مراهنة سياسة الدولة، خلال المرحلة القادمة، على الاستثمار في ما تتوفر عليه بلادنا من ثروات ومقدرات، بشرية كانت أو طبيعية وتحويلية وصناعية وغيرها، واعتمادها عوامل ومادة أساسية في وضع المقاربات والبرامج التنموية والاقتصادية التي تحتاجها في توجهها للاعتماد على الذات في ظل الإكراهات والتحديات الداخلية والخارجية وتداعيات التغيرات التي يمر بها العالم اليوم، لم تعد مجرد وجهة نظر عرضية تُطرح هنا وهناك أو تُرفع في سياق مزايدات سياسية أو للتنظير وإثارة الجدل في أطر ضيقة، وإنما هي اليوم هدف تتقاطع فيه توجهات السلطة الرسمية وتطلعات كل التونسيين تقريبا وغيرهم من الهياكل الوطنية والدولية المنخرطة في الوضع بشكل أو بآخر، بما يحقق جانبا من الاكتفاء الذاتي من الحاجيات ويساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحسين الوضع الاجتماعي على عدة مستويات.
فبعد أن أكد رئيس الحكومة كمال المدّوري، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025 بمجلس نواب الشعب، أن نسبة النمو في 2025 يتوقع أن تكون في حدود 3.2 %، توقّع البنك الدولي أن يرتفع النمو الاقتصادي لتونس بشكل معتدل ليبلغ معدل 2.3 % خلال سنتي 2025 – 2026.
وهي في مجملها أرقام ونسب ومؤشرات تؤكد حجم التحدي المطروح أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية لاسيما في ظل اكتمال مؤسسات الدولة والاستقرار السياسي والتحسن المسجل في الاقتصاد مقابل مُضي الجهات الرسمية قُدُما في مسار مكافحة الفساد وتكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين موازاة مع العمل على تحريك ملفات المشاريع المعطلة التي تنسجم في أهدافها مع جملة الأهداف المرسومة.
ومما لا شك فيه أن الخيارات والبرامج التي تراهن عليها الدولة في إطار التوجهات والخيارات التي حددها المسار الجديد الذي يقوده رئيس الجمهورية لتكريس الدولة الاجتماعية واختزال فلسفة سياسة إدارة الدولة خلال المرحلة القادمة في مصطلحي "البناء" و"التشييد"، من شأنها أن ترفع من سقف تطلعات وانتظارات التونسيين إلى واقع أفضل وإصلاحات اقتصادية واجتماعية وثقافية تحكمها "البراغماتية" وذات مردودية أكبر.
وفي هذا السياق أكد أكثر من طرف على ضرورة تكاتف الجهود في القطاعين العام والخاص من أجل كسب الرهان، خاصة أمام الصعوبات التي تواجهها المالية العمومية، وذلك عبر وضع تشريعات وقوانين وشراكات جديدة تراعي في أهدافها هذه الأهداف الاستثمارية والتنموية الهامة.
فبلادنا تزخر بالكفاءات في مختلف المجالات والاختصاصات التي تعد بدورها ثروة يجب على سلط الإشراف وضعها ضمن خارطة برامجها الاستثمارية في المراهنة عليها في برامجها المستقبلية، لتضاف إلى قائمة الثروات الطبيعية والتحويلية الأخرى وذلك عبر تعزيز ما تتوفر عليه بلادنا من أرضية خصبة وشروط أخرى تضمن نجاح المشاريع الاستثمارية من بنية تحتية وخدمات متطورة ورقمنة.
فأغلب من تعاقبوا على الحكومة والوزارات ومؤسسات الدولة في السنوات الأخيرة، أقروا بأهمية ووجوب مثل هذه الشروط ولكن مبادرة الحكومة اليوم بضبط برامج وتأكيد الحرص على تفعيلها في إطار برنامج قريب المدى أو آخر آجل مرتبط بسياقات وبرامج وطنية وإقليمية وعالمية هو ما يبعث الأمل في وضع وواقع استثماري وتنموي يكون في مستوى تطلعات التونسيين.
