قال مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات فتحي بدور لـ"الصباح" أن نسبة تقدم حصة سنة 2024 من السيارات الشعبية بلغت 65 بالمائة، حيث تم منذ بداية السنة وإلى غاية 18 نوفمبر 2024، توريد 6500 سيارة شعبية.
وأوضح مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات أنه خلال حصة السنة القادمة 2025 والتي تمتدّ من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر من المنتظر أن تكون حصة السيارات الشعبية التي سيتم توريدها 10 آلاف سيارة وهي حصة السنة الحالية 2024 في انتظار قرار الوزارة النهائي في الموضوع.
وذكر محدثنا أنه في حصة سنة 2024، يتراوح سعر السيارات الشعبية بين 28 ألف دينار و35 ألف دينار وبلغ عدد وكلاء السيارات الذين انخرطوا في منظومة السيارات الشعبية 7 وكان عددهم في السنوات السابقة 10، مشيرا إلى أن عددا من وكلاء بيع السيارات طالبوا في 2024 بالرفع في أسعار السيارات على اعتبار أن عددا من أصناف السيارات الأوروبية أسعارها أعلى من 35 ألف دينار إلا أن مطلبهم تم رفضه وذلك مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن حيث قامت الوزارة بتسقيف الأسعار في حدود 35 ألف دينار .
وبخصوص حصة سنة 2025، شرح مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات أن الوزارة ستعمل على مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن بخصوص الأسعار مع السعي لتوفير أقصى كمية ممكنة من هذا الصنف من السيارات وذلك بالتنسيق مع الوكلاء المنخرطين في هذا البرنامج.
جدير بالذكر أن توريد السيارات الشعبية من الخارج لبيعها من طرف وكلاء بيع السيارات بأسعار تفاضلية برنامج اجتماعي اعتمد منذ 30 سنة تحديدا منذ سنة 1994، من خلال الاكتفاء بدفع معاليم الأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة، مقابل السيارات المماثلة التي يفوق ضغطها الجبائي 40 في المائة.
للإشارة، فإنه للحصول على سيارة شعبية في تونس يشترط أن يكون الشخص المعني حاملا للجنسية التونسية، وألّا يتجاوز الراتب الشهري لغير المتزوجين 10 أضعاف الأجر الأدنى المضمون، و15 ضعف الأجر الأدنى المضمون بالنسبة إلى الأزواج، إضافة إلى وجوب توفّر شرطين في السيارة الشعبية ويتمثل في كون القوة الجبائية تعادل 4 خيول، والشرط الثاني ينص على أن تكون سعة اسطوانة السيارة أقل من 1.2 ل.
درصاف اللموشي
قال مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات فتحي بدور لـ"الصباح" أن نسبة تقدم حصة سنة 2024 من السيارات الشعبية بلغت 65 بالمائة، حيث تم منذ بداية السنة وإلى غاية 18 نوفمبر 2024، توريد 6500 سيارة شعبية.
وأوضح مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات أنه خلال حصة السنة القادمة 2025 والتي تمتدّ من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر من المنتظر أن تكون حصة السيارات الشعبية التي سيتم توريدها 10 آلاف سيارة وهي حصة السنة الحالية 2024 في انتظار قرار الوزارة النهائي في الموضوع.
وذكر محدثنا أنه في حصة سنة 2024، يتراوح سعر السيارات الشعبية بين 28 ألف دينار و35 ألف دينار وبلغ عدد وكلاء السيارات الذين انخرطوا في منظومة السيارات الشعبية 7 وكان عددهم في السنوات السابقة 10، مشيرا إلى أن عددا من وكلاء بيع السيارات طالبوا في 2024 بالرفع في أسعار السيارات على اعتبار أن عددا من أصناف السيارات الأوروبية أسعارها أعلى من 35 ألف دينار إلا أن مطلبهم تم رفضه وذلك مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن حيث قامت الوزارة بتسقيف الأسعار في حدود 35 ألف دينار .
وبخصوص حصة سنة 2025، شرح مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات أن الوزارة ستعمل على مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن بخصوص الأسعار مع السعي لتوفير أقصى كمية ممكنة من هذا الصنف من السيارات وذلك بالتنسيق مع الوكلاء المنخرطين في هذا البرنامج.
جدير بالذكر أن توريد السيارات الشعبية من الخارج لبيعها من طرف وكلاء بيع السيارات بأسعار تفاضلية برنامج اجتماعي اعتمد منذ 30 سنة تحديدا منذ سنة 1994، من خلال الاكتفاء بدفع معاليم الأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة، مقابل السيارات المماثلة التي يفوق ضغطها الجبائي 40 في المائة.
للإشارة، فإنه للحصول على سيارة شعبية في تونس يشترط أن يكون الشخص المعني حاملا للجنسية التونسية، وألّا يتجاوز الراتب الشهري لغير المتزوجين 10 أضعاف الأجر الأدنى المضمون، و15 ضعف الأجر الأدنى المضمون بالنسبة إلى الأزواج، إضافة إلى وجوب توفّر شرطين في السيارة الشعبية ويتمثل في كون القوة الجبائية تعادل 4 خيول، والشرط الثاني ينص على أن تكون سعة اسطوانة السيارة أقل من 1.2 ل.
