خطوة أخرى يراهن عليها كثيرون لوضع حد لمعضلة الهجرة غير نظامية تتمثل في مشاركة تونس في اجتماع وزاري لمجموعة السبع بعد أن أعلن أمس وزير الداخلية الإيطالي ماتّيو بيانتيدوزي مشاركة نظرائه في تونس وليبيا والجزائر والكوت ديفوار في اجتماع وزاري لمجموعة السبع، التي تتولى إيطاليا رئاستها الدورية هذا العام.
وتابع الوزير على هامش حدث بالعاصمة روما:"بعد أسبوعين من اليوم ستتاح لي الفرصة لمشاركة تجربة بلادي بشأن المهاجرين مع زملائي من بلدان مجموعة السبع وأيضًا مع وزراء الجزائر وليبيا وتونس والكوت ديفوار الذين سيشاركون في جلسة حول الهجرة"، بحسب ما نقلته وكالة "اكي" الإيطالية للأنباء.
ووفقا لما تناقلته عديد الأوساط الإعلامية فان حكومة ميلوني تولي أهمية كبيرة لملف الهجرة والتعاطي مع تدفقها خاصة من دول شمال إفريقيا التي تعد مناطق عبور للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وهو ما تجسد من خلال جملة من الاتفاقيات واللقاءات على غرار اتفاقية التعاون مع تونس والتي تشمل جملة من المحاور من بينها إعادة قبول المهاجرين والتنسيق على مستوى مراقبة الحدود البحرية. وبالتوازي مع ذلك تعمل روما على تطوير علاقات مماثلة خاصة مع ليبيا التي تعد إلى جانب تونس، أحد أبرز مرافئ الهجرة غير النظامية ولعل السؤال الذي يفرض نفسه هنا: أي أهمية لمثل هذه اللقاءات لتطويق ناجع لظاهرة الهجرة غير النظامية؟
في هذا الخٌصوص يٌشير كثير من المتابعين للشأن العام إلى أن تونس تظل مٌنفتحة على كل المبادرات التي من شانها حلحلة ملف الهجرة الغير نظامية فأي خطوة في هذا المجال من شانها أن تسهم أكثر في تطويق الظاهرة لاسيما أن الأرقام الصادرة من الجانب الإيطالي تؤشر إلى أن مثل هذه اللقاءات التنسيقية قد أثبتت نجاعتها في التقليص من حدة الظاهرة مقارنة بالسنوات الماضية.
من جهة أخرى جدير بالذكر أن تونس وفي إطار مقاربتها للحد من الهجرة غير النظامية قد شاركت في عديد المحطات آخرها أعمال المؤتمر الأفريقي الأوروبي حول الهجرة تحت شعار "حلول مستدامة للهجرة" المنعقد في ليبيا خلال شهر ماي 2024 .
ويهدف المؤتمر إلى الخروج بحلول ناجعة لقضايا الهجرة والمهاجرين وتوزيع الأدوار بين الدول والمنظمات المعنية بهذه القضية.
ويناقش المؤتمر سبل تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة شبكات تهريب البشر وحماية حقوق المهاجرين وتحسين ظروف اللاجئين كما يركز على دراسة الجذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لظاهرة الهجرة غير النظامية، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في التعامل مع تداعياتها الأمنية والصحية والبيئية.
كما يناقش المؤتمر أيضا آليات تعزيز فرص الهجرة الآمنة والنظامية وربطها باحتياجات سوق العمل في الدول المستقبلة، في محاولة للحد من المخاطر على المهاجرين.
