ـ الدعوة إلى مزيد الاهتمام بمؤسسات رعاية الأطفال ودور المسنين
الوزيرة أسماء جابري: إقرار برنامج لتأهيل المقبلين على الزواج
ـ دعم ريادة الأعمال النسائية
ـ وضع تصور جديد لخدمات إيواء الأطفال في وضعيات الهشاشة
ـ إعداد كراس شروط لإيواء كبار السن والمتقاعدين الأجانب المقيمين في تونس
تونس: الصباح
دعا أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء جابري إلى تعزيز حماية الأسرة التونسية من مخاطر التفكك. وتطرقوا أمس خلال جلستهم العامة البرلمانية المشتركة المنعقدة بقصر باردو للنظر في مشروع ميزانية هذه الوزارة لمخاطر الإدمان بجميع أشكاله على الناشئة، واقترحوا تعميم نوادي الأطفال وضمان تكافؤ الفرص بين الأطفال في مجال التربية قبل المدرسية، وطالبوا بالتصدي للعنف المسلط على النساء والسعي إلى مزيد التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعوا إلى العناية بدور المسنين ودعم وتوفير الإحاطة الاجتماعية والنفسية والصحية لكبار السن.
نبيه ثابت عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة "صوت الجمهورية" ورئيس "لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة" بين أن تربية الناشئة هي الخلية الأساسية في بناء النسيج المجتمعي، لذلك من المفروض أن تعمل كل المؤسسات والهياكل المعنية على غرس الأمن والطمأنينة وتوفير كل الأسباب لكي يعيش هذا الطفل طفولة سعيدة من خلال وضع قوانين تدعم حمايته من التجاوزات ورسم برنامج تراعي حاجياته النفسية. وعبر النائب عن أسفه لأن مرحلة الطفولة المبكرة لا تحظى بأولوية قصوى في التوجهات الوطنية الإستراتيجية رغم أنها مرحلة مفصلية في بناء شخصية الطفل وتنشئته على أسس سليمة ومتوازنة مما أدى إلى بروز العديد من الظواهر السلبية كالانتحار والعنف المدرسي وتفشي الإدمان في المؤسسات التربوية. وقال إنه توجد ضرورة قصوى لتغيير شامل لمختلف البرامج في علاقة بقطاع الطفولة والطفولة المبكرة ورياض الأطفال، وذكر أنه تم إصدار قرار من قبل وزيرة المرأة بتاريخ 24 جانفي 2022 وهو يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص برياض الأطفال لكن تم تعليق العمل به ثم تم إصدار قرار ثان لنفس الغرض وتم نشر كراس الشروط بالرائد الرسمي يوم 10 مارس 2023 وتبين أن هذا القرار يطرح العديد من الإشكاليات فكراس الشروط بعيد كل البعد عن الواقع مما فتح المجال للتأويل وأكبر دليل على ذلك أن الإدارة العامة للطفولة لم تقم بوضع دليل إجرائي يوحد عمل التفقد، كما تضمن القرار شروطا مجحفة تؤدي إلى غلق رياض الأطفال.. ودعا ثابت الوزيرة إلى التمعن في النقاط الخلافية وتشريك جميع المتدخلين لمعالجة الإشكاليات التي يطرحها كراس الشروط. أما نوادي الأطفال فهي حسب قوله شبه فارغة ولابد من تغيير نمط عملها. ولاحظ النائب أن مؤسسات رعاية الأطفال فاقدي السند تتطلب إعادة الهيكلة ودعا إلى تحسين الإحاطة فيها بالأطفال ليلا للتوقي من المخاطر التي تهددهم، وتساءل عن برامج تدخل الوزارة لحماية الأطفال من ذوي التوحد ولإدماجهم. وتطرق النائب للإجراء الوارد في مشروع قانون المالية المتعلق بذوي التوحد وبين أنه غير كاف ولا بد من العمل تحقيق المساواة بين الأطفال. ودعا إلى متابعة المشاريع المنجزة من قبل المنتفعين ببرامج الوزارة. وذكر أنه أمام الإحصائيات المتعلقة بالعنف ضد المرأة يجب العمل على تكثيف الجانب التحسيسي والتربوي والاجتماعي، ويرى ثابت أن وزارة الأسرة هي وزارة سيادية لأنها هي التي ستصلح المجتمع وحذر من تفشي العنف في تونس وطالب بتدارس ملفات المسنين الراغبين في الانتفاع بالإيواء بدور المسنين، واقترح انتداب الممرضين المساعدين في دور المسنين. وذكر أنه يجب مزيد التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال التمكين الاقتصادي.
مراكز متنقلة
بينت النائبة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم فوزية الناوي أنها تؤيد مقولة أن المرأة هي ركيزة المجتمع والقلب النابض للأسرة التونسية، فالمرأة التونسية ملقبة بالحرة، عاملة كانت أو فلاحة أو حرفية أو مبدعة أو مثقفة أو عالمة أو رائدة في كل المجالات دون استثناء، فحتى ربة البيت فهي مدرّسة الأجيال ومثال للتضحية والحب والعطاء، وقالت إنه في صورة الرغبة في تحسين أوضاع المرأة يجب عدم تكرار نفس الأساليب المعتمدة سابقا بل لابد من التجديد والتغيير وتطوير العديد من النظريات واعتماد رؤية شاملة للنهوض بوضعية النساء بما فيها تنقيح التشريعات وتنقية الفصول التي في ظاهرها مساندة للمرأة وفي باطنها ألم ومعاناة ومنها على سبيل المثال تلك المتعلقة بالنفقة. وذكرت أن المرأة كعنصر خلق وولادة مجتمع فإن مشاكلها اليوم تعددت وتنوعت سواء في الداخل أو الخارج لأنه لا يمكن تناسي النساء المغتربات لأنهن تجابهن ضعف المشاكل التي تواجهها التونسيات داخل حدود الوطن. ولاحظت الناوي أن النصوص القانونية تتضمن الكثير من الحقوق لفائدة المرأة لكن يقع انتهاكها ويتم استغلال المرأة وتهميشها والتحرش بها، وأطلقت النائبة صرخة فزع بسبب تنامي ظاهرة قتل النساء في السنوات الأخيرة، وترى أنه لابد من تشديد العقوبات السالبة للحرية لكل من يعتدي على حرمة المرأة الجسدية حتى لو كان من المقربين وتسليط خطايا مالية ومنح النساء تعويضات مادية والإحاطة النفسية بهن. وبينت أن العقوبات لا تحل المعضلة بل لا بد من معالجة هذا المشكل بشكل أعمق، وذكرت أنه يجب الاعتناء بالمرأة واحترام الأسرة وإيلاء المزيد من الرعاية النفسية والعاطفية لأفرادها وتنمية الذات البشرية لدى الطفولة. ولاحظت أن المرأة تتكبد مشقة العمل والعناية بشؤون المنزل أما معاناة المرأة الريفية والفلاحة فهي أكبر، وتطرقت الناوي للصعوبات الكبيرة التي تعيشها المرأة في الريف ودعت إلى توفير مراكز متنقلة للتصوير بالأشعة لتقصي السرطان لدى النساء.
ظاهرة الطلاق
محمد زياد الماهر عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الأمانة والعمل بين أن المراكز المندمجة للطفولة تقوم بدور هام للإحاطة بالأطفال لكن أمام تزايد نسب الطلاق والتفكك الأسري فقد أصبحت العائلات غير مستقرة، وتجد المرأة المطلقة نفسها في وضعية اجتماعية صعبة وحيال مسؤولية رعاية أطفالها وتربيتهم أما الرجل فهو مطالب بدفع النفقة وكثيرا ما يجد نفسه في السجن وهناك أرقام مفزعة حول عدد المساجين بسبب النفقة. وذكر أن الأطفال الذين يتربون في ظل طلاق الأبوين يحتاجون للإحاطة النفسية والتربوية لأنهم يواجهون أحيانا تعسف المجتمع ويعانون من التمييز، وأضاف النائب أنه يمكن منحهم إعانات مالية تسمح لهم بمواصلة دراستهم لأن أغلبهم يعيشون في فاقة.
