تجدد الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس غدا الاثنين الموافق لـ1 جويلية 2024 النظر في ملف القضية عدد 31 المتعلقة بفساد مالي تعلق بعائلة بن علي واصهاره.
يشار الى أن القضية شملت عددا هاما من المتهمين من بينهم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ليلى الطرابلسي، صخر الماطري وآخرين حيث وجهت لهؤلاء تهمة تتعلق بالاعتداء على المال العام واستعمال النفوذ لمصالح خاصة وتبييض الاموال والمشاركة في، الفساد حسب الفصل 96 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقانون الوطني لمكافحة الفساد وتبييض الاموال.
يشار الى أن هاته القضية سجلت استنطاق عدة مسؤولين شملتهم الابحاث في الملف من بينهم مدير الأمن الرئاسي سابقا، والمستشار الاقتصادي لرئاسة الجمهورية الاسبق.
حيث جاء في شهادة علي السرياطي انه كان يشغل مدير عام الامن الرئاسي منذ سبتمبر 2001 وتم اسناده رتبة مستشار أول لرئيس الجمهورية ليتمتع بامتيازات التأجير، كما كان يشرف على تأمين حماية الرئيس بن علي وعائلته المقربة و زوجته وأبنائه فقط.
ونفى صلب افادته أي تدخل له لفائدة العائلة الرئيس الاسبق بن علي مفندا كل تصريح يشير الى أنه كان يتدخل في كل كبيرة وصغيرة او يعمل على تسهيل العمل في ما يخص منافع عقارية أو مالية لفائدة عائلة الرئيس والتي هي خارج مهمته الأمنية البحتة وفق قوله.
كما نفى أن يكون ساهم في الفساد المالي أو العقاري أو الديواني.
س.م
تجدد الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس غدا الاثنين الموافق لـ1 جويلية 2024 النظر في ملف القضية عدد 31 المتعلقة بفساد مالي تعلق بعائلة بن علي واصهاره.
يشار الى أن القضية شملت عددا هاما من المتهمين من بينهم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ليلى الطرابلسي، صخر الماطري وآخرين حيث وجهت لهؤلاء تهمة تتعلق بالاعتداء على المال العام واستعمال النفوذ لمصالح خاصة وتبييض الاموال والمشاركة في، الفساد حسب الفصل 96 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقانون الوطني لمكافحة الفساد وتبييض الاموال.
يشار الى أن هاته القضية سجلت استنطاق عدة مسؤولين شملتهم الابحاث في الملف من بينهم مدير الأمن الرئاسي سابقا، والمستشار الاقتصادي لرئاسة الجمهورية الاسبق.
حيث جاء في شهادة علي السرياطي انه كان يشغل مدير عام الامن الرئاسي منذ سبتمبر 2001 وتم اسناده رتبة مستشار أول لرئيس الجمهورية ليتمتع بامتيازات التأجير، كما كان يشرف على تأمين حماية الرئيس بن علي وعائلته المقربة و زوجته وأبنائه فقط.
ونفى صلب افادته أي تدخل له لفائدة العائلة الرئيس الاسبق بن علي مفندا كل تصريح يشير الى أنه كان يتدخل في كل كبيرة وصغيرة او يعمل على تسهيل العمل في ما يخص منافع عقارية أو مالية لفائدة عائلة الرئيس والتي هي خارج مهمته الأمنية البحتة وفق قوله.
كما نفى أن يكون ساهم في الفساد المالي أو العقاري أو الديواني.