نزيهة الغضباني
مراهنة سياسة الدولة، خلال المرحلة القادمة، على الاستثمار في ما تتوفر عليه بلادنا من ثروات ومقدرات، بشرية كانت أو طبيعية وتحويلية وصناعية وغيرها، واعتمادها عوامل ومادة أساسية في وضع المقاربات والبرامج التنموية والاقتصادية التي تحتاجها في توجهها للاعتماد على الذات في ظل الإكراهات والتحديات الداخلية والخارجية وتداعيات التغيرات التي يمر بها العالم اليوم، لم تعد مجرد وجهة نظر عرضية تُطرح هنا وهناك أو تُرفع في سياق مزايدات سياسية أو للتنظير وإثارة الجدل في أطر ضيقة، وإنما هي اليوم هدف تتقاطع فيه توجهات السلطة الرسمية وتطلعات كل التونسيين تقريبا وغيرهم من الهياكل الوطنية والدولية المنخرطة في الوضع بشكل أو بآخر، بما يحقق جانبا من الاكتفاء الذاتي من الحاجيات ويساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحسين الوضع الاجتماعي على عدة مستويات.
فبعد أن أكد رئيس الحكومة كمال المدّوري، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025 بمجلس نواب الشعب، أن نسبة النمو في 2025 يتوقع أن تكون في حدود 3.2 %، توقّع البنك الدولي أن يرتفع النمو الاقتصادي لتونس بشكل معتدل ليبلغ معدل 2.3 % خلال سنتي 2025 – 2026.
وهي في مجملها أرقام ونسب ومؤشرات تؤكد حجم التحدي المطروح أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية لاسيما في ظل اكتمال مؤسسات الدولة والاستقرار السياسي والتحسن المسجل في الاقتصاد مقابل مُضي الجهات الرسمية قُدُما في مسار مكافحة الفساد وتكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين موازاة مع العمل على تحريك ملفات المشاريع المعطلة التي تنسجم في أهدافها مع جملة الأهداف المرسومة.
ومما لا شك فيه أن الخيارات والبرامج التي تراهن عليها الدولة في إطار التوجهات والخيارات التي حددها المسار الجديد الذي يقوده رئيس الجمهورية لتكريس الدولة الاجتماعية واختزال فلسفة سياسة إدارة الدولة خلال المرحلة القادمة في مصطلحي "البناء" و"التشييد"، من شأنها أن ترفع من سقف تطلعات وانتظارات التونسيين إلى واقع أفضل وإصلاحات اقتصادية واجتماعية وثقافية تحكمها "البراغماتية" وذات مردودية أكبر.
وفي هذا السياق أكد أكثر من طرف على ضرورة تكاتف الجهود في القطاعين العام والخاص من أجل كسب الرهان، خاصة أمام الصعوبات التي تواجهها المالية العمومية، وذلك عبر وضع تشريعات وقوانين وشراكات جديدة تراعي في أهدافها هذه الأهداف الاستثمارية والتنموية الهامة.
فبلادنا تزخر بالكفاءات في مختلف المجالات والاختصاصات التي تعد بدورها ثروة يجب على سلط الإشراف وضعها ضمن خارطة برامجها الاستثمارية في المراهنة عليها في برامجها المستقبلية، لتضاف إلى قائمة الثروات الطبيعية والتحويلية الأخرى وذلك عبر تعزيز ما تتوفر عليه بلادنا من أرضية خصبة وشروط أخرى تضمن نجاح المشاريع الاستثمارية من بنية تحتية وخدمات متطورة ورقمنة.
فأغلب من تعاقبوا على الحكومة والوزارات ومؤسسات الدولة في السنوات الأخيرة، أقروا بأهمية ووجوب مثل هذه الشروط ولكن مبادرة الحكومة اليوم بضبط برامج وتأكيد الحرص على تفعيلها في إطار برنامج قريب المدى أو آخر آجل مرتبط بسياقات وبرامج وطنية وإقليمية وعالمية هو ما يبعث الأمل في وضع وواقع استثماري وتنموي يكون في مستوى تطلعات التونسيين.