عطلة الأمومة
النائبة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم سيرين قزارة قالت إنه لا بد من تمتيع الأم المعاقة بعطلة ولادة لمدة أطول ولاحظت أن القانون الجديد المتعلق بعطل الأمومة والأبوة في القطاعين العام والخاص لم يأخذ بعين الاعتبار ظروف المرأة ذات الإعاقة ولابد من مراجعته في اتجاه منح ذوات الإعاقة عطلة أمومة لا تقل مدتها عن أربعة أشهر. وتطرقت النائبة إلى القانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة ولاحظت صعوبة نفاذ النساء ذوات الإعاقة لمراكز إيواء النساء المعنفات سواء في الغرف أو المطبخ. كما طالبت سيرين قزارة نائبة رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالغرفة النيابية الثانية بمزيد العناية بدور المسنين خاصة على مستوى البنية التحتية حماية للمسن من مخاطر السقوط. وذكرت أن المرأة التونسية في الريف تعاني كثيرا وهي تعمل بأجور متدنية وفي إطار غير مهيكل وفي غياب التغطية الاجتماعية وأضافت أن هناك 33 بالمائة فقط من النساء الريفيات منخرطات في منظومة الضمان الاجتماعي والحال أن القطاع الفلاحي يساهم بنحو 9 بالمائة من الناتج المحلي ويشغل أكثر من نصف مليون امرأة. وتساءلت النائبة هل أن المرأة ذات الإعاقة ليس لديها الحق في أن نصبح أما وأن تلد وأن لا تتمتع بحق عطلة الأمومة ودعت إلى التسريع في انجاز المشاريع المعطلة ومنها تهيئة نادي الأطفال بالحي الإداري بجمال والذي تم رصد 45 ألفا و900 دينار لإنجازه.
حماية المبلغين
علي بوزوزية النائب عن "كتلة الخط الوطني السيادي" أشار إلى وجود العديد من التجاوزات في مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، وقال إن المبلغين عن الفساد هم الذين تقع محاسبتهم في حين يفلت الفاسد من العقاب، فالمبلغين يخافون من العقاب والعزل وتجريدهم من خططهم الوظيفية. ودعا النائب الوزيرة إلى الاستماع إلى أعوان المركز حتى وإن كان ذلك في جلسة سرية.
وقبل الشروع في النقاش العام لمشروع ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أشارت الوزيرة أسماء جابري إلى أن الوزارة تعمل على المساهمة في تنفيذ السياسات العمومية في مجال الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ضمن رؤية شاملة تعزز الدور الاجتماعي للدولة وتدعم توازن الأسرة وتماسكها وصمودها وتأصيل القيم والثوابت المجتمعية لدى أفرادها، وأضافت أنه تجسيما لأحكام الدستور وخاصة الفصول 12 و51 و53 و54 وباعتبار الطابع الأفقي لمشمولات الوزارة فهي تعتمد على مقاربة تشاركية متعددة القطاعات لتكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وضمان النفاذ العادل للخدمات وتحسين جودتها.
وتتمثل التوجهات العامة لتدخلات الوزارة حسب قولها في ما يلي: تحقيق التماسك الأسري وصمود الأسرة أمام الأزمات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والإدماج الاقتصادي للأسر والنساء والفتيات، وضمان وقاية الأطفال وتعزيز رفاههم وتوفير حماية شاملة دون تمييز، وتعزيز حقوق كبار السن والارتقاء بجودة الخدمات الموجهة لفاقدي السند منهم.
وأضافت الوزيرة أنه يجب التذكير بأنه رغم الأسس الاجتماعية المتينة المستمدة من الموروث الاجتماعي المتجذر في سلوكيات الفرد التونسي فإن المجتمع ليس بمنأى عن تنامي المخاطر الناتجة عن عديد الظواهر الاجتماعية السلبية على غرار العنف والتمييز والانحراف السلوكي والإدمان بجميع أشكاله، وهي ظواهر تواجهها جميع المجتمعات، وذكرت أنه لمجابهة مختلف المتغيرات التي تواجه الأسرة التونسية تعمل وزارتها على تعزيز البعد الوقائي لمختلف تدخلاتها بوضع تصور شامل يحقق توازن الأسرة ويدعم قدراتها عبر التوعية والتحسيس لفائدة جميع أفرادها، وتكثيف البرامج الوطنية الشاملة لفائدتها وتقريب الخدمات الطبية والنفسية الملائمة للأسر المستهدفة والتي تشمل التوعية بالممارسات الصحية الفضلى والتثقيف المالي للأسر وتشجيعها على المشاركة في الأنشطة الثقافية والاجتماعية والبيئية.
العمل الميداني
وأكدت الوزيرة أسماء جابري على أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ستركز جهودها على العمل الميداني وفق مقاربة تشاركية لتوفير استشارات أسرية لدعم التواصل الفعال داخل الأسرة بهدف التقليص من التفكك الأسري والتصدي للعنف المجتمعي والتوقي منه والحد من مخاطره، إضافة إلى تكثيف الجهود لمعالجة العوامل المتصلة بالعنف ضد المرأة والطفل وكبار السن، والوقوف على أسباب ظاهرة التفكك الأسري بطريقة علمية قصد وضع البرامج الكفيلة بمعالجتها وفق رؤية متعددة الأطراف. وذكرت أنه في سياق متصل سيتم العمل على تنفيذ برنامج خصوصي معزز ببرامج مشتركة قصد تأهيل المقبلين على الزواج وإعدادهم لتقاسم الأدوار صلب العائلة، وترسيخ ثقافة الحوار ومناهضة العنف.
وبينت جابري أنه بالتوازي مع العمل الميداني سيتم العمل على تطوير منظومة الرصد والدراسات والبحوث من خلال دعم أداء المؤسسات العمومية المختصة الراجعة بالنظر إلى الوزارة قصد استشراف الظواهر الاجتماعية المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر ووضع المخططات التنفيذية وتحيينها بالتنسيق مع الهياكل الشريكة.
إدماج اقتصادي
وقالت الوزيرة أسماء جابري إنه بهدف المساهمة في تحقيق الإدماج الاقتصادي للأسر والنساء والفتيات، تراهن الوزارة على التدخل الناجع لفائدة هذه الفئات لتصبح فاعلا اقتصاديا وقادرة على التعويل على الذات والانخراط في مسار التنمية المحلية والجهوية، وبينت أنه من أجل مجابهة مختلف التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر والنساء سيتم العمل على الترفيع من نسبة مساهمة النساء والفتيات في الدورة الاقتصادية وذلك بدعم ريادة الأعمال النسائية والتحفيز على بعث المشاريع خاصة لدى حاملات الشهادات العليا، وتمكين النساء والفتيات والأسر من موارد رزق في إطار مختلف برامج الإدماج الاقتصادي، مع تأمين التأهيل والتكوين والمرافقة البعدية والقبلية وفق عمل تشاركي بمعية جميع الأطراف المعنية قصد ضمان استمرارية المشاريع المحدثة وحوكمتها، والتشجيع على بعث المجامع والانخراط في مسار تكوين الشركات الأهلية، وإدماج أسر من ذوي الوضعيات الصعبة لدى المؤسسات الشغلية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تنفيذا لأحكام المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات الذي جاء بقرار من رئيس الجمهورية والذي يعد مكرسا لحق النساء والفتيات ويهدف لتحقيق إدماجهن الاقتصادي وتكريس دورهن كفاعل اقتصادي وحقهن في ظروف العمل اللائق والنقل الآمن والانتفاع بآليات الحماية الاجتماعية، تعمل الوزارة في هذا المجال مع كافة هياكل الدولة على ملاءمة تدخلاتها لفائدة النساء بالقطاع الفلاحي.
