أعادت مسألة تحديد مواقف القوى السياسية والمدنية من دعم ومساندة مسار 25 جويلية من عدمه وتعديل مواقف البعض الآخر من خيارات المرحلة ومشاريع الترشحات للانتخابات الرئاسية إلى حد الآن، الحديث من جديد عن مكونات المشهدين السياسي والمدني في تونس وتواتر المواقف والتصريحات والندوات واللقاءات والبيانات الصادرة عن أجسام وهياكل حزبية وسياسية ومدنية وغيرها، حول الواقع التونسي والراهن السياسي والانتخابات الرئاسية باعتبارها الشغل الشاغل اليوم، وعودة الخوض من جديد أيضا في مواقفها ورؤيتها وتوجهاتها من الراهن السياسي بالأساس وذلك بعد مرحلة سجلت شبه غياب لهذه الجهات عن المشهد العام.
ولم يقتصر الأمر على الأحزاب أو السياسيين أو الناشطين في المجتمع المدني وغيرهم ممن عبروا رسميا عن انخراطهم في المسار الانتخابي القادم عبر الترشح أو ترشيح من يمثلهم في هذا الاستحقاق الانتخابي والانطلاق عمليا في توفير أدوات وعوامل إنجاح مرشحها، بل شمل أيضا عدة قوى وجهات حزبية وسياسية ومدنية معارضة وعودة جهات أخرى بعد انسحاب وغياب تام من الساحة خلال المرحلة الماضية لتعود لدائرة التحرك وطرح اسمها من جديد في تفاعل مع هذه الانتخابات.
ولئن اعتبر سرحان الناصري رئيس "حزب التحالف من أجل تونس" عودة الطبقة السياسية إلى المشهد العام في هذه الفترة في سياق الانتخابات الرئاسية يعد مؤشرا هاما في جانب منه على عدم تخلي كافة مكونات الطبقة السياسية والمدنية في تونس عن اهتمامها ومشغلها السياسي تحت أي ذريعة كانت رغم أن حزبه قرر دعم مساندة قيس سعيد في ترشحه لهذه الانتخابات، إلا أن البعض الآخر يعتبر أنه من شأن هذه الدينامكية السياسية أن تكون لها تداعيات إيجابية على المشهد العام في تونس ما بعد الانتخابات الرئاسية أكتوبر 2024 على نحو يساهم في إعادة تشكل المشهد السياسي والحزبي لأن لهذه المكونات دور فاعل خلال المرحلة القادمة على خلاف ما كان عليه الوضع في مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021.
فـ"حركة الشعب" وبعد أن كانت من بين القوى الحزبية الداعمة والمساندة للمسار ولقيس سعيد الذي يقوده، أعلنت عن ترشيح أمينها العام، زهير المغزاوي للانتخابات الرئاسية القادمة. وهو قرار رأى البعض أنه يكشف تغييرا في موقف الحركة السابق. فيما نزله المغزاوي وبعض قيادات حزبه في إطار خيار "حركة الشعب" لحماية مسار 25 جويلية وقراراته المصيرية الصادرة عن قيس سعيد منذ ثلاث سنوات خلت، المتمثلة بالأساس في وضع حد لمنظومة عشرية ما بعد ثورة 2011 التي حادت عن أهداف الثورة من ناحية وساهمت في تكريس الفساد وضرب مقدرات الدولة التنموية وارتهانها للديون الخارجية.
كما أعلنت بعض الأحزاب الأخرى الداعمة للمسار عن انطلاقها العملي في دعم قيس سعيد، مرشحها لهذه الانتخابات على غرار مسار 25 جويلية بقيادة أمينه العام محمود بن مبروك وفق ما أكده في بيان رسمي للحزب، وذلك عبر جمع التزكيات وبعث ممثلين لفروع الحزب داخل تونس وخارجها للقيام بهذه المهمة وهو تقريبا ما ينسحب على ما يعرف بالتنسيقيات أو الداعمين لسعيد في عدة جهات من الجمهورية، وكشفت بعض الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي المعدة للغرض عنه.
