حد صدور النص الترتيبي وهذا الأمر قد صدر في شهر نوفمبر وبالتالي سيتم صرف المبلغ الآن، كما يعود إلى الترفيع في الاعتمادات المخصصة لتسيير مصالح الوزارة مركزيا وجهويا نتيجة ارتفاع نسبة التضخم وسعر الصرف وأسعار المواد الاستهلاكية، وكذلك إلى تغطية نفقات تسيير مختلف البرامج على المستويات المركزية والجهوية، وتغطية نفقات تسيير مختلف مراكز الدفاع والرعاية الاجتماعية ومراكز التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة لتتمكن الوزارة من الإيفاء بتعهداتها تجاه منظوريها. وفسر الوزير الفارق في التقديرات بين 2024 و2025 والمقدر بـ 636 مليون دينار بوجود منحة تكميلية لفائدة أصحاب الجرايات الدنيا بقيمة 90 مليون دينار، والتعديل الآلي للجرايات بقيمة 53 مليون دينار، وتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في أنظمة الضمان الاجتماعي بنحو 27 فاصل 5 مليون دينار، وبرنامج التقاعد المبكر بزيادة قدرها 70 مليون دينار إضافة إلى إحداث صندوق تأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، وإحداث حساب يتعلق بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات والذي استهلك مبلغا قرده 5 مليون دينار في شكل مساهمة من الدولة وتم إقرار هذا الحساب بموجب مرسوم ويجري العمل حاليا على استكمال آخر نصوصه الترتيبية والتنسيق مع وزارة النقل لأن المرسوم حدد مساهمة الدولة في كلفة نقل العاملات الفلاحيات، وكذلك المنح القارة المسندة للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل حيث تمت الزيادة فيها بمبلغ قدره 190 مليون دينار وسيبلغ عدد المنتفعين بها 360 ألفا، ومساعدات لفائدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل في الأعياد والمناسبات الدينية بقيمة 5 فاصل 8 مليون دينار وهي تشمل 360 ألف عائلة، ويفسر الفارق بين تقديرات سنتي 2024 و2025 حسب قول الوزير بتدخلات المنح العائلية للأطفال في إطار برنامج المنحة المسندة للأطفال والتي كانت في مرحلة أولى تسند للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وأصبحت اليوم تشمل الأطفال من الفئة العمرية 6 ـ 18 سنة وتتحمل الدولة كلفة هذه المنحة بنسبة مائة بالمائة، وهناك برنامج عملة الحضائر الذي استهلك 3 فاصل 8 مليون دينار، وبرنامج العودة المدرسية والجامعية الذي رصدت له 26 فاصل 6 مليون دينار، وكما يفسر الفارق بمنحة التكفل بالأشخاص المعاقين والمنح المسندة لجمعيات رعاية المعاقين والتربية المختصة وتدخلات بعنوان التضامن الاجتماعي وبعث مشاريع صغرى لفائدة العائلات والاستثمار في بعض المجالات. وأضاف الأحمر أنه تم في إطار ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2025 رصد اعتمادات لبعث المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية في منوبة، وأقسام للنهوض الاجتماعي في مدنين والقيروان ووحدات محلية، واستكمال تنفيذ مكونات مشروع الإستراتيجية الاتصالية، والتحضير لبرنامج مجابهة الشح المائي والانتقال الطاقي، وتركيز شبكات تطبيقية.
مراجعات
وتعرض وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر في المداخلة التي قدمها أمام أعضاء الغرفتين النيابيتين لمشاكل الضمان الاجتماعي والتغطية الاجتماعية والتوازنات المالية للصناديق الاجتماعية وضمان ديمومة الحماية الاجتماعية وهي تتطلب حسب قوله تطوير المنظومة على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وللغرض انطلقت فرق العمل في هذه العملية وكذلك الشأن بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويجري العمل حاليا على مراجعة منظومة الضمان الاجتماعي، وتم الانطلاق في مراجعة منظومة التأمين على المرض وفي هذا الصدد تم عرض الملف على أول جلسة عمل وزارية بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والنظر في محاور إصلاح نظام التأمين على المرض وأيضا إصلاح المنظومة العمومية للصحة فهي محور أساسي للإصلاح.
وقال الأحمر إنه تم تطوير التدخلات الاجتماعية، خاصة بالنسبة للمنحة المسندة للأطفال من الفئتين العمريتين: صفر ست سنوات، و6ـ 18 سنة وأكد أن كل تلك النفقات هي من ميزانية الدولة. ولاحظ الوزير أن ما يتم رصده من أموال في المجال الاجتماعي هو في حقيقة الأمر تنمية بشرية وفي الآن نفسه هو تنمية اقتصادية وأضاف أنه عند الحديث عن صندوق تأمين فقدان مواطن الشغل فيجب التأكيد على أنه لصالح المؤسسة وأعوانها وفسر أن تونس لم تصادق على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحدود الدنيا للضمان الاجتماعي لأن هذه الاتفاقية تشترط وجود نظام للتأمين ضد البطالة وذكر أن رئيس الجمهورية أذن بإعداد مشروع في الغرض وتم عرض هذا المشروع على جلسة عمل وزارية ثم على مجلس الوزراء وإثر ذلك تمت إحالته إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه والمصادقة عليه.
وأشار الأحمر إلى أن ما تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية من مقترحات في إطار مشروع ميزانيتها هو خطوة في طريق طويل نحو بناء مجتمع عادل ومزدهر، وعبر عن التزام الوزارة بمواصلة تنفيذ سياسة رئيس الجمهورية والبرامج التي وضعها.