حماية الأطفال
ولدى حديثها عن وقاية الأطفال وتعزيز رفاههم وتوفير حماية شاملة لهم دون تمييز أشارت الوزيرة أمساء جابري إلى أن الاستثمار في الأطفال يعد من أهم الاستثمارات الإستراتيجية وأساسا لبناء مجتمعات أكثر تماسكا وصحة وازدهارا وعدالة، ويتجه العمل حسب قولها لتحسين واقع الطفولة من خلال ضمان تكافؤ الفرص لنفاذ الأطفال إلى خدمات التربية في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث يتمتع حاليا 43 فاصل 8 بالمائة من الأطفال بين 3 و4 سنوات بالخدمات التربوية للطفولة المبكرة بمؤسسات رياض الأطفال بالقطاعين العام والخاص والتي يفوق عددها 6 آلاف مؤسسة.
وأكدت أن الوزارة ستواصل العمل على الترفيع من نسبة التغطية بخدمات التربية قبل المدرسية والتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية وتطوير المناهج التعليمية وتكوين الإطار البيداغوجي. وذكرت أن الطفولة هي شأن مشترك يتم التعاطي معه بشكل أفقي بين الوزارات والهياكل ذات الصلة. وبينت أن الوزارة ستواصل العمل على تفعيل آليات الحماية والوقاية وخاصة وضع تصور جديد لخدمات إيواء الأطفال في وضعيات الهشاشة واحتضانهم والتعهد بهم إلى جانب العمل على دعم وظيفة الأسرة في مجال تنفيذ السياسة الرعائية وإرساء برنامج التعهد اللامؤسساتي.
العناية بفاقدي السند
أما في علاقة بحقوق كبار السن والخدمات الموجهة لفاقدي السند منهم فقالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء جابري إن المجتمع التونسي يستعد لظاهرة التهرم السكاني وذلك تبعا للإسقاطات السكانية حيث ستتجاوز نسبة كبار السن 17 بالمائة بحلول سنة 2029، بعد أن كانت 13 بالمائة سنة 2018. وترى الوزيرة أن هذا المنحى الديمغرافي يفرض الاستشراف لرؤى جديدة ووضع سياسات اجتماعية وصحية ناجعة في علاقة بالشيخوخة خاصة وأن فئة المسنين غير متجانسة وذات حاجيات متنوعة. وبينت أنه سيتم العمل خلال سنة 2025 على تنفيذ المخطط العملي للإستراتيجية الوطنية لكبار السن في أفق 2030، وتطوير المنظومة التشريعية لكبار السن في اتجاه حمايتهم من جميع أشكال التمييز والعنف داخل المحيط الأسري وفي الفضاء العام، فضلا عن شمولية الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والإحاطة النفسية في وسطهم العائلي، وتثمين مكانتهم في المحيط الطبيعي وإدماجهم في الحياة العامة والشأن المحلي مع الاستفادة من خبراتهم. وأكدت أنه سيتواصل العمل على تحفيز الاستثمار الخاص وتنظيمه في مجال رعاية كبار السن وذلك من خلال مراجعة كراس الشروط المتعلقة بإحداث المؤسسات الخاصة بإيواء كبار السن والإحاطة بهم، ووضع كراس شروط يعنى بإقامات كبار السن والمتقاعدين الأجانب المقيمين في تونس وذلك في إطار التشجيع على سياحة الجيل الثالث.
أرقام الميزانية
قالت الوزيرة أسماء جابر إن مشروع ميزانية مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تم ضبطها باعتمادات قدرها 262 مليونا و457 ألف دينار دفعا مقابل 248 مليونا و900 ألف دينار سنة 2024 أي بزيادة قدرها 5 بالمائة. وذكرت أن برنامج الطفولة يحظى بأعلى نسبة من الاعتمادات المخصصة بما يعادل 73 بالمائة من جملة ميزانية الوزارة، يليه برنامج القيادة والمساندة بنسبة 10 بالمائة، ثم برنامج المرأة والأسرة وتكافؤ الفرص بنسبة 9 بالمائة، فبرنامج كبار السن بنسبة تناهز 8 بالمائة.
وأضافت أنه بالنسبة لبرنامج المرأة والأسرة وتكافؤ الفرص فإنه على مستوى تعزيز صمود الأسرة وتماسكها أمام مختلف التحديات، فقد تم رصد ميزانية استثمار بعنوان سنة 2025 تقدر بـ 5 فاصل صفر 6 مليون دينار للمشاريع الجديدة والبرامج ذات العلاقة المباشرة بالأسرة، و2 فاصل 32 مليون دينار للمشاريع المتواصلة. وأكدت أن الوزارة ستعمل على التقدم في تنفيذ الخطة الاتصالية الوقائية والتوعوية الموجهة لأفراد الأسرة من خلال دعم بوابة الأسرة التونسية التي تستعد الوزارة لإطلاقها، وعبر إعداد محامل اتصالية في مجال التربية والتوعية بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر والحماية من الإدمان بجميع أشكاله، كما ستتولى الوزارة إعداد مخطط تنفيذي للنهوض بالأسرة في أفق 2035، إلى جانب العمل على تعزيز خدمات الجوار لفائدة الأسر في مجال الإدماج والتثقيف والتوعية من خلال وضع تصور شامل لمختلف مؤسسات الإرشاد والتوجيه الأسري وفضاءات الأسرة المحدثة أو المزمع تركيزها والتي تم تخصيص اعتمادات جملية لفائدتها في حدود 4 فاصل 1 مليون دينار.
وذكرت أنه سيتواصل انجاز مكونات الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد المرأة والحد منه بواضع برنامج عمل شعاره في الوقاية حماية وأساسه التوعية والتحسيس بمخاطر العنف وتبعاته الاجتماعية والمالية على الأفراد والأسر وعلى المجتمع، والتوقي من جميع أشكاله، إلى جانب تطوير مهام مراكز الإيواء والتعهد بالنساء ضحايا العنف وتجويد خدماتها، والعمل على تقريب خدمات التعهد منهن ومن الأطفال المرافقين لهن وللغرض تم رصد اعتمادات قدرها 600 ألف دينار لفائدة هذه المراكز.
تواصل برنامج رائدات
ولدى حديثها عن مجال ريادة الأعمال النسائية والإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات أشارت الوزيرة أسماء جابري إلى أن وزارتها ستواصل خلال السنة القادمة تنفيذ البرامج الوطني لدعم ريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات الذي ساهم في إحداث 1471 مشروعا نسائيا سنة 2024 وذلك إلى موفى شهر أكتوبر باعتمادات قدرها 16 فاصل 6 مليون دينار.
ولاحظت أنه في إطار ميزانية 2025، تم تخصيص اعتمادات تقدر بنحو 7 ملايين دينار تعهدا و5 فاصل 75 مليون دينار دفعا دون اعتبار المبالغ المستخلصة من القروض السابقة.
كما سيتواصل حسب قولها تنفيذ جملة من برامج الإدماج الاقتصادي الهادفة لإحداث مواطن رزق لفائدة الأسر ذات الوضعيات الخاصة والنساء والفتيات في وضعيات هشة ومن بينها برنامج الإدماج الاقتصادي الموجه لفائدة أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي والذي يتم انجازه بمعية وزارة التربية وقد ساهم إلى غاية أكتوبر 2024 في حماية 509 أطفال من الانقطاع المدرسي عبر إحداث 161 مورد رزق. وبينت أنه تم تخصيص 1 مليون دينار تعهدا و800 ألف دينار دفعا خلال سنة 2025 لهذا البرامج.
