تشكو أغلب دور الثقافة البالغ عددها 242 مؤسسة من الاهتراء و التهالك، وفق ما أفادت به وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي خلال أشغال الجلسة العامة البرلمانية المشتركة لمناقشة مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2025، مضيفة أن الوزارة اتجهت خلال السنة الحالية نحو التقليص من مشاريع الاحداثات الجديدة وتوجيه المجهودات لمشاريع الصيانة والتعهد وإعادة التهيئة.
هكذا تقريبا تبدو الحالة العامة في علاقة بموضوع الصيانة والتعهد دون استثناء. فكل القطاعات والمجالات تشكو نقصا في عمليات الصيانة والتعهد جراء نقص الإمكانيات أحينا وبسبب الإهمال وسوء التصرف والحوكمة والفساد في أحيان أخرى.
ويعد قطاع الرياضة بجل منشآته واختصاصاته مثالا على النقائص والاخلالات في مجال الصيانة والتعهد، فحالة الملاعب وقاعات الرياضة ودور الشباب تؤكد هذا الواقع الذي يؤثر سلبا على الأداء وحسن التأطير والإحاطة بالرياضيين خصوصا أو الشباب والنشء عموما. وتواجه أعمال الصيانة في هذا القطاع تداعيات البيروقراطية ونقص التمويل الموجه إلى البلديات مما دفع مؤخرا للحديث عن تخصيص مؤسسة مستقلة مكلفة بصيانة المنشآت الرياضية،في محاولة لتجاوز الوضع المتردي.
تأخر في الأشغال
ليست المؤسسات الخاصة بالطفولة أو المسنين بأفضل حال فعلى سبيل المثال وفي زيارة مؤخرا أدتها وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري، لعدد من المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة، شملت مركبيْ الطفولة بحي التضامن وسيدي حسين السيجومي ومركز التوجيه والإرشاد الأسري بحي التضامن، تم الوقوف على عدم وظيفية بعض القاعات والافتقار إلى فضاءات ملائمة للتنشيط التربوي والاجتماعي ومساحات للأنشطة الخارجية.
كما لاحظت الوزيرة، وفق بلاغ الوزارة ، عدم انطلاق أشغال تهيئة وصيانة وتجهيز مركب الطفولة بحي التضامن وأشغال توسعة مركب الطفولة بسيدي حسين السيجومي المقرّر إنجازها في إطار برامج المسؤولية المجتمعيّة مع عدد من البنوك العمومية الشريكة.
وضع المدارس أيضا يطرح مع بداية كل سنة دراسة جملة من التساؤلات حول تأخر أشغال صيانة المؤسسات التربوية لاسيما وأن البعض منها أصبح يشكل خطرا على التلاميذ والمربين وتسجل من حين لآخر حوادث سقوط أسقف قاعات أو انهيار صور مدرسة.
ومؤخرا قال وزير التربية نورالدين النوري خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأشغال مجلس الجهات والأقاليم أن "عمليات الصيانة في المؤسسات التربوية لم تتوقف ليوم واحد"، مضيفا أن عمليات الصيانة "تحتاج اعتمادات كبيرة وأن منهجية العمل تقتضي التدخل وفق الأولويات العاجلة وعمليات الصيانة في كل المدارس لا يمكن أن تحدث في سنة واحدة".
نقص الموارد المالية
يطرح أيضا نقص الإمكانيات والاعتمادات كما قال وزير التربية على مستوى التعهد وصيانة الطرقات فالحالة المهترئة التي أصبحت عليها العديد من الطرقات حتى السيارة منها يعد دليلا على عمق الإشكال المطروح .
ومن المفترض أن تشمل الأشغال، الصّيانة العاديّة من مراقبة الوضع العام لشبكة الطّرقات والتّشجير والتّنوير وتنظيف المنشآت المائيّة على جوانب المعبّد وكذلك الصّيانة الدّوريّة التي تتضمّن أساسا أشغال التّغليف لشبكة الطرقات وشحن الحواشي بالنّسبة إلى الطرقات المعبّدة، وكل هذا لا يتم للأسف بالشكل المطلوب.