الدولة الاجتماعية
وخلال نقاش مشروع مهمة الشؤون الاجتماعية بميزانية الدولة لسنة 2025، بين بوبكر بن يحي النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي أن خيار الدولة هو خيار اجتماعي. وذكر أن نسبة الفقر تساوي 32 فاصل 6 بالمائة وفق معهد الإحصاء وهي نسبة مرتفعة ومرد ذلك ارتفاع الأسعار وتراجع خدمات المرفق العام وضعف الأجور وهو ما يتطلب مراجعة بعض المقاييس وأهمها مراجعة الأجر المضمون المهني والأجر المضمون الفلاحي لأن هذا الأجر ضعيف مقارنة بدول أخرى ولا يسمح بإعاشة فرد واحد لمدة عشرة أيام. وقال النائب إنه من المهم جدا في إطار المسح السكاني الجديد استشراف أمل الحياة لدى التونسي والمبلغ الذي يجب توفره لكي يتمكن التونسي من الاستجابة لمتطلبات العيش من سكن وغذاء ونقل وتعليم وصحة وغيرها لأنه عندما يكون التشخيص سليما تكون الدراسة مجدية. وأضاف أنه في صورة مراجعة الأجر الأدنى فيجب أن تتبعه مراجعة الدعم في اتجاه توجيهه لمستحقيه، كما يمكن حصر عدد المنتفعين بجرايات المعوزين ودفاتر العلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة. ولاحظ عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الخط الوطني السيادي أن المنشور عدد 40 الخاص بنظم التنقيط يحتاج بدوره إلى المراجعة خاصة في علاقة بجراية الفتاة يتيمة الأبوين التي يقل عمرها عن خمسين سنة، ودعا إلى معالجة مشاكل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعيين مسيرين قادرين على اتخاذ القرار الصائب وتمكين أعوان الصندوق من مستحقاتهم وترقياتهم. ولاحظ النائب وجود فرق كبير في جرايات التقاعد بين الصناديق الاجتماعية ودعا إلى توحيد الجرايات وفق الاتفاقية التي تمت مع الطرف الاجتماعي.
حوادث الشغل
أما النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الشتاوي فبين أن مشروع قانون المالية تضمن إجراءات اجتماعية شعبية جريئة وتساءل متى سيتم الترفيع في جراية المقاومين، ولماذا لم يقع عرض بعض النصوص القانونية قبل إصدارها على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي لإبداء الرأي فيها، واستفسر عن الإطار الذي ستتم فيه المراجعة الشاملة لمنظومة التأمين على المرض، وعن سبب عدم تنظيم الاجتماعات الدورية للمجلس الوطني للتأمين على المرض، وتحدث عن العاملين في قطاع الصيد البحري وعدم تلاؤم أنظمة التغطية الاجتماعية مع ظروف عملهم وتساءل متى سيتم منح هذا القطاع الأهمية التي يستحقها وصياغة تشريع يتلاءم مع خصوصيات القطاع، واستفسر النائب عن سبب عدم إرساء الوكالة الوطنية للإدماج والتنمية الاجتماعية التي نص عليها قانون الأمان الاجتماعي منذ سنة 2019، وطالب بدعم مصالح ومجامع طب الشغل في الإقليم الخامس، وتساءل لماذا لم يجتمع المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية، وإن كان هناك مشروع لمراجعة قانون التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، ونبه من أن صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي لئن كان بعثه قرارا جريئا فقد يتناقض مع الدستور الذي نص على المساواة بين المواطنين. وتساءل إن كانت هناك خطة لإنقاذ الصناديق الاجتماعية التي تعاني من العجز المالي المتفاقم، ومتى سيقع تركيز اللجان الجهوية والقطاعية تطبيقا للقانون المتعلق بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي.
الأدوية الخصوصية
محمد الشعباني عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة "لينتصر الشعب" بين أن مشروع صيدلية الأدوية الخصوصية بالقصرين معطل بسبب عدم توفر مولد كهربائي قيمته 60 ألف دينار. وتساءل عن مصير مناظرة تعليم الكبار التي تم الإعلان عنها في شهر فيفري الماضي، وعن وضعية مراكز التربية المختصة بجمعيات رعاية ذوي الإعاقة وإلحاقها بالمركز الدولي لذوي الإعاقة وإنهاء العمل بالاتفاقية لأنها تكرس التشغيل الهش. ولاحظ أن الأعوان المتعاقدين مع المركز الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة انتهت عقودهم سنة 2023 وهم لا يعرفون ما هو مصيرهم. أما بالنسبة للمتقاعدين فبين النائب أنه بعد إحالتهم على شرف المهنة واصلوا دفع الضرائب وهو ما يدعو للتساؤل عن سبب هذا الاقتطاع.
ولاحظ النائب أن المصالح المحلية للشؤون الاجتماعية تفتقر للإمكانيات المادية والبشرية. وأضاف أن هناك من يتمتعون بدفتر العلاج الأبيض وبجرايات رغم أنهم لا يستحقونها وفي المقابل هناك من هو معوز فعلا لكنه لا يحصل على دفتر العلاج. ودعا النائب إلى رعاية الأيتام وعدم إذلالهم عند تقديم المساعدات لهم خلال العودة المدرسية وطالب ببعث صندوق لفائدتهم.
حقوق ذوي الإعاقة
وبينت النائبة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم نورس الهيشري أن قضية ذوي الإعاقة في تونس هي قضية وطنية لا يمكن تأجيل النظر فيها، وقالت إنه يجب على الدولة احترامهم وتمكينهم من بطاقات إعاقة مماثلة في شكلها لبطاقات التعريف، وذكرت أن ذوي الإعاقة يعانون من كثرة العراقيل التي ليس لها أي مبرر فالطفل الذي يحلم بالدراسة لا يجد في المؤسسة التربوية تجهيزات تسمح له بالدراسة والنجاح وحتى الشاب الذي يحصل على شهادة تكوين مهني فإنه يجد أبواب سوق الشغل موصودة في وجهه وحتى نسبة 2 بالمائة التي تم فرضها في القانون لتشغيل ذوي الإعاقة فلم يقع تطبيقها. وقالت النائبة إن المشكل لا يكمن في غياب القوانين لأنه توجد في تونس ترسانة قانونية متقدمة لكن المشكل يكمن في عدم تنفيذ القوانين فهي تبقى حبرا على ورق. وتساءلت لماذا يتم حرمان ذوي الإعاقة الذين يتمتع آباؤهم بالتغطية الاجتماعية من حقهم في الحصول على منحة، ودعت إلى بعث مقر للصناديق الاجتماعية في قربة ومركز تربية مختصة ببني خيار.
عمال الحضائر
محمد اليحياوي عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الأمانة والعمل ثمن الدور الاجتماعي للدولة في احتضان الفئات الهشة خاصة المرأة العاملة في القطاع الفلاحي، وتساءل إن تم التفكير في توحيد نظام الإحالة على التقاعد بين صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهل سيقع الترفيع في سن التقاعد الاختياري في القطاع الخاص، وهل سيقع توحيد طريقة احتساب الجراية بين الصندوقين. وقال إن تسوية وضعية عمال الحضائر ممن يتجاوز سنهم 45 سنة ستخلق لاحقا مشكلا لدى الأسر نتيجة ضعف عدد سنوات العمل وتساءل هل تم التفكير في الإحاطة بهم ومعالجة هذا المشكل حتى لا يحصل هؤلاء على جرايات ضعيفة جدا. واستفسر عن إمكانية إحداث هيكل رقابي على الجمعيات الراجعة بالنظر للوزارة والتي لديها أموال كثيرة وقال إنه لا بد من الرقابة لضمان حسن التصرف في تلك الموارد. ولاحظ النائب ضعفا كبيرا على مستوى الموارد البشرية في المندوبية الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة، ودعا إلى تخصيص سيارات رباعية الدفع للتنقل في الشريط الحدودي بين ملولة وغار الدماء. وقال إنه لابد أيضا من تطوير الإدارة الجهوية للصندوق الوطني للتأمين على المرض وتحويل المكتب المحلي بطبرقة إلى فرع متكامل وتوفير طبيب فيه. ودعا إلى دعم مخبر الأدوية في الجهة ومساعدة الجمعيات المختصة في الشؤون الاجتماعية التي ليست لديها مقرات.
