نفوق للأسماك وتغير في لون البحر وانبعاث لرائح كريهة.. مياه آسنة.. هي حالة خليج المنستير، جراء السكب الصناعي وتواصل الإلقاء العشوائي للمياه المستعملة من قبل الديوان الوطني للتطهير على مستوى محطة صيادة-لمطة-بوحجر.
ورغم ما شهدته المنطقة من تحركات مواطنية واحتجاجات متواصلة للصيادة ووقفات تنديد من قبل منظمات المجتمع المدني في أكثر من مناسبة، إلا أن الوضع لم يتغير ولم تنجح أيا من السلط المتعاقبة في وضع حد للأزمة البيئية المتراكمة.
وحسب الشهادات التي توصلت لها "الصباح" ترفض السلط المحلية إلى حد الآن الانصياع إلى مطالب متساكني المناطق المتضررة التي تعتبر أن الحل يكمن في غلق محطة التطهير، والكف نهائيا عن السكب الصناعي في البحر.
وتتواصل حالة الاحتقان والغضب في صفوف الصيادة منذ ثلاثة أيام، في ظل تململ ومماطلة من قبل السلط الجهوية والمحلية التي تتشبث بحلول أثبتت عدم نجاعتها، وترفض إخراج محطة التطهير لمطة بوحجر عن الخدمة. باعتبار أنها أصبحت عاجزة عن الخدمة ومصدر أساسي لتلوث الخليج بشهادة الجميع مواطنين ومختصين في الجهة.
ودعا "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" إلى إعلان حالة الطوارئ في خليج المنستير، أمام ما تشهده شواطئ مدينة قصيبة المديوني ولمطة وصيادة من تدهور للوضع البيئي.
ونبه إلى أن المشكل غير مستجد بل يعود إلى أكثر من 20 عاما مضت، ودعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف نزيف التلوث و"محاسبة كل الأطراف التي تسببت في هذه الكوارث البيئية نتيجة تمسكها بخيرات وسياسات بيئية فاشلة وسعيها إلى فرض حلول مغلوطة عبّر أهالي المدن عن رفضها بشكل قطعي ومطلق منذ سنوات".
وذكر في نفس البيان أن الاتفاقيات التي أبرمت مع المجتمع المدني تحت إشراف السلط الجهوية والمركزية، بقي الجزء المتعلق بغلق المحطة وتحويلها إلى محطة ضخ، غير مفعل إلى حد الآن. وهو ما أبقى على مستوى أضرار عال بالخليج، بشكل أصبحت المياه التي تدخل المحطة ترمى كما هي في البحر.
مع العلم أن "الجمعية التونسية لإدارة الأزمات" قد أعلنت يوم الاثنين 22 جيولية 2024، أي قبل يوم من تسجيل حالة نفوق الأسماك وتغيير لون البحر، أنه تم "رصد مستوى تلوث مياه البحر بمستوى يفوق بكثير المستوى المسموح به بشاطئ قصيبة المديوني ولاية المنستير، وبعد المعاينات والتحاليل الأولية للعينات المرفوعة والمتفرقة جغرافيا، توصي الجمعية بتجنب السباحة أو الصيد البحري بالرسم البحري الممتد بين ميناء صيادة ومنفذ واد خنيس بامتداد عرضي قدره 5 كيلومترات على الأقل داخل البحر، وذلك حتى إشعار آخر". كما نبهت إلى أن البحارة "مطالبون بالحرص على سلامة مستهلكي المنتوجات البحرية والإلتزام بالتوصية المشار إليها"، ودعت "السلطات المعنية إلى التحرك وإبداء التعاون لكشف مصادر التلوث والتصدي للمخالفين بما يضمن سلامة المواطنين والمحافظة على بيئة طبيعية سليمة بشكل عام".
وللإشارة عرفت التحركات ذات الطابع البيئي نسقا تصاعديا خلال السداسي الأول للسنة حيث ارتفع عددها من 156 خلال السداسي الأول لسنة 2023 إلى 172 احتجاجا خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وقد مثلت التحركات البيئية 15% من مجموع التحركات التي تم رصدها من قبل المرصد الاجتماعي التونسي.
واتسمت التحركات البيئية، حسب تقرير قسم البيئية بـ"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2024 بطابعها الجماعي المنظم وقد كانت في أغلبها وقفات وتجمعات احتجاجية ونداءات عبر وسائل الإعلام في محاولة للفت انتباه المسؤولين والسلطات المعنية إلى ضرورة التدخل العاجل للحد من وطأة التحديات البيئية على المواطنين في مختلف المناطق في البلاد. كما تصدر الحق في الماء قائمة المطالب للحركات البيئية بـ111 احتجاجا مقابل61 احتجاجا من أجل الحق في بيئة سليمة.
