- يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم بعد إعلام اللجنة البرلمانية المختصة
تونس-الصباح
بين حسام محجوب النائب المساعد لرئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون التشريع أن اتخاذ رئيس الجمهورية مرسوما يتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم هو إجراء دستوري. وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن الفصل 73 من دستور 2022 يتيح لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة مجلس نواب الشعب بعد إعلام اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب في الدورة العادية الموالية بعد العطلة البرلمانية.
ونشرت رئاسة الجمهورية مساء أول أمس بلاغا جاء فيه أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أشرف يوم الخميس 12 سبتمبر الجاري على اجتماع مجلس الوزراء الذي تداول في مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في وقت اعتقد فيه العديد من النواب أن رئيس الجمهورية سيطلب من مجلسهم عقد دورة استثنائية يتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع قانون في نفس الغرض، وقبل ذلك فكر العديد منهم خلال الدورة النيابية الماضية في تقديم مبادرة تشريعية تنظم العلاقة بين الغرفتين النيابيتين ولكنهم تراجعوا عن المضي في إعدادها وخيروا انتظار مشروع القانون الذي شرعت رئاسة الجمهورية في صياغته.
وأشار حسام محجوب إلى أنه إلى حدود صباح أمس، لم تقم رئاسة الجمهورية بتوجيه إعلام رسمي إلى رئيس اللجنة البرلمانية القارة المختصة، بالمرسوم المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وأوضح أن اللجنة المختصة بالنظر في مسألة تنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم هي لجنة التشريع العام وذكر أن رئيس الجمهورية بمقتضى الدستور مطالب بإعلام اللجنة المختصة بالمرسوم الذي يتم اتخاذه خلال عطلة المجلس.
ربح الوقت
ويرى عضو مكتب المجلس المكلف بشؤون التشريع حسام محجوب أن اختيار رئيس الجمهورية اللجوء إلى اتخاذ المرسوم سالف الذكر عوضا عن تقديم مشروع قانون في نفس الغرض لمجلس نواب الشعب قد يكون بهدف ربح الوقت، نظرا لاقتراب موعد تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025. وذكر أنه طبقا لدستور 2022 فإن مشروع قانون المالية يقدم للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه المجلس في أجل أقصاه يوم 10 ديسمبر.
وأضاف محجوب أنه يمكن تفسير لجوء رئيس الجمهورية الى اتخاذ مرسوم بالرغبة في تنظيم العلاقة بين الغرفتين النيابيتين قبل العودة البرلمانية وقبل إحالة مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لأن الدستور نص على أن تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة وكذلك الشأن بالنسبة إلى مخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية. وذكر أنه حتى لو طلبت رئاسة الجمهورية من مجلس نواب الشعب عقد دورة استثنائية أثناء الفترة المتبقية من العطلة البرلمانية للنظر في مشروع قانون في نفس الغرض، وحتى لو أرفقت هذا المشروع بطلب استعجال نظر فيه، فإنه لا يمكن المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة بالسرعة المطلوبة، وأضاف أنه في صورة ورود مشروع القانون على المجلس فإنه لا بد لمكتب المجلس من الانعقاد للنظر فيه و إحالته على اللجنة القارة المختصة، وتتولى اللجنة دراسته وإعداد تقرير في الغرض وينظر المكتب في هذا التقرير ويحدد موعدا لعرضه على الجلسة العامة، وبالتالي فإن المدة التي يستغرقها النظر في مشروع قانون ورد فيه طلب استعجال نظر لا تقل عن تسعة أيام لذلك خيرت رئاسة الجمهورية تمريره في شكل مرسوم. وذكر أنه لا بد من الإشارة إلى أن النواب في الوقت الحالي موجودون في جهاتهم وستكون هناك حملة انتخابية ثم انتخابات رئاسية يوم 6 أكتوبر القادم وبالتالي فإن العودة الفعلية للنواب إلى المجلس ستتم بعد هذه الانتخابات.