قوانين بالية
وقال النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عليّة البجاوي إن نسبة الفقر في تونس ارتفعت إلى 23 فاصل 2 بالمائة وهي نسبة مفزعة تخفي وراءها جوعا وعطشا ومذلة وهو ما يتطلب مراجعة القوانين البالية التي تعود للخمسينات والستينات. وطالب بتحسين وضعية المتقاعدين الاجتماعية والصحية لأنهم أفنوا حياتهم في خدمة البلاد لكن اليوم حقوقهم مهضومة. ودعا البجاوي بدوره إلى منح ذوي الإعاقة أهمية أكبر وفتح مناظرات لفائدتهم وتمكين أصحاب الشهادات من حقهم في الانتداب في الوظيفة العمومية. وطالب بحلحلة مشروع بعث صندوق تأمين على المرض في ماطر المعطل وبمنح الاهتمام لسجنان وجومين وغزالة ببنزرت.
المنحة العائلية
محمد علي فنيرة النائب بمجلس الشعب عن الكتلة الوطنية المستقلة أشار إلى أنه من بين الوثائق المطلوبة للحصول على المنحة العائلية مضمون ولادة وشهادة حضور ونسخة مطابقة للأصل من شهادة ترسيم ونسخة مطابقة للأصل من شهادة تدريب ومضمون أصلي للام ومضمون أصلي للأب فكل هذه الترسانة من الوثائق هي من أجل الحصول على تلك المنحة التي تبلغ 7دنانير و320 مليما شهريا وهو مبلغ لا يكفي لشراء 2 كلغ بطاطا والحال أن 40 بالمائة من العاملين في تونس تقل مداخليهم عن 5 آلاف دينار سنويا أما الأم العاطلة فهي تحصل على 3500 مليم شهريا وذكر أن القوانين المتعلقة بهذه المنح بالية وتعود إلى الستينات وحان الوقت لمراجعتها وتنقيحها. وقال النائب إنه لا يلقي باللائمة على وزير الشؤون الاجتماعية الحالي بل يريد منه أن يعمل على تغيير تلك القوانين لأنه في الجزائر على سبيل الذكر يتم إسناد منحة قدرها 50 دينارا عن كل طفل وفي المغرب 80 دينارا عن كل طفل. وذكر أن هناك في تونس من يحصل على منحة شيخوخة قدرها 220 دينارا لأن مدة الانخراط في الضمان الاجتماعي التي تم احتسابها تقل عن عشرين سنة وهذا المبلغ لا يكفي حتى لاقتناء الأدوية ودعا إلى الترفيع في المبلغ إلى 260 دينارا على الأقل. كما طالب فنيرة بإحداث فرع لصندوق التأمين على المرض وفرع لصندوق الضمان الاجتماعي بقرمبالية.
جراية الأرامل
وقال رفيق الشنوفي النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم إنه يجب مراجعة قانون إسناد منح التقاعد بعد وفاة الأب لأن الأرملة عندما تقدم ملفا للحصول على جراية يتم رفضه بتعلة أن أحد الأبناء مرسما في الوظيفة العمومية والحال أنه هو بدوره حالة اجتماعية بسبب غلاء المعيشة. وذكر أنه يجب تمكين الأرامل من تلك الجرايات. ودعا إلى توفير الموارد البشرية الكافية بالفروع الاجتماعية بالفحص والناظور وتحيين قائمات الحاصلين على مساعدات اجتماعية بالاستعانة بالمجالس المحلية والعمد. وطالب النائب بتوسيع قاعدة الحاصلين على مساكن اجتماعية ومساعدات لتحسين المسكن وبمزيد العناية بمراكز رعاية المعاقين بالقطع مع سياسة التشغيل الهش وتصنيف العمل بتلك المراكز كمهنة شاقة وتسوية وضعية العاملين في الجمعيات المعنية بذوي الإعاقة والنظر في الترقيات وتمكين تلك المراكز من وسائل النقل ودراسة ملفات الأعوان حالة بحالة مع التأكيد على حقوق المعاقين التي لا تنفصل عن حقوق الإطار الراعي لهم.
تنويع مصادر التمويل
النائب رياض بلال عن كتلة الأحرار أشار إلى أن تونس شهدت خلال العشريتين الماضيتين تغييرات ديمغرافية أثرت على صناديق الضمان الاجتماعي التي أصبحت تشكو من عجز متفاقم وهو ما يفرض إعادة النظر بصفة جذرية في منظومة الضمان الاجتماعي في تونس بما يكفل إعادة هيكلتها وتحسين سبل التصرف فيها وذلك بمراجعة النصوص القانونية المعتمدة بإقرار توصيات منبثقة عن دراسات معدة للغرض، وباعتماد تنويع مصادر تمويل هذه الأنظمة على غرار التجارب المقارنة. وأضاف أن التمويل الحالي المقتصر على المساهمات من شأنه أن يهدد ديمومة هذه الأنظمة التي تعتبر مكسبا للتونسيات والتونسيين وتكرس البعد الاجتماعي للدولة، وقال النائب إن أنظمة التقاعد المعتمدة في الوقت الراهن تضطلع بدور هام في الحفاظ على السلم الاجتماعية لأنها توفر جراية تضمن كرامة المتقاعد. وأضاف أنه بتغير التركيبة السكانية فإن عددا مهما من التونسيين يعتمدون بالأساس على جراية التقاعد لسد حاجيات أسرهم. ولاحظ بلال وجود فوارق في الجرايات المسندة للمتقاعدين وبين أن ثلة من المتقاعدين من القطاع العام تقل جرايتهم عن نظرائهم بنفس القطاع حتى أنه يوجد اختلاف في جرايات الموظفين الذين يعلمون في نفس المؤسسة، ودعا النائب إلى وضع حد لهذا الحيف وتوحيد أنظمة التقاعد وتحيين الجرايات بعض النظر عن صندوق الانخراط. وبين أن الأجراء هم الفئة الوحيدة التي أمنت موارد الدولة طيلة فترة نشاطها عن طريق مبالغ الضريبة المستوجبة لأن الخصم يتم من المورد، واقترح النائب على الوزارة تخفيف العبء الجبائي على جرايات التقاعد ولو كان ذلك بصفة تدريجية، وقال إن الدولة الاجتماعية يتعين عليها ضمان كرامة المتقاعدين وعدم إثقال كاهلهم بالضرائب وتعهد من موقعه كعضو بمجلس نواب الشعب بالسعي لتحقيق هذا الهدف. وأشار النائب إلى ضرورة مراجعة مبلغ المنحة العائلية، وتدعيم التغطية الصحية من قبل صندوق التأمين على المرض بالتكفل بأمراض أخرى إضافة إلى الأمراض المتكفل بها حاليا، وتحسين نسبة التكفل، وتفعيل الرقابة على مسدي الخدمات الصحية، وتفعيل بطاقة "لا باس" في أقرب الآجال، وسد الشغورات الموجودة نتيجة عدم تعويض من تمت إحالتهم على التقاعد كما طالب بتكوين أقاليم إدارية بالصندوق تماشيا مع التقسيم الترابي الجديد.