وأضافت أنه يوجد برنامج "صامدة" الموجه للنساء ضحايا العنف وتم ترسيم 1 مليون دينار تعهدا و800 ألف دينار دفعا بعنوان ميزانية سنة 2025 لفائدته، ثم برنامج الإدماج الاقتصادي الموجه للأسر ذات الوضعيات الخاصة الذي يدعم معيل الأسرة رجلا كان أو امرأة وقد تم تخصيص 5 ملايين دينار تعهدا و2 فاصل 8 مليون دينار دفعا بعنوان ميزانية 2025 لفائدة هذا البرامج. وقالت إن وزارتها ستعمل خلال السنة القادمة على مزيد دعم المجامع التنموية النسائية والتحفيز على تطويرها إلى شركات أهلية في إطار عمل تشاركي مع وزارة التشغيل والتكوين المهني والبنك التونسي للتضامن وستتولى تنظيم برامج تحسيسية في الغرض لفائدة المنخرطات وهي تتجه لدعم 4 مجامع تنموية نسائية بعنوان سنة 2025.
وأضافت أسماء جابري أنه على مستوى برنامج الطفولة ولبلوغ الأهداف المرسومة في هذا المجال سيتم العمل على مزيد تحسين نسبة التغطية بخدمات الطفولة المبكرة، وتأمين نفاذ الأطفال دون تمييز لخدمات التنشيط التربوي والاجتماعي، وتجويد منظومة الرعاية والتعهد بالأطفال المهددين أو فاقدي السند، وللغرض ستعمل الوزارة خلال السنة القادمة على تنفيذ برامج تسجيل أبناء العائلات المعوزة بمؤسسات الطفولة المبكرة روضتنا في حومتها والذي يتكفل بخلاص معاليم تسجيل 30 ألف طفل خلال السنة التربوية 2025/2026 برياض الأطفال بكلفة قدرها 16 فاصل 8 مليون دينار، كما سيتواصل مشروع رياض الأطفال العمومية الدامجة بتخصيص اعتمادات قدرها 3 ملايين دينار لإحداث مؤسسات وللتهيئة ودعم نشاط رياض الأطفال البلدية بكلفة قدرها واحد مليون دينار، ومواصلة مشروع دمج أطفال طيف التوحد من خلال تمكين 800 طفل من ذوي طيف التوحد سنة 2025 من الانتفاع بخدمات الطفولة المبكرة وبرامجها بخلاص 200 دينار لكل طفل شهريا بكلفة جملية قدرها 1 فاصل 8 مليون دينار، مع تدعيم وسائل العمل في مجال حماية الأطفال من جميع أشكال التهديد بتعزيز الوسائل اللوجستية لسلك مندوبي حماية الطفولة وتخصيص اعتمادات تناهز 3 فاصل 7 مليون دينار للتسيير والتدخلات، وتخصيص 2 فاصل 6 مليون دينار للتهيئة لفائدة المراكز المندمجة للشباب والطفولة، وتطوير مؤسسات التنشيط التربوي الاجتماعي بتخصيص مليون دينار لتهيئة نوادي الأطفال وتجهيزها، ودعم برنامج الإيداع العائلي للأطفال بما سيمكن من تطوير نسبة الأطفال في وضعيات الهشاشة المنتفعين بالتعهد اللامؤسساتي وللغرض سيتم توفير منحة الإيداع العائلي للطفل الواحد بمبلغ 200 دينار شهريا ولذلك لإيداع 261 طفلا .
برنامج الإيداع العائلي
وبينت الوزيرة أسماء جابري أنه بالنسبة لبرنامج كبار السن سيتم في إطار المخطط العملي للإستراتيجية الوطنية لكبار السن في أفق 2030 العمل على تنفيذ برنامج الإيداع العائلي لكبار السن كآلية للحفاظ على هذه الفئة في المحيط الطبيعي، وأشارت إلى أنه تم تخصيص اعتماد قدره واحد فاصل سبعة ملايين دينار لتأمين خلاص المنح المسندة للعائلات التي ستكفل 400 مسن سنة 2025 بحساب 350 دينارا شهريا، وسيتم تطوير برنامج الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والإحاطة النفسية بكبار السن بالبيت البالغ عددها حاليا 41 فريقا جهويا ومحليا والتي تسدي خدماتها لقرابة 4000 منتفع بـ 19 ولاية. وأكدت أن الوزارة تسعى إلى استكمال تغطية مختلف الولايات بخدمات الجوار الموجهة لفائدة كبار السن الفاقدين للاستقلالية البدنية وذلك من خلال رصد اعتماد قدره 1 فاصل 2 مليون دينار سنة 2025 بما يمكن من الترفيع في عدد الفرق إلى 63 فريقا، كما سيتم العمل حسب تأكيدها على تحسين ظروف الإقامة بمؤسسات رعاية كبار السن البالغ عددها حاليا 14 مؤسسة منها 9 مؤسسات وظيفية يؤمها 410 مقيم ومقيمة والرفع من جودة خدمات الرعاية والإحاطة بكبار السن المقيمين بها، وقد تم تخصيص اعتمادات قدرها 16 مليون دينار لتسيير هذه المؤسسات في إطار اتفاقية شراكة مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، كما يتم العمل على إدماج كبار السن ووقايتهم من العزلة الاجتماعية لضمان صحة نفسية جيدة لهم. ولمساعدة الأسر على تأمين الخدمات اليومية لمسنيها أثناء فترات تغيبهم للعمل تم للغرض تخصيص اعتمادات لدعم أنشطة 24 ناديا نهاريا لكبار السن وسينتفع بخدماتها حوالي 1035 منخرطا.
الوقاية من الإدمان
وتعقيبا على مداخلات أعضاء مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء جابري إن الوزارة تعمل وستعمل في الفترة القادمة على وقاية الأطفال من ظواهر الإدمان والتشرد منذ مرحلة الطفولة المبكرة وسيقع العمل على الترفيع في نسبة التغطية بخدمات التربية قبل المدرسية والتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية وتطوير المناهج التعليمية بمؤسسات الطفولة المبكرة بالشراكة مع الوزارات المعنية قصد تربية الناشئة على ثقافة الحوار والتسامح ونبذ العنف وتكريس القيم الأخلاقية قصد بناء مجتمع سوي، كما سيتم العمل على تعزيز الإرشاد النفسي والاجتماعي من خلال تركيز خلايا للغرض وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع كافة الوزارات والهياكل المعنية، وسيتم تنظيم حلقات حوارية مع الأطفال حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والإدمان والعنف، وسيقع دعم الأنشطة الثقافية والرياضية بمؤسسات الطفولة وتنمية مهارات الأطفال في المجال العلمي والتكنولوجي من خلال برامج نوادي الأطفال ومراكز الإعلامية الموجهة للطفل وسيقع وضع خطة لضمان رعاية صحية للأطفال ووضع خطة لوقاية الطفل من الإدمان بمختلف أشكاله ومنه الإدمان الرقمي.
وبخصوص المراكز المندمجة للشباب والطفولة فإن الوزارة حسب قولها تعمل على إعادة هيكلتها، أما بالنسبة للاحداثات الجديدة فإن التوجه العام للوزارة يتمثل في ترسيم المشاريع المقترحة في المخططات التنموية والقيام بالتسوية العقارية ثم يقع الانطلاق في ترسيم الاعتمادات ويقع تحديد أولويات المشاريع في إطار التمييز الايجابي. وأضافت أن الوزارة ستسعى لبعث نواد متنقلة.
وبالنسبة لأطفال طيف التوحد فالت إن الوزارة تعمل على إدماجهم في رياض الأطفال وأنه تقرر الترفيع في عددهم من 600 طفل هذا العام إلى 800 طفل سنة 2025. أما في علاقة بكبار السن فيجري العمل على إعداد خطة تنفيذية للإستراتجية الخاصة بكبار السن، ولتثبيت المسنين في الوسط العائلي تركز الوزارة على إعادة الاعتبار لدور الأسرة في العناية بأفرادها وذلك من خلال الخطة الاتصالية التي تنفذها والفرق المتنقلة التي تم بعثها لرعاية كبار السن بالبيت ويبلغ عددها 41 فريقا وسيقع الترفيع في عدد هذه الفرق خلال السنة القادمة.