المصادقة على المراسيم
وبخصوص كيفية تعاطي مجلس نواب الشعب بشكل عام مع المراسيم التي يتخذها رئيس الجمهورية أثناء العطلة البرلمانية فسر محجوب أن الدستور لئن منح رئيس الجمهورية إمكانية اتخاذ مراسيم خلال عطلة مجلس نواب الشعب، فإنه اشترط عرض تلك المراسيم على مصادقة المجلس النيابي، وبين أن المراسيم تعرض على أول جلسة عامة بعد انتهاء العطلة البرلمانية، وذكر أن المرسوم يعرض مباشرة في صيغته الأصلية على التصويت ولا يقع تقديم مقترحات لتعديله مثله مثل الاتفاقيات ويبقى من حق النائب أن يصوت عليه بالموافقة أو بالرفض أو الاحتفاظ.
وباستفساره عن مآل المراسيم السابقة التي اتخذها رئيس الجمهورية قبل الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب والتي تمت في إطار الأمر عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية، أشار عضو مكتب مجلس نواب الشعب إلى أن المجلس النيابي، وبطلب من رئيس الجمهورية عدّل مرسوما يتعلق بالصلح الجزائي، إذ قدم رئيس الجمهورية للمجلس مشروع قانون في الغرض وتولت اللجنة المختصة دراسته ثم تمت المصادقة عليه في جلسة عامة.
ويذكر في هذا السياق أن هذا القانون المذكور هو القانون عدد 3 لسنة 2024 المؤرخ في 18 جانفي 2024 المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
وردا عن استفسار آخر حول سبب رفض مكتب مجلس نواب الشعب إحالة مبادرة تشريعية قدمها عدد من النواب لتعديل مرسوم آخر صدر في فترة التدابير الاستثنائية، أوضح حسام محجوب أن المبادرة المذكورة تتعلق بالمرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وتضمنت هذه المبادرة مقترح تعديل من شأنه أن يمس من جوهر المرسوم والهدف الذي وضع من أجله.
وخلص إلى أن المرسوم المتعلق بتنظيم العلاقة بين المجلسين يكتسي أهمية كبيرة لأنه من المفروض أن يوضح طبيعة العلاقة بين المجلسين وكيفية النظر في المسائل الخلافية في علاقة بميزانية الدولة وغيرها من المسائل التي يتم النظر فيها وجوبا من قبل المجلسين معا.
سعيدة بوهلال
- يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم بعد إعلام اللجنة البرلمانية المختصة
تونس-الصباح
بين حسام محجوب النائب المساعد لرئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون التشريع أن اتخاذ رئيس الجمهورية مرسوما يتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم هو إجراء دستوري. وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن الفصل 73 من دستور 2022 يتيح لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة مجلس نواب الشعب بعد إعلام اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب في الدورة العادية الموالية بعد العطلة البرلمانية.
ونشرت رئاسة الجمهورية مساء أول أمس بلاغا جاء فيه أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أشرف يوم الخميس 12 سبتمبر الجاري على اجتماع مجلس الوزراء الذي تداول في مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في وقت اعتقد فيه العديد من النواب أن رئيس الجمهورية سيطلب من مجلسهم عقد دورة استثنائية يتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع قانون في نفس الغرض، وقبل ذلك فكر العديد منهم خلال الدورة النيابية الماضية في تقديم مبادرة تشريعية تنظم العلاقة بين الغرفتين النيابيتين ولكنهم تراجعوا عن المضي في إعدادها وخيروا انتظار مشروع القانون الذي شرعت رئاسة الجمهورية في صياغته.
وأشار حسام محجوب إلى أنه إلى حدود صباح أمس، لم تقم رئاسة الجمهورية بتوجيه إعلام رسمي إلى رئيس اللجنة البرلمانية القارة المختصة، بالمرسوم المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وأوضح أن اللجنة المختصة بالنظر في مسألة تنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم هي لجنة التشريع العام وذكر أن رئيس الجمهورية بمقتضى الدستور مطالب بإعلام اللجنة المختصة بالمرسوم الذي يتم اتخاذه خلال عطلة المجلس.
ربح الوقت
ويرى عضو مكتب المجلس المكلف بشؤون التشريع حسام محجوب أن اختيار رئيس الجمهورية اللجوء إلى اتخاذ المرسوم سالف الذكر عوضا عن تقديم مشروع قانون في نفس الغرض لمجلس نواب الشعب قد يكون بهدف ربح الوقت، نظرا لاقتراب موعد تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025. وذكر أنه طبقا لدستور 2022 فإن مشروع قانون المالية يقدم للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه المجلس في أجل أقصاه يوم 10 ديسمبر.
