في الوقت الذي كان من المنتظر أن تصدر فيه محكمة الجنايات الدولية مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، طالبت أكثر من ستين دولة ومنظمة من المحكمة تأجيل صدور القرار بتعلّة وجود شوائب قانونية في مذكرات الاعتقال..
وفعلا أجّلت المحكمة إصدار مذكرات الاعتقال والتي تشمل أيضا قيادات من حركة "حماس"، إلى حين دراسة المذكرات القانونية من الجهات المعترضة..
الغريب في الأمر، أن اعتراض بعض الدول على صدور مذكرات الاعتقال تزامن مع زيارة نانتياهو إلى واشنطن وإلقائه خطابا أمام الكونغرس الأمريكي، وهو أمر استنكرته الحركات المناصرة للقضية الفلسطينية، وانتقده نواب أمريكيون، باعتبار أن خطاب نتنياهو الهدف منه حشد مزيد من الدعم لمواصلة جرائم الإبادة دون الالتزام بوقف إطلاق النار، وطوق نجاة له من تهم جرائم الحرب التي تلاحقه..
ورغم مواصلة حكومة الاحتلال ممارسة ضغوطاتها على حلفائها التقليديين لكسب مزيد من الوقت في حربها المستمرة على قطاع غزة، وتجاهل تنفيذ القرارات الدولية الصادرة ضدها آخرها الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي دعت الكيان المحتل إلى وقف الحصار على قطاع غزة وتأمين إيصال المساعدات وحماية المدنيين..، أو تلك الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار وإتمام مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين..، إلا أن الاحتلال مازال يتلقى الصفعة تلو الأخرى والهزيمة تلو الهزيمة، تضاف إلى هزائمه العسكرية الميدانية..
وآخر الصفعات التي تلقاها كيان الاحتلال، سحب الحكومة البريطانية لتحفظاتها على مذكرات الاعتقال التي تنوي الجنائية الدولية إصدارها خلال شهر أوت المقبل، ما يرفع عنه غطاء الدعم البريطاني الذي كان يحتمي به..
كما تلقى الاحتلال صفعة أخرى حين أصدرت دول حليفة له مثل كندا ونيوزيلاندا وأستراليا بيانا مشتركا طالبت فيه بالوقف الفوري لإطلاق النار، فضلا عن رفض مجلس الأمن الدولي لمساعي إسرائيل عرقلة عمل المنظمات الدولية الإنسانية في قطاع غزة خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين..
وتزامنت هذه المواقف الدولية مع نجاح الصين في جمع شمل 16 فصيلا فلسطينيا وتوسطها للتوصل إلى اتفاق تاريخي بينها لإنهاء الانقسام الفلسطيني والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية، اتفاق يقطع الطريق أمام دولة الاحتلال لخرق صفوف الفلسطينيين والمراهنة على الخلافات الداخلية بين الفصائل خاصة منها حركتي "فتح" و"حماس"، للقضاء على حركات المقاومة خاصة في قطاع غزة..
كما تأتي هذه التطورات، مع تواصل حرب الإبادة التي تنفذها إسرائيل ضد الفلسطينيين ورفضها وقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لكن أيضا مع استمرار صمود المقاومة الفلسطينية لا فقط في قطاع غزة المحاصر بل أيضا في الضفة الغربية..
اللافت للانتباه، أن البعض راهن على تغيّر محتمل لسياسة الولايات المتحدة تجاه الحرب الدائرة في غزة من خلال موقف نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس المرشّحة لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل عوضا عن الرئيس الحالي جو بايدن، وهي التي تغيبت عن حضور خطاب نتنياهو أمام البرلمان الأمريكي، وقولها بأن "الوقت قد حان لإنهاء الحرب في غزة"، و“ضرورة إيجاد طريق لحل الدولتين"...
إلا أن البعض يرى أن موقف هاريس لا يعدو أن يكون رهانا لكسب أصوات الناخبين الأمريكيين خاصة من الديمقراطيين الرافضين للحرب في غزة والمؤيدين للقضية الفلسطينية، فهي تبقى رغم ذلك مؤيدة قوية لإسرائيل، وحقها في الدفاع عن نفسها، وتعتقد بوجوب القضاء على المقاومة..
