تنطلق اليوم رسميا الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية داخل تونس وتتواصل إلى غاية يوم 4 أكتوبر القادم مع منتصف الليل، وهي المحطة الأخيرة في الروزنامة الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2024، التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ يوم 4 جويلية الماضي لانتخاب الرئيس الثامن للجمهورية التونسية. وذلك بعد أن انطلقت الحملة بالخارج يوم 12 سبتمبر الجاري وتنتهي يوم 2 أكتوبر المقبل على الساعة منتصف الليل. وتوافق فترة الصمت الانتخابي بالداخل يوم 5 أكتوبر 2024 وتمتد إلى حين غلق آخر مركز اقتراع وتوافق فترة الصمت بالخارج يوم 3 أكتوبر وتمتد إلى حين غلق آخر مكتب اقتراع. ليبدأ بذلك العد التنازلي لمسار السباق الانتخابي بما يرافقه من جدل وتجاذب يختلط فيه السياسي والدستوري والقانوني بما يعكس التفاعل الواسع مع هذه المحطة الانتخابية الثالثة في تاريخ تونس ما بعد ثورة 2011 والمحطة الثانية عشرة في تاريخ تونس المعاصر. وكان فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد شدد في عديد المناسبات على أن الانتخابات القادمة بما تتضمنه من مسارات ستكون في كنف الشفافية والنزاهة والالتزام بالضوابط القانونية المعمول بها في الغرض بالتعاون بين جميع الهياكل والجهات المعنية بسير تنظيم ومراقبة هذه الانتخابات على خلاف بقية المحطات الانتخابية السابقة.
باعتبار أن أول انتخابات رئاسية بعد الثورة تم إجراؤها كانت سنة 2014 وأسفرت عن انتخاب الراحل الباجي قائد السبسي رئيسا للجمهورية التونسية. فيما فاز بنتائج الانتخابات الرئاسية الثانية لسنة 2019 الرئيس الحالي قيس سعيد. لتنطلق بذلك الحملة الانتخابية عمليا ورسميا للمرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية وهم حسب الترتيب المقدم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كل من العياشي زمال، أمين عام حركة عازمون، وكان قد أعلن منذ يوم 24 أوت الماضي عن تعليق رئاسته للحركة وتقديم نفسه مرشحا مستقلا لهذه الانتخابات. والمنافس الثاني هو زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب والمرشح الثالث، هو قيس سعيد الرئيس الحالي للجمهورية التونسية الذي يخوض السباق من أجل الفوز بعهدة رئاسية ثانية وفق ما ينص على ذلك الدستور التونسي، وهو مرشح مستقل لنفس الانتخابات للمرة الثانية على التوالي.
لتخيم أجواء الحملة الانتخابية للمترشحين للفوز بعهدة جديدة لرئاسة الجمهورية ومدتها خمس سنوات مثلما ينص على ذلك الفصل 90 من الدستور الجديد، على المرحلة المتبقية من المسار الانتخابي. خاصة بعد أن انحصر السباق بين ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية في نظام رئاسي بامتياز بعد أن أصبح رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات واسعة وفق دستور 2022. ليكشف بذلك المترشحون خلال هذه المرحلة عن تفاصيل برامجهم وتوجهاتهم ويعملون على إقناع المواطنين بذلك من أجل الفوز بأصواتهم يوم الاقتراع، على نحو يحول هذه المرحلة إلى أشبه باستعراض وتسويق لبرامجهم وسط أجواء احتفالية. وقد نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على صفحتها الرسمية بـ"الفايسبوك" منذ أول أمس نموذج ورقة التصويت الخاصة بالانتخابات الرئاسية المنتظرة. وتتضمن الورقة صور المترشحين الثلاثة حسب الترتيب المذكور آنفا.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفق نفس الروزنامة الانتخابية سيجرى الاقتراع أيام 4 و5 و6 أكتوبر المقبل بالخارج ويوم 6 أكتوبر المقبل داخل الجمهورية. وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية في أجل أقصاه 9 أكتوبر 2024 وتتولى الهيئة الإعلان عن النتائج النهائية إثر انقضاء آجال الطعون في أجل لا يتجاوز 9 نوفمبر 2024.
