رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال لـ"الصباح": سن التمدرس ومراجعة المنظومة التربوية الخاصة بالأطفال ضرورة ملحة
تونس – الصباح
مازال سن التمدرس محور جدل وخلاف بين الجهات والهياكل المختصة في التربية والتعليم، لاسيما في ظل غياب الدراسات العلمية لتقييم وتحديد نتائج الخيارات والمناهج المعتمدة مع الأطفال في تونس، بما يمكن من القيام بمراجعات ووضع برامج إصلاح شاملة تعنى بالتكوين الأساسي لجيل المستقبل. فلئن حددت وزارة التربية سن التمدرس بالنسبة للأطفال ودخولهم للمدرسة يكون في السادسة من العمر، إلا أن عدم مراجعة القانون المتعلق بدخول الأطفال في الخامسة من العمر إلى الأقسام التحضيرية يؤكد التناقض الكبير في المنظومة التربوية، خاصة بعد أن أصبحت بعض المدارس الخاصة تستقطب الأطفال في سن مبكرة أي ثلاث سنوات ضمن برامج مختلفة، أكدت عديد الجهات الناشطة والمختصة في المجال أن لذلك تأثيرا سلبيا على تكوين الطفل وتحديد علاقته بالتعليم بشكل عام.
إذ اعتبرت نبيهة كمون التليلي، رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال في حديثها عن المسألة لـ"الصباح"، أن سن التمدرس يعد من الإشكاليات الكبيرة المطروحة في واقع الأطفال في تونس اليوم. وفسرت ذلك بقولها: "مشكلتنا الأساسية التي لم نجد لها حلا إلى غاية اليوم، هي مسألة الأقسام التحضيرية التي اختارت سلطة الإشراف إلحاقها بوزارة التربية منذ 2001، لأنه في تقديري وبناء على تحاليل علمية لمختصين في الطفولة وبيداغوجية وعلم نفس الأطفال أن الطفل في سن خمس سنوات وأقل، مكانه الطبيعي هو رياض ومحاضن الأطفال وليس المدرسة. وما ساهم في مضاعفة الإشكال اليوم، هو أن بعض المدارس الخاصة بالأساس أصبحت تستقطب الأطفال في سن ثلاث وأربع سنوات تحت عنوان قسم ما قبل تمهيدي وتمهيدي وتحضيري وهذا في تقديري من أسباب تفشي ظاهرة الانقطاع المبكر للأطفال عن الدراسة إذ أصبحت الأرقام تبين أن الأطفال في سن 10 و11 سنة أصبحوا يهربون وينفرون من الدراسة ويفضلون الانقطاع عن المدرسة مهما كانت مغريات ومحاولات الأولياء. وهذا من نتائج إدخال الأطفال مبكرا إلى المدرسة ونتيجة الفوضى في القطاع".
واعتبرت كمون أن النقص الموجود في الرقابة ساهم في تردي وضع الطفولة في الوقت الذي أصبحت فيه سلطة الإشراف والهياكل المختصة مطالبة بمراجعة آليات وقوانين التعاطي مع هذه الشريحة أكثر من أي وقت مضى، وفق تقديرها، على اعتبار أنها فئة تمثل جيل المستقبل يتطلب إعدادا وتحضيرا وفق برامج علمية دقيقة وهادفة وممنهجة.
وبينت نبيهة كون التليلي أن مهمة الغرفة هي الدفاع عن رياض الأطفال وأصحاب المشاريع الخاصة والمشاركة في وضع كراس الشروط بما يساهم في تطوير خدمات القطاع وتنظيمه. وأضافت: "نحن نرحب بأي قوانين وتشريعات من شأنها أن تساهم في تطوير القطاع والنهوض به لاسيما في ظل الصعوبات الكبيرة التي وجدناها في السنوات الأخيرة. لذلك نحن متمسكون بمطالب القضاء على الفضاءات العشوائية مقابل الدفع لإنجاح المبادرات الجديدة على غرار "روضتنا في حومتنا" الذي حرصت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، على تنفيذه، رغم الصعوبات المادية التي واجهها أصحابه باعتبار أنهم لم يحصلوا بعد على مستحقاتهم المالية إلى حد الآن".
