فقدت البلاد التونسية، حسب إحصائيات صادرة عن إدارة الغابات أكثر من 60 % من غطائها الغابي بسبب الاستغلال المفرط لأراضي الغابات لأغراض زراعية وعقارية. وخسرت البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 55 ألف هكتار بسبب الحرائق ولم تتم إعادة غراسة غير 5400 هكتار وذلك بسبب ضعف الإمكانيات. ويقول المرصد الوطني للفلاحة إنه في أفق 2050 من المتوقع أن تفقد تونس 18 ألف هكتار من غابات الفلين والخفاف، التي تمثل 50 % من مبيعات المنتجات الغابية وتعد رهانا اجتماعيّا واقتصاديا هامّا اعتبارا لما توفره من فرص التشغيل وإمكانات استخراج الأعلاف. وهي أرقام تشير وتنبه إلى الخطر الذي يتهدد البلاد بسبب تواصل فقدان الغطاء الغابي بالتوازي مع بطء وضعف تعويضها وإعادة غراستها.
وفي إطار عمل مشترك أطلقت منذ ثلاث سنوات منظمات بيئية مدنية بالتنسيق مع الجهات الرسمية الحكومية، مبادرة لغرس 12 مليون شجرة في تونس على مدى 10 سنوات، يكون هدفها ترميم الغطاء النباتي المتضرر من الحرائق التي تعيش على وقعها البلاد خلال الصائفة وفي نفس الوقت من عمليات القطع والانتهاك التي تستهدفه.
ويقول حسام حامدي المتحدث باسم شبكة تونس الخضراء وهي مجموعة من الجمعيات البيئية عن هذه المبادرة: "إن حملات التشجير قد انطلقت مع بداية شهر نوفمبر الجاري وتتواصل إلى غاية شهر مارس 2025، وسيتم خلالها زراعة 500 ألف شجرة جديدة من أنواع مختلفة يتم خلالها مراعاة خصوصية كل منطقة مع العمل على تدعيم غطائها الغابي وإدخال أصناف جديدة قادرة على التأقلم مع تغيرات المناخ وتكون لها مردودية. وسيتم في هذا الإطار خلال هذا العام زراعة 7000 شجرة خروب في جبل الحمامات باعتباره محيطا طبيعيا لها".
وحققت الحملة التي انطلقت منذ سنة 2017، زراعة أكثر من مليون شجرة وشملت كل ولايات الجمهورية ومنها بنزرت وجندوبة وباجة وغيرها. وهي حملة شاملة للمناطق الحضرية والريفية والغابية على حد السواء.
ويؤكد الحامدي أن التحديات المناخية دفعت إلى الاتجاه نحو زراعة الأشجار المكافحة للجفاف، من بينها الخرّوب والعناب، وهي أشجار ذات مردودية اقتصادية عالية.
ويشار إلى أن شجرة الخروب تتميّز بقدرتها على تحمل الجفاف والبرد والرياح القوية، وتنمو في الأراضي الصخرية الوعرة والتربة الرملية الفقيرة.
من جهة أخرى أفاد المتحدث باسم شبكة تونس الخضراء، أن حملات التشجير مفتوحة للعموم وتشهد مشاركة واسعة من قبل التونسيين والتونسيات، وهي متواصلة وتحقق تقدما. ويتوقع أن يتم التوصل إلى زراعة 12 مليون شجرة كهدف أولي، على أقل تقدير، في أفق سنة 2030.
وأوضح الحامدي أن الشراكة مع الإدارة العامة للغابات ممتازة للغاية وهناك تعاون بين الطرفين وبفضلها يسجل تقدم محمود في إطار حملة إعادة تشجير الغطاء النباتي في تونس.