بدوره أعلن التيار الشعبي عن مساندته لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وعلل زهير حمدي أمين عام الحزب في تصريح إعلامي بأن "التيار يعتقد أن قيس سعيد هو رجل المرحلة في المستقبل، رغم النقائص والأخطاء المسجلة خلال هذه المرحلة".
مواقف متباينة لكن!
ورغم اختيار أحزاب أخرى الوقوف في صف المعارضة للمسار، فإن بعض الأطراف الأخرى التي كانت ابتعدت عن النشاط والأضواء بعد خفوت صوتها في المشهد العام، تحاول تسجيل عودتها خلال هذه المرحلة والظهور من جديد رغم غياب الأنشطة والبرامج، فبعد أن دعا حزب "آفاق تونس" منتسبيه، في بيان رسمي، إلى دعم ومساعدة المرشحين الديمقراطيين في تجميع التزكيات في هذه المرحلة، فإن "حزب التيار الديمقراطي"، المعارض للمسار، والذي ينتمي لتنسيقية القوى التقدمية إلى جانب أحزاب "التكتل" و"العمال" و"القطب" و"الجمهوري"، دعت من أعلنوا عن نيّتهم الترشّح إلى الانتخابات الرئاسيّة إلى "حوار جدّي" حول سبل فرض حدّ أدنى من شروط الترشّح والمنافسة النزيهة والمتكافئة أو الانسحاب..، خلافا لحمة الهمامي أمين عام "حزب العمال" الذي كان قد أعلن عن مقاطعته للانتخابات وإعداد برنامج للغرض.
تضارب المواقف وعدم الانسجام يفسر عدم قدرة القائمين على هذه الأحزاب الخروج من دائرة التفكير والممارسة السياسية "الكلاسيكية"، وعدم قدرتهم على القيام بالمراجعات اللازمة والتجديد وتطوير أدواتهم بما يمكنهم من فرض نسقهم في عدة أوساط، خاصة بعد أن أصبحت جل هذه القوى السياسية تعاني أزمة القواعد الشعبية..
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
أعادت مسألة تحديد مواقف القوى السياسية والمدنية من دعم ومساندة مسار 25 جويلية من عدمه وتعديل مواقف البعض الآخر من خيارات المرحلة ومشاريع الترشحات للانتخابات الرئاسية إلى حد الآن، الحديث من جديد عن مكونات المشهدين السياسي والمدني في تونس وتواتر المواقف والتصريحات والندوات واللقاءات والبيانات الصادرة عن أجسام وهياكل حزبية وسياسية ومدنية وغيرها، حول الواقع التونسي والراهن السياسي والانتخابات الرئاسية باعتبارها الشغل الشاغل اليوم، وعودة الخوض من جديد أيضا في مواقفها ورؤيتها وتوجهاتها من الراهن السياسي بالأساس وذلك بعد مرحلة سجلت شبه غياب لهذه الجهات عن المشهد العام.
ولم يقتصر الأمر على الأحزاب أو السياسيين أو الناشطين في المجتمع المدني وغيرهم ممن عبروا رسميا عن انخراطهم في المسار الانتخابي القادم عبر الترشح أو ترشيح من يمثلهم في هذا الاستحقاق الانتخابي والانطلاق عمليا في توفير أدوات وعوامل إنجاح مرشحها، بل شمل أيضا عدة قوى وجهات حزبية وسياسية ومدنية معارضة وعودة جهات أخرى بعد انسحاب وغياب تام من الساحة خلال المرحلة الماضية لتعود لدائرة التحرك وطرح اسمها من جديد في تفاعل مع هذه الانتخابات.
