-عضو الجامعة العامة للصحة هشام بوغانمي لـ"الصباح": نتمنى أن يتم إمضاء الملاحق التعديلية قبل تنفيذ الوقفة الاحتجاجية
يبدو أن إشكاليات أعوان قطاع الصحة مازالت متواصلة منذ أشهر ولم يتم حلها، حيث دعت الجامعة العامة للصحة في بلاغ لها، أصدرته أمس، كافة إطارات وأعوان قطاع المصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم وأعوان الصيدليات الخاصة وأعوان توزيع الأدوية بالجملة الى وقفة احتجاجية يوم الخميس 26 سبتمبر 2024 أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية .
وللوقوف على تفاصيل أكثر حول أسباب هذا التحرك تحدث الكاتب العام للجامعة العامة للصحة، حسن المازني، لـ"الصباح".
وأوضح محدثنا بأن المفاوضات في القطاع الخاص تعطلت كثيرا حيث من المفروض كل 3 سنوات يتم إمضاء اتفاق ويمر مباشرة للتطبيق وهناك اتفاق يتعلق بالمصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم وتم التأكيد على ضرورة إمضاء هذا الاتفاق منذ 2023 ولكن تعطلت الأمور.
وأضاف محدثنا أنه بالنسبة لأعوان الصيدليات الخاصة فإن اتفاقهم تعطل أيضا، حيث كانت آخر زيادة لهم سنة 2021 وتمت العودة الى المفاوضات قبل أن تتعطل من جديد مع أصحاب الصيدليات.
وقال المازني إن سنة 2024 شارفت على نهايتها ولم يتم الاتفاق على إمضاء أي من الملاحق التعديلية الخاصة بأجور الأعوان في القطاع الخاص، موضحا أنهم قاموا بجميع الإجراءات للتوصل الى حل ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل، الأمر الذي دفعهم الى إقرار شكل احتجاجي.
وزير الشؤون الاجتماعية مطالب بإيجاد حلول
وأضاف المازني أنهم سيتوجهون الى الاحتجاج أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية للمطالبة بتسوية الوضعيات كما أن وزير الشؤون الاجتماعية مطالب بإيجاد حلول لإمضاء الاتفاقيات السابقة .
كما أكد الكاتب العام للجامعة أنهم توجهوا بعدة مطالب لإمضاء الاتفاقيات السابقة ولكن بقيت أغلبها معطلة مفسرا بأن العاملين بالمصحات الخاصة، أمضوا الاتفاق ولكن رئيسة مصحات تصفية الدم لم تمض، وفيما يتعلق بالصيادلة وأصحاب الصيدليات الخاصة ورغم الرجوع الى طاولة الحوار فإن إمضاء الملاحق التعديلية لم يتم .
اضطررنا للاحتجاج..
وقال محدثنا إنهم اضطروا الى التوجه نحو الاحتجاج أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبار أنه رغم العودة الى الحوار لم يسجل أي تقدم في إمضاء الملاحق التعديلية.
قبل نهاية 2024 للتوجه
وأضاف محدثنا أن الملاحق التعديلية يجب أن يتم إمضاؤها قبل نهاية سنة 2024 للانطلاق في السنة المقبلة في المفاوضات للسنوات القادمة موضحا أنها قطاعات من أكثر القطاعات ورغم تعطل المفاوضات في المدة الأخيرة إثر كورونا هي من أكثر القطاعات التي حققت أرباحا .
كما أعلن محدثنا أن إمضاء الملاحق التعديلية يهم حوالي 40 ألف إطار وعون في قطاع المصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم وأعوان الصيدليات الخاصة وأعوان توزيع الأدوية بالجملة .
الإضراب العام يبقى مطروحا..
وحول إمكانية اتخاذهم لخطوات تصعيدية أخرى، علق حسن المازني بالقول إنهم يأملون حاليا في التوصل لحلول جذرية ولكن كل الأشكال الاحتجاجية التي يمنحها الدستور بما في ذلك الإضراب العام متاحة.