وتُوفّر الدوائر الحكومية لتنفيذ مبادرات التشجير أنواعاً مختلفة من الأشجار التي تشكل الغطاء الغابي في تونس، من بينها الصنوبر الحلبي والبندق والأكاسيا والسرو والكلبتوس، وهي أشجار ذات قيمة بيئية واقتصادية. ويوضح حمدي أن الغطاء النباتي في تونس تضرر كثيراً جراء الحرائق التي أتت على مساحات واسعة من الغابات، عدا عن تأثيرات الزحف العمراني، والاستغلال المفرط للأشجار في أغراض صناعية، ما أدى إلى تصحر مناطق عدة. وتستعين الجمعية بخبراء في المجال لاختيار المناطق الأكثر تضرراً لتشجيرها.
وللإشارة فقد كشف تقرير جمعية "كلام" حول حرائق الغابات في تونس، أن إجمالي المناطق الغابية المحروقة في تونس بين عامي 2016 و2023 قد بلغ حوالي 56 ألف هكتار، وهو ما يعادل 4.7 ٪ من إجمالي مساحة الغابات في البلاد.
وتعد ولاية جندوبة الجهة الأكثر تضررا من الحرائق على امتداد الخمس سنوات الماضية، حيث خسرت في سنة 2019 أكثر من3200 هكتار غابي، وتصدرت المرتبة الأولى في سنة 2020 بـ148 حريقا، وخسرت سنة 2021 أكثر من 3500 هكتار. وسجلت سنة 2023 العدد الأعلى من الحرائق بـ436 حريقاً غابياً أدت إلى تدمير 5687 هكتارًا، وقد دمرت سلسلة الحرائق في منطقة ملولة لوحدها نحو 400 هكتار.
وتفيد معطيات صادرة عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنّ الغابات تمثّل نحو 34 % من مساحة تونس المقدّرة بـ163 ألفا و610 كيلومتر مربّع وتمتدّ في الشمال الغربي والوسط الغربي، فيما يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة. أمّا قيمتها الاقتصادية، فتُقدَّر بنحو 932 مليون دينار تونسي.
ريم سوودي
تونس-الصباح
فقدت البلاد التونسية، حسب إحصائيات صادرة عن إدارة الغابات أكثر من 60 % من غطائها الغابي بسبب الاستغلال المفرط لأراضي الغابات لأغراض زراعية وعقارية. وخسرت البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 55 ألف هكتار بسبب الحرائق ولم تتم إعادة غراسة غير 5400 هكتار وذلك بسبب ضعف الإمكانيات. ويقول المرصد الوطني للفلاحة إنه في أفق 2050 من المتوقع أن تفقد تونس 18 ألف هكتار من غابات الفلين والخفاف، التي تمثل 50 % من مبيعات المنتجات الغابية وتعد رهانا اجتماعيّا واقتصاديا هامّا اعتبارا لما توفره من فرص التشغيل وإمكانات استخراج الأعلاف. وهي أرقام تشير وتنبه إلى الخطر الذي يتهدد البلاد بسبب تواصل فقدان الغطاء الغابي بالتوازي مع بطء وضعف تعويضها وإعادة غراستها.
وفي إطار عمل مشترك أطلقت منذ ثلاث سنوات منظمات بيئية مدنية بالتنسيق مع الجهات الرسمية الحكومية، مبادرة لغرس 12 مليون شجرة في تونس على مدى 10 سنوات، يكون هدفها ترميم الغطاء النباتي المتضرر من الحرائق التي تعيش على وقعها البلاد خلال الصائفة وفي نفس الوقت من عمليات القطع والانتهاك التي تستهدفه.
ويقول حسام حامدي المتحدث باسم شبكة تونس الخضراء وهي مجموعة من الجمعيات البيئية عن هذه المبادرة: "إن حملات التشجير قد انطلقت مع بداية شهر نوفمبر الجاري وتتواصل إلى غاية شهر مارس 2025، وسيتم خلالها زراعة 500 ألف شجرة جديدة من أنواع مختلفة يتم خلالها مراعاة خصوصية كل منطقة مع العمل على تدعيم غطائها الغابي وإدخال أصناف جديدة قادرة على التأقلم مع تغيرات المناخ وتكون لها مردودية. وسيتم في هذا الإطار خلال هذا العام زراعة 7000 شجرة خروب في جبل الحمامات باعتباره محيطا طبيعيا لها".
