افتتحت، الخميس الماضي، بمركز المؤتمرات والمعارض بالمدينة ياسمين الحمامات، أشغال الصالون الإفريقي الدولي للصناعات الغذائية في دورته الثانية، تحت شعار "السيادة الغذائية في إفريقيا الحلول والشراكات"، بإشراف مدير ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، هيكل خشلاف، وحضور ممثلين عن الوزارات والمؤسسات والمنظمات الشريكة والمهنيين وضيوف الصالون من مختلف الدول المشاركة .
وسجل الصالون مشاركة أكثر من 150 عارضا من تونس والخارج وحضور وفود من 20 دولة على غرار الجزائر والسعودية وليبيا والسنغال والكامرون ونيجيريا وغيرها من الدول الأخرى.
وضمن البرنامج العلمي للصالون انتظم المنتدى الاقتصادي الأول تحت عنوان "السيادة الغذائية في إفريقيا" بإشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية وحضور المنظمات المهنية والغرف والخبراء وممثلي الوفود الأجنبية.
وعن واقع التحديات المطروحة على الأمن الغذائي في تونس أكد ممثل الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي مهدي عبيد في تصريح لـ"الصباح" أن الميزان التجاري الغذائي سجل في موفى سبتمبر 2024 فائضا بقيمة 1529،7 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 764،7 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية .
وتم تسجيل تطور في مؤشر الصادرات الغذائية بنسبة 31 % وصادرات زيت الزيتون بـ56 % والتمور بـ25 % مقابل تراجع في قيمة الواردات بنسبة 12،5 %.
واعتبر ممثل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن التحديات التي تواجه الأمن الغذائي ببلادنا تعود أساسا إلى ضعف الإنتاجية ومحدودية الموارد المائية وصغر حجم المستغلات الفلاحية وتشعب الأوضاع العقارية والاعتماد على الاستيراد وتذبذب مستوى الإنتاج الفلاحي من سنة الى أخرى والتي تبقى عرضة للتقلبات المناخية وخاصة قلة الأمطار.
وتتطلب التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في تونس مراجعة شاملة للسياسات الفلاحية المتبعة، ورغم الجهود المبذولة على مدى عقود فإن الاعتماد الكبير على الاستيراد، في ظل التغيرات المناخية وتشتت الأراضي، مازال يشكل عائقا أمام تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
وأوضح ممثل وزارة الفلاحة والموارد المائية أن الإستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي تهدف إلى الاعتماد على تقنيات فلاحية أكثر تكيّفا مع التغيرات المناخية من خلال التركيز على سلاسل القيمة الإستراتيجية وتيسير وصول الفلاحين الى مدخلات الإنتاج وتعزيز إنتاج الأراضي الدولية خاصة الزراعات ذات الأولوية وإعداد خطة متكاملة في ما يخص مساهمة الصحراء التونسية في تعزيز الإنتاج الفلاحي.
كما ترتكز الإستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي على تعزيز البحث والابتكار في المجال الزراعي من خلال إدخال تقنيات جديدة وتعزيز استخدامها من قبل الفلاحين واستعمال وتثمين المياه غير التقليدية خاصة في الزراعات العلفية.
وضمن محاور الإستراتيجية تعزيز التعاون الدولي خاصة مع الدول الإفريقية ومن هنا تبرز أهمية التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التحديات.
وأكد بقية المتدخلين من ممثلي المنظمات الوطنية والمهنيين على ضرورة تكثيف برامج التعاون الدولي في مجال تطوير الإنتاج الغذائي ومجابهة تأثيرات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي لدول المنطقة .
وانطلقت بالتزامن مع أشغال المنتدى اللقاءات الثنائية بين الشركات التونسية ونظيراتها الأجنبية وفعاليات المسابقة الدولية للطبخ التي تنتظم في إطار الصالون .
وتجدر الإشارة إلى أن الصالون يتواصل إلى غاية 16 نوفمبر الجاري بإشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وبالاشتراك مع وزارت الفلاحة والموارد المائية والتجارة وتنمية الصادرات.