دعم الجمعيات
وتعقيبا على مداخلات نواب الشعب بين وزيرة الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أنه بالنسبة إلى دعم الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة فقد خصصت الوزارة 80 مليون دينار بعنوان سنة 2024 لتهيئة المراكز المختصة كما يتم سنويا إسناد 20 حافلة للجمعيات وبين أنه يجب التفكير في حلول جديدة لتمويل الجمعيات. أما بالنسبة للآلات التعويضية فتمت الاستجابة إلى 90 بالمائة من الطلبات. وبالنسبة لذوي طيف التوحد فسيتم السعي مع وزارة المرأة لإدماجهم بصفة تدريجية، كما تعمل الوزارة على بعث مراكز جديدة لفائدتهم ومنها مركز في صفاقس. وبخصوص منظومة التنقيط أقر الوزير بأن تجربة النقاط أثبتت محدوديتها.
ولدى حديثه عن منظومة حماية المرأة في القطاع الفلاحي بين أن هذه المنظومة وجدت مساندة من قبل المؤسسات الخاصة ودعما من قبل المنظمات الدولية. وأضاف الوزير أن صندوق التأمين لفقدان مواطن الشغل يكتسي بدوره أهمية كبيرة لأنه يهم من فقدوا مواطن شغلهم لأسباب اقتصادية. وإجابة عن أسئلة أخرى بين أن الوزارة ستعمل على تعميم مراكز التداوي بصفة تدريجية لتقريب الخدمات من المواطن. وأضاف أنه بالنسبة للمساعدات الاجتماعية الظرفية فقد انتفع بها حوالي 600 ألف تلميذ وطالب بعنوان سنة 2024. وأشار إلى أن الحوكمة ستمكن من تحسين التصرف في المال العام، أما بالنسبة للانتدابات فيجب حسب قوله التوجه إلى انتداب مختصين في المجال الاجتماعي يتم تكوينهم في المدرسة العليا للإدارة كما سيتم اللجوء إلى آلية الحراك الوظيفي. وردا عن سؤال آخر قال إن الوزارة تعمل على الترفيع في عدد الأخصائيين الاجتماعيين وإدماجهم تدريجيا في المؤسسات الراجعة لها بالنظر.
وبين الأحمر أنه لا بد من مراجعة أنظمة الضمان الاجتماعي بصفة كلية. وبالنسبة لمجلة الشغل أشار إلى أن الوزارة أعدت مشروع قانون في الغرض ينتظر عرضه على مجلس الوزراء وهو يهدف إلى القطع مع أشكال العمل الهش واستعمال مؤسسات صورية لانتداب اليد العاملة والتصدي لعقود الشغل محدودة المدة وسيتم عرض مشروع المجلة على البرلمان في أقرب الآجال. وبخصوص مكافحة التهرب الاجتماعي بالنسبة للمؤجرين أكد الأحمر أنه سيتم تدعيم الرقابة في انتظار صدور مجلة استخلاص الديون الاجتماعية التي ستجمع منظومة الصناديق الثلاثة لاستخلاص الديون. وتعقيبا على النواب الذين طالبوا بالتخلي عن القوانين البالية خلص الوزير إلى أن هدف الوزارة هو وضع قوانين تتماشى مع العصر ومع واقع البلاد.
سعيدة بوهلال
الوزير عصام الأحمر: استكمال الدراسة الوطنية حول الحماية الاجتماعية الشاملة
ـ نحو مراجعة منظومة الضمان الاجتماعي ومنظومة التأمين على المرض
ـ النواب يطالبون بتوحيد أنظمة التقاعد ودعم جمعيات ذوي الإعاقة وتوجيه المساعدات لمستحقيها
تونس- الصباح
قبل الانطلاق في نقاش مشروع قانون المالية لسنة 2025، يواصل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم بقصر باردو الجلسات العامة المشتركة للنظر في بقية المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، واستمع أعضاء المجلسين أمس إلى عصام لحمر وزير الشؤون الاجتماعية الذي قدم معطيات حول مشروع ميزانية هذه الوزارة التي وصفها بالوزارة المحورية في عملية التنمية، أما النواب فقد طالبوا بالخصوص بتوحيد أنظمة التقاعد بين القطاعين العام والخاص والترفيع في الأجر الأدنى ومراجعة قائمات المنتفعين بالمساعدات الاجتماعية وعبروا عن انشغالهم بالصعوبات التي تواجهها الصناديق الاجتماعية وطالبوا بدعم الجمعيات المعنية برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وهناك من اقتراح بعث صندوق لحماية الأيتام.
وبين الوزير أنه حرصا على إرساء مقومات الدور الاجتماعي للدولة وفق السياسة الاجتماعية التي يرسمها رئيس الجمهورية، تم استكمال الدراسة المنجزة من قبل مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بخصوص الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية الشاملة والتي تقوم على عنصرين أساسيين وهما حماية صحية شاملة، ودخل أدنى مضمون. وذكر أن القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية مثلت دعائم أساسية لاسترجاع الدور الاجتماعي للدولة وفق تصورات جديدة خارج إطار المنظومات التقليدية والإملاءات الخارجية.
