أعلن المدير التجاري للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية "السنيت" عبد القادر قاسم أن رقم معاملات الشركة منذ بداية السنة إلى موفى أكتوبر الماضي بلغ 18 مليون دينار، مسجلا تراجعا بـ50 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 كما قامت الشركة بالتفويت في 123 مسكنا، خلال العشرة أشهر الأولى من 2024.
وتطرق قاسم في حواره لـ"الصباح" الى أن أسعار المسكن الاجتماعي والاقتصادي هي الأقلّ ثمنا مقارنة بأسعار الباعثين العقاريين، كما أن الشركة تواجه ارتفاع أسعار مواد البناء واليد العاملة والمحروقات وندرة الأراضي وعلى هذا الأساس تعمل على إيجاد حلول لهذه الإشكاليات.
وكشف المدير التجاري للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية أن "السنيت" انطلقت في تسليم 367 شقة، ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وقريبا ستشرع في تسليم 55 مسكنا فرديا اجتماعيا و42 شقة اجتماعية، كما تعمل على إنشاء مشروع نموذجي يحترم البيئة في جهة العقبة بالعاصمة. وفي ما يلي نص الحوار:
*تم مؤخرا تسليم عدد من المساكن في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، كم كان نصيب الشركة في إنجاز هذه المساكن؟
هناك ثلاثة مقاسم سكنية وهي "الدوحة" بسيدي حسين بالعاصمة وتحتوي على 810 مسكن، نصيب الشركة فيها 367 شقة وتم التسليم عبر مراحل منذ 2 نوفمبر الجاري، وتوجد أقامتان، الإقامة الأولى "خلفت" بالمحمدية من ولاية بن عروس وتضم 55 مسكنا فرديا، والإقامة الثانية "الأمل" بقصر السعيد من ولاية منوبة وتحتوي على 42 شقة في انتظار موافقة اللجنة الوطنية للتفويت فيهما أواخر السنة الحالية أو بداية السنة القادمة.
*توجد برامج أخرى أقرتها الدولة للتشجيع على اقتناء المساكن مثل برنامج المسكن الأول وصندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء (فوبرولوس)، ما مدى انخراط "السنيت في هذه البرامج"؟
نحن منخرطون في البرنامجين المسكن الأول و"فوبرولوس" منذ مرحلة الدراسات وفق توجهات الدولة ووزارة التجهيز والإسكان، وملتزمون في إطار "فوبرولوس" بأن يكون سعر المتر المربع المغطى يساوي أو أقل من 3.3 من الأجر الأدنى المضمون (السميغ)، هذا ومن المنتظر في غضون أسبوعين تسليم 245 شقة تتوزّع على 183 فوبرولوس و62 مسكنا بجهة الزهروني من ولاية تونس.
وتعدّ منظومة "فوبرولوس" من ضمن أبرز المنظومات الأسهل عند البيع بفضل أن أصحابها يتحصّلون على قروض ميسّرة بفوائض منخفضة مع فترة إمهال جيدة.
*هل لديكم مشاريع أخرى مبرمجة بصدد الإنجاز؟
لدينا مشاريع بصدد الانجاز مثل إقامة "النرجس" بالزهروني التابعة لولاية تونس، وتضم 126 شقة وإقامة "خلدون" بسيدي حسين ولاية تونس وتحتوي على 67 شقة وستكونان جاهزتين في منتصف 2025.
*هناك تذمر كبير من ارتفاع أسعار مساكن "السنيت" من طرف المواطنين خلال السنوات الأخيرة، فما هي الأسباب؟
في الحقيقة تعتبر أسعار مساكن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية من بين الأقلّ ثمنا، وذلك مقارنة بأسعار الباعثين العقاريين الخواص، حيث تم تحديد سقف أسعار مساكن فوبرولوس، وتعد الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية من ضمن الفاعلين في المجال العقاري والسكني، مع العلم أن أسعار الأراضي شهدت ارتفاعا بـ60 بالمائة منذ سنة 2000 إلى غاية 2024، إضافة إلى الزيادة في ارتفاع أسعار مواد البناء من حديد وإسمنت وغيرها، وأيضا ارتفاع كلفة اليد العاملة وندرة اليد العاملة المتخّصصة وارتفاع كلفة المحروقات.