كما سبق هذا المؤتمر عديد الزيارات التنسيقية واللقاءات الرسمية جمعت الدول المتوسطية المعنية بمسألة الهجرة غير النظامية حيث احتضنت العاصمة الإيطالية روما يوم 2 ماي 2024 اجتماعا رباعيا لوزراء داخلية ليبيا وتونس والجزائر وإيطاليا تم خلاله مناقشة القضايا المتعلقة بإدارة التدفقات غير النظامية للمهاجرين إلى جانب تبني مقاربة شاملة لمكافحة الظاهرة. وقد تمخض عن هذا الاجتماع الرباعي وفقا لتقارير إعلامية إيطالية توحيد الرؤى وتبني مقاربة شاملة لمكافحة الهجرة غير النظامية ومراعاة مصالح دول المصدر والعبور والمقصد إلى جانب ضبط الخطوط العريضة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
من جانب آخر وفي نفس الإطار جدير بالذكر أن ملف مكافحة مخاطر الهجرة غير النظامية هو أيضا يندرج في إطار تنسيق ثلاثي مغاربي على اعتبار انه من بين المحاور الرئيسية المندرجة في إطار الاتفاق الثلاثي بين تونس وليبيا والجزائر المنبثق عن أول اجتماع تشاوري بين قادة الدول الثلاث المنعقد يوم 22 افريل 2024 بقصر قرطاج بتونس العاصمة. وتتمثل أهمية هذا الاتفاق الذي ورد ضمن بيان مشترك صادر عن قادة الدول الثلاث كونه يأتي في وقت تواجه فيه البلدان الثلاث مخاطر ظاهرة الهجرة غير النظامية بما أنها تمثل بلدان عبور.
يذكر أن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي كان قد أورد في وقت سابق في كلمة له أمام نواب البرلمان "تراجع تدفقات الهجرة على سواحل بلاده بنسبة تصل إلى 63 في المائة هذا العام مقارنة بالسنة الماضية"، معتبراً أن هذه النتائج هي "ثمرة الإجراءات التي اتخذتها بلاده لمكافحة الاتجار بالبشر والامتثال بشكل أكثر صرامة لقواعد الهجرة، وإيجاد تعاون أكثر فعالية مع بلدان المنشأ والعبور".
واستنادا إلى تقارير إعلامية فانه وصل إلى إيطاليا منذ بداية هذه السنة إلى غاية شهر ماي الماضي 17399 مهاجراً أي بانخفاض كبير مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية عندما وصل 44343 شخصاً إلى السواحل الإيطالية، بينما وصل في 2023 أكثر من 157 ألف مهاجر معظمهم من تونس، وفقاً لأرقام صادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية في حين توفي في العام نفسه أكثر من 1300 مهاجر في البحر قرب الساحل التونسي.
منال حرزي
تونس-الصباح
خطوة أخرى يراهن عليها كثيرون لوضع حد لمعضلة الهجرة غير نظامية تتمثل في مشاركة تونس في اجتماع وزاري لمجموعة السبع بعد أن أعلن أمس وزير الداخلية الإيطالي ماتّيو بيانتيدوزي مشاركة نظرائه في تونس وليبيا والجزائر والكوت ديفوار في اجتماع وزاري لمجموعة السبع، التي تتولى إيطاليا رئاستها الدورية هذا العام.
وتابع الوزير على هامش حدث بالعاصمة روما:"بعد أسبوعين من اليوم ستتاح لي الفرصة لمشاركة تجربة بلادي بشأن المهاجرين مع زملائي من بلدان مجموعة السبع وأيضًا مع وزراء الجزائر وليبيا وتونس والكوت ديفوار الذين سيشاركون في جلسة حول الهجرة"، بحسب ما نقلته وكالة "اكي" الإيطالية للأنباء.
ووفقا لما تناقلته عديد الأوساط الإعلامية فان حكومة ميلوني تولي أهمية كبيرة لملف الهجرة والتعاطي مع تدفقها خاصة من دول شمال إفريقيا التي تعد مناطق عبور للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وهو ما تجسد من خلال جملة من الاتفاقيات واللقاءات على غرار اتفاقية التعاون مع تونس والتي تشمل جملة من المحاور من بينها إعادة قبول المهاجرين والتنسيق على مستوى مراقبة الحدود البحرية. وبالتوازي مع ذلك تعمل روما على تطوير علاقات مماثلة خاصة مع ليبيا التي تعد إلى جانب تونس، أحد أبرز مرافئ الهجرة غير النظامية ولعل السؤال الذي يفرض نفسه هنا: أي أهمية لمثل هذه اللقاءات لتطويق ناجع لظاهرة الهجرة غير النظامية؟
في هذا الخٌصوص يٌشير كثير من المتابعين للشأن العام إلى أن تونس تظل مٌنفتحة على كل المبادرات التي من شانها حلحلة ملف الهجرة الغير نظامية فأي خطوة في هذا المجال من شانها أن تسهم أكثر في تطويق الظاهرة لاسيما أن الأرقام الصادرة من الجانب الإيطالي تؤشر إلى أن مثل هذه اللقاءات التنسيقية قد أثبتت نجاعتها في التقليص من حدة الظاهرة مقارنة بالسنوات الماضية.