ليلى بن سعد
نابل-الصباح
افتتحت، الخميس الماضي، بمركز المؤتمرات والمعارض بالمدينة ياسمين الحمامات، أشغال الصالون الإفريقي الدولي للصناعات الغذائية في دورته الثانية، تحت شعار "السيادة الغذائية في إفريقيا الحلول والشراكات"، بإشراف مدير ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، هيكل خشلاف، وحضور ممثلين عن الوزارات والمؤسسات والمنظمات الشريكة والمهنيين وضيوف الصالون من مختلف الدول المشاركة .
وسجل الصالون مشاركة أكثر من 150 عارضا من تونس والخارج وحضور وفود من 20 دولة على غرار الجزائر والسعودية وليبيا والسنغال والكامرون ونيجيريا وغيرها من الدول الأخرى.
وضمن البرنامج العلمي للصالون انتظم المنتدى الاقتصادي الأول تحت عنوان "السيادة الغذائية في إفريقيا" بإشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية وحضور المنظمات المهنية والغرف والخبراء وممثلي الوفود الأجنبية.
وعن واقع التحديات المطروحة على الأمن الغذائي في تونس أكد ممثل الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي مهدي عبيد في تصريح لـ"الصباح" أن الميزان التجاري الغذائي سجل في موفى سبتمبر 2024 فائضا بقيمة 1529،7 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 764،7 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية .
وتم تسجيل تطور في مؤشر الصادرات الغذائية بنسبة 31 % وصادرات زيت الزيتون بـ56 % والتمور بـ25 % مقابل تراجع في قيمة الواردات بنسبة 12،5 %.
واعتبر ممثل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن التحديات التي تواجه الأمن الغذائي ببلادنا تعود أساسا إلى ضعف الإنتاجية ومحدودية الموارد المائية وصغر حجم المستغلات الفلاحية وتشعب الأوضاع العقارية والاعتماد على الاستيراد وتذبذب مستوى الإنتاج الفلاحي من سنة الى أخرى والتي تبقى عرضة للتقلبات المناخية وخاصة قلة الأمطار.
وتتطلب التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في تونس مراجعة شاملة للسياسات الفلاحية المتبعة، ورغم الجهود المبذولة على مدى عقود فإن الاعتماد الكبير على الاستيراد، في ظل التغيرات المناخية وتشتت الأراضي، مازال يشكل عائقا أمام تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
وأوضح ممثل وزارة الفلاحة والموارد المائية أن الإستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي تهدف إلى الاعتماد على تقنيات فلاحية أكثر تكيّفا مع التغيرات المناخية من خلال التركيز على سلاسل القيمة الإستراتيجية وتيسير وصول الفلاحين الى مدخلات الإنتاج وتعزيز إنتاج الأراضي الدولية خاصة الزراعات ذات الأولوية وإعداد خطة متكاملة في ما يخص مساهمة الصحراء التونسية في تعزيز الإنتاج الفلاحي.
كما ترتكز الإستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي على تعزيز البحث والابتكار في المجال الزراعي من خلال إدخال تقنيات جديدة وتعزيز استخدامها من قبل الفلاحين واستعمال وتثمين المياه غير التقليدية خاصة في الزراعات العلفية.
وضمن محاور الإستراتيجية تعزيز التعاون الدولي خاصة مع الدول الإفريقية ومن هنا تبرز أهمية التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التحديات.
وأكد بقية المتدخلين من ممثلي المنظمات الوطنية والمهنيين على ضرورة تكثيف برامج التعاون الدولي في مجال تطوير الإنتاج الغذائي ومجابهة تأثيرات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي لدول المنطقة .
وانطلقت بالتزامن مع أشغال المنتدى اللقاءات الثنائية بين الشركات التونسية ونظيراتها الأجنبية وفعاليات المسابقة الدولية للطبخ التي تنتظم في إطار الصالون .
وتجدر الإشارة إلى أن الصالون يتواصل إلى غاية 16 نوفمبر الجاري بإشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وبالاشتراك مع وزارت الفلاحة والموارد المائية والتجارة وتنمية الصادرات.