ستة محاور
وأضاف الوزير عصام الأحمر أن مهمة الشؤون الاجتماعية تقوم على ستة محاور وهي تطوير التغطية الاجتماعية، وتحسين خدمات الضمان الاجتماعي، ودعم النهوض الاجتماعي، وتعزيز سياسات الهجرة، وتحسين الحوكمة، وتحقيق المساواة بين الجنسين. وأشار إلى أن هذه المهمة تتمثل أساسا في تنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة الرامية لتحقيق تنمية اجتماعية متوازنة، وبناء مجتمع متماسك ومتضامن وتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة لجميع الأفراد ضمانا لمبدأ المساواة. ولاحظ أن برنامج الشغل والعلاقات المهنية شهد من حيث الموارد المخصصة له نقصا بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة 2024، أما برنامج الضمان الاجتماعي فشهد ترفيها في موارده بنسبة 19 بالمائة ونفس الشيء بالنسبة للأمن الاجتماعي فقد شهد ترفيها في الموارد بنسبة 25 بالمائة كما تم الترفيع في موارد برنامج الهجرة بنسبة 16 بالمائة والترفيع في موارد برنامج المساندة بنسبة 12 بالمائة. وأضاف أن مهمة الضمان الاجتماعي تنفق 8 بالمائة من الميزانية للأجور و1 بالمائة للتسيير وصفر بالمائة للاستثمارات و91 بالمائة للتدخلات وهي تتوزع على الضمان الاجتماعي والأمان الاجتماعي.
وفسر أن ميزانية التسيير تم ضبطها في حدود 24 مليون دينار مقابل 23 مليون دينار سنة 2024 أي بزيادة قدرها مليون دينار. وأضاف أن التدخلات شهدت ارتفاعا بنحو 636 مليون دينار ويستوعب هذا القسم كافة الزيادات التي تمت في الميزانية. وبين أن الترفيع في الأرقام سالفة الذكر يعود إلى توقع خروج عدد كبير من الأعوان في التقاعد المبكر وهو ما قلص في حجم ميزانية التأجير، وإلى إرجاء ترسيم الإعتمادات المتعلقة بالترفيع في المنحة المسندة للمدرسين المتعاقدين في برنامج تعليم الكبار والمقدرة بـ 16 مليون دينار إلى حد صدور النص الترتيبي وهذا الأمر قد صدر في شهر نوفمبر وبالتالي سيتم صرف المبلغ الآن، كما يعود إلى الترفيع في الاعتمادات المخصصة لتسيير مصالح الوزارة مركزيا وجهويا نتيجة ارتفاع نسبة التضخم وسعر الصرف وأسعار المواد الاستهلاكية، وكذلك إلى تغطية نفقات تسيير مختلف البرامج على المستويات المركزية والجهوية، وتغطية نفقات تسيير مختلف مراكز الدفاع والرعاية الاجتماعية ومراكز التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة لتتمكن الوزارة من الإيفاء بتعهداتها تجاه منظوريها. وفسر الوزير الفارق في التقديرات بين 2024 و2025 والمقدر بـ 636 مليون دينار بوجود منحة تكميلية لفائدة أصحاب الجرايات الدنيا بقيمة 90 مليون دينار، والتعديل الآلي للجرايات بقيمة 53 مليون دينار، وتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في أنظمة الضمان الاجتماعي بنحو 27 فاصل 5 مليون دينار، وبرنامج التقاعد المبكر بزيادة قدرها 70 مليون دينار إضافة إلى إحداث صندوق تأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، وإحداث حساب يتعلق بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات والذي استهلك مبلغا قرده 5 مليون دينار في شكل مساهمة من الدولة وتم إقرار هذا الحساب بموجب مرسوم ويجري العمل حاليا على استكمال آخر نصوصه الترتيبية والتنسيق مع وزارة النقل لأن المرسوم حدد مساهمة الدولة في كلفة نقل العاملات الفلاحيات، وكذلك المنح القارة المسندة للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل حيث تمت الزيادة فيها بمبلغ قدره 190 مليون دينار وسيبلغ عدد المنتفعين بها 360 ألفا، ومساعدات لفائدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل في الأعياد والمناسبات الدينية بقيمة 5 فاصل 8 مليون دينار وهي تشمل 360 ألف عائلة، ويفسر الفارق بين تقديرات سنتي 2024 و2025 حسب قول الوزير بتدخلات المنح العائلية للأطفال في إطار برنامج المنحة المسندة للأطفال والتي كانت في مرحلة أولى تسند للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وأصبحت اليوم تشمل الأطفال من الفئة العمرية 6 ـ 18 سنة وتتحمل الدولة كلفة هذه المنحة بنسبة مائة بالمائة، وهناك برنامج عملة الحضائر الذي استهلك 3 فاصل 8 مليون دينار، وبرنامج العودة المدرسية والجامعية الذي رصدت له 26 فاصل 6 مليون دينار، وكما يفسر الفارق بمنحة التكفل بالأشخاص المعاقين والمنح المسندة لجمعيات رعاية المعاقين والتربية المختصة وتدخلات بعنوان التضامن الاجتماعي وبعث مشاريع صغرى لفائدة العائلات والاستثمار في بعض المجالات. وأضاف الأحمر أنه تم في إطار ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2025 رصد اعتمادات لبعث المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية في منوبة، وأقسام للنهوض الاجتماعي في مدنين والقيروان ووحدات محلية، واستكمال تنفيذ مكونات مشروع الإستراتيجية الاتصالية، والتحضير لبرنامج مجابهة الشح المائي والانتقال الطاقي، وتركيز شبكات تطبيقية.
مراجعات
وتعرض وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر في المداخلة التي قدمها أمام أعضاء الغرفتين النيابيتين لمشاكل الضمان الاجتماعي والتغطية الاجتماعية والتوازنات المالية للصناديق الاجتماعية وضمان ديمومة الحماية الاجتماعية وهي تتطلب حسب قوله تطوير المنظومة على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وللغرض انطلقت فرق العمل في هذه العملية وكذلك الشأن بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويجري العمل حاليا على مراجعة منظومة الضمان الاجتماعي، وتم الانطلاق في مراجعة منظومة التأمين على المرض وفي هذا الصدد تم عرض الملف على أول جلسة عمل وزارية بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والنظر في محاور إصلاح نظام التأمين على المرض وأيضا إصلاح المنظومة العمومية للصحة فهي محور أساسي للإصلاح.
