كشفت نتائج سبر آراء جديد حول المؤسسات التونسية Baromètre des Entreprises 2024، الذي أصدرته"EY" ، أمس، عن اتجاهات هامة في الاقتصاد التونسي، مسلطةً الضوء على الفرص والتحديات الرئيسية التي تواجه الشركات، والحكومة في مسار النمو الاقتصادي المستدام. التقرير، الذي يعتبر مرجعًا هامًا لتحليل البيئة الاقتصادية في البلاد، يقدم نظرة شاملة على التحديات التي تواجهها الشركات التونسية والفرص التي يمكن أن تستغلها لتحقيق النمو والازدهار.
وأظهرت النتائج أن 28% من الشركات التونسية تفكر في تنويع أسواقها، مما يعكس رغبتها في التوسع خارج حدود السوق المحلية. هذا التوجه يعكس إدراك الشركات لأهمية عدم الاعتماد بشكل كامل على السوق المحلية، والسعي للتواجد في أسواق جديدة يمكن أن توفر فرصًا أكبر للنمو وزيادة الإيرادات. هذا التوجه نحو التنويع ليس جديدًا، لكنه أصبح أكثر إلحاحًا في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
ولم يكن التوجه نحو تنويع الأسواق هو التوجه الوحيد الذي ظهر في التقرير، حيث لوحظ ازدياد مبادرات الشركات للتواجد العالمي من خلال إنشاء مصانع وفروع وشراكات خارجية. وتبرز هذه الخطوات سعي الشركات لتعزيز قدرتها التنافسية واغتنام فرص جديدة في الأسواق العالمية، حيث أن الانتشار الدولي قد يكون استجابة طبيعية للتحديات المحلية، ومحاولة للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء.
تعزيز الصادرات
وحسب التقرير، تبذل الشركات جهودًا كبيرة لدفع الصادرات، وتُعدّ هذه خطوة ضرورية لزيادة الإيرادات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، لافتا إلى أن تعزيز الصادرات ليس فقط وسيلة لزيادة الإيرادات، ولكنه أيضًا طريقة لاستغلال القدرات الإنتاجية الزائدة وتحقيق توازن في الميزان التجاري. كما تسعى الشركات التونسية لتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية عبر تحسين جودة منتجاتها وتقديم عروض تنافسية.
وعلى الرغم من اتجاه الشركات نحو التواجد الدولي، أشارت النتائج إلى ضرورة تحسين دعم البنوك التونسية للشركات في الخارج. يُعدّ هذا الدعم ضروريًا لتسهيل عمليات التوسع الدولي وتوفير التمويل اللازم. البنوك التونسية تحتاج لتطوير منتجات وخدمات تناسب احتياجات الشركات التي تسعى للتوسع دوليًا، بالإضافة إلى تقديم استشارات ودعم لوجستي.
كما تُشير النتائج إلى حاجة ملحة لتبسيط الإجراءات الإدارية للشركات القائمة والجديدة. يُساهم ذلك في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات. كما انتقد التقرير الإجراءات البيروقراطية المعقدة، والتي تعتبر واحدة من أكبر العقبات التي تواجه الشركات الناشئة والمستثمرين الأجانب، وبالتالي فإن تبسيط هذه الإجراءات يمكن أن يكون له تأثير كبير على جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتلعب الإدارة التونسية دورًا هامًا في تسهيل الإجراءات وتحديد القطاعات ذات الأولوية، مثل الزراعة، والصناعات الغذائية، والخدمات. ويُساهم ذلك في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، وذات القيمة المضافة العالية. كما لفت التقرير إلى أن الحكومة التونسية تحتاج لتقديم حوافز وتسهيلات لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات، بالإضافة إلى دعم الابتكار والتكنولوجيا لتحسين الإنتاجية.
وأكدت النتائج المتوصل لها من سبر الآراء، على ضرورة استمرار الحوار بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نتائج ملموسة وتغييرات ملموسة على أرض الواقع. يُساهم هذا الحوار في تعزيز التعاون وتحديد السياسات الاقتصادية التي تُلبي احتياجات الشركات وتُحفز النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الشراكة بين القطاعين يمكن أن تسهم في خلق بيئة أعمال مواتية وتحسين كفاءة السياسات الاقتصادية.
صمود الشركات التونسية
وتُشير النتائج إلى ضرورة إعطاء الأولوية للاستثمارات في الطاقة المتجددة، حيث عبّر39% من الشركات المستجوبة عن أهمية ذلك. يُساهم ذلك في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية. ويمكن أن توفر الاستثمارات في الطاقة المتجددة، فرص عمل جديدة وتحسن من تنافسية الاقتصاد التونسي في المستقبل.
