قال مدير التعاون مع أوروبا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات نبيل العرفاوي أن اليوم (أمس) انطلقت سلسلة من الملتقيات التحسيسية والتكوينية التي تنظمها وزارة التجارة وتنمية الصادرات لفائدة المؤسسات الاقتصادية وكل الفاعلين الاقتصاديين حول المعاليم الخصوصية التي ستخضع إليها قائمة من المنتوجات والقطاعات عند دخولها إلى السوق الأوروبية بداية من سنة 2026 وهي قائمة مهمة بالنسبة لتونس وستشمل عديد المنتوجات ذات أهمية مثل الحديد الصلب والاسمنت والفسفاط والألمنيوم.
وشدد على أن الهدف من هذه الملتقيات هي تكوين المؤسسات لتعديل أساليب الإنتاج حتى تكون في المستويات المسموح بها ولا تخضع إلى معاليم الضريبة الكربونية وتحافظ على تواجدها في الأسواق الأوروبية.
وقال إن عملية التأهيل التي تسقوم بها المؤسسات المصدرة ستتطلب مجهودا وتكلفة إضافية لضبط آليات العمل التي من شانها أن تخفض من الانبعاثات الغازية.
وفي تصريحه خلال افتتاح سلسلة ورشات العمل حول ضريبة الكربون الأوروبية وتأثيرها على الصادرات التونسية نحو السوق الأوروبية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار مشروع "نصدر"، أكد العرفاوي انه على المؤسسات اكتساب قدرة على احتساب نسب الانبعاثات الغازية التي تنتجها والسعي إلى تقليلها.
جهاد الكلبوسي
قال مدير التعاون مع أوروبا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات نبيل العرفاوي أن اليوم (أمس) انطلقت سلسلة من الملتقيات التحسيسية والتكوينية التي تنظمها وزارة التجارة وتنمية الصادرات لفائدة المؤسسات الاقتصادية وكل الفاعلين الاقتصاديين حول المعاليم الخصوصية التي ستخضع إليها قائمة من المنتوجات والقطاعات عند دخولها إلى السوق الأوروبية بداية من سنة 2026 وهي قائمة مهمة بالنسبة لتونس وستشمل عديد المنتوجات ذات أهمية مثل الحديد الصلب والاسمنت والفسفاط والألمنيوم.
وشدد على أن الهدف من هذه الملتقيات هي تكوين المؤسسات لتعديل أساليب الإنتاج حتى تكون في المستويات المسموح بها ولا تخضع إلى معاليم الضريبة الكربونية وتحافظ على تواجدها في الأسواق الأوروبية.
وقال إن عملية التأهيل التي تسقوم بها المؤسسات المصدرة ستتطلب مجهودا وتكلفة إضافية لضبط آليات العمل التي من شانها أن تخفض من الانبعاثات الغازية.
وفي تصريحه خلال افتتاح سلسلة ورشات العمل حول ضريبة الكربون الأوروبية وتأثيرها على الصادرات التونسية نحو السوق الأوروبية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار مشروع "نصدر"، أكد العرفاوي انه على المؤسسات اكتساب قدرة على احتساب نسب الانبعاثات الغازية التي تنتجها والسعي إلى تقليلها.