لذلك عبرت عن ترحيبها بالمبادرة التي تم طرحها منذ مدة في مجلس وزاري برئاسة الحكومة والمتعلقة بمشاريع أوامر تتعلق بسلك منشطي رياض الأطفال والتي لم تنقّح منذ 42 سنة. واعتبرتها في سياق أدوار ومطالب الغرفة الهادفة لإعادة تنظيم قطاع الطفولة والتحديات المطروحة أمامه والمساعي للإعادة هيكلته ومراجعة منظومة القوانين المعتمدة فيه بما يخدم شخصية جيل المستقبل.
ودعت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال سلطة الإشراف إلى العمل على مراجعة وإصلاح وتحيين منظومة التربية على نحو يتماشى وحاجيات الطفل. وأضافت قائلة: "بعد تجارب سنوات أجزم بالقول إن الطفل في ظل اللخبطة والفوضى الموجودة اليوم يحملونه أكثر من طاقته. لأنه في حاجة إلى التمتع بطفولته بين أترابه وإطارات تربوية مختصة. لأن ما هو معمول به اليوم مخالف لما هو مطلوب حيث يجد الطفل نفسه في سن مبكرة أمام واجبات مدرسية وأمام مربين على أبواب سن التقاعد في حين أنهم يحتاجون النشاط ومؤطرين ومربين في قمة النشاط والحيوية التي يتطلبونها".
وشددت نبيهة كمون التليلي على استعداد الغرفة التي ترأسها للمشاركة في أي مبادرة لسلطة الإشراف لإصلاح المنظومة التربوية على اعتبار أن هياكل الطفولة تتوفر على كفاءات ورؤى وبرامج حمّالة مضامين إصلاح وتطوير ونهوض بهذا القطاع الهام والأساسي في المسار التربوي، وفق تأكيدها.
نزيهة الغضباني
رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال لـ"الصباح": سن التمدرس ومراجعة المنظومة التربوية الخاصة بالأطفال ضرورة ملحة
تونس – الصباح
مازال سن التمدرس محور جدل وخلاف بين الجهات والهياكل المختصة في التربية والتعليم، لاسيما في ظل غياب الدراسات العلمية لتقييم وتحديد نتائج الخيارات والمناهج المعتمدة مع الأطفال في تونس، بما يمكن من القيام بمراجعات ووضع برامج إصلاح شاملة تعنى بالتكوين الأساسي لجيل المستقبل. فلئن حددت وزارة التربية سن التمدرس بالنسبة للأطفال ودخولهم للمدرسة يكون في السادسة من العمر، إلا أن عدم مراجعة القانون المتعلق بدخول الأطفال في الخامسة من العمر إلى الأقسام التحضيرية يؤكد التناقض الكبير في المنظومة التربوية، خاصة بعد أن أصبحت بعض المدارس الخاصة تستقطب الأطفال في سن مبكرة أي ثلاث سنوات ضمن برامج مختلفة، أكدت عديد الجهات الناشطة والمختصة في المجال أن لذلك تأثيرا سلبيا على تكوين الطفل وتحديد علاقته بالتعليم بشكل عام.