وحققت الحملة التي انطلقت منذ سنة 2017، زراعة أكثر من مليون شجرة وشملت كل ولايات الجمهورية ومنها بنزرت وجندوبة وباجة وغيرها. وهي حملة شاملة للمناطق الحضرية والريفية والغابية على حد السواء.
ويؤكد الحامدي أن التحديات المناخية دفعت إلى الاتجاه نحو زراعة الأشجار المكافحة للجفاف، من بينها الخرّوب والعناب، وهي أشجار ذات مردودية اقتصادية عالية.
ويشار إلى أن شجرة الخروب تتميّز بقدرتها على تحمل الجفاف والبرد والرياح القوية، وتنمو في الأراضي الصخرية الوعرة والتربة الرملية الفقيرة.
من جهة أخرى أفاد المتحدث باسم شبكة تونس الخضراء، أن حملات التشجير مفتوحة للعموم وتشهد مشاركة واسعة من قبل التونسيين والتونسيات، وهي متواصلة وتحقق تقدما. ويتوقع أن يتم التوصل إلى زراعة 12 مليون شجرة كهدف أولي، على أقل تقدير، في أفق سنة 2030.
وأوضح الحامدي أن الشراكة مع الإدارة العامة للغابات ممتازة للغاية وهناك تعاون بين الطرفين وبفضلها يسجل تقدم محمود في إطار حملة إعادة تشجير الغطاء النباتي في تونس.
وتُوفّر الدوائر الحكومية لتنفيذ مبادرات التشجير أنواعاً مختلفة من الأشجار التي تشكل الغطاء الغابي في تونس، من بينها الصنوبر الحلبي والبندق والأكاسيا والسرو والكلبتوس، وهي أشجار ذات قيمة بيئية واقتصادية. ويوضح حمدي أن الغطاء النباتي في تونس تضرر كثيراً جراء الحرائق التي أتت على مساحات واسعة من الغابات، عدا عن تأثيرات الزحف العمراني، والاستغلال المفرط للأشجار في أغراض صناعية، ما أدى إلى تصحر مناطق عدة. وتستعين الجمعية بخبراء في المجال لاختيار المناطق الأكثر تضرراً لتشجيرها.
وللإشارة فقد كشف تقرير جمعية "كلام" حول حرائق الغابات في تونس، أن إجمالي المناطق الغابية المحروقة في تونس بين عامي 2016 و2023 قد بلغ حوالي 56 ألف هكتار، وهو ما يعادل 4.7 ٪ من إجمالي مساحة الغابات في البلاد.
وتعد ولاية جندوبة الجهة الأكثر تضررا من الحرائق على امتداد الخمس سنوات الماضية، حيث خسرت في سنة 2019 أكثر من3200 هكتار غابي، وتصدرت المرتبة الأولى في سنة 2020 بـ148 حريقا، وخسرت سنة 2021 أكثر من 3500 هكتار. وسجلت سنة 2023 العدد الأعلى من الحرائق بـ436 حريقاً غابياً أدت إلى تدمير 5687 هكتارًا، وقد دمرت سلسلة الحرائق في منطقة ملولة لوحدها نحو 400 هكتار.
وتفيد معطيات صادرة عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنّ الغابات تمثّل نحو 34 % من مساحة تونس المقدّرة بـ163 ألفا و610 كيلومتر مربّع وتمتدّ في الشمال الغربي والوسط الغربي، فيما يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة. أمّا قيمتها الاقتصادية، فتُقدَّر بنحو 932 مليون دينار تونسي.
