الصفوف أمام محلات بيع الفواكه الجافة ولوازم إعداد "العصيدة" تؤكد أن علاقة التونسي مع سلاح المقاطعة لكبح جماح الأسعار لا تتعدى مرحلة الدعوات للمقاطعة والشعارات التي سرعان ما تتلاشى أمام اللهفة والسلوك الاستهلاكي غير الواعي للتونسي الذي يتأكد مع كل مناسبة وفي أوقات الرخاء والشدة.
واللافت أن المستهلك التونسي يقبل على الاستهلاك وفي كل المناسبات رغم تذمره من شطط الأسعار وتدهور مقدرته الشرائية وضغط المناسبات المتتالية وتزامنها أحيانا، على غرار تزامن موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هذه السنة مع العودة المدرسية ونهاية موسم الصيف بكل ما تعنيه هذه المناسبات من مصاريف ونفقات تؤكد كل المؤشرات أن دخل التونسي لا حمل له بها وراتبه قد لا يغطى حتى احتياجاته الأساسية.
أسعار مشطة
قدّر رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي، هذه السنة تكلفة عصيدة "الزقوقو" للعائلة الواحدة المتكوّنة من ستّة أفراد، ما بين 250 دينارا و270 دينارا. وبين في تصريحات إعلامية على امتداد هذا الأسبوع أن سعر الزقوقو ارتفع بين 2023 و2024، من 30 دينارا إلى 56-60 دينارا، كما ارتفع سعر اللوز من 36 د إلى 39 د، والبوفريوة من 41 د إلى 50 د، والفستق من 90 د إلى 97 د والبندق من 180 د إلى 190 د والحليب المركز من 9 د إلى 10-12 دينارا.
وقال الرياحي أيضا إن "سعر الكيلوغرام من الزقوقو بلغ 64 دينارا في بعض الأماكن، داعيا التونسيين إلى المقاطعة".
كما أكد رئيس منظمة إرشاد المستهلك، إن" من أهم التشكيات التي وردت على المنظمة تخص الارتفاع المهول لأسعار الـ”زقوقو”.
في المقابل شهدت محلات بيع مستلزمات العصيدة صفوفا طويلة وكأن الأسعار في المتناول وكأنه لا وجود لدعوات للمقاطعة للضغط على الأسعار ومعاقبة المتلاعبين والمحتكرين المتحكمين في بورصة الأسعار.
فاعلية سلاح المقاطعة
الإشكال أن المستهلك التونسي الذي يقبل على كل المواد وإن تجاوزت أسعارها كل حدود المنطق والمعقول خبر سابقا وتحديدا في علاقة بمادة "الزقوقو" أن سلاح المقاطعة فعال وقادر على تحقيق نتائج إيجابية على مستوى التخفيض في الأسعار.
ونذكر هنا انه سابقا كانت قد تمت الدعوة للمقاطعة واستجاب التونسي وفعلا انخفضت الأسعار مما دفع حينها منظمة الدفاع عن المستهلك إلى إصدار بلاغ، دعت فيه العائلات التونسية إلى "مواصلة مقاطعة مادة «الزقوقو» لمزيد الضغط على ارتفاع الأسعار وحتى يعلم الجميع مدى نجاعة سلاح المقاطعة، الذي كانت دائما تدعو إليه المنظمة".
وأكد بلاغ المنظمة حينها أنه تبعا للمقاطعة "لوحظ هذه السنة والسنة الفارطة تراجع سعر هذه المادة في عديد الأماكن والولايات الداخلية من 28 دينارا إلى 17 دينارا و15 دينارا و14 دينارا"، كما عبرت المنظمة عن "امتنانها للعائلات، التي التزمت بدعوة المقاطعة هذه السنة، والتي دعمتها وسائل الإعلام وشبكات التواصل".
لكن يبدو أن عملا كبيرا مازال مطلوبا لبلوغ المستهلك التونسي درجة من الوعي تجعله المتحكم الرئيسي في السوق وفي بورصة الأسعار فقط بسلاح المقاطعة.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأسبق لمنظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله كان قد أكد سابقا أن "تحويل المقاطعة إلى سلاح ناجع ضد الغلاء والاحتكار يحتاج إلى عمل سنوات لتغيير السلوك وترشيد الوعي بضرورة التوقي الذاتي من ممارسات التجار المجحفة"، مضيفا أن "الوقاية الذاتية سلوك يجب أن يدرس في مناهج التعليم حتى يتحول إلى سلوك وممارسة لدى المستهلك التونسي".