كما أظهرت النتائج أن الشركات التونسية أظهرت صمودًا ومرونة خلال الفترة الماضية، لكن ذلك تم على حساب الاستثمارات والموارد البشرية والمالية والبحث العلمي والتوسع في الأسواق الخارجية. ويُدعو التقرير المعد إلى ضرورة خلق بيئة أعمال مواتية تُحفز الاستثمارات وتُشجع على الابتكار والنمو. كما أشار إلى أن الشركات التونسية تحتاج لدعم حكومي وسياسات تشجيعية لتحفيز الاستثمارات في البحث والتطوير.
وسجلت59% من الشركات المستجوبة نموًا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويُشير ذلك إلى أن هذا القطاع يُعدّ من القطاعات الواعدة التي تُساهم في دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة. ودعا التقرير الحكومة والشركات بالاستثمار في هذا القطاع لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا وتحسين الكفاءة الإنتاجية.
كما أكدت النتائج على أهمية حاسمة للبنية التحتية (المطارات، الطرق، الموانئ، البنية التحتية التكنولوجية) للنمو الاقتصادي، حيث يُساهم تطوير البنية التحتية في تحسين كفاءة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، فالاستثمار في البنية التحتية يعتبر أساسيا لتحسين بيئة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
التحول الطاقي
كما أشارت النتائج إلى ضرورة تسريع التحول الطاقوي، خاصة مع تشجيع اتفاقيات المشاريع الموقعة على الاستثمارات الاقتصادية على الرغم من ارتفاع تكاليف الطاقة. ويُساهم ذلك في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية. كما أن التحول نحو الطاقة المتجددة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد والبيئة على حد سواء.
وإجمالا، تُبرز نتائج Baromètre des Entreprises 2024 التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد التونسي، ومن خلال تبني استراتيجيات فعالة ودعم حكومي قوي، يمكن لتونس أن تتجاوز هذه التحديات وتحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا، ومن خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الاستثمار في الابتكار والبنية التحتية، ستتمكن المؤسسات التونسية من تجاوز كافة العراقيل.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
كشفت نتائج سبر آراء جديد حول المؤسسات التونسية Baromètre des Entreprises 2024، الذي أصدرته"EY" ، أمس، عن اتجاهات هامة في الاقتصاد التونسي، مسلطةً الضوء على الفرص والتحديات الرئيسية التي تواجه الشركات، والحكومة في مسار النمو الاقتصادي المستدام. التقرير، الذي يعتبر مرجعًا هامًا لتحليل البيئة الاقتصادية في البلاد، يقدم نظرة شاملة على التحديات التي تواجهها الشركات التونسية والفرص التي يمكن أن تستغلها لتحقيق النمو والازدهار.
وأظهرت النتائج أن 28% من الشركات التونسية تفكر في تنويع أسواقها، مما يعكس رغبتها في التوسع خارج حدود السوق المحلية. هذا التوجه يعكس إدراك الشركات لأهمية عدم الاعتماد بشكل كامل على السوق المحلية، والسعي للتواجد في أسواق جديدة يمكن أن توفر فرصًا أكبر للنمو وزيادة الإيرادات. هذا التوجه نحو التنويع ليس جديدًا، لكنه أصبح أكثر إلحاحًا في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
ولم يكن التوجه نحو تنويع الأسواق هو التوجه الوحيد الذي ظهر في التقرير، حيث لوحظ ازدياد مبادرات الشركات للتواجد العالمي من خلال إنشاء مصانع وفروع وشراكات خارجية. وتبرز هذه الخطوات سعي الشركات لتعزيز قدرتها التنافسية واغتنام فرص جديدة في الأسواق العالمية، حيث أن الانتشار الدولي قد يكون استجابة طبيعية للتحديات المحلية، ومحاولة للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء.
تعزيز الصادرات
وحسب التقرير، تبذل الشركات جهودًا كبيرة لدفع الصادرات، وتُعدّ هذه خطوة ضرورية لزيادة الإيرادات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، لافتا إلى أن تعزيز الصادرات ليس فقط وسيلة لزيادة الإيرادات، ولكنه أيضًا طريقة لاستغلال القدرات الإنتاجية الزائدة وتحقيق توازن في الميزان التجاري. كما تسعى الشركات التونسية لتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية عبر تحسين جودة منتجاتها وتقديم عروض تنافسية.