سعيدة بوهلال
ـ الدعوة إلى مزيد الاهتمام بمؤسسات رعاية الأطفال ودور المسنين
الوزيرة أسماء جابري: إقرار برنامج لتأهيل المقبلين على الزواج
ـ دعم ريادة الأعمال النسائية
ـ وضع تصور جديد لخدمات إيواء الأطفال في وضعيات الهشاشة
ـ إعداد كراس شروط لإيواء كبار السن والمتقاعدين الأجانب المقيمين في تونس
تونس: الصباح
دعا أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء جابري إلى تعزيز حماية الأسرة التونسية من مخاطر التفكك. وتطرقوا أمس خلال جلستهم العامة البرلمانية المشتركة المنعقدة بقصر باردو للنظر في مشروع ميزانية هذه الوزارة لمخاطر الإدمان بجميع أشكاله على الناشئة، واقترحوا تعميم نوادي الأطفال وضمان تكافؤ الفرص بين الأطفال في مجال التربية قبل المدرسية، وطالبوا بالتصدي للعنف المسلط على النساء والسعي إلى مزيد التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعوا إلى العناية بدور المسنين ودعم وتوفير الإحاطة الاجتماعية والنفسية والصحية لكبار السن.
نبيه ثابت عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة "صوت الجمهورية" ورئيس "لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة" بين أن تربية الناشئة هي الخلية الأساسية في بناء النسيج المجتمعي، لذلك من المفروض أن تعمل كل المؤسسات والهياكل المعنية على غرس الأمن والطمأنينة وتوفير كل الأسباب لكي يعيش هذا الطفل طفولة سعيدة من خلال وضع قوانين تدعم حمايته من التجاوزات ورسم برنامج تراعي حاجياته النفسية. وعبر النائب عن أسفه لأن مرحلة الطفولة المبكرة لا تحظى بأولوية قصوى في التوجهات الوطنية الإستراتيجية رغم أنها مرحلة مفصلية في بناء شخصية الطفل وتنشئته على أسس سليمة ومتوازنة مما أدى إلى بروز العديد من الظواهر السلبية كالانتحار والعنف المدرسي وتفشي الإدمان في المؤسسات التربوية. وقال إنه توجد ضرورة قصوى لتغيير شامل لمختلف البرامج في علاقة بقطاع الطفولة والطفولة المبكرة ورياض الأطفال، وذكر أنه تم إصدار قرار من قبل وزيرة المرأة بتاريخ 24 جانفي 2022 وهو يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص برياض الأطفال لكن تم تعليق العمل به ثم تم إصدار قرار ثان لنفس الغرض وتم نشر كراس الشروط بالرائد الرسمي يوم 10 مارس 2023 وتبين أن هذا القرار يطرح العديد من الإشكاليات فكراس الشروط بعيد كل البعد عن الواقع مما فتح المجال للتأويل وأكبر دليل على ذلك أن الإدارة العامة للطفولة لم تقم بوضع دليل إجرائي يوحد عمل التفقد، كما تضمن القرار شروطا مجحفة تؤدي إلى غلق رياض الأطفال.. ودعا ثابت الوزيرة إلى التمعن في النقاط الخلافية وتشريك جميع المتدخلين لمعالجة الإشكاليات التي يطرحها كراس الشروط. أما نوادي الأطفال فهي حسب قوله شبه فارغة ولابد من تغيير نمط عملها. ولاحظ النائب أن مؤسسات رعاية الأطفال فاقدي السند تتطلب إعادة الهيكلة ودعا إلى تحسين الإحاطة فيها بالأطفال ليلا للتوقي من المخاطر التي تهددهم، وتساءل عن برامج تدخل الوزارة لحماية الأطفال من ذوي التوحد ولإدماجهم. وتطرق النائب للإجراء الوارد في مشروع قانون المالية المتعلق بذوي التوحد وبين أنه غير كاف ولا بد من العمل تحقيق المساواة بين الأطفال. ودعا إلى متابعة المشاريع المنجزة من قبل المنتفعين ببرامج الوزارة. وذكر أنه أمام الإحصائيات المتعلقة بالعنف ضد المرأة يجب العمل على تكثيف الجانب التحسيسي والتربوي والاجتماعي، ويرى ثابت أن وزارة الأسرة هي وزارة سيادية لأنها هي التي ستصلح المجتمع وحذر من تفشي العنف في تونس وطالب بتدارس ملفات المسنين الراغبين في الانتفاع بالإيواء بدور المسنين، واقترح انتداب الممرضين المساعدين في دور المسنين. وذكر أنه يجب مزيد التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال التمكين الاقتصادي.
مراكز متنقلة
بينت النائبة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم فوزية الناوي أنها تؤيد مقولة أن المرأة هي ركيزة المجتمع والقلب النابض للأسرة التونسية، فالمرأة التونسية ملقبة بالحرة، عاملة كانت أو فلاحة أو حرفية أو مبدعة أو مثقفة أو عالمة أو رائدة في كل المجالات دون استثناء، فحتى ربة البيت فهي مدرّسة الأجيال ومثال للتضحية والحب والعطاء، وقالت إنه في صورة الرغبة في تحسين أوضاع المرأة يجب عدم تكرار نفس الأساليب المعتمدة سابقا بل لابد من التجديد والتغيير وتطوير العديد من النظريات واعتماد رؤية شاملة للنهوض بوضعية النساء بما فيها تنقيح التشريعات وتنقية الفصول التي في ظاهرها مساندة للمرأة وفي باطنها ألم ومعاناة ومنها على سبيل المثال تلك المتعلقة بالنفقة. وذكرت أن المرأة كعنصر خلق وولادة مجتمع فإن مشاكلها اليوم تعددت وتنوعت سواء في الداخل أو الخارج لأنه لا يمكن تناسي النساء المغتربات لأنهن تجابهن ضعف المشاكل التي تواجهها التونسيات داخل حدود الوطن. ولاحظت الناوي أن النصوص القانونية تتضمن الكثير من الحقوق لفائدة المرأة لكن يقع انتهاكها ويتم استغلال المرأة وتهميشها والتحرش بها، وأطلقت النائبة صرخة فزع بسبب تنامي ظاهرة قتل النساء في السنوات الأخيرة، وترى أنه لابد من تشديد العقوبات السالبة للحرية لكل من يعتدي على حرمة المرأة الجسدية حتى لو كان من المقربين وتسليط خطايا مالية ومنح النساء تعويضات مادية والإحاطة النفسية بهن. وبينت أن العقوبات لا تحل المعضلة بل لا بد من معالجة هذا المشكل بشكل أعمق، وذكرت أنه يجب الاعتناء بالمرأة واحترام الأسرة وإيلاء المزيد من الرعاية النفسية والعاطفية لأفرادها وتنمية الذات البشرية لدى الطفولة. ولاحظت أن المرأة تتكبد مشقة العمل والعناية بشؤون المنزل أما معاناة المرأة الريفية والفلاحة فهي أكبر، وتطرقت الناوي للصعوبات الكبيرة التي تعيشها المرأة في الريف ودعت إلى توفير مراكز متنقلة للتصوير بالأشعة لتقصي السرطان لدى النساء.
ظاهرة الطلاق
محمد زياد الماهر عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الأمانة والعمل بين أن المراكز المندمجة للطفولة تقوم بدور هام للإحاطة بالأطفال لكن أمام تزايد نسب الطلاق والتفكك الأسري فقد أصبحت العائلات غير مستقرة، وتجد المرأة المطلقة نفسها في وضعية اجتماعية صعبة وحيال مسؤولية رعاية أطفالها وتربيتهم أما الرجل فهو مطالب بدفع النفقة وكثيرا ما يجد نفسه في السجن وهناك أرقام مفزعة حول عدد المساجين بسبب النفقة. وذكر أن الأطفال الذين يتربون في ظل طلاق الأبوين يحتاجون للإحاطة النفسية والتربوية لأنهم يواجهون أحيانا تعسف المجتمع ويعانون من التمييز، وأضاف النائب أنه يمكن منحهم إعانات مالية تسمح لهم بمواصلة دراستهم لأن أغلبهم يعيشون في فاقة.