حملة قبل الحملة
ولئن بدأت حركة الشعب وبعض أنصارها وقيادييها في عديد المناسبات سواء عبر الصفحة الرسمية للحركة على شبكة التواصل الاجتماعي أو عبر صفحات وتصريحات قيادييها في القيام بحملة دعائية بشكل غير مباشر لمرشحها لهذه الانتخابات منذ إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمة الأولية للمترشحين الذين تم قبول ملفاتهم يوم 10 أوت الماضي، فإن المغزاوي كان قد أكد في ندوة صحفية في مناسبة سابقة أنه أعد برنامجا انتخابيا متكاملا استعان في تحضيره حزبه بثلة من الخبراء في مجالات اقتصادية وسياسية وقانونية واجتماعية. ووصفه بأنه برنامج مفصل متكامل وشامل لكل المجالات والقطاعات ومحدد حسب روزنامة زمنية لمدة خمس سنوات.
لكن العياشي زمال، الذي صدرت في حقه عدة بطاقات إيداع بالسجن، قد أعلن فريق حملته أنه سيتولى القيام بالحملة الانتخابية له نظرا لعدم استجابة الجهة القضائية المعنية لمطلبها بالإفراج عنه للقيام بحملته الانتخابية. وكانت نجلاء عبروقي، عضو مجلس العليا المستقلة للانتخابات، قد أوضحت في تصريح لها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس في الغرض أنه "من حق فريق حملة المترشح لرئاسية 2024 العياشي زمال، الموقوف على ذمة عدة قضايا، القيام بالحملة الانتخابية لمرشحهم. وأن مشاركته في حملته الانتخابية من عدمها هي مسألة من شأن القضاء".
ويذكر أن زمال كان قد أعلن أنه أعد برنامجا انتخابيا يتكون من خمس محاور وعد بالكشف عن تفاصيلها أثناء انطلاق الحملة الانتخابية وهو برنامج يحمل نفس شعار حملته "نقلبو الصفحة".
في المقابل لم يصدر عن قيس سعيد المرشح الثالث في نفس الانتخابات، إلى حد يوم أمس تصريحات علنية أو حديث أو إشارة إلى ما يمكن أن يتضمنه برنامجه الانتخابي باستثناء ما تناقلته صفحات أو مواقف بعض أنصاره من دعوات لتجديد الثقة في المرشح رقم 3 في ترتيب هيئة الانتخابات.
ووفق ما أكدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقد تمكن 114 مرشحا أوليا من سحب الاستمارة الخاصة بتجميع التزكيات فيما تمكن 17 مترشحا فقط من تقديم مطالب الترشح في الآجال القانونية المحددة. ليتم إقرار هيئة الانتخابات باعتبارها الجهة التي تملك الولاية الكاملة على الانتخابات بقبول المرشحين الثلاثة للانتخابات بعد الحسم في الطعون المقدمة في الغرض للمحكمة الإدارية من قبل بعض المترشحين.
التقيد بالضوابط المهنية
ولئن حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشروط والضوابط القانونية والردعية في مراقبة المسار الانتخابي والإعلامية الخاصة به وذلك بعد تكوين لجان مختصة في الغرض واعتماد آليات وتجهيزات مراقبة مضبوطة، وفق ما أكده أعضاء مجلسها في عديد المناسبات، إلا أن كل من مجلس الصحافة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعيا في بيان صادر في الغرض الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية إلى ضرورة التقيد بالضوابط المهنية في تغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية بما يمكن الناخبين من الاختيار الحر. وذلك بما يتطلبه الأمر من التزام بمبادئ الموضوعية والحياد والنزاهة وضمان المساواة وتكافؤ الفرص في التغطية بين جميع المترشحين دون تحيز لأي طرف كان. إضافة إلى مراعاة حماية والحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين والابتعاد عما يثير العنف والكراهية والتعصب والتمييز والتحريض وعدم الخوض فيما يمس من أعراضهم وكرامتهم فضلا عن عدم المساس بحرمة حياتهم ومعطياتهم الشخصية.