ولئن اعتبر سرحان الناصري رئيس "حزب التحالف من أجل تونس" عودة الطبقة السياسية إلى المشهد العام في هذه الفترة في سياق الانتخابات الرئاسية يعد مؤشرا هاما في جانب منه على عدم تخلي كافة مكونات الطبقة السياسية والمدنية في تونس عن اهتمامها ومشغلها السياسي تحت أي ذريعة كانت رغم أن حزبه قرر دعم مساندة قيس سعيد في ترشحه لهذه الانتخابات، إلا أن البعض الآخر يعتبر أنه من شأن هذه الدينامكية السياسية أن تكون لها تداعيات إيجابية على المشهد العام في تونس ما بعد الانتخابات الرئاسية أكتوبر 2024 على نحو يساهم في إعادة تشكل المشهد السياسي والحزبي لأن لهذه المكونات دور فاعل خلال المرحلة القادمة على خلاف ما كان عليه الوضع في مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021.
فـ"حركة الشعب" وبعد أن كانت من بين القوى الحزبية الداعمة والمساندة للمسار ولقيس سعيد الذي يقوده، أعلنت عن ترشيح أمينها العام، زهير المغزاوي للانتخابات الرئاسية القادمة. وهو قرار رأى البعض أنه يكشف تغييرا في موقف الحركة السابق. فيما نزله المغزاوي وبعض قيادات حزبه في إطار خيار "حركة الشعب" لحماية مسار 25 جويلية وقراراته المصيرية الصادرة عن قيس سعيد منذ ثلاث سنوات خلت، المتمثلة بالأساس في وضع حد لمنظومة عشرية ما بعد ثورة 2011 التي حادت عن أهداف الثورة من ناحية وساهمت في تكريس الفساد وضرب مقدرات الدولة التنموية وارتهانها للديون الخارجية.
كما أعلنت بعض الأحزاب الأخرى الداعمة للمسار عن انطلاقها العملي في دعم قيس سعيد، مرشحها لهذه الانتخابات على غرار مسار 25 جويلية بقيادة أمينه العام محمود بن مبروك وفق ما أكده في بيان رسمي للحزب، وذلك عبر جمع التزكيات وبعث ممثلين لفروع الحزب داخل تونس وخارجها للقيام بهذه المهمة وهو تقريبا ما ينسحب على ما يعرف بالتنسيقيات أو الداعمين لسعيد في عدة جهات من الجمهورية، وكشفت بعض الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي المعدة للغرض عنه.
بدوره أعلن التيار الشعبي عن مساندته لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وعلل زهير حمدي أمين عام الحزب في تصريح إعلامي بأن "التيار يعتقد أن قيس سعيد هو رجل المرحلة في المستقبل، رغم النقائص والأخطاء المسجلة خلال هذه المرحلة".
مواقف متباينة لكن!
ورغم اختيار أحزاب أخرى الوقوف في صف المعارضة للمسار، فإن بعض الأطراف الأخرى التي كانت ابتعدت عن النشاط والأضواء بعد خفوت صوتها في المشهد العام، تحاول تسجيل عودتها خلال هذه المرحلة والظهور من جديد رغم غياب الأنشطة والبرامج، فبعد أن دعا حزب "آفاق تونس" منتسبيه، في بيان رسمي، إلى دعم ومساعدة المرشحين الديمقراطيين في تجميع التزكيات في هذه المرحلة، فإن "حزب التيار الديمقراطي"، المعارض للمسار، والذي ينتمي لتنسيقية القوى التقدمية إلى جانب أحزاب "التكتل" و"العمال" و"القطب" و"الجمهوري"، دعت من أعلنوا عن نيّتهم الترشّح إلى الانتخابات الرئاسيّة إلى "حوار جدّي" حول سبل فرض حدّ أدنى من شروط الترشّح والمنافسة النزيهة والمتكافئة أو الانسحاب..، خلافا لحمة الهمامي أمين عام "حزب العمال" الذي كان قد أعلن عن مقاطعته للانتخابات وإعداد برنامج للغرض.
تضارب المواقف وعدم الانسجام يفسر عدم قدرة القائمين على هذه الأحزاب الخروج من دائرة التفكير والممارسة السياسية "الكلاسيكية"، وعدم قدرتهم على القيام بالمراجعات اللازمة والتجديد وتطوير أدواتهم بما يمكنهم من فرض نسقهم في عدة أوساط، خاصة بعد أن أصبحت جل هذه القوى السياسية تعاني أزمة القواعد الشعبية..