رفيق بن عبد الله
في الوقت الذي كان من المنتظر أن تصدر فيه محكمة الجنايات الدولية مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، طالبت أكثر من ستين دولة ومنظمة من المحكمة تأجيل صدور القرار بتعلّة وجود شوائب قانونية في مذكرات الاعتقال..
وفعلا أجّلت المحكمة إصدار مذكرات الاعتقال والتي تشمل أيضا قيادات من حركة "حماس"، إلى حين دراسة المذكرات القانونية من الجهات المعترضة..
الغريب في الأمر، أن اعتراض بعض الدول على صدور مذكرات الاعتقال تزامن مع زيارة نانتياهو إلى واشنطن وإلقائه خطابا أمام الكونغرس الأمريكي، وهو أمر استنكرته الحركات المناصرة للقضية الفلسطينية، وانتقده نواب أمريكيون، باعتبار أن خطاب نتنياهو الهدف منه حشد مزيد من الدعم لمواصلة جرائم الإبادة دون الالتزام بوقف إطلاق النار، وطوق نجاة له من تهم جرائم الحرب التي تلاحقه..
ورغم مواصلة حكومة الاحتلال ممارسة ضغوطاتها على حلفائها التقليديين لكسب مزيد من الوقت في حربها المستمرة على قطاع غزة، وتجاهل تنفيذ القرارات الدولية الصادرة ضدها آخرها الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي دعت الكيان المحتل إلى وقف الحصار على قطاع غزة وتأمين إيصال المساعدات وحماية المدنيين..، أو تلك الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار وإتمام مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين..، إلا أن الاحتلال مازال يتلقى الصفعة تلو الأخرى والهزيمة تلو الهزيمة، تضاف إلى هزائمه العسكرية الميدانية..
وآخر الصفعات التي تلقاها كيان الاحتلال، سحب الحكومة البريطانية لتحفظاتها على مذكرات الاعتقال التي تنوي الجنائية الدولية إصدارها خلال شهر أوت المقبل، ما يرفع عنه غطاء الدعم البريطاني الذي كان يحتمي به..
كما تلقى الاحتلال صفعة أخرى حين أصدرت دول حليفة له مثل كندا ونيوزيلاندا وأستراليا بيانا مشتركا طالبت فيه بالوقف الفوري لإطلاق النار، فضلا عن رفض مجلس الأمن الدولي لمساعي إسرائيل عرقلة عمل المنظمات الدولية الإنسانية في قطاع غزة خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين..
وتزامنت هذه المواقف الدولية مع نجاح الصين في جمع شمل 16 فصيلا فلسطينيا وتوسطها للتوصل إلى اتفاق تاريخي بينها لإنهاء الانقسام الفلسطيني والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية، اتفاق يقطع الطريق أمام دولة الاحتلال لخرق صفوف الفلسطينيين والمراهنة على الخلافات الداخلية بين الفصائل خاصة منها حركتي "فتح" و"حماس"، للقضاء على حركات المقاومة خاصة في قطاع غزة..
كما تأتي هذه التطورات، مع تواصل حرب الإبادة التي تنفذها إسرائيل ضد الفلسطينيين ورفضها وقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لكن أيضا مع استمرار صمود المقاومة الفلسطينية لا فقط في قطاع غزة المحاصر بل أيضا في الضفة الغربية..
اللافت للانتباه، أن البعض راهن على تغيّر محتمل لسياسة الولايات المتحدة تجاه الحرب الدائرة في غزة من خلال موقف نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس المرشّحة لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل عوضا عن الرئيس الحالي جو بايدن، وهي التي تغيبت عن حضور خطاب نتنياهو أمام البرلمان الأمريكي، وقولها بأن "الوقت قد حان لإنهاء الحرب في غزة"، و“ضرورة إيجاد طريق لحل الدولتين"...
إلا أن البعض يرى أن موقف هاريس لا يعدو أن يكون رهانا لكسب أصوات الناخبين الأمريكيين خاصة من الديمقراطيين الرافضين للحرب في غزة والمؤيدين للقضية الفلسطينية، فهي تبقى رغم ذلك مؤيدة قوية لإسرائيل، وحقها في الدفاع عن نفسها، وتعتقد بوجوب القضاء على المقاومة..