وأضاف محجوب أنه يمكن تفسير لجوء رئيس الجمهورية الى اتخاذ مرسوم بالرغبة في تنظيم العلاقة بين الغرفتين النيابيتين قبل العودة البرلمانية وقبل إحالة مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لأن الدستور نص على أن تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة وكذلك الشأن بالنسبة إلى مخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية. وذكر أنه حتى لو طلبت رئاسة الجمهورية من مجلس نواب الشعب عقد دورة استثنائية أثناء الفترة المتبقية من العطلة البرلمانية للنظر في مشروع قانون في نفس الغرض، وحتى لو أرفقت هذا المشروع بطلب استعجال نظر فيه، فإنه لا يمكن المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة بالسرعة المطلوبة، وأضاف أنه في صورة ورود مشروع القانون على المجلس فإنه لا بد لمكتب المجلس من الانعقاد للنظر فيه و إحالته على اللجنة القارة المختصة، وتتولى اللجنة دراسته وإعداد تقرير في الغرض وينظر المكتب في هذا التقرير ويحدد موعدا لعرضه على الجلسة العامة، وبالتالي فإن المدة التي يستغرقها النظر في مشروع قانون ورد فيه طلب استعجال نظر لا تقل عن تسعة أيام لذلك خيرت رئاسة الجمهورية تمريره في شكل مرسوم. وذكر أنه لا بد من الإشارة إلى أن النواب في الوقت الحالي موجودون في جهاتهم وستكون هناك حملة انتخابية ثم انتخابات رئاسية يوم 6 أكتوبر القادم وبالتالي فإن العودة الفعلية للنواب إلى المجلس ستتم بعد هذه الانتخابات.
المصادقة على المراسيم
وبخصوص كيفية تعاطي مجلس نواب الشعب بشكل عام مع المراسيم التي يتخذها رئيس الجمهورية أثناء العطلة البرلمانية فسر محجوب أن الدستور لئن منح رئيس الجمهورية إمكانية اتخاذ مراسيم خلال عطلة مجلس نواب الشعب، فإنه اشترط عرض تلك المراسيم على مصادقة المجلس النيابي، وبين أن المراسيم تعرض على أول جلسة عامة بعد انتهاء العطلة البرلمانية، وذكر أن المرسوم يعرض مباشرة في صيغته الأصلية على التصويت ولا يقع تقديم مقترحات لتعديله مثله مثل الاتفاقيات ويبقى من حق النائب أن يصوت عليه بالموافقة أو بالرفض أو الاحتفاظ.
وباستفساره عن مآل المراسيم السابقة التي اتخذها رئيس الجمهورية قبل الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب والتي تمت في إطار الأمر عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية، أشار عضو مكتب مجلس نواب الشعب إلى أن المجلس النيابي، وبطلب من رئيس الجمهورية عدّل مرسوما يتعلق بالصلح الجزائي، إذ قدم رئيس الجمهورية للمجلس مشروع قانون في الغرض وتولت اللجنة المختصة دراسته ثم تمت المصادقة عليه في جلسة عامة.
ويذكر في هذا السياق أن هذا القانون المذكور هو القانون عدد 3 لسنة 2024 المؤرخ في 18 جانفي 2024 المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
وردا عن استفسار آخر حول سبب رفض مكتب مجلس نواب الشعب إحالة مبادرة تشريعية قدمها عدد من النواب لتعديل مرسوم آخر صدر في فترة التدابير الاستثنائية، أوضح حسام محجوب أن المبادرة المذكورة تتعلق بالمرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وتضمنت هذه المبادرة مقترح تعديل من شأنه أن يمس من جوهر المرسوم والهدف الذي وضع من أجله.
وخلص إلى أن المرسوم المتعلق بتنظيم العلاقة بين المجلسين يكتسي أهمية كبيرة لأنه من المفروض أن يوضح طبيعة العلاقة بين المجلسين وكيفية النظر في المسائل الخلافية في علاقة بميزانية الدولة وغيرها من المسائل التي يتم النظر فيها وجوبا من قبل المجلسين معا.