وقال الأحمر إنه تم تطوير التدخلات الاجتماعية، خاصة بالنسبة للمنحة المسندة للأطفال من الفئتين العمريتين: صفر ست سنوات، و6ـ 18 سنة وأكد أن كل تلك النفقات هي من ميزانية الدولة. ولاحظ الوزير أن ما يتم رصده من أموال في المجال الاجتماعي هو في حقيقة الأمر تنمية بشرية وفي الآن نفسه هو تنمية اقتصادية وأضاف أنه عند الحديث عن صندوق تأمين فقدان مواطن الشغل فيجب التأكيد على أنه لصالح المؤسسة وأعوانها وفسر أن تونس لم تصادق على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحدود الدنيا للضمان الاجتماعي لأن هذه الاتفاقية تشترط وجود نظام للتأمين ضد البطالة وذكر أن رئيس الجمهورية أذن بإعداد مشروع في الغرض وتم عرض هذا المشروع على جلسة عمل وزارية ثم على مجلس الوزراء وإثر ذلك تمت إحالته إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه والمصادقة عليه.
وأشار الأحمر إلى أن ما تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية من مقترحات في إطار مشروع ميزانيتها هو خطوة في طريق طويل نحو بناء مجتمع عادل ومزدهر، وعبر عن التزام الوزارة بمواصلة تنفيذ سياسة رئيس الجمهورية والبرامج التي وضعها.
الدولة الاجتماعية
وخلال نقاش مشروع مهمة الشؤون الاجتماعية بميزانية الدولة لسنة 2025، بين بوبكر بن يحي النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي أن خيار الدولة هو خيار اجتماعي. وذكر أن نسبة الفقر تساوي 32 فاصل 6 بالمائة وفق معهد الإحصاء وهي نسبة مرتفعة ومرد ذلك ارتفاع الأسعار وتراجع خدمات المرفق العام وضعف الأجور وهو ما يتطلب مراجعة بعض المقاييس وأهمها مراجعة الأجر المضمون المهني والأجر المضمون الفلاحي لأن هذا الأجر ضعيف مقارنة بدول أخرى ولا يسمح بإعاشة فرد واحد لمدة عشرة أيام. وقال النائب إنه من المهم جدا في إطار المسح السكاني الجديد استشراف أمل الحياة لدى التونسي والمبلغ الذي يجب توفره لكي يتمكن التونسي من الاستجابة لمتطلبات العيش من سكن وغذاء ونقل وتعليم وصحة وغيرها لأنه عندما يكون التشخيص سليما تكون الدراسة مجدية. وأضاف أنه في صورة مراجعة الأجر الأدنى فيجب أن تتبعه مراجعة الدعم في اتجاه توجيهه لمستحقيه، كما يمكن حصر عدد المنتفعين بجرايات المعوزين ودفاتر العلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة. ولاحظ عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الخط الوطني السيادي أن المنشور عدد 40 الخاص بنظم التنقيط يحتاج بدوره إلى المراجعة خاصة في علاقة بجراية الفتاة يتيمة الأبوين التي يقل عمرها عن خمسين سنة، ودعا إلى معالجة مشاكل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعيين مسيرين قادرين على اتخاذ القرار الصائب وتمكين أعوان الصندوق من مستحقاتهم وترقياتهم. ولاحظ النائب وجود فرق كبير في جرايات التقاعد بين الصناديق الاجتماعية ودعا إلى توحيد الجرايات وفق الاتفاقية التي تمت مع الطرف الاجتماعي.
حوادث الشغل
أما النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الشتاوي فبين أن مشروع قانون المالية تضمن إجراءات اجتماعية شعبية جريئة وتساءل متى سيتم الترفيع في جراية المقاومين، ولماذا لم يقع عرض بعض النصوص القانونية قبل إصدارها على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي لإبداء الرأي فيها، واستفسر عن الإطار الذي ستتم فيه المراجعة الشاملة لمنظومة التأمين على المرض، وعن سبب عدم تنظيم الاجتماعات الدورية للمجلس الوطني للتأمين على المرض، وتحدث عن العاملين في قطاع الصيد البحري وعدم تلاؤم أنظمة التغطية الاجتماعية مع ظروف عملهم وتساءل متى سيتم منح هذا القطاع الأهمية التي يستحقها وصياغة تشريع يتلاءم مع خصوصيات القطاع، واستفسر النائب عن سبب عدم إرساء الوكالة الوطنية للإدماج والتنمية الاجتماعية التي نص عليها قانون الأمان الاجتماعي منذ سنة 2019، وطالب بدعم مصالح ومجامع طب الشغل في الإقليم الخامس، وتساءل لماذا لم يجتمع المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية، وإن كان هناك مشروع لمراجعة قانون التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، ونبه من أن صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي لئن كان بعثه قرارا جريئا فقد يتناقض مع الدستور الذي نص على المساواة بين المواطنين. وتساءل إن كانت هناك خطة لإنقاذ الصناديق الاجتماعية التي تعاني من العجز المالي المتفاقم، ومتى سيقع تركيز اللجان الجهوية والقطاعية تطبيقا للقانون المتعلق بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي.
الأدوية الخصوصية
محمد الشعباني عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة "لينتصر الشعب" بين أن مشروع صيدلية الأدوية الخصوصية بالقصرين معطل بسبب عدم توفر مولد كهربائي قيمته 60 ألف دينار. وتساءل عن مصير مناظرة تعليم الكبار التي تم الإعلان عنها في شهر فيفري الماضي، وعن وضعية مراكز التربية المختصة بجمعيات رعاية ذوي الإعاقة وإلحاقها بالمركز الدولي لذوي الإعاقة وإنهاء العمل بالاتفاقية لأنها تكرس التشغيل الهش. ولاحظ أن الأعوان المتعاقدين مع المركز الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة انتهت عقودهم سنة 2023 وهم لا يعرفون ما هو مصيرهم. أما بالنسبة للمتقاعدين فبين النائب أنه بعد إحالتهم على شرف المهنة واصلوا دفع الضرائب وهو ما يدعو للتساؤل عن سبب هذا الاقتطاع.
ولاحظ النائب أن المصالح المحلية للشؤون الاجتماعية تفتقر للإمكانيات المادية والبشرية. وأضاف أن هناك من يتمتعون بدفتر العلاج الأبيض وبجرايات رغم أنهم لا يستحقونها وفي المقابل هناك من هو معوز فعلا لكنه لا يحصل على دفتر العلاج. ودعا النائب إلى رعاية الأيتام وعدم إذلالهم عند تقديم المساعدات لهم خلال العودة المدرسية وطالب ببعث صندوق لفائدتهم.
