لم يختر الإنسان أن يخلق وهو مجبر على الصمت، لكن رغم ظلم الطبيعة لأكثر من 200 ألف تونسي خلقوا حاملين لإعاقة سمعية، فإنه في المقابل توجد لهذه الفئة لغة خاصة بهم، وهي لغة غير صوتية.. هي اللغة التي يستخدمها الصم والبكم في التواصل والتعبير وفهم الآخرين وتسمى لغة الإشارة.
وجاء في تعريف لغة الإشارة أو لغة "الأصابع" كما هو متداول، بأنها مجموعة من الإشارات الحسية والمرئية واليدوية متفق عليها للحروف الهجائية ويمكن تعلمها بسهولة.
وتعد تونس البلد العربي الوحيد الذي يدرس لغة الإشارة.
وعن عدد الحاملين لإعاقة سمعية، أكد رئيس الجمعية التونسية لمترجمي لغة الإشارات، حسام علوي أنه لا توجد إحصائيات دقيقة حول عدد حاملي الإعاقة السميعة وكل ما هو متداولة مجرد تقديرات، مشيرا الى أن بعض الأرقام تقول إنه يوجد ما يبن 80 ألفا و200 ألف حامل للإعاقة السمعية في حين أن أرقام وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد بأنه يوجد 40 ألفا فقط.
كما أفاد رئيس الجمعية التونسية لمترجمي لغة الإشارة لـ"الصباح" أنه لا يوجد أي قاموس إشاري موحد للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية باستثناء القاموس الإشاري الذي أنجز من قبل وهو خاص بالشأن السياسي والانتخابي فقط.
وفي ما يتعلق بما أعلنت عنه وزارة الشؤون الاجتماعية من انجاز قاموس إشاري وطني موحد لفائدتهم، قال علوي إن توحيد الإشارة يتطلب سنتين لأنه يجب أن يتم توحيد اللهجات وهيكلتها ثم وضعها في قاموس إشاري، مشددا على ضرورة هيكلة برامج تعليم لغة الإشارة.
وحسب محدثنا فإنه يوجد نقص في الأساتذة المختصين في لغة الإشارة الذي لا يتعدى عددهم 300 أستاذ فقط 20 منهم في حالة مباشرة من بينهم 6 إطارات موزعين بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية.
وأكد علوي أن لغة الإشارة تدرس في الجامعة التونسية منذ سنة 2003 لكن رغم كل هذه المدرة التي تقارب 21 سنة لا يوجد مرجع علمي مع العلم أن 95 بالمائة من الصم في تونس لا يعرفون القراءة والكتابة لأنهم ينقطعون عن الدراسة في سنة مبكرة جدا وهذا ليس خيارا.
وبالنسبة لاستعمال السماعة أفاد محدثنا أنه يعتبر خطأ شائعا في تونس لأنه يشمل الذين لهم نقص في السمع وليس فاقدي السمع كليا.
وفي نفس السياق قال رئيس الجمعية التونسية لمترجمي لغة الإشارة إن تونس البلد العربي الوحيد الذي يدرس لغة الإشارة في الجامعة لكن في نفس الوقت ليست الأفضل فمثلا الأردن ورغم أن تكوين لغة الإشارة تقوم به الجمعيات لكن لديها عديد القواميس في لغة الإشارة الموحدة ولديها كذلك المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة الذي طالبنا بإحداثه في تونس منذ سنوات لكن لم يتم الاستماع إلينا، على حد قوله.
وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية إنها تفكر في إعداد قاموس إشاري موحد لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية يتم اعتماده من قبل جميع الهياكل ذات العلاقة، وذلك في ردها على سؤال كتابي توجه لها به نائب بالبرلمان حول موعد انطلاق إنجاز قاموس إشاري وطني لفائدة ذوي الإعاقة السمعية.
وأكدت الوزارة في إجابتها المنشورة على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب، أنها تسعى مع جميع المتدخلين في المجال إلى إنجاز هذا القاموس الإشاري الموحد، في ظل غياب لغة إشارة موحدة بين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
وأشارت الوزارة إلى أنه يقع تدريس لغة الإشارة في المعهد العالي للتربية المختصة كاختصاص يكلل بشهادة علمية في الغرض ليقع انتداب جزء منهم في ما بعد بالمؤسسات ومراكز التربية المختصة من أجل التعهد بالأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
كما ذكرت الوزارة بإعداد قاموس إشاري انتخابي بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية سنة 2019 لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية يتضمن 200 مصطلح في علاقة بالانتخابات ضمن مشروع يهدف إلى دعم مشاركة هؤلاء الأشخاص في المسار الانتخابي والشأن العام.
وأفادت بأنها قامت ضمن برنامج نموذجي بتكوين أعوانها الميدانيين في لغة الإشارة خلال سنة 2020 قصد دعم التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
وكان النائب بالبرلمان النوري الجريدي قد توجه بسؤال كتابي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 1 جويلية الجاري حول موعد انطلاق إنجاز قاموس إشاري وطني موحد لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لتعميم لغة الإشارة وتسهيل فهم هذه الفئة وإدماجها في المجتمع.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
لم يختر الإنسان أن يخلق وهو مجبر على الصمت، لكن رغم ظلم الطبيعة لأكثر من 200 ألف تونسي خلقوا حاملين لإعاقة سمعية، فإنه في المقابل توجد لهذه الفئة لغة خاصة بهم، وهي لغة غير صوتية.. هي اللغة التي يستخدمها الصم والبكم في التواصل والتعبير وفهم الآخرين وتسمى لغة الإشارة.