ومن جهته، قال هشام بوغانمي، عضو الجامعة العامة للصحة بالاتحاد العام التونسي للشغل والمكلف بالقطاع الخاص والكاتب عام لنقابة أعوان الصيدليات بتونس العاصمة، في تصريح لـ"الصباح" انه بعد تنفيذهم لتحرك احتجاجي في جوان الماضي عبر ارتداء الشارة الحمراء حيث من المنتظر من قبل حوالي 12 ألف عون الشارة الحمراء بصيدليات الجمهورية فإن الجامعة العامة للصحة دعتهم رفقة بقية زملائهم في المصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم وأعوان توزيع الأدوية بالجملة الى تنفيذ وقفة احتجاجية .
وأضاف بوغانمي، إن احتجاجهم يعتبر شأنا اجتماعيا خاصة وأن الملحق التعديلي الأخير لأعوان مصحات تصفية الدم لم يتم إمضاؤه منذ سنوات وبالتالي لم يتمتعوا بزيادة في الأجور كما أن أجور أعوان الصيدليات الخاصة مجمدة منذ سنة 2021 .
وأكد عضو الجامعة العامة للصحة بالاتحاد العام التونسي للشغل والمكلف بالقطاع الخاص أن قطاع توزيع الأدوية بالجملة قطاع منسي، باعتبار أن آخر إمضاء لملحق تعديلي تم سنة 2011 حيث أصبحت الأجور دون الأجر الأدنى المضمون وحاليا هذا القطاع يعتبر منسيا ومهملا، وفق تعبير محدثنا .
كما أفاد بوغانمي، إذا كانت هذه القطاعات منكوبة وتسير نحو الإفلاس فما على سلطة الإشراف إلا أن تعلن ذلك ولكن إذا كانت هذه القطاعات في وضعية مريحة فيجب أن يتم توضيح أسباب تأخر إمضاء الملاحق التعديلية .
وختم هشام بوغانمي تصريحه بالقول: نتمنى أن يتم إمضاء الملاحق التعديلية قبل تنفيذ الوقفة الاحتجاجية".
أميرة الدريدي
-عضو الجامعة العامة للصحة هشام بوغانمي لـ"الصباح": نتمنى أن يتم إمضاء الملاحق التعديلية قبل تنفيذ الوقفة الاحتجاجية
يبدو أن إشكاليات أعوان قطاع الصحة مازالت متواصلة منذ أشهر ولم يتم حلها، حيث دعت الجامعة العامة للصحة في بلاغ لها، أصدرته أمس، كافة إطارات وأعوان قطاع المصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم وأعوان الصيدليات الخاصة وأعوان توزيع الأدوية بالجملة الى وقفة احتجاجية يوم الخميس 26 سبتمبر 2024 أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية .
وللوقوف على تفاصيل أكثر حول أسباب هذا التحرك تحدث الكاتب العام للجامعة العامة للصحة، حسن المازني، لـ"الصباح".
وأوضح محدثنا بأن المفاوضات في القطاع الخاص تعطلت كثيرا حيث من المفروض كل 3 سنوات يتم إمضاء اتفاق ويمر مباشرة للتطبيق وهناك اتفاق يتعلق بالمصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم وتم التأكيد على ضرورة إمضاء هذا الاتفاق منذ 2023 ولكن تعطلت الأمور.
وأضاف محدثنا أنه بالنسبة لأعوان الصيدليات الخاصة فإن اتفاقهم تعطل أيضا، حيث كانت آخر زيادة لهم سنة 2021 وتمت العودة الى المفاوضات قبل أن تتعطل من جديد مع أصحاب الصيدليات.
وقال المازني إن سنة 2024 شارفت على نهايتها ولم يتم الاتفاق على إمضاء أي من الملاحق التعديلية الخاصة بأجور الأعوان في القطاع الخاص، موضحا أنهم قاموا بجميع الإجراءات للتوصل الى حل ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل، الأمر الذي دفعهم الى إقرار شكل احتجاجي.