حقوق ذوي الإعاقة
وبينت النائبة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم نورس الهيشري أن قضية ذوي الإعاقة في تونس هي قضية وطنية لا يمكن تأجيل النظر فيها، وقالت إنه يجب على الدولة احترامهم وتمكينهم من بطاقات إعاقة مماثلة في شكلها لبطاقات التعريف، وذكرت أن ذوي الإعاقة يعانون من كثرة العراقيل التي ليس لها أي مبرر فالطفل الذي يحلم بالدراسة لا يجد في المؤسسة التربوية تجهيزات تسمح له بالدراسة والنجاح وحتى الشاب الذي يحصل على شهادة تكوين مهني فإنه يجد أبواب سوق الشغل موصودة في وجهه وحتى نسبة 2 بالمائة التي تم فرضها في القانون لتشغيل ذوي الإعاقة فلم يقع تطبيقها. وقالت النائبة إن المشكل لا يكمن في غياب القوانين لأنه توجد في تونس ترسانة قانونية متقدمة لكن المشكل يكمن في عدم تنفيذ القوانين فهي تبقى حبرا على ورق. وتساءلت لماذا يتم حرمان ذوي الإعاقة الذين يتمتع آباؤهم بالتغطية الاجتماعية من حقهم في الحصول على منحة، ودعت إلى بعث مقر للصناديق الاجتماعية في قربة ومركز تربية مختصة ببني خيار.
عمال الحضائر
محمد اليحياوي عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الأمانة والعمل ثمن الدور الاجتماعي للدولة في احتضان الفئات الهشة خاصة المرأة العاملة في القطاع الفلاحي، وتساءل إن تم التفكير في توحيد نظام الإحالة على التقاعد بين صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهل سيقع الترفيع في سن التقاعد الاختياري في القطاع الخاص، وهل سيقع توحيد طريقة احتساب الجراية بين الصندوقين. وقال إن تسوية وضعية عمال الحضائر ممن يتجاوز سنهم 45 سنة ستخلق لاحقا مشكلا لدى الأسر نتيجة ضعف عدد سنوات العمل وتساءل هل تم التفكير في الإحاطة بهم ومعالجة هذا المشكل حتى لا يحصل هؤلاء على جرايات ضعيفة جدا. واستفسر عن إمكانية إحداث هيكل رقابي على الجمعيات الراجعة بالنظر للوزارة والتي لديها أموال كثيرة وقال إنه لا بد من الرقابة لضمان حسن التصرف في تلك الموارد. ولاحظ النائب ضعفا كبيرا على مستوى الموارد البشرية في المندوبية الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة، ودعا إلى تخصيص سيارات رباعية الدفع للتنقل في الشريط الحدودي بين ملولة وغار الدماء. وقال إنه لابد أيضا من تطوير الإدارة الجهوية للصندوق الوطني للتأمين على المرض وتحويل المكتب المحلي بطبرقة إلى فرع متكامل وتوفير طبيب فيه. ودعا إلى دعم مخبر الأدوية في الجهة ومساعدة الجمعيات المختصة في الشؤون الاجتماعية التي ليست لديها مقرات.
قوانين بالية
وقال النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عليّة البجاوي إن نسبة الفقر في تونس ارتفعت إلى 23 فاصل 2 بالمائة وهي نسبة مفزعة تخفي وراءها جوعا وعطشا ومذلة وهو ما يتطلب مراجعة القوانين البالية التي تعود للخمسينات والستينات. وطالب بتحسين وضعية المتقاعدين الاجتماعية والصحية لأنهم أفنوا حياتهم في خدمة البلاد لكن اليوم حقوقهم مهضومة. ودعا البجاوي بدوره إلى منح ذوي الإعاقة أهمية أكبر وفتح مناظرات لفائدتهم وتمكين أصحاب الشهادات من حقهم في الانتداب في الوظيفة العمومية. وطالب بحلحلة مشروع بعث صندوق تأمين على المرض في ماطر المعطل وبمنح الاهتمام لسجنان وجومين وغزالة ببنزرت.
المنحة العائلية
محمد علي فنيرة النائب بمجلس الشعب عن الكتلة الوطنية المستقلة أشار إلى أنه من بين الوثائق المطلوبة للحصول على المنحة العائلية مضمون ولادة وشهادة حضور ونسخة مطابقة للأصل من شهادة ترسيم ونسخة مطابقة للأصل من شهادة تدريب ومضمون أصلي للام ومضمون أصلي للأب فكل هذه الترسانة من الوثائق هي من أجل الحصول على تلك المنحة التي تبلغ 7دنانير و320 مليما شهريا وهو مبلغ لا يكفي لشراء 2 كلغ بطاطا والحال أن 40 بالمائة من العاملين في تونس تقل مداخليهم عن 5 آلاف دينار سنويا أما الأم العاطلة فهي تحصل على 3500 مليم شهريا وذكر أن القوانين المتعلقة بهذه المنح بالية وتعود إلى الستينات وحان الوقت لمراجعتها وتنقيحها. وقال النائب إنه لا يلقي باللائمة على وزير الشؤون الاجتماعية الحالي بل يريد منه أن يعمل على تغيير تلك القوانين لأنه في الجزائر على سبيل الذكر يتم إسناد منحة قدرها 50 دينارا عن كل طفل وفي المغرب 80 دينارا عن كل طفل. وذكر أن هناك في تونس من يحصل على منحة شيخوخة قدرها 220 دينارا لأن مدة الانخراط في الضمان الاجتماعي التي تم احتسابها تقل عن عشرين سنة وهذا المبلغ لا يكفي حتى لاقتناء الأدوية ودعا إلى الترفيع في المبلغ إلى 260 دينارا على الأقل. كما طالب فنيرة بإحداث فرع لصندوق التأمين على المرض وفرع لصندوق الضمان الاجتماعي بقرمبالية.
جراية الأرامل
وقال رفيق الشنوفي النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم إنه يجب مراجعة قانون إسناد منح التقاعد بعد وفاة الأب لأن الأرملة عندما تقدم ملفا للحصول على جراية يتم رفضه بتعلة أن أحد الأبناء مرسما في الوظيفة العمومية والحال أنه هو بدوره حالة اجتماعية بسبب غلاء المعيشة. وذكر أنه يجب تمكين الأرامل من تلك الجرايات. ودعا إلى توفير الموارد البشرية الكافية بالفروع الاجتماعية بالفحص والناظور وتحيين قائمات الحاصلين على مساعدات اجتماعية بالاستعانة بالمجالس المحلية والعمد. وطالب النائب بتوسيع قاعدة الحاصلين على مساكن اجتماعية ومساعدات لتحسين المسكن وبمزيد العناية بمراكز رعاية المعاقين بالقطع مع سياسة التشغيل الهش وتصنيف العمل بتلك المراكز كمهنة شاقة وتسوية وضعية العاملين في الجمعيات المعنية بذوي الإعاقة والنظر في الترقيات وتمكين تلك المراكز من وسائل النقل ودراسة ملفات الأعوان حالة بحالة مع التأكيد على حقوق المعاقين التي لا تنفصل عن حقوق الإطار الراعي لهم.