من جهة أخرى جدير بالذكر أن تونس وفي إطار مقاربتها للحد من الهجرة غير النظامية قد شاركت في عديد المحطات آخرها أعمال المؤتمر الأفريقي الأوروبي حول الهجرة تحت شعار "حلول مستدامة للهجرة" المنعقد في ليبيا خلال شهر ماي 2024 .
ويهدف المؤتمر إلى الخروج بحلول ناجعة لقضايا الهجرة والمهاجرين وتوزيع الأدوار بين الدول والمنظمات المعنية بهذه القضية.
ويناقش المؤتمر سبل تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة شبكات تهريب البشر وحماية حقوق المهاجرين وتحسين ظروف اللاجئين كما يركز على دراسة الجذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لظاهرة الهجرة غير النظامية، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في التعامل مع تداعياتها الأمنية والصحية والبيئية.
كما يناقش المؤتمر أيضا آليات تعزيز فرص الهجرة الآمنة والنظامية وربطها باحتياجات سوق العمل في الدول المستقبلة، في محاولة للحد من المخاطر على المهاجرين.
كما سبق هذا المؤتمر عديد الزيارات التنسيقية واللقاءات الرسمية جمعت الدول المتوسطية المعنية بمسألة الهجرة غير النظامية حيث احتضنت العاصمة الإيطالية روما يوم 2 ماي 2024 اجتماعا رباعيا لوزراء داخلية ليبيا وتونس والجزائر وإيطاليا تم خلاله مناقشة القضايا المتعلقة بإدارة التدفقات غير النظامية للمهاجرين إلى جانب تبني مقاربة شاملة لمكافحة الظاهرة. وقد تمخض عن هذا الاجتماع الرباعي وفقا لتقارير إعلامية إيطالية توحيد الرؤى وتبني مقاربة شاملة لمكافحة الهجرة غير النظامية ومراعاة مصالح دول المصدر والعبور والمقصد إلى جانب ضبط الخطوط العريضة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
من جانب آخر وفي نفس الإطار جدير بالذكر أن ملف مكافحة مخاطر الهجرة غير النظامية هو أيضا يندرج في إطار تنسيق ثلاثي مغاربي على اعتبار انه من بين المحاور الرئيسية المندرجة في إطار الاتفاق الثلاثي بين تونس وليبيا والجزائر المنبثق عن أول اجتماع تشاوري بين قادة الدول الثلاث المنعقد يوم 22 افريل 2024 بقصر قرطاج بتونس العاصمة. وتتمثل أهمية هذا الاتفاق الذي ورد ضمن بيان مشترك صادر عن قادة الدول الثلاث كونه يأتي في وقت تواجه فيه البلدان الثلاث مخاطر ظاهرة الهجرة غير النظامية بما أنها تمثل بلدان عبور.
يذكر أن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي كان قد أورد في وقت سابق في كلمة له أمام نواب البرلمان "تراجع تدفقات الهجرة على سواحل بلاده بنسبة تصل إلى 63 في المائة هذا العام مقارنة بالسنة الماضية"، معتبراً أن هذه النتائج هي "ثمرة الإجراءات التي اتخذتها بلاده لمكافحة الاتجار بالبشر والامتثال بشكل أكثر صرامة لقواعد الهجرة، وإيجاد تعاون أكثر فعالية مع بلدان المنشأ والعبور".
واستنادا إلى تقارير إعلامية فانه وصل إلى إيطاليا منذ بداية هذه السنة إلى غاية شهر ماي الماضي 17399 مهاجراً أي بانخفاض كبير مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية عندما وصل 44343 شخصاً إلى السواحل الإيطالية، بينما وصل في 2023 أكثر من 157 ألف مهاجر معظمهم من تونس، وفقاً لأرقام صادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية في حين توفي في العام نفسه أكثر من 1300 مهاجر في البحر قرب الساحل التونسي.
