في موسم الأعراس والأفراح والنجاحات والحفلات، يشهد عادة قطاع صنع المرطبات انتعاشة كبيرة، إلا أنه هذا الصيف عرف تراجعا في المبيعات بـ20 بالمائة مقارنة بصيف 2023، وفق ما أفادت به رئيسة الغرفة الوطنية لصنع المرطبات سامية ذياب.
وقالت ذياب في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن أبرز أسباب هذا التراجع النقص الكبير في المواد الأولية التي يحتاجها بانتظام مصنّعو المرطبات على غرار السكر والفارينة، مشيرة إلى أنه حتى وإن تواجدت المواد الأولية بالكميات المطلوبة فإن أسعارها مرتفعة وتقدّر هذه الزيادة في الأسعار بـ30 بالمائة مقارنة بالصيف الفارط، إذ على سبيل الذكر ارتفعت أسعار مادة السكر بالنسبة لأسعار المصنّعين إلى الضعف من 1500 مليم إلى 3000 مليم للكيلوغرام الواحد، بما أن نسبة الزيادة في الإتاوة المخصّصة لصندوق الدعم وفق قانون المالية تم رفعها من 3 إلى 5 بالمائة. كما أرجعت محدثتنا تقلّص المبيعات إلى تدهور المقدرة الشرائية.
وفيما يتعلّق بالقطاع الموازي أوضحت ذياب أنه أصبح يستحوذ على 60 بالمائة (ثلثا السوق) من نشاط القطاع في حين تصل نسبة القطاع المنظم إلى 40 بالمائة فقط، لافتة إلى أن معظم نشاط القطاع الموازي في مجال صنع المرطبات يتركّز على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما "الفايسبوك" محذرة من مخاطر هذا النشاط غير المراقب صحيا واقتصاديا وقانونيا.
وبخصوص ما ورد في الرائد الرسمي نسخة 14 ماي 2024، حول قائمة أنواع الحلويات الشعبية التي تم استثناؤها من دفع إتاوة الدعم المطبقة من أجل تعزير موارد الصندوق العام للتعويض بعد حصر القائمة في إطار قرار صادر عن وزيرة المالية، ويأتي القرار لتنفيذ مقتضيات الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2023، وتشمل القائمة "المقروض" و"قرن غزال" و"الزلابيا والمخارق "و"الغريبة" بجميع أنواعها، إلى جانب "البشكوطو" بجميع أنواعه و"اليويو" و"الفطاير الحلوة" و"الهريسة الحلوة" و"الدبلة" و"القراوش" و"شبابك الجنة" و"البريكة الحلوة" و"المعاصم"، ثمنت رئيسة الغرفة الوطنية لصنع المرطبات هذا القرار إلا أنها وصفته بـ"الإجراء المنقوص" على خلفية أنه يهم حصرا الحلويات الشعبية، أي أنه حتى في صورة المحل يصنع ويبيع الحلويات الشعبية وفي نفس الوقت الحلويات غير الشعبية فإنه لا يتمتّع بالامتيازات التي ضبطها القرار إذ يجب أن يقتصر نشاط المحل على صنع الحلويات الشعبية دون غيرها.
ومن المقترحات التي قدّمتها ذياب بخصوص قانون مالية 2025، التخفيض في معلوم الأداء على القيمة المضافة من 19 إلى 7 بالمائة مشيرة إلى أن نسبة 7 بالمائة كان معمولا بها سابقا، على أنه من شأن العودة بالعمل بهذه النسبة التقليص من نشاط القطاع الموازي في مجال صناعة المرطبات، والحدّ من ارتفاع أسعارها.
درصاف اللموشي
في موسم الأعراس والأفراح والنجاحات والحفلات، يشهد عادة قطاع صنع المرطبات انتعاشة كبيرة، إلا أنه هذا الصيف عرف تراجعا في المبيعات بـ20 بالمائة مقارنة بصيف 2023، وفق ما أفادت به رئيسة الغرفة الوطنية لصنع المرطبات سامية ذياب.
وقالت ذياب في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن أبرز أسباب هذا التراجع النقص الكبير في المواد الأولية التي يحتاجها بانتظام مصنّعو المرطبات على غرار السكر والفارينة، مشيرة إلى أنه حتى وإن تواجدت المواد الأولية بالكميات المطلوبة فإن أسعارها مرتفعة وتقدّر هذه الزيادة في الأسعار بـ30 بالمائة مقارنة بالصيف الفارط، إذ على سبيل الذكر ارتفعت أسعار مادة السكر بالنسبة لأسعار المصنّعين إلى الضعف من 1500 مليم إلى 3000 مليم للكيلوغرام الواحد، بما أن نسبة الزيادة في الإتاوة المخصّصة لصندوق الدعم وفق قانون المالية تم رفعها من 3 إلى 5 بالمائة. كما أرجعت محدثتنا تقلّص المبيعات إلى تدهور المقدرة الشرائية.
وفيما يتعلّق بالقطاع الموازي أوضحت ذياب أنه أصبح يستحوذ على 60 بالمائة (ثلثا السوق) من نشاط القطاع في حين تصل نسبة القطاع المنظم إلى 40 بالمائة فقط، لافتة إلى أن معظم نشاط القطاع الموازي في مجال صنع المرطبات يتركّز على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما "الفايسبوك" محذرة من مخاطر هذا النشاط غير المراقب صحيا واقتصاديا وقانونيا.
وبخصوص ما ورد في الرائد الرسمي نسخة 14 ماي 2024، حول قائمة أنواع الحلويات الشعبية التي تم استثناؤها من دفع إتاوة الدعم المطبقة من أجل تعزير موارد الصندوق العام للتعويض بعد حصر القائمة في إطار قرار صادر عن وزيرة المالية، ويأتي القرار لتنفيذ مقتضيات الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2023، وتشمل القائمة "المقروض" و"قرن غزال" و"الزلابيا والمخارق "و"الغريبة" بجميع أنواعها، إلى جانب "البشكوطو" بجميع أنواعه و"اليويو" و"الفطاير الحلوة" و"الهريسة الحلوة" و"الدبلة" و"القراوش" و"شبابك الجنة" و"البريكة الحلوة" و"المعاصم"، ثمنت رئيسة الغرفة الوطنية لصنع المرطبات هذا القرار إلا أنها وصفته بـ"الإجراء المنقوص" على خلفية أنه يهم حصرا الحلويات الشعبية، أي أنه حتى في صورة المحل يصنع ويبيع الحلويات الشعبية وفي نفس الوقت الحلويات غير الشعبية فإنه لا يتمتّع بالامتيازات التي ضبطها القرار إذ يجب أن يقتصر نشاط المحل على صنع الحلويات الشعبية دون غيرها.
ومن المقترحات التي قدّمتها ذياب بخصوص قانون مالية 2025، التخفيض في معلوم الأداء على القيمة المضافة من 19 إلى 7 بالمائة مشيرة إلى أن نسبة 7 بالمائة كان معمولا بها سابقا، على أنه من شأن العودة بالعمل بهذه النسبة التقليص من نشاط القطاع الموازي في مجال صناعة المرطبات، والحدّ من ارتفاع أسعارها.