مراقبة
أكد بوعسكر خلال هذا الأسبوع على أهمية وضرورة الالتزام التام للمراقبين الذين تم انتدابهم من قبل الهيئة لتولي مراقبة الانتخابات بالواجب المحمول على عاتقهم في مراقبة الحملة الانتخابية في مرحلة أولى على اعتبار أن ذلك يعد جزءا من مسؤولية الهيئة لإنجاح المسار الانتخابي بما يتطلبه من نزاهة ونظافة وشفافية، خاصة أن عدة جمعيات ومنظمات وهياكل مدنية عبرت بدورها عن انخراطها العملي في ملاحظة هذه الانتخابات فيما لا يزال الجدل قائما حول البعض الآخر منها.
السجل الانتخابي
وفي ما يتعلق بالناخبين فإن عدد الناخبين التونسيين المسجلين بالسجل الانتخابي ناهز 9 ملايين و700 ناخب وفق آخر تحيين في الغرض في منتصف شهر أوت الماضي. ويذكر أنه وفق القانون الانتخابي يعتبر ناخبا كل تونسي بلغ سن 18 عاما قبل يوم واحد من موعد الاقتراع ويتمتع بالحقوق المدنية والسياسية وغير مشمول بأي شكل من أشكال الحرمان. مما يعني أن رقم السجل الانتخابي قابل للتغيير مع موعد إجراء الانتخابات خاصة أن عملية التسجيل تتم آليا. إلا أن مسألة الإقبال على المشاركة في الاقتراع تظل عاملا آخر محددا للمسار الانتخابي قد يكون للمترشحين بالأساس دور فاعل فيه.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
تنطلق اليوم رسميا الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية داخل تونس وتتواصل إلى غاية يوم 4 أكتوبر القادم مع منتصف الليل، وهي المحطة الأخيرة في الروزنامة الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2024، التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ يوم 4 جويلية الماضي لانتخاب الرئيس الثامن للجمهورية التونسية. وذلك بعد أن انطلقت الحملة بالخارج يوم 12 سبتمبر الجاري وتنتهي يوم 2 أكتوبر المقبل على الساعة منتصف الليل. وتوافق فترة الصمت الانتخابي بالداخل يوم 5 أكتوبر 2024 وتمتد إلى حين غلق آخر مركز اقتراع وتوافق فترة الصمت بالخارج يوم 3 أكتوبر وتمتد إلى حين غلق آخر مكتب اقتراع. ليبدأ بذلك العد التنازلي لمسار السباق الانتخابي بما يرافقه من جدل وتجاذب يختلط فيه السياسي والدستوري والقانوني بما يعكس التفاعل الواسع مع هذه المحطة الانتخابية الثالثة في تاريخ تونس ما بعد ثورة 2011 والمحطة الثانية عشرة في تاريخ تونس المعاصر. وكان فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد شدد في عديد المناسبات على أن الانتخابات القادمة بما تتضمنه من مسارات ستكون في كنف الشفافية والنزاهة والالتزام بالضوابط القانونية المعمول بها في الغرض بالتعاون بين جميع الهياكل والجهات المعنية بسير تنظيم ومراقبة هذه الانتخابات على خلاف بقية المحطات الانتخابية السابقة.