وقد أرجعت دراسة سابقة حول تأهيل البنية التحيتة للطرقات وإعادة هيكلتها، تدهور الطرقات إلى "نقص الموارد المالية العمومية المخصصة للاستثمار في البنية التحتية الطرقية وصيانتها الدورية إلى جانب استخدام عربات ترفع حمولة غير مسموح بها".
وتسعى وزارة التجهيز لتجاوز بعض الإشكاليات في هذا الخصوص على غرار العمل حاليا على تنقيح القانون المنظم لقطاع المقاطع قصد تبسيط إجراءات إسناد التراخيص وإبرام صفقات بالتفاوض المباشر مع المقاولات الصغرى لإنجاز أشغال في مجال الصيانة العادية للطرقات.
الإهمال وسوء التصرف
لا يعد نقص الإمكانيات والموارد المالية المتسبب الوحيد في تفشي ظاهرة تدنى مستوى الصيانة والتعهد في البلاد بل يعتبر الإهمال وسوء التصرف والحوكمة والفساد احد العوامل الرئيسية في ذلك.
ولعل زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في مارس الفارط إلى مستودع القطارات بجبل جلود ومحطة المترو الخفيف بتونس البحرية أين عاين حالة وسائل النقل وظروف صيانتها، أحد الأدلة على حالات الإهمال والتقصير.
وقد شدّد الرئيس حينها على "ضرورة وضع حدّ للخراب والفساد الذي يشكوه هذا المرفق العمومي الأساسي، فأكثر العربات مُهملة وتحوّلت إلى ركام من الحديد الذي أصابه الصدأ ولم يعد صالحا للاستعمال في حين أن المواطنين يعانون من أجل التنقل..".
وتؤكد تقارير في الغرض أن أسطول النقل يحتاج إلى حسن تنفيذ برنامج الصيانة للمحافظة على ديمومة المعدات واعتماد منظومة لمعالجة تدخلات الصيانة بهدف إحكام متابعة حالة الحافلات والعربات ومتطلباتها من حيث قطع الغيار.
م.ي
تونس-الصباح
تشكو أغلب دور الثقافة البالغ عددها 242 مؤسسة من الاهتراء و التهالك، وفق ما أفادت به وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي خلال أشغال الجلسة العامة البرلمانية المشتركة لمناقشة مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2025، مضيفة أن الوزارة اتجهت خلال السنة الحالية نحو التقليص من مشاريع الاحداثات الجديدة وتوجيه المجهودات لمشاريع الصيانة والتعهد وإعادة التهيئة.
هكذا تقريبا تبدو الحالة العامة في علاقة بموضوع الصيانة والتعهد دون استثناء. فكل القطاعات والمجالات تشكو نقصا في عمليات الصيانة والتعهد جراء نقص الإمكانيات أحينا وبسبب الإهمال وسوء التصرف والحوكمة والفساد في أحيان أخرى.
ويعد قطاع الرياضة بجل منشآته واختصاصاته مثالا على النقائص والاخلالات في مجال الصيانة والتعهد، فحالة الملاعب وقاعات الرياضة ودور الشباب تؤكد هذا الواقع الذي يؤثر سلبا على الأداء وحسن التأطير والإحاطة بالرياضيين خصوصا أو الشباب والنشء عموما. وتواجه أعمال الصيانة في هذا القطاع تداعيات البيروقراطية ونقص التمويل الموجه إلى البلديات مما دفع مؤخرا للحديث عن تخصيص مؤسسة مستقلة مكلفة بصيانة المنشآت الرياضية،في محاولة لتجاوز الوضع المتردي.
تأخر في الأشغال
ليست المؤسسات الخاصة بالطفولة أو المسنين بأفضل حال فعلى سبيل المثال وفي زيارة مؤخرا أدتها وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري، لعدد من المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة، شملت مركبيْ الطفولة بحي التضامن وسيدي حسين السيجومي ومركز التوجيه والإرشاد الأسري بحي التضامن، تم الوقوف على عدم وظيفية بعض القاعات والافتقار إلى فضاءات ملائمة للتنشيط التربوي والاجتماعي ومساحات للأنشطة الخارجية.