وبالنسبة لأسعار مساكن "السنيت" فقد تم ضبط ثمن المسكن الاجتماعي في حدود 1.700 دينار للمتر المربع الواحد المغطى، في حين تتراوح أسعار المساكن الاقتصادية بين 2000 و2200 دينار للمتر المربع الواحد المغطى.
وتتراوح أسعار المساكن الاجتماعية بين 130 و150 ألف دينار للمسكن الواحد، وبالنسبة للسكن الاقتصادي فتتراوح بين 180 و240 ألف دينار للمسكن الواحد.
*ماذا عن رقم معاملاتكم للسنة الحالية، وعدد المساكن التي تم بيعها منذ بداية السنة؟
بلغ رقم المعاملات منذ بداية السنة وإلى غاية موفى أكتوبر من السنة الحالية، 18 مليون دينار، وهو رقم أقلّ بـ50 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، ويعود سبب التراجع، بدرجة أولى إلى أن حصة الدراسات بالنسبة للمهندسين المعماريين صدر أمر منذ سنة 2017، بتحديدها، وهو ما جعل المهندسين المعماريين يطالبون بالترفيع، حتى أن عددا منهم رفض الإمضاء على رخص البناء، مما جعل الشركة تلجأ منذ سنة 2017 بدرجة أساسية إلى مخزونها العقاري.
ومنذ بداية هذه السنة 2024 إلى موفى شهر أكتوبر تم بيع 123 مسكنا.
*في ظل الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 19 في المائة لاقتناء العقارات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، هل يمكن للشركة مواصلة بيع المساكن بنفس النسق؟
هذه النقطة من مشروع القانون ستكون "كارثة" على القطاع العقاري، وسيؤدي الترفيع في النسبة من 13 إلى 19 بالمائة إلى العزوف أكثر عن شراء المساكن، فمنذ بداية السنة وإلى غاية 31 أكتوبر سجّلت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سحب 60 مطلبا لاقتناء مسكن بسبب عدم توصّلهم إلى صيغة للتمويل مع البنوك، وبالتالي فمن المرتقب أن يكون سحب المطالب أكثر في صورة اعتماد نسبة 19 بالمائة، وسينتج عنه أيضا قفزة في أسعار المساكن بـ6 بالمائة.
*ماهي الحلول التي يمكن أن تعتمدها الشركة لمواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء وندرة الأراضي وغيرها من العوامل الأخرى لمواصلة انجاز وبيع المساكن؟
إن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية خاضعة لمنظومة الصفقات العمومية، حيث يتم الإعلان عن طلبات العروض عبر منظومة الشراء على الخط، وعلى هذا الأساس يتم اختيار صاحب العرض الأقل ثمنا مع استجابته لمختلف الشروط الفنية.
وبالنسبة للأراضي المخصصة لتنفيذ مشاريع الشركة فيتم ذلك عبر التعاون بين" السنيت" والوكالة العقارية للسكنى وأيضا وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للاتفاق مع أصحاب الأراضي الأقل ثمنا، كما تعتمد الشركة على مخزونها من الأراضي بتمويل ذاتي، إلى جانب محاولة التحكم في المساحات عند البناء.
*الطاقة الشمسية والمناطق الخضراء واحترام البيئة، إلى أي مدى مشاريع الشركة إلى هذه الشروط؟
نعمل على إنشاء مشروع نموذجي بالتعاون مع مؤسسة فرنسية حكومية في منطقة العقبة من ولاية تونس وهو في طور الدراسات، وفي صورة نجاح التجربة سيتم تعميمها تدريجيا، وهو مشروع يراعي التجدد الطاقي ويحافظ على المناخ.
والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية حريصة في كل مرة على توفير مناطق خضراء وفضاءات ألعاب في المقاسم المعتمدة من قبلها، وتمثل نسبة المناطق الخضراء في إجمالي التقاسيم 15 بالمائة ونسعى إلى الرفع في هذه النسبة مستقبلا.