وزير الشؤون الاجتماعية مطالب بإيجاد حلول
وأضاف المازني أنهم سيتوجهون الى الاحتجاج أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية للمطالبة بتسوية الوضعيات كما أن وزير الشؤون الاجتماعية مطالب بإيجاد حلول لإمضاء الاتفاقيات السابقة .
كما أكد الكاتب العام للجامعة أنهم توجهوا بعدة مطالب لإمضاء الاتفاقيات السابقة ولكن بقيت أغلبها معطلة مفسرا بأن العاملين بالمصحات الخاصة، أمضوا الاتفاق ولكن رئيسة مصحات تصفية الدم لم تمض، وفيما يتعلق بالصيادلة وأصحاب الصيدليات الخاصة ورغم الرجوع الى طاولة الحوار فإن إمضاء الملاحق التعديلية لم يتم .
اضطررنا للاحتجاج..
وقال محدثنا إنهم اضطروا الى التوجه نحو الاحتجاج أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبار أنه رغم العودة الى الحوار لم يسجل أي تقدم في إمضاء الملاحق التعديلية.
قبل نهاية 2024 للتوجه
وأضاف محدثنا أن الملاحق التعديلية يجب أن يتم إمضاؤها قبل نهاية سنة 2024 للانطلاق في السنة المقبلة في المفاوضات للسنوات القادمة موضحا أنها قطاعات من أكثر القطاعات ورغم تعطل المفاوضات في المدة الأخيرة إثر كورونا هي من أكثر القطاعات التي حققت أرباحا .
كما أعلن محدثنا أن إمضاء الملاحق التعديلية يهم حوالي 40 ألف إطار وعون في قطاع المصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم وأعوان الصيدليات الخاصة وأعوان توزيع الأدوية بالجملة .
الإضراب العام يبقى مطروحا..
وحول إمكانية اتخاذهم لخطوات تصعيدية أخرى، علق حسن المازني بالقول إنهم يأملون حاليا في التوصل لحلول جذرية ولكن كل الأشكال الاحتجاجية التي يمنحها الدستور بما في ذلك الإضراب العام متاحة.
ومن جهته، قال هشام بوغانمي، عضو الجامعة العامة للصحة بالاتحاد العام التونسي للشغل والمكلف بالقطاع الخاص والكاتب عام لنقابة أعوان الصيدليات بتونس العاصمة، في تصريح لـ"الصباح" انه بعد تنفيذهم لتحرك احتجاجي في جوان الماضي عبر ارتداء الشارة الحمراء حيث من المنتظر من قبل حوالي 12 ألف عون الشارة الحمراء بصيدليات الجمهورية فإن الجامعة العامة للصحة دعتهم رفقة بقية زملائهم في المصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم وأعوان توزيع الأدوية بالجملة الى تنفيذ وقفة احتجاجية .
وأضاف بوغانمي، إن احتجاجهم يعتبر شأنا اجتماعيا خاصة وأن الملحق التعديلي الأخير لأعوان مصحات تصفية الدم لم يتم إمضاؤه منذ سنوات وبالتالي لم يتمتعوا بزيادة في الأجور كما أن أجور أعوان الصيدليات الخاصة مجمدة منذ سنة 2021 .
وأكد عضو الجامعة العامة للصحة بالاتحاد العام التونسي للشغل والمكلف بالقطاع الخاص أن قطاع توزيع الأدوية بالجملة قطاع منسي، باعتبار أن آخر إمضاء لملحق تعديلي تم سنة 2011 حيث أصبحت الأجور دون الأجر الأدنى المضمون وحاليا هذا القطاع يعتبر منسيا ومهملا، وفق تعبير محدثنا .
كما أفاد بوغانمي، إذا كانت هذه القطاعات منكوبة وتسير نحو الإفلاس فما على سلطة الإشراف إلا أن تعلن ذلك ولكن إذا كانت هذه القطاعات في وضعية مريحة فيجب أن يتم توضيح أسباب تأخر إمضاء الملاحق التعديلية .
وختم هشام بوغانمي تصريحه بالقول: نتمنى أن يتم إمضاء الملاحق التعديلية قبل تنفيذ الوقفة الاحتجاجية".