باعتبار أن أول انتخابات رئاسية بعد الثورة تم إجراؤها كانت سنة 2014 وأسفرت عن انتخاب الراحل الباجي قائد السبسي رئيسا للجمهورية التونسية. فيما فاز بنتائج الانتخابات الرئاسية الثانية لسنة 2019 الرئيس الحالي قيس سعيد. لتنطلق بذلك الحملة الانتخابية عمليا ورسميا للمرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية وهم حسب الترتيب المقدم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كل من العياشي زمال، أمين عام حركة عازمون، وكان قد أعلن منذ يوم 24 أوت الماضي عن تعليق رئاسته للحركة وتقديم نفسه مرشحا مستقلا لهذه الانتخابات. والمنافس الثاني هو زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب والمرشح الثالث، هو قيس سعيد الرئيس الحالي للجمهورية التونسية الذي يخوض السباق من أجل الفوز بعهدة رئاسية ثانية وفق ما ينص على ذلك الدستور التونسي، وهو مرشح مستقل لنفس الانتخابات للمرة الثانية على التوالي.
لتخيم أجواء الحملة الانتخابية للمترشحين للفوز بعهدة جديدة لرئاسة الجمهورية ومدتها خمس سنوات مثلما ينص على ذلك الفصل 90 من الدستور الجديد، على المرحلة المتبقية من المسار الانتخابي. خاصة بعد أن انحصر السباق بين ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية في نظام رئاسي بامتياز بعد أن أصبح رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات واسعة وفق دستور 2022. ليكشف بذلك المترشحون خلال هذه المرحلة عن تفاصيل برامجهم وتوجهاتهم ويعملون على إقناع المواطنين بذلك من أجل الفوز بأصواتهم يوم الاقتراع، على نحو يحول هذه المرحلة إلى أشبه باستعراض وتسويق لبرامجهم وسط أجواء احتفالية. وقد نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على صفحتها الرسمية بـ"الفايسبوك" منذ أول أمس نموذج ورقة التصويت الخاصة بالانتخابات الرئاسية المنتظرة. وتتضمن الورقة صور المترشحين الثلاثة حسب الترتيب المذكور آنفا.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفق نفس الروزنامة الانتخابية سيجرى الاقتراع أيام 4 و5 و6 أكتوبر المقبل بالخارج ويوم 6 أكتوبر المقبل داخل الجمهورية. وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية في أجل أقصاه 9 أكتوبر 2024 وتتولى الهيئة الإعلان عن النتائج النهائية إثر انقضاء آجال الطعون في أجل لا يتجاوز 9 نوفمبر 2024.
حملة قبل الحملة
ولئن بدأت حركة الشعب وبعض أنصارها وقيادييها في عديد المناسبات سواء عبر الصفحة الرسمية للحركة على شبكة التواصل الاجتماعي أو عبر صفحات وتصريحات قيادييها في القيام بحملة دعائية بشكل غير مباشر لمرشحها لهذه الانتخابات منذ إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمة الأولية للمترشحين الذين تم قبول ملفاتهم يوم 10 أوت الماضي، فإن المغزاوي كان قد أكد في ندوة صحفية في مناسبة سابقة أنه أعد برنامجا انتخابيا متكاملا استعان في تحضيره حزبه بثلة من الخبراء في مجالات اقتصادية وسياسية وقانونية واجتماعية. ووصفه بأنه برنامج مفصل متكامل وشامل لكل المجالات والقطاعات ومحدد حسب روزنامة زمنية لمدة خمس سنوات.
لكن العياشي زمال، الذي صدرت في حقه عدة بطاقات إيداع بالسجن، قد أعلن فريق حملته أنه سيتولى القيام بالحملة الانتخابية له نظرا لعدم استجابة الجهة القضائية المعنية لمطلبها بالإفراج عنه للقيام بحملته الانتخابية. وكانت نجلاء عبروقي، عضو مجلس العليا المستقلة للانتخابات، قد أوضحت في تصريح لها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس في الغرض أنه "من حق فريق حملة المترشح لرئاسية 2024 العياشي زمال، الموقوف على ذمة عدة قضايا، القيام بالحملة الانتخابية لمرشحهم. وأن مشاركته في حملته الانتخابية من عدمها هي مسألة من شأن القضاء".