درصاف اللموشي
تونس – الصباح
أعلن المدير التجاري للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية "السنيت" عبد القادر قاسم أن رقم معاملات الشركة منذ بداية السنة إلى موفى أكتوبر الماضي بلغ 18 مليون دينار، مسجلا تراجعا بـ50 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 كما قامت الشركة بالتفويت في 123 مسكنا، خلال العشرة أشهر الأولى من 2024.
وتطرق قاسم في حواره لـ"الصباح" الى أن أسعار المسكن الاجتماعي والاقتصادي هي الأقلّ ثمنا مقارنة بأسعار الباعثين العقاريين، كما أن الشركة تواجه ارتفاع أسعار مواد البناء واليد العاملة والمحروقات وندرة الأراضي وعلى هذا الأساس تعمل على إيجاد حلول لهذه الإشكاليات.
وكشف المدير التجاري للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية أن "السنيت" انطلقت في تسليم 367 شقة، ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وقريبا ستشرع في تسليم 55 مسكنا فرديا اجتماعيا و42 شقة اجتماعية، كما تعمل على إنشاء مشروع نموذجي يحترم البيئة في جهة العقبة بالعاصمة. وفي ما يلي نص الحوار:
*تم مؤخرا تسليم عدد من المساكن في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، كم كان نصيب الشركة في إنجاز هذه المساكن؟
هناك ثلاثة مقاسم سكنية وهي "الدوحة" بسيدي حسين بالعاصمة وتحتوي على 810 مسكن، نصيب الشركة فيها 367 شقة وتم التسليم عبر مراحل منذ 2 نوفمبر الجاري، وتوجد أقامتان، الإقامة الأولى "خلفت" بالمحمدية من ولاية بن عروس وتضم 55 مسكنا فرديا، والإقامة الثانية "الأمل" بقصر السعيد من ولاية منوبة وتحتوي على 42 شقة في انتظار موافقة اللجنة الوطنية للتفويت فيهما أواخر السنة الحالية أو بداية السنة القادمة.
*توجد برامج أخرى أقرتها الدولة للتشجيع على اقتناء المساكن مثل برنامج المسكن الأول وصندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء (فوبرولوس)، ما مدى انخراط "السنيت في هذه البرامج"؟
نحن منخرطون في البرنامجين المسكن الأول و"فوبرولوس" منذ مرحلة الدراسات وفق توجهات الدولة ووزارة التجهيز والإسكان، وملتزمون في إطار "فوبرولوس" بأن يكون سعر المتر المربع المغطى يساوي أو أقل من 3.3 من الأجر الأدنى المضمون (السميغ)، هذا ومن المنتظر في غضون أسبوعين تسليم 245 شقة تتوزّع على 183 فوبرولوس و62 مسكنا بجهة الزهروني من ولاية تونس.
وتعدّ منظومة "فوبرولوس" من ضمن أبرز المنظومات الأسهل عند البيع بفضل أن أصحابها يتحصّلون على قروض ميسّرة بفوائض منخفضة مع فترة إمهال جيدة.
*هل لديكم مشاريع أخرى مبرمجة بصدد الإنجاز؟
لدينا مشاريع بصدد الانجاز مثل إقامة "النرجس" بالزهروني التابعة لولاية تونس، وتضم 126 شقة وإقامة "خلدون" بسيدي حسين ولاية تونس وتحتوي على 67 شقة وستكونان جاهزتين في منتصف 2025.
*هناك تذمر كبير من ارتفاع أسعار مساكن "السنيت" من طرف المواطنين خلال السنوات الأخيرة، فما هي الأسباب؟
في الحقيقة تعتبر أسعار مساكن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية من بين الأقلّ ثمنا، وذلك مقارنة بأسعار الباعثين العقاريين الخواص، حيث تم تحديد سقف أسعار مساكن فوبرولوس، وتعد الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية من ضمن الفاعلين في المجال العقاري والسكني، مع العلم أن أسعار الأراضي شهدت ارتفاعا بـ60 بالمائة منذ سنة 2000 إلى غاية 2024، إضافة إلى الزيادة في ارتفاع أسعار مواد البناء من حديد وإسمنت وغيرها، وأيضا ارتفاع كلفة اليد العاملة وندرة اليد العاملة المتخّصصة وارتفاع كلفة المحروقات.