عطلة الأمومة
النائبة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم سيرين قزارة قالت إنه لا بد من تمتيع الأم المعاقة بعطلة ولادة لمدة أطول ولاحظت أن القانون الجديد المتعلق بعطل الأمومة والأبوة في القطاعين العام والخاص لم يأخذ بعين الاعتبار ظروف المرأة ذات الإعاقة ولابد من مراجعته في اتجاه منح ذوات الإعاقة عطلة أمومة لا تقل مدتها عن أربعة أشهر. وتطرقت النائبة إلى القانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة ولاحظت صعوبة نفاذ النساء ذوات الإعاقة لمراكز إيواء النساء المعنفات سواء في الغرف أو المطبخ. كما طالبت سيرين قزارة نائبة رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالغرفة النيابية الثانية بمزيد العناية بدور المسنين خاصة على مستوى البنية التحتية حماية للمسن من مخاطر السقوط. وذكرت أن المرأة التونسية في الريف تعاني كثيرا وهي تعمل بأجور متدنية وفي إطار غير مهيكل وفي غياب التغطية الاجتماعية وأضافت أن هناك 33 بالمائة فقط من النساء الريفيات منخرطات في منظومة الضمان الاجتماعي والحال أن القطاع الفلاحي يساهم بنحو 9 بالمائة من الناتج المحلي ويشغل أكثر من نصف مليون امرأة. وتساءلت النائبة هل أن المرأة ذات الإعاقة ليس لديها الحق في أن نصبح أما وأن تلد وأن لا تتمتع بحق عطلة الأمومة ودعت إلى التسريع في انجاز المشاريع المعطلة ومنها تهيئة نادي الأطفال بالحي الإداري بجمال والذي تم رصد 45 ألفا و900 دينار لإنجازه.
حماية المبلغين
علي بوزوزية النائب عن "كتلة الخط الوطني السيادي" أشار إلى وجود العديد من التجاوزات في مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، وقال إن المبلغين عن الفساد هم الذين تقع محاسبتهم في حين يفلت الفاسد من العقاب، فالمبلغين يخافون من العقاب والعزل وتجريدهم من خططهم الوظيفية. ودعا النائب الوزيرة إلى الاستماع إلى أعوان المركز حتى وإن كان ذلك في جلسة سرية.
وقبل الشروع في النقاش العام لمشروع ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أشارت الوزيرة أسماء جابري إلى أن الوزارة تعمل على المساهمة في تنفيذ السياسات العمومية في مجال الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ضمن رؤية شاملة تعزز الدور الاجتماعي للدولة وتدعم توازن الأسرة وتماسكها وصمودها وتأصيل القيم والثوابت المجتمعية لدى أفرادها، وأضافت أنه تجسيما لأحكام الدستور وخاصة الفصول 12 و51 و53 و54 وباعتبار الطابع الأفقي لمشمولات الوزارة فهي تعتمد على مقاربة تشاركية متعددة القطاعات لتكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وضمان النفاذ العادل للخدمات وتحسين جودتها.
وتتمثل التوجهات العامة لتدخلات الوزارة حسب قولها في ما يلي: تحقيق التماسك الأسري وصمود الأسرة أمام الأزمات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والإدماج الاقتصادي للأسر والنساء والفتيات، وضمان وقاية الأطفال وتعزيز رفاههم وتوفير حماية شاملة دون تمييز، وتعزيز حقوق كبار السن والارتقاء بجودة الخدمات الموجهة لفاقدي السند منهم.
وأضافت الوزيرة أنه يجب التذكير بأنه رغم الأسس الاجتماعية المتينة المستمدة من الموروث الاجتماعي المتجذر في سلوكيات الفرد التونسي فإن المجتمع ليس بمنأى عن تنامي المخاطر الناتجة عن عديد الظواهر الاجتماعية السلبية على غرار العنف والتمييز والانحراف السلوكي والإدمان بجميع أشكاله، وهي ظواهر تواجهها جميع المجتمعات، وذكرت أنه لمجابهة مختلف المتغيرات التي تواجه الأسرة التونسية تعمل وزارتها على تعزيز البعد الوقائي لمختلف تدخلاتها بوضع تصور شامل يحقق توازن الأسرة ويدعم قدراتها عبر التوعية والتحسيس لفائدة جميع أفرادها، وتكثيف البرامج الوطنية الشاملة لفائدتها وتقريب الخدمات الطبية والنفسية الملائمة للأسر المستهدفة والتي تشمل التوعية بالممارسات الصحية الفضلى والتثقيف المالي للأسر وتشجيعها على المشاركة في الأنشطة الثقافية والاجتماعية والبيئية.
العمل الميداني
وأكدت الوزيرة أسماء جابري على أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ستركز جهودها على العمل الميداني وفق مقاربة تشاركية لتوفير استشارات أسرية لدعم التواصل الفعال داخل الأسرة بهدف التقليص من التفكك الأسري والتصدي للعنف المجتمعي والتوقي منه والحد من مخاطره، إضافة إلى تكثيف الجهود لمعالجة العوامل المتصلة بالعنف ضد المرأة والطفل وكبار السن، والوقوف على أسباب ظاهرة التفكك الأسري بطريقة علمية قصد وضع البرامج الكفيلة بمعالجتها وفق رؤية متعددة الأطراف. وذكرت أنه في سياق متصل سيتم العمل على تنفيذ برنامج خصوصي معزز ببرامج مشتركة قصد تأهيل المقبلين على الزواج وإعدادهم لتقاسم الأدوار صلب العائلة، وترسيخ ثقافة الحوار ومناهضة العنف.
وبينت جابري أنه بالتوازي مع العمل الميداني سيتم العمل على تطوير منظومة الرصد والدراسات والبحوث من خلال دعم أداء المؤسسات العمومية المختصة الراجعة بالنظر إلى الوزارة قصد استشراف الظواهر الاجتماعية المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر ووضع المخططات التنفيذية وتحيينها بالتنسيق مع الهياكل الشريكة.
إدماج اقتصادي
وقالت الوزيرة أسماء جابري إنه بهدف المساهمة في تحقيق الإدماج الاقتصادي للأسر والنساء والفتيات، تراهن الوزارة على التدخل الناجع لفائدة هذه الفئات لتصبح فاعلا اقتصاديا وقادرة على التعويل على الذات والانخراط في مسار التنمية المحلية والجهوية، وبينت أنه من أجل مجابهة مختلف التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر والنساء سيتم العمل على الترفيع من نسبة مساهمة النساء والفتيات في الدورة الاقتصادية وذلك بدعم ريادة الأعمال النسائية والتحفيز على بعث المشاريع خاصة لدى حاملات الشهادات العليا، وتمكين النساء والفتيات والأسر من موارد رزق في إطار مختلف برامج الإدماج الاقتصادي، مع تأمين التأهيل والتكوين والمرافقة البعدية والقبلية وفق عمل تشاركي بمعية جميع الأطراف المعنية قصد ضمان استمرارية المشاريع المحدثة وحوكمتها، والتشجيع على بعث المجامع والانخراط في مسار تكوين الشركات الأهلية، وإدماج أسر من ذوي الوضعيات الصعبة لدى المؤسسات الشغلية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تنفيذا لأحكام المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات الذي جاء بقرار من رئيس الجمهورية والذي يعد مكرسا لحق النساء والفتيات ويهدف لتحقيق إدماجهن الاقتصادي وتكريس دورهن كفاعل اقتصادي وحقهن في ظروف العمل اللائق والنقل الآمن والانتفاع بآليات الحماية الاجتماعية، تعمل الوزارة في هذا المجال مع كافة هياكل الدولة على ملاءمة تدخلاتها لفائدة النساء بالقطاع الفلاحي.
