مدير برنامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: رصد7 ملايين أورو للدعم الفني للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس ومساعدتها على التصدير
أفاد زكريا اللواتي مدير برنامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بأن الدعم بالنسبة للبنك متكون من ثلاثة مستويات وهي إصلاح المنظومة التشريعية الخاصة بالطاقة وتطويرها وهو ما ساعد على دفع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة وكذلك على مستوى التمويل الذي يقدمه البنك لدعم القطاع الخاص في الاستثمار في الطاقات المتجددة إلى جانب تقديم الدعم الفني.
وأكد اللواتي أنه منذ بعث البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية سنة 2012 تم دعم حوالي 1900 مؤسسة صغرى ومتوسطة إلى جانب البرامج التي تم تقديمها في شكل هبات للمؤسسات وهي في نطاق التحول الطاقي، وكذلك حلقات القيام بدورات تكوينية مثل الورشة الموجهة اليوم (أمس) إلى الشركات الصغرى والمتوسطة المعنية بالتصدير إلى الأسواق الأوروبية وذلك بهدف تحسيس هذه الشركات وتكوينها حول كيفية احتساب ضريبة الكربون الأوروبية التي ستدخل حيز التطبيق بداية من سنة 2026.
واعتبر مدير برنامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية أن هذه الورشات موجهة إلى جميع المؤسسات المعنية ببرنامح "نصدر" الذي ينفذه البنك بتمويل من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وزارتي الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات والذي سيساعد على رفع قدراتها التنافسية من اجل التصدير مضيفا بأنه تم رصد ميزانية بأكثر من 7 مليون اورو تخص الدعم الفني للشركات الصغرى والمتوسطة لمساعدتها على التصدير.
جهاد الكلبوسي
أفاد زكريا اللواتي مدير برنامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بأن الدعم بالنسبة للبنك متكون من ثلاثة مستويات وهي إصلاح المنظومة التشريعية الخاصة بالطاقة وتطويرها وهو ما ساعد على دفع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة وكذلك على مستوى التمويل الذي يقدمه البنك لدعم القطاع الخاص في الاستثمار في الطاقات المتجددة إلى جانب تقديم الدعم الفني.
وأكد اللواتي أنه منذ بعث البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية سنة 2012 تم دعم حوالي 1900 مؤسسة صغرى ومتوسطة إلى جانب البرامج التي تم تقديمها في شكل هبات للمؤسسات وهي في نطاق التحول الطاقي، وكذلك حلقات القيام بدورات تكوينية مثل الورشة الموجهة اليوم (أمس) إلى الشركات الصغرى والمتوسطة المعنية بالتصدير إلى الأسواق الأوروبية وذلك بهدف تحسيس هذه الشركات وتكوينها حول كيفية احتساب ضريبة الكربون الأوروبية التي ستدخل حيز التطبيق بداية من سنة 2026.
واعتبر مدير برنامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية أن هذه الورشات موجهة إلى جميع المؤسسات المعنية ببرنامح "نصدر" الذي ينفذه البنك بتمويل من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وزارتي الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات والذي سيساعد على رفع قدراتها التنافسية من اجل التصدير مضيفا بأنه تم رصد ميزانية بأكثر من 7 مليون اورو تخص الدعم الفني للشركات الصغرى والمتوسطة لمساعدتها على التصدير.