وبالنسبة لأسعار مساكن "السنيت" فقد تم ضبط ثمن المسكن الاجتماعي في حدود 1.700 دينار للمتر المربع الواحد المغطى، في حين تتراوح أسعار المساكن الاقتصادية بين 2000 و2200 دينار للمتر المربع الواحد المغطى.
وتتراوح أسعار المساكن الاجتماعية بين 130 و150 ألف دينار للمسكن الواحد، وبالنسبة للسكن الاقتصادي فتتراوح بين 180 و240 ألف دينار للمسكن الواحد.
*ماذا عن رقم معاملاتكم للسنة الحالية، وعدد المساكن التي تم بيعها منذ بداية السنة؟
بلغ رقم المعاملات منذ بداية السنة وإلى غاية موفى أكتوبر من السنة الحالية، 18 مليون دينار، وهو رقم أقلّ بـ50 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، ويعود سبب التراجع، بدرجة أولى إلى أن حصة الدراسات بالنسبة للمهندسين المعماريين صدر أمر منذ سنة 2017، بتحديدها، وهو ما جعل المهندسين المعماريين يطالبون بالترفيع، حتى أن عددا منهم رفض الإمضاء على رخص البناء، مما جعل الشركة تلجأ منذ سنة 2017 بدرجة أساسية إلى مخزونها العقاري.
ومنذ بداية هذه السنة 2024 إلى موفى شهر أكتوبر تم بيع 123 مسكنا.
*في ظل الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 19 في المائة لاقتناء العقارات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، هل يمكن للشركة مواصلة بيع المساكن بنفس النسق؟
هذه النقطة من مشروع القانون ستكون "كارثة" على القطاع العقاري، وسيؤدي الترفيع في النسبة من 13 إلى 19 بالمائة إلى العزوف أكثر عن شراء المساكن، فمنذ بداية السنة وإلى غاية 31 أكتوبر سجّلت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سحب 60 مطلبا لاقتناء مسكن بسبب عدم توصّلهم إلى صيغة للتمويل مع البنوك، وبالتالي فمن المرتقب أن يكون سحب المطالب أكثر في صورة اعتماد نسبة 19 بالمائة، وسينتج عنه أيضا قفزة في أسعار المساكن بـ6 بالمائة.
*ماهي الحلول التي يمكن أن تعتمدها الشركة لمواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء وندرة الأراضي وغيرها من العوامل الأخرى لمواصلة انجاز وبيع المساكن؟
إن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية خاضعة لمنظومة الصفقات العمومية، حيث يتم الإعلان عن طلبات العروض عبر منظومة الشراء على الخط، وعلى هذا الأساس يتم اختيار صاحب العرض الأقل ثمنا مع استجابته لمختلف الشروط الفنية.
وبالنسبة للأراضي المخصصة لتنفيذ مشاريع الشركة فيتم ذلك عبر التعاون بين" السنيت" والوكالة العقارية للسكنى وأيضا وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للاتفاق مع أصحاب الأراضي الأقل ثمنا، كما تعتمد الشركة على مخزونها من الأراضي بتمويل ذاتي، إلى جانب محاولة التحكم في المساحات عند البناء.
*الطاقة الشمسية والمناطق الخضراء واحترام البيئة، إلى أي مدى مشاريع الشركة إلى هذه الشروط؟
نعمل على إنشاء مشروع نموذجي بالتعاون مع مؤسسة فرنسية حكومية في منطقة العقبة من ولاية تونس وهو في طور الدراسات، وفي صورة نجاح التجربة سيتم تعميمها تدريجيا، وهو مشروع يراعي التجدد الطاقي ويحافظ على المناخ.
والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية حريصة في كل مرة على توفير مناطق خضراء وفضاءات ألعاب في المقاسم المعتمدة من قبلها، وتمثل نسبة المناطق الخضراء في إجمالي التقاسيم 15 بالمائة ونسعى إلى الرفع في هذه النسبة مستقبلا.