حماية الأطفال
ولدى حديثها عن وقاية الأطفال وتعزيز رفاههم وتوفير حماية شاملة لهم دون تمييز أشارت الوزيرة أمساء جابري إلى أن الاستثمار في الأطفال يعد من أهم الاستثمارات الإستراتيجية وأساسا لبناء مجتمعات أكثر تماسكا وصحة وازدهارا وعدالة، ويتجه العمل حسب قولها لتحسين واقع الطفولة من خلال ضمان تكافؤ الفرص لنفاذ الأطفال إلى خدمات التربية في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث يتمتع حاليا 43 فاصل 8 بالمائة من الأطفال بين 3 و4 سنوات بالخدمات التربوية للطفولة المبكرة بمؤسسات رياض الأطفال بالقطاعين العام والخاص والتي يفوق عددها 6 آلاف مؤسسة.
وأكدت أن الوزارة ستواصل العمل على الترفيع من نسبة التغطية بخدمات التربية قبل المدرسية والتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية وتطوير المناهج التعليمية وتكوين الإطار البيداغوجي. وذكرت أن الطفولة هي شأن مشترك يتم التعاطي معه بشكل أفقي بين الوزارات والهياكل ذات الصلة. وبينت أن الوزارة ستواصل العمل على تفعيل آليات الحماية والوقاية وخاصة وضع تصور جديد لخدمات إيواء الأطفال في وضعيات الهشاشة واحتضانهم والتعهد بهم إلى جانب العمل على دعم وظيفة الأسرة في مجال تنفيذ السياسة الرعائية وإرساء برنامج التعهد اللامؤسساتي.
العناية بفاقدي السند
أما في علاقة بحقوق كبار السن والخدمات الموجهة لفاقدي السند منهم فقالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء جابري إن المجتمع التونسي يستعد لظاهرة التهرم السكاني وذلك تبعا للإسقاطات السكانية حيث ستتجاوز نسبة كبار السن 17 بالمائة بحلول سنة 2029، بعد أن كانت 13 بالمائة سنة 2018. وترى الوزيرة أن هذا المنحى الديمغرافي يفرض الاستشراف لرؤى جديدة ووضع سياسات اجتماعية وصحية ناجعة في علاقة بالشيخوخة خاصة وأن فئة المسنين غير متجانسة وذات حاجيات متنوعة. وبينت أنه سيتم العمل خلال سنة 2025 على تنفيذ المخطط العملي للإستراتيجية الوطنية لكبار السن في أفق 2030، وتطوير المنظومة التشريعية لكبار السن في اتجاه حمايتهم من جميع أشكال التمييز والعنف داخل المحيط الأسري وفي الفضاء العام، فضلا عن شمولية الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والإحاطة النفسية في وسطهم العائلي، وتثمين مكانتهم في المحيط الطبيعي وإدماجهم في الحياة العامة والشأن المحلي مع الاستفادة من خبراتهم. وأكدت أنه سيتواصل العمل على تحفيز الاستثمار الخاص وتنظيمه في مجال رعاية كبار السن وذلك من خلال مراجعة كراس الشروط المتعلقة بإحداث المؤسسات الخاصة بإيواء كبار السن والإحاطة بهم، ووضع كراس شروط يعنى بإقامات كبار السن والمتقاعدين الأجانب المقيمين في تونس وذلك في إطار التشجيع على سياحة الجيل الثالث.
أرقام الميزانية
قالت الوزيرة أسماء جابر إن مشروع ميزانية مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تم ضبطها باعتمادات قدرها 262 مليونا و457 ألف دينار دفعا مقابل 248 مليونا و900 ألف دينار سنة 2024 أي بزيادة قدرها 5 بالمائة. وذكرت أن برنامج الطفولة يحظى بأعلى نسبة من الاعتمادات المخصصة بما يعادل 73 بالمائة من جملة ميزانية الوزارة، يليه برنامج القيادة والمساندة بنسبة 10 بالمائة، ثم برنامج المرأة والأسرة وتكافؤ الفرص بنسبة 9 بالمائة، فبرنامج كبار السن بنسبة تناهز 8 بالمائة.
وأضافت أنه بالنسبة لبرنامج المرأة والأسرة وتكافؤ الفرص فإنه على مستوى تعزيز صمود الأسرة وتماسكها أمام مختلف التحديات، فقد تم رصد ميزانية استثمار بعنوان سنة 2025 تقدر بـ 5 فاصل صفر 6 مليون دينار للمشاريع الجديدة والبرامج ذات العلاقة المباشرة بالأسرة، و2 فاصل 32 مليون دينار للمشاريع المتواصلة. وأكدت أن الوزارة ستعمل على التقدم في تنفيذ الخطة الاتصالية الوقائية والتوعوية الموجهة لأفراد الأسرة من خلال دعم بوابة الأسرة التونسية التي تستعد الوزارة لإطلاقها، وعبر إعداد محامل اتصالية في مجال التربية والتوعية بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر والحماية من الإدمان بجميع أشكاله، كما ستتولى الوزارة إعداد مخطط تنفيذي للنهوض بالأسرة في أفق 2035، إلى جانب العمل على تعزيز خدمات الجوار لفائدة الأسر في مجال الإدماج والتثقيف والتوعية من خلال وضع تصور شامل لمختلف مؤسسات الإرشاد والتوجيه الأسري وفضاءات الأسرة المحدثة أو المزمع تركيزها والتي تم تخصيص اعتمادات جملية لفائدتها في حدود 4 فاصل 1 مليون دينار.
وذكرت أنه سيتواصل انجاز مكونات الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد المرأة والحد منه بواضع برنامج عمل شعاره في الوقاية حماية وأساسه التوعية والتحسيس بمخاطر العنف وتبعاته الاجتماعية والمالية على الأفراد والأسر وعلى المجتمع، والتوقي من جميع أشكاله، إلى جانب تطوير مهام مراكز الإيواء والتعهد بالنساء ضحايا العنف وتجويد خدماتها، والعمل على تقريب خدمات التعهد منهن ومن الأطفال المرافقين لهن وللغرض تم رصد اعتمادات قدرها 600 ألف دينار لفائدة هذه المراكز.
تواصل برنامج رائدات
ولدى حديثها عن مجال ريادة الأعمال النسائية والإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات أشارت الوزيرة أسماء جابري إلى أن وزارتها ستواصل خلال السنة القادمة تنفيذ البرامج الوطني لدعم ريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات الذي ساهم في إحداث 1471 مشروعا نسائيا سنة 2024 وذلك إلى موفى شهر أكتوبر باعتمادات قدرها 16 فاصل 6 مليون دينار.
ولاحظت أنه في إطار ميزانية 2025، تم تخصيص اعتمادات تقدر بنحو 7 ملايين دينار تعهدا و5 فاصل 75 مليون دينار دفعا دون اعتبار المبالغ المستخلصة من القروض السابقة.
كما سيتواصل حسب قولها تنفيذ جملة من برامج الإدماج الاقتصادي الهادفة لإحداث مواطن رزق لفائدة الأسر ذات الوضعيات الخاصة والنساء والفتيات في وضعيات هشة ومن بينها برنامج الإدماج الاقتصادي الموجه لفائدة أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي والذي يتم انجازه بمعية وزارة التربية وقد ساهم إلى غاية أكتوبر 2024 في حماية 509 أطفال من الانقطاع المدرسي عبر إحداث 161 مورد رزق. وبينت أنه تم تخصيص 1 مليون دينار تعهدا و800 ألف دينار دفعا خلال سنة 2025 لهذا البرامج.