إذ اعتبرت نبيهة كمون التليلي، رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال في حديثها عن المسألة لـ"الصباح"، أن سن التمدرس يعد من الإشكاليات الكبيرة المطروحة في واقع الأطفال في تونس اليوم. وفسرت ذلك بقولها: "مشكلتنا الأساسية التي لم نجد لها حلا إلى غاية اليوم، هي مسألة الأقسام التحضيرية التي اختارت سلطة الإشراف إلحاقها بوزارة التربية منذ 2001، لأنه في تقديري وبناء على تحاليل علمية لمختصين في الطفولة وبيداغوجية وعلم نفس الأطفال أن الطفل في سن خمس سنوات وأقل، مكانه الطبيعي هو رياض ومحاضن الأطفال وليس المدرسة. وما ساهم في مضاعفة الإشكال اليوم، هو أن بعض المدارس الخاصة بالأساس أصبحت تستقطب الأطفال في سن ثلاث وأربع سنوات تحت عنوان قسم ما قبل تمهيدي وتمهيدي وتحضيري وهذا في تقديري من أسباب تفشي ظاهرة الانقطاع المبكر للأطفال عن الدراسة إذ أصبحت الأرقام تبين أن الأطفال في سن 10 و11 سنة أصبحوا يهربون وينفرون من الدراسة ويفضلون الانقطاع عن المدرسة مهما كانت مغريات ومحاولات الأولياء. وهذا من نتائج إدخال الأطفال مبكرا إلى المدرسة ونتيجة الفوضى في القطاع".
واعتبرت كمون أن النقص الموجود في الرقابة ساهم في تردي وضع الطفولة في الوقت الذي أصبحت فيه سلطة الإشراف والهياكل المختصة مطالبة بمراجعة آليات وقوانين التعاطي مع هذه الشريحة أكثر من أي وقت مضى، وفق تقديرها، على اعتبار أنها فئة تمثل جيل المستقبل يتطلب إعدادا وتحضيرا وفق برامج علمية دقيقة وهادفة وممنهجة.
وبينت نبيهة كون التليلي أن مهمة الغرفة هي الدفاع عن رياض الأطفال وأصحاب المشاريع الخاصة والمشاركة في وضع كراس الشروط بما يساهم في تطوير خدمات القطاع وتنظيمه. وأضافت: "نحن نرحب بأي قوانين وتشريعات من شأنها أن تساهم في تطوير القطاع والنهوض به لاسيما في ظل الصعوبات الكبيرة التي وجدناها في السنوات الأخيرة. لذلك نحن متمسكون بمطالب القضاء على الفضاءات العشوائية مقابل الدفع لإنجاح المبادرات الجديدة على غرار "روضتنا في حومتنا" الذي حرصت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، على تنفيذه، رغم الصعوبات المادية التي واجهها أصحابه باعتبار أنهم لم يحصلوا بعد على مستحقاتهم المالية إلى حد الآن".
لذلك عبرت عن ترحيبها بالمبادرة التي تم طرحها منذ مدة في مجلس وزاري برئاسة الحكومة والمتعلقة بمشاريع أوامر تتعلق بسلك منشطي رياض الأطفال والتي لم تنقّح منذ 42 سنة. واعتبرتها في سياق أدوار ومطالب الغرفة الهادفة لإعادة تنظيم قطاع الطفولة والتحديات المطروحة أمامه والمساعي للإعادة هيكلته ومراجعة منظومة القوانين المعتمدة فيه بما يخدم شخصية جيل المستقبل.
ودعت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال سلطة الإشراف إلى العمل على مراجعة وإصلاح وتحيين منظومة التربية على نحو يتماشى وحاجيات الطفل. وأضافت قائلة: "بعد تجارب سنوات أجزم بالقول إن الطفل في ظل اللخبطة والفوضى الموجودة اليوم يحملونه أكثر من طاقته. لأنه في حاجة إلى التمتع بطفولته بين أترابه وإطارات تربوية مختصة. لأن ما هو معمول به اليوم مخالف لما هو مطلوب حيث يجد الطفل نفسه في سن مبكرة أمام واجبات مدرسية وأمام مربين على أبواب سن التقاعد في حين أنهم يحتاجون النشاط ومؤطرين ومربين في قمة النشاط والحيوية التي يتطلبونها".
وشددت نبيهة كمون التليلي على استعداد الغرفة التي ترأسها للمشاركة في أي مبادرة لسلطة الإشراف لإصلاح المنظومة التربوية على اعتبار أن هياكل الطفولة تتوفر على كفاءات ورؤى وبرامج حمّالة مضامين إصلاح وتطوير ونهوض بهذا القطاع الهام والأساسي في المسار التربوي، وفق تأكيدها.