ريم سوودي
تونس- الصباح
نفوق للأسماك وتغير في لون البحر وانبعاث لرائح كريهة.. مياه آسنة.. هي حالة خليج المنستير، جراء السكب الصناعي وتواصل الإلقاء العشوائي للمياه المستعملة من قبل الديوان الوطني للتطهير على مستوى محطة صيادة-لمطة-بوحجر.
ورغم ما شهدته المنطقة من تحركات مواطنية واحتجاجات متواصلة للصيادة ووقفات تنديد من قبل منظمات المجتمع المدني في أكثر من مناسبة، إلا أن الوضع لم يتغير ولم تنجح أيا من السلط المتعاقبة في وضع حد للأزمة البيئية المتراكمة.
وحسب الشهادات التي توصلت لها "الصباح" ترفض السلط المحلية إلى حد الآن الانصياع إلى مطالب متساكني المناطق المتضررة التي تعتبر أن الحل يكمن في غلق محطة التطهير، والكف نهائيا عن السكب الصناعي في البحر.
وتتواصل حالة الاحتقان والغضب في صفوف الصيادة منذ ثلاثة أيام، في ظل تململ ومماطلة من قبل السلط الجهوية والمحلية التي تتشبث بحلول أثبتت عدم نجاعتها، وترفض إخراج محطة التطهير لمطة بوحجر عن الخدمة. باعتبار أنها أصبحت عاجزة عن الخدمة ومصدر أساسي لتلوث الخليج بشهادة الجميع مواطنين ومختصين في الجهة.
ودعا "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" إلى إعلان حالة الطوارئ في خليج المنستير، أمام ما تشهده شواطئ مدينة قصيبة المديوني ولمطة وصيادة من تدهور للوضع البيئي.
ونبه إلى أن المشكل غير مستجد بل يعود إلى أكثر من 20 عاما مضت، ودعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف نزيف التلوث و"محاسبة كل الأطراف التي تسببت في هذه الكوارث البيئية نتيجة تمسكها بخيرات وسياسات بيئية فاشلة وسعيها إلى فرض حلول مغلوطة عبّر أهالي المدن عن رفضها بشكل قطعي ومطلق منذ سنوات".
وذكر في نفس البيان أن الاتفاقيات التي أبرمت مع المجتمع المدني تحت إشراف السلط الجهوية والمركزية، بقي الجزء المتعلق بغلق المحطة وتحويلها إلى محطة ضخ، غير مفعل إلى حد الآن. وهو ما أبقى على مستوى أضرار عال بالخليج، بشكل أصبحت المياه التي تدخل المحطة ترمى كما هي في البحر.
مع العلم أن "الجمعية التونسية لإدارة الأزمات" قد أعلنت يوم الاثنين 22 جيولية 2024، أي قبل يوم من تسجيل حالة نفوق الأسماك وتغيير لون البحر، أنه تم "رصد مستوى تلوث مياه البحر بمستوى يفوق بكثير المستوى المسموح به بشاطئ قصيبة المديوني ولاية المنستير، وبعد المعاينات والتحاليل الأولية للعينات المرفوعة والمتفرقة جغرافيا، توصي الجمعية بتجنب السباحة أو الصيد البحري بالرسم البحري الممتد بين ميناء صيادة ومنفذ واد خنيس بامتداد عرضي قدره 5 كيلومترات على الأقل داخل البحر، وذلك حتى إشعار آخر". كما نبهت إلى أن البحارة "مطالبون بالحرص على سلامة مستهلكي المنتوجات البحرية والإلتزام بالتوصية المشار إليها"، ودعت "السلطات المعنية إلى التحرك وإبداء التعاون لكشف مصادر التلوث والتصدي للمخالفين بما يضمن سلامة المواطنين والمحافظة على بيئة طبيعية سليمة بشكل عام".
وللإشارة عرفت التحركات ذات الطابع البيئي نسقا تصاعديا خلال السداسي الأول للسنة حيث ارتفع عددها من 156 خلال السداسي الأول لسنة 2023 إلى 172 احتجاجا خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وقد مثلت التحركات البيئية 15% من مجموع التحركات التي تم رصدها من قبل المرصد الاجتماعي التونسي.
واتسمت التحركات البيئية، حسب تقرير قسم البيئية بـ"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2024 بطابعها الجماعي المنظم وقد كانت في أغلبها وقفات وتجمعات احتجاجية ونداءات عبر وسائل الإعلام في محاولة للفت انتباه المسؤولين والسلطات المعنية إلى ضرورة التدخل العاجل للحد من وطأة التحديات البيئية على المواطنين في مختلف المناطق في البلاد. كما تصدر الحق في الماء قائمة المطالب للحركات البيئية بـ111 احتجاجا مقابل61 احتجاجا من أجل الحق في بيئة سليمة.