تنويع مصادر التمويل
النائب رياض بلال عن كتلة الأحرار أشار إلى أن تونس شهدت خلال العشريتين الماضيتين تغييرات ديمغرافية أثرت على صناديق الضمان الاجتماعي التي أصبحت تشكو من عجز متفاقم وهو ما يفرض إعادة النظر بصفة جذرية في منظومة الضمان الاجتماعي في تونس بما يكفل إعادة هيكلتها وتحسين سبل التصرف فيها وذلك بمراجعة النصوص القانونية المعتمدة بإقرار توصيات منبثقة عن دراسات معدة للغرض، وباعتماد تنويع مصادر تمويل هذه الأنظمة على غرار التجارب المقارنة. وأضاف أن التمويل الحالي المقتصر على المساهمات من شأنه أن يهدد ديمومة هذه الأنظمة التي تعتبر مكسبا للتونسيات والتونسيين وتكرس البعد الاجتماعي للدولة، وقال النائب إن أنظمة التقاعد المعتمدة في الوقت الراهن تضطلع بدور هام في الحفاظ على السلم الاجتماعية لأنها توفر جراية تضمن كرامة المتقاعد. وأضاف أنه بتغير التركيبة السكانية فإن عددا مهما من التونسيين يعتمدون بالأساس على جراية التقاعد لسد حاجيات أسرهم. ولاحظ بلال وجود فوارق في الجرايات المسندة للمتقاعدين وبين أن ثلة من المتقاعدين من القطاع العام تقل جرايتهم عن نظرائهم بنفس القطاع حتى أنه يوجد اختلاف في جرايات الموظفين الذين يعلمون في نفس المؤسسة، ودعا النائب إلى وضع حد لهذا الحيف وتوحيد أنظمة التقاعد وتحيين الجرايات بعض النظر عن صندوق الانخراط. وبين أن الأجراء هم الفئة الوحيدة التي أمنت موارد الدولة طيلة فترة نشاطها عن طريق مبالغ الضريبة المستوجبة لأن الخصم يتم من المورد، واقترح النائب على الوزارة تخفيف العبء الجبائي على جرايات التقاعد ولو كان ذلك بصفة تدريجية، وقال إن الدولة الاجتماعية يتعين عليها ضمان كرامة المتقاعدين وعدم إثقال كاهلهم بالضرائب وتعهد من موقعه كعضو بمجلس نواب الشعب بالسعي لتحقيق هذا الهدف. وأشار النائب إلى ضرورة مراجعة مبلغ المنحة العائلية، وتدعيم التغطية الصحية من قبل صندوق التأمين على المرض بالتكفل بأمراض أخرى إضافة إلى الأمراض المتكفل بها حاليا، وتحسين نسبة التكفل، وتفعيل الرقابة على مسدي الخدمات الصحية، وتفعيل بطاقة "لا باس" في أقرب الآجال، وسد الشغورات الموجودة نتيجة عدم تعويض من تمت إحالتهم على التقاعد كما طالب بتكوين أقاليم إدارية بالصندوق تماشيا مع التقسيم الترابي الجديد.
دعم الجمعيات
وتعقيبا على مداخلات نواب الشعب بين وزيرة الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أنه بالنسبة إلى دعم الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة فقد خصصت الوزارة 80 مليون دينار بعنوان سنة 2024 لتهيئة المراكز المختصة كما يتم سنويا إسناد 20 حافلة للجمعيات وبين أنه يجب التفكير في حلول جديدة لتمويل الجمعيات. أما بالنسبة للآلات التعويضية فتمت الاستجابة إلى 90 بالمائة من الطلبات. وبالنسبة لذوي طيف التوحد فسيتم السعي مع وزارة المرأة لإدماجهم بصفة تدريجية، كما تعمل الوزارة على بعث مراكز جديدة لفائدتهم ومنها مركز في صفاقس. وبخصوص منظومة التنقيط أقر الوزير بأن تجربة النقاط أثبتت محدوديتها.
ولدى حديثه عن منظومة حماية المرأة في القطاع الفلاحي بين أن هذه المنظومة وجدت مساندة من قبل المؤسسات الخاصة ودعما من قبل المنظمات الدولية. وأضاف الوزير أن صندوق التأمين لفقدان مواطن الشغل يكتسي بدوره أهمية كبيرة لأنه يهم من فقدوا مواطن شغلهم لأسباب اقتصادية. وإجابة عن أسئلة أخرى بين أن الوزارة ستعمل على تعميم مراكز التداوي بصفة تدريجية لتقريب الخدمات من المواطن. وأضاف أنه بالنسبة للمساعدات الاجتماعية الظرفية فقد انتفع بها حوالي 600 ألف تلميذ وطالب بعنوان سنة 2024. وأشار إلى أن الحوكمة ستمكن من تحسين التصرف في المال العام، أما بالنسبة للانتدابات فيجب حسب قوله التوجه إلى انتداب مختصين في المجال الاجتماعي يتم تكوينهم في المدرسة العليا للإدارة كما سيتم اللجوء إلى آلية الحراك الوظيفي. وردا عن سؤال آخر قال إن الوزارة تعمل على الترفيع في عدد الأخصائيين الاجتماعيين وإدماجهم تدريجيا في المؤسسات الراجعة لها بالنظر.
وبين الأحمر أنه لا بد من مراجعة أنظمة الضمان الاجتماعي بصفة كلية. وبالنسبة لمجلة الشغل أشار إلى أن الوزارة أعدت مشروع قانون في الغرض ينتظر عرضه على مجلس الوزراء وهو يهدف إلى القطع مع أشكال العمل الهش واستعمال مؤسسات صورية لانتداب اليد العاملة والتصدي لعقود الشغل محدودة المدة وسيتم عرض مشروع المجلة على البرلمان في أقرب الآجال. وبخصوص مكافحة التهرب الاجتماعي بالنسبة للمؤجرين أكد الأحمر أنه سيتم تدعيم الرقابة في انتظار صدور مجلة استخلاص الديون الاجتماعية التي ستجمع منظومة الصناديق الثلاثة لاستخلاص الديون. وتعقيبا على النواب الذين طالبوا بالتخلي عن القوانين البالية خلص الوزير إلى أن هدف الوزارة هو وضع قوانين تتماشى مع العصر ومع واقع البلاد.