كما لاحظت الوزيرة، وفق بلاغ الوزارة ، عدم انطلاق أشغال تهيئة وصيانة وتجهيز مركب الطفولة بحي التضامن وأشغال توسعة مركب الطفولة بسيدي حسين السيجومي المقرّر إنجازها في إطار برامج المسؤولية المجتمعيّة مع عدد من البنوك العمومية الشريكة.
وضع المدارس أيضا يطرح مع بداية كل سنة دراسة جملة من التساؤلات حول تأخر أشغال صيانة المؤسسات التربوية لاسيما وأن البعض منها أصبح يشكل خطرا على التلاميذ والمربين وتسجل من حين لآخر حوادث سقوط أسقف قاعات أو انهيار صور مدرسة.
ومؤخرا قال وزير التربية نورالدين النوري خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأشغال مجلس الجهات والأقاليم أن "عمليات الصيانة في المؤسسات التربوية لم تتوقف ليوم واحد"، مضيفا أن عمليات الصيانة "تحتاج اعتمادات كبيرة وأن منهجية العمل تقتضي التدخل وفق الأولويات العاجلة وعمليات الصيانة في كل المدارس لا يمكن أن تحدث في سنة واحدة".
نقص الموارد المالية
يطرح أيضا نقص الإمكانيات والاعتمادات كما قال وزير التربية على مستوى التعهد وصيانة الطرقات فالحالة المهترئة التي أصبحت عليها العديد من الطرقات حتى السيارة منها يعد دليلا على عمق الإشكال المطروح .
ومن المفترض أن تشمل الأشغال، الصّيانة العاديّة من مراقبة الوضع العام لشبكة الطّرقات والتّشجير والتّنوير وتنظيف المنشآت المائيّة على جوانب المعبّد وكذلك الصّيانة الدّوريّة التي تتضمّن أساسا أشغال التّغليف لشبكة الطرقات وشحن الحواشي بالنّسبة إلى الطرقات المعبّدة، وكل هذا لا يتم للأسف بالشكل المطلوب.
وقد أرجعت دراسة سابقة حول تأهيل البنية التحيتة للطرقات وإعادة هيكلتها، تدهور الطرقات إلى "نقص الموارد المالية العمومية المخصصة للاستثمار في البنية التحتية الطرقية وصيانتها الدورية إلى جانب استخدام عربات ترفع حمولة غير مسموح بها".
وتسعى وزارة التجهيز لتجاوز بعض الإشكاليات في هذا الخصوص على غرار العمل حاليا على تنقيح القانون المنظم لقطاع المقاطع قصد تبسيط إجراءات إسناد التراخيص وإبرام صفقات بالتفاوض المباشر مع المقاولات الصغرى لإنجاز أشغال في مجال الصيانة العادية للطرقات.
الإهمال وسوء التصرف
لا يعد نقص الإمكانيات والموارد المالية المتسبب الوحيد في تفشي ظاهرة تدنى مستوى الصيانة والتعهد في البلاد بل يعتبر الإهمال وسوء التصرف والحوكمة والفساد احد العوامل الرئيسية في ذلك.
ولعل زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في مارس الفارط إلى مستودع القطارات بجبل جلود ومحطة المترو الخفيف بتونس البحرية أين عاين حالة وسائل النقل وظروف صيانتها، أحد الأدلة على حالات الإهمال والتقصير.
وقد شدّد الرئيس حينها على "ضرورة وضع حدّ للخراب والفساد الذي يشكوه هذا المرفق العمومي الأساسي، فأكثر العربات مُهملة وتحوّلت إلى ركام من الحديد الذي أصابه الصدأ ولم يعد صالحا للاستعمال في حين أن المواطنين يعانون من أجل التنقل..".
وتؤكد تقارير في الغرض أن أسطول النقل يحتاج إلى حسن تنفيذ برنامج الصيانة للمحافظة على ديمومة المعدات واعتماد منظومة لمعالجة تدخلات الصيانة بهدف إحكام متابعة حالة الحافلات والعربات ومتطلباتها من حيث قطع الغيار.