وأضافت أنه يوجد برنامج "صامدة" الموجه للنساء ضحايا العنف وتم ترسيم 1 مليون دينار تعهدا و800 ألف دينار دفعا بعنوان ميزانية سنة 2025 لفائدته، ثم برنامج الإدماج الاقتصادي الموجه للأسر ذات الوضعيات الخاصة الذي يدعم معيل الأسرة رجلا كان أو امرأة وقد تم تخصيص 5 ملايين دينار تعهدا و2 فاصل 8 مليون دينار دفعا بعنوان ميزانية 2025 لفائدة هذا البرامج. وقالت إن وزارتها ستعمل خلال السنة القادمة على مزيد دعم المجامع التنموية النسائية والتحفيز على تطويرها إلى شركات أهلية في إطار عمل تشاركي مع وزارة التشغيل والتكوين المهني والبنك التونسي للتضامن وستتولى تنظيم برامج تحسيسية في الغرض لفائدة المنخرطات وهي تتجه لدعم 4 مجامع تنموية نسائية بعنوان سنة 2025.
وأضافت أسماء جابري أنه على مستوى برنامج الطفولة ولبلوغ الأهداف المرسومة في هذا المجال سيتم العمل على مزيد تحسين نسبة التغطية بخدمات الطفولة المبكرة، وتأمين نفاذ الأطفال دون تمييز لخدمات التنشيط التربوي والاجتماعي، وتجويد منظومة الرعاية والتعهد بالأطفال المهددين أو فاقدي السند، وللغرض ستعمل الوزارة خلال السنة القادمة على تنفيذ برامج تسجيل أبناء العائلات المعوزة بمؤسسات الطفولة المبكرة روضتنا في حومتها والذي يتكفل بخلاص معاليم تسجيل 30 ألف طفل خلال السنة التربوية 2025/2026 برياض الأطفال بكلفة قدرها 16 فاصل 8 مليون دينار، كما سيتواصل مشروع رياض الأطفال العمومية الدامجة بتخصيص اعتمادات قدرها 3 ملايين دينار لإحداث مؤسسات وللتهيئة ودعم نشاط رياض الأطفال البلدية بكلفة قدرها واحد مليون دينار، ومواصلة مشروع دمج أطفال طيف التوحد من خلال تمكين 800 طفل من ذوي طيف التوحد سنة 2025 من الانتفاع بخدمات الطفولة المبكرة وبرامجها بخلاص 200 دينار لكل طفل شهريا بكلفة جملية قدرها 1 فاصل 8 مليون دينار، مع تدعيم وسائل العمل في مجال حماية الأطفال من جميع أشكال التهديد بتعزيز الوسائل اللوجستية لسلك مندوبي حماية الطفولة وتخصيص اعتمادات تناهز 3 فاصل 7 مليون دينار للتسيير والتدخلات، وتخصيص 2 فاصل 6 مليون دينار للتهيئة لفائدة المراكز المندمجة للشباب والطفولة، وتطوير مؤسسات التنشيط التربوي الاجتماعي بتخصيص مليون دينار لتهيئة نوادي الأطفال وتجهيزها، ودعم برنامج الإيداع العائلي للأطفال بما سيمكن من تطوير نسبة الأطفال في وضعيات الهشاشة المنتفعين بالتعهد اللامؤسساتي وللغرض سيتم توفير منحة الإيداع العائلي للطفل الواحد بمبلغ 200 دينار شهريا ولذلك لإيداع 261 طفلا .
برنامج الإيداع العائلي
وبينت الوزيرة أسماء جابري أنه بالنسبة لبرنامج كبار السن سيتم في إطار المخطط العملي للإستراتيجية الوطنية لكبار السن في أفق 2030 العمل على تنفيذ برنامج الإيداع العائلي لكبار السن كآلية للحفاظ على هذه الفئة في المحيط الطبيعي، وأشارت إلى أنه تم تخصيص اعتماد قدره واحد فاصل سبعة ملايين دينار لتأمين خلاص المنح المسندة للعائلات التي ستكفل 400 مسن سنة 2025 بحساب 350 دينارا شهريا، وسيتم تطوير برنامج الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والإحاطة النفسية بكبار السن بالبيت البالغ عددها حاليا 41 فريقا جهويا ومحليا والتي تسدي خدماتها لقرابة 4000 منتفع بـ 19 ولاية. وأكدت أن الوزارة تسعى إلى استكمال تغطية مختلف الولايات بخدمات الجوار الموجهة لفائدة كبار السن الفاقدين للاستقلالية البدنية وذلك من خلال رصد اعتماد قدره 1 فاصل 2 مليون دينار سنة 2025 بما يمكن من الترفيع في عدد الفرق إلى 63 فريقا، كما سيتم العمل حسب تأكيدها على تحسين ظروف الإقامة بمؤسسات رعاية كبار السن البالغ عددها حاليا 14 مؤسسة منها 9 مؤسسات وظيفية يؤمها 410 مقيم ومقيمة والرفع من جودة خدمات الرعاية والإحاطة بكبار السن المقيمين بها، وقد تم تخصيص اعتمادات قدرها 16 مليون دينار لتسيير هذه المؤسسات في إطار اتفاقية شراكة مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، كما يتم العمل على إدماج كبار السن ووقايتهم من العزلة الاجتماعية لضمان صحة نفسية جيدة لهم. ولمساعدة الأسر على تأمين الخدمات اليومية لمسنيها أثناء فترات تغيبهم للعمل تم للغرض تخصيص اعتمادات لدعم أنشطة 24 ناديا نهاريا لكبار السن وسينتفع بخدماتها حوالي 1035 منخرطا.
الوقاية من الإدمان
وتعقيبا على مداخلات أعضاء مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء جابري إن الوزارة تعمل وستعمل في الفترة القادمة على وقاية الأطفال من ظواهر الإدمان والتشرد منذ مرحلة الطفولة المبكرة وسيقع العمل على الترفيع في نسبة التغطية بخدمات التربية قبل المدرسية والتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية وتطوير المناهج التعليمية بمؤسسات الطفولة المبكرة بالشراكة مع الوزارات المعنية قصد تربية الناشئة على ثقافة الحوار والتسامح ونبذ العنف وتكريس القيم الأخلاقية قصد بناء مجتمع سوي، كما سيتم العمل على تعزيز الإرشاد النفسي والاجتماعي من خلال تركيز خلايا للغرض وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع كافة الوزارات والهياكل المعنية، وسيتم تنظيم حلقات حوارية مع الأطفال حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والإدمان والعنف، وسيقع دعم الأنشطة الثقافية والرياضية بمؤسسات الطفولة وتنمية مهارات الأطفال في المجال العلمي والتكنولوجي من خلال برامج نوادي الأطفال ومراكز الإعلامية الموجهة للطفل وسيقع وضع خطة لضمان رعاية صحية للأطفال ووضع خطة لوقاية الطفل من الإدمان بمختلف أشكاله ومنه الإدمان الرقمي.
وبخصوص المراكز المندمجة للشباب والطفولة فإن الوزارة حسب قولها تعمل على إعادة هيكلتها، أما بالنسبة للاحداثات الجديدة فإن التوجه العام للوزارة يتمثل في ترسيم المشاريع المقترحة في المخططات التنموية والقيام بالتسوية العقارية ثم يقع الانطلاق في ترسيم الاعتمادات ويقع تحديد أولويات المشاريع في إطار التمييز الايجابي. وأضافت أن الوزارة ستسعى لبعث نواد متنقلة.
وبالنسبة لأطفال طيف التوحد فالت إن الوزارة تعمل على إدماجهم في رياض الأطفال وأنه تقرر الترفيع في عددهم من 600 طفل هذا العام إلى 800 طفل سنة 2025. أما في علاقة بكبار السن فيجري العمل على إعداد خطة تنفيذية للإستراتجية الخاصة بكبار السن، ولتثبيت المسنين في الوسط العائلي تركز الوزارة على إعادة الاعتبار لدور الأسرة في العناية بأفرادها وذلك من خلال الخطة الاتصالية التي تنفذها والفرق المتنقلة التي تم بعثها لرعاية كبار السن بالبيت ويبلغ عددها 41 فريقا وسيقع الترفيع في عدد هذه الفرق خلال السنة القادمة.