وعلى الرغم من اتجاه الشركات نحو التواجد الدولي، أشارت النتائج إلى ضرورة تحسين دعم البنوك التونسية للشركات في الخارج. يُعدّ هذا الدعم ضروريًا لتسهيل عمليات التوسع الدولي وتوفير التمويل اللازم. البنوك التونسية تحتاج لتطوير منتجات وخدمات تناسب احتياجات الشركات التي تسعى للتوسع دوليًا، بالإضافة إلى تقديم استشارات ودعم لوجستي.
كما تُشير النتائج إلى حاجة ملحة لتبسيط الإجراءات الإدارية للشركات القائمة والجديدة. يُساهم ذلك في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات. كما انتقد التقرير الإجراءات البيروقراطية المعقدة، والتي تعتبر واحدة من أكبر العقبات التي تواجه الشركات الناشئة والمستثمرين الأجانب، وبالتالي فإن تبسيط هذه الإجراءات يمكن أن يكون له تأثير كبير على جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتلعب الإدارة التونسية دورًا هامًا في تسهيل الإجراءات وتحديد القطاعات ذات الأولوية، مثل الزراعة، والصناعات الغذائية، والخدمات. ويُساهم ذلك في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، وذات القيمة المضافة العالية. كما لفت التقرير إلى أن الحكومة التونسية تحتاج لتقديم حوافز وتسهيلات لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات، بالإضافة إلى دعم الابتكار والتكنولوجيا لتحسين الإنتاجية.
وأكدت النتائج المتوصل لها من سبر الآراء، على ضرورة استمرار الحوار بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نتائج ملموسة وتغييرات ملموسة على أرض الواقع. يُساهم هذا الحوار في تعزيز التعاون وتحديد السياسات الاقتصادية التي تُلبي احتياجات الشركات وتُحفز النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الشراكة بين القطاعين يمكن أن تسهم في خلق بيئة أعمال مواتية وتحسين كفاءة السياسات الاقتصادية.
صمود الشركات التونسية
وتُشير النتائج إلى ضرورة إعطاء الأولوية للاستثمارات في الطاقة المتجددة، حيث عبّر39% من الشركات المستجوبة عن أهمية ذلك. يُساهم ذلك في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية. ويمكن أن توفر الاستثمارات في الطاقة المتجددة، فرص عمل جديدة وتحسن من تنافسية الاقتصاد التونسي في المستقبل.
كما أظهرت النتائج أن الشركات التونسية أظهرت صمودًا ومرونة خلال الفترة الماضية، لكن ذلك تم على حساب الاستثمارات والموارد البشرية والمالية والبحث العلمي والتوسع في الأسواق الخارجية. ويُدعو التقرير المعد إلى ضرورة خلق بيئة أعمال مواتية تُحفز الاستثمارات وتُشجع على الابتكار والنمو. كما أشار إلى أن الشركات التونسية تحتاج لدعم حكومي وسياسات تشجيعية لتحفيز الاستثمارات في البحث والتطوير.
وسجلت59% من الشركات المستجوبة نموًا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويُشير ذلك إلى أن هذا القطاع يُعدّ من القطاعات الواعدة التي تُساهم في دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة. ودعا التقرير الحكومة والشركات بالاستثمار في هذا القطاع لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا وتحسين الكفاءة الإنتاجية.
كما أكدت النتائج على أهمية حاسمة للبنية التحتية (المطارات، الطرق، الموانئ، البنية التحتية التكنولوجية) للنمو الاقتصادي، حيث يُساهم تطوير البنية التحتية في تحسين كفاءة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، فالاستثمار في البنية التحتية يعتبر أساسيا لتحسين بيئة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
التحول الطاقي
كما أشارت النتائج إلى ضرورة تسريع التحول الطاقوي، خاصة مع تشجيع اتفاقيات المشاريع الموقعة على الاستثمارات الاقتصادية على الرغم من ارتفاع تكاليف الطاقة. ويُساهم ذلك في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية. كما أن التحول نحو الطاقة المتجددة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد والبيئة على حد سواء.
وإجمالا، تُبرز نتائج Baromètre des Entreprises 2024 التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد التونسي، ومن خلال تبني استراتيجيات فعالة ودعم حكومي قوي، يمكن لتونس أن تتجاوز هذه التحديات وتحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا، ومن خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الاستثمار في الابتكار والبنية التحتية، ستتمكن المؤسسات التونسية من تجاوز كافة العراقيل.