وجاء في تعريف لغة الإشارة أو لغة "الأصابع" كما هو متداول، بأنها مجموعة من الإشارات الحسية والمرئية واليدوية متفق عليها للحروف الهجائية ويمكن تعلمها بسهولة.
وتعد تونس البلد العربي الوحيد الذي يدرس لغة الإشارة.
وعن عدد الحاملين لإعاقة سمعية، أكد رئيس الجمعية التونسية لمترجمي لغة الإشارات، حسام علوي أنه لا توجد إحصائيات دقيقة حول عدد حاملي الإعاقة السميعة وكل ما هو متداولة مجرد تقديرات، مشيرا الى أن بعض الأرقام تقول إنه يوجد ما يبن 80 ألفا و200 ألف حامل للإعاقة السمعية في حين أن أرقام وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد بأنه يوجد 40 ألفا فقط.
كما أفاد رئيس الجمعية التونسية لمترجمي لغة الإشارة لـ"الصباح" أنه لا يوجد أي قاموس إشاري موحد للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية باستثناء القاموس الإشاري الذي أنجز من قبل وهو خاص بالشأن السياسي والانتخابي فقط.
وفي ما يتعلق بما أعلنت عنه وزارة الشؤون الاجتماعية من انجاز قاموس إشاري وطني موحد لفائدتهم، قال علوي إن توحيد الإشارة يتطلب سنتين لأنه يجب أن يتم توحيد اللهجات وهيكلتها ثم وضعها في قاموس إشاري، مشددا على ضرورة هيكلة برامج تعليم لغة الإشارة.
وحسب محدثنا فإنه يوجد نقص في الأساتذة المختصين في لغة الإشارة الذي لا يتعدى عددهم 300 أستاذ فقط 20 منهم في حالة مباشرة من بينهم 6 إطارات موزعين بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية.
وأكد علوي أن لغة الإشارة تدرس في الجامعة التونسية منذ سنة 2003 لكن رغم كل هذه المدرة التي تقارب 21 سنة لا يوجد مرجع علمي مع العلم أن 95 بالمائة من الصم في تونس لا يعرفون القراءة والكتابة لأنهم ينقطعون عن الدراسة في سنة مبكرة جدا وهذا ليس خيارا.
وبالنسبة لاستعمال السماعة أفاد محدثنا أنه يعتبر خطأ شائعا في تونس لأنه يشمل الذين لهم نقص في السمع وليس فاقدي السمع كليا.
وفي نفس السياق قال رئيس الجمعية التونسية لمترجمي لغة الإشارة إن تونس البلد العربي الوحيد الذي يدرس لغة الإشارة في الجامعة لكن في نفس الوقت ليست الأفضل فمثلا الأردن ورغم أن تكوين لغة الإشارة تقوم به الجمعيات لكن لديها عديد القواميس في لغة الإشارة الموحدة ولديها كذلك المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة الذي طالبنا بإحداثه في تونس منذ سنوات لكن لم يتم الاستماع إلينا، على حد قوله.
وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية إنها تفكر في إعداد قاموس إشاري موحد لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية يتم اعتماده من قبل جميع الهياكل ذات العلاقة، وذلك في ردها على سؤال كتابي توجه لها به نائب بالبرلمان حول موعد انطلاق إنجاز قاموس إشاري وطني لفائدة ذوي الإعاقة السمعية.
وأكدت الوزارة في إجابتها المنشورة على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب، أنها تسعى مع جميع المتدخلين في المجال إلى إنجاز هذا القاموس الإشاري الموحد، في ظل غياب لغة إشارة موحدة بين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
وأشارت الوزارة إلى أنه يقع تدريس لغة الإشارة في المعهد العالي للتربية المختصة كاختصاص يكلل بشهادة علمية في الغرض ليقع انتداب جزء منهم في ما بعد بالمؤسسات ومراكز التربية المختصة من أجل التعهد بالأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
كما ذكرت الوزارة بإعداد قاموس إشاري انتخابي بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية سنة 2019 لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية يتضمن 200 مصطلح في علاقة بالانتخابات ضمن مشروع يهدف إلى دعم مشاركة هؤلاء الأشخاص في المسار الانتخابي والشأن العام.
وأفادت بأنها قامت ضمن برنامج نموذجي بتكوين أعوانها الميدانيين في لغة الإشارة خلال سنة 2020 قصد دعم التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
وكان النائب بالبرلمان النوري الجريدي قد توجه بسؤال كتابي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 1 جويلية الجاري حول موعد انطلاق إنجاز قاموس إشاري وطني موحد لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لتعميم لغة الإشارة وتسهيل فهم هذه الفئة وإدماجها في المجتمع.