ويذكر أن زمال كان قد أعلن أنه أعد برنامجا انتخابيا يتكون من خمس محاور وعد بالكشف عن تفاصيلها أثناء انطلاق الحملة الانتخابية وهو برنامج يحمل نفس شعار حملته "نقلبو الصفحة".
في المقابل لم يصدر عن قيس سعيد المرشح الثالث في نفس الانتخابات، إلى حد يوم أمس تصريحات علنية أو حديث أو إشارة إلى ما يمكن أن يتضمنه برنامجه الانتخابي باستثناء ما تناقلته صفحات أو مواقف بعض أنصاره من دعوات لتجديد الثقة في المرشح رقم 3 في ترتيب هيئة الانتخابات.
ووفق ما أكدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقد تمكن 114 مرشحا أوليا من سحب الاستمارة الخاصة بتجميع التزكيات فيما تمكن 17 مترشحا فقط من تقديم مطالب الترشح في الآجال القانونية المحددة. ليتم إقرار هيئة الانتخابات باعتبارها الجهة التي تملك الولاية الكاملة على الانتخابات بقبول المرشحين الثلاثة للانتخابات بعد الحسم في الطعون المقدمة في الغرض للمحكمة الإدارية من قبل بعض المترشحين.
التقيد بالضوابط المهنية
ولئن حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشروط والضوابط القانونية والردعية في مراقبة المسار الانتخابي والإعلامية الخاصة به وذلك بعد تكوين لجان مختصة في الغرض واعتماد آليات وتجهيزات مراقبة مضبوطة، وفق ما أكده أعضاء مجلسها في عديد المناسبات، إلا أن كل من مجلس الصحافة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعيا في بيان صادر في الغرض الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية إلى ضرورة التقيد بالضوابط المهنية في تغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية بما يمكن الناخبين من الاختيار الحر. وذلك بما يتطلبه الأمر من التزام بمبادئ الموضوعية والحياد والنزاهة وضمان المساواة وتكافؤ الفرص في التغطية بين جميع المترشحين دون تحيز لأي طرف كان. إضافة إلى مراعاة حماية والحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين والابتعاد عما يثير العنف والكراهية والتعصب والتمييز والتحريض وعدم الخوض فيما يمس من أعراضهم وكرامتهم فضلا عن عدم المساس بحرمة حياتهم ومعطياتهم الشخصية.
مراقبة
أكد بوعسكر خلال هذا الأسبوع على أهمية وضرورة الالتزام التام للمراقبين الذين تم انتدابهم من قبل الهيئة لتولي مراقبة الانتخابات بالواجب المحمول على عاتقهم في مراقبة الحملة الانتخابية في مرحلة أولى على اعتبار أن ذلك يعد جزءا من مسؤولية الهيئة لإنجاح المسار الانتخابي بما يتطلبه من نزاهة ونظافة وشفافية، خاصة أن عدة جمعيات ومنظمات وهياكل مدنية عبرت بدورها عن انخراطها العملي في ملاحظة هذه الانتخابات فيما لا يزال الجدل قائما حول البعض الآخر منها.
السجل الانتخابي
وفي ما يتعلق بالناخبين فإن عدد الناخبين التونسيين المسجلين بالسجل الانتخابي ناهز 9 ملايين و700 ناخب وفق آخر تحيين في الغرض في منتصف شهر أوت الماضي. ويذكر أنه وفق القانون الانتخابي يعتبر ناخبا كل تونسي بلغ سن 18 عاما قبل يوم واحد من موعد الاقتراع ويتمتع بالحقوق المدنية والسياسية وغير مشمول بأي شكل من أشكال الحرمان. مما يعني أن رقم السجل الانتخابي قابل للتغيير مع موعد إجراء الانتخابات خاصة أن عملية التسجيل تتم آليا. إلا أن مسألة الإقبال على المشاركة في الاقتراع تظل عاملا آخر محددا للمسار الانتخابي قد يكون للمترشحين بالأساس دور فاعل فيه.