م.ي
تونس-الصباح
الصفوف أمام محلات بيع الفواكه الجافة ولوازم إعداد "العصيدة" تؤكد أن علاقة التونسي مع سلاح المقاطعة لكبح جماح الأسعار لا تتعدى مرحلة الدعوات للمقاطعة والشعارات التي سرعان ما تتلاشى أمام اللهفة والسلوك الاستهلاكي غير الواعي للتونسي الذي يتأكد مع كل مناسبة وفي أوقات الرخاء والشدة.
واللافت أن المستهلك التونسي يقبل على الاستهلاك وفي كل المناسبات رغم تذمره من شطط الأسعار وتدهور مقدرته الشرائية وضغط المناسبات المتتالية وتزامنها أحيانا، على غرار تزامن موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هذه السنة مع العودة المدرسية ونهاية موسم الصيف بكل ما تعنيه هذه المناسبات من مصاريف ونفقات تؤكد كل المؤشرات أن دخل التونسي لا حمل له بها وراتبه قد لا يغطى حتى احتياجاته الأساسية.
أسعار مشطة
قدّر رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي، هذه السنة تكلفة عصيدة "الزقوقو" للعائلة الواحدة المتكوّنة من ستّة أفراد، ما بين 250 دينارا و270 دينارا. وبين في تصريحات إعلامية على امتداد هذا الأسبوع أن سعر الزقوقو ارتفع بين 2023 و2024، من 30 دينارا إلى 56-60 دينارا، كما ارتفع سعر اللوز من 36 د إلى 39 د، والبوفريوة من 41 د إلى 50 د، والفستق من 90 د إلى 97 د والبندق من 180 د إلى 190 د والحليب المركز من 9 د إلى 10-12 دينارا.
وقال الرياحي أيضا إن "سعر الكيلوغرام من الزقوقو بلغ 64 دينارا في بعض الأماكن، داعيا التونسيين إلى المقاطعة".
كما أكد رئيس منظمة إرشاد المستهلك، إن" من أهم التشكيات التي وردت على المنظمة تخص الارتفاع المهول لأسعار الـ”زقوقو”.
في المقابل شهدت محلات بيع مستلزمات العصيدة صفوفا طويلة وكأن الأسعار في المتناول وكأنه لا وجود لدعوات للمقاطعة للضغط على الأسعار ومعاقبة المتلاعبين والمحتكرين المتحكمين في بورصة الأسعار.
فاعلية سلاح المقاطعة
الإشكال أن المستهلك التونسي الذي يقبل على كل المواد وإن تجاوزت أسعارها كل حدود المنطق والمعقول خبر سابقا وتحديدا في علاقة بمادة "الزقوقو" أن سلاح المقاطعة فعال وقادر على تحقيق نتائج إيجابية على مستوى التخفيض في الأسعار.
ونذكر هنا انه سابقا كانت قد تمت الدعوة للمقاطعة واستجاب التونسي وفعلا انخفضت الأسعار مما دفع حينها منظمة الدفاع عن المستهلك إلى إصدار بلاغ، دعت فيه العائلات التونسية إلى "مواصلة مقاطعة مادة «الزقوقو» لمزيد الضغط على ارتفاع الأسعار وحتى يعلم الجميع مدى نجاعة سلاح المقاطعة، الذي كانت دائما تدعو إليه المنظمة".
وأكد بلاغ المنظمة حينها أنه تبعا للمقاطعة "لوحظ هذه السنة والسنة الفارطة تراجع سعر هذه المادة في عديد الأماكن والولايات الداخلية من 28 دينارا إلى 17 دينارا و15 دينارا و14 دينارا"، كما عبرت المنظمة عن "امتنانها للعائلات، التي التزمت بدعوة المقاطعة هذه السنة، والتي دعمتها وسائل الإعلام وشبكات التواصل".
لكن يبدو أن عملا كبيرا مازال مطلوبا لبلوغ المستهلك التونسي درجة من الوعي تجعله المتحكم الرئيسي في السوق وفي بورصة الأسعار فقط بسلاح المقاطعة.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأسبق لمنظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله كان قد أكد سابقا أن "تحويل المقاطعة إلى سلاح ناجع ضد الغلاء والاحتكار يحتاج إلى عمل سنوات لتغيير السلوك وترشيد الوعي بضرورة التوقي الذاتي من ممارسات التجار المجحفة"، مضيفا أن "الوقاية الذاتية سلوك يجب أن يدرس في مناهج التعليم حتى يتحول إلى سلوك وممارسة لدى المستهلك التونسي".
