احضر اليوم رجل الأعمال فتحي دمق موقوفا أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وحضر ابنه محمد الصادق دمق بحالة سراح ولم يتم احضار المتهم بلحسن النقاش الموقوف في غير هذه القضية واحيل متهمين آخرين بحالة فرار.
واعلم محام نيابته في حق القاضي الطاهر خنتاش ومحام اخر في حق شاك اخر يدعى ماهر المناعي
وطلبت النيابة العمومية التأخير للتثبت في الوضعية القانونية للمتهم بلحسن النقاش.
ولاحظت محامية في حق فتحي دمق ان قرار قاضي التحقيق ودائرة الاتهام ورد بهما على لسان موكلها كيف تعرض إلى مؤامرة للاطاحة به وان موكلها لم يكن ضمن تلك المجموعة واضافت ان جميع الهواتف الجوالة لكافة المتهمين تمت اضافتها للملف الا هواتف موكلها رغم طلب ذلك ولم ترد حد التاريخ تسجيلات الهاتف الجوال لموكلها ملاحظة ان المتهم كمال العيفي كان بعث ارسالية إلى ابن المتهم نبهه فيها انه لو لا يلتزم بالبقاء بالمنزل سيتم الزج به في السجن.
كما توجد شكاية اخرى قالت ان موكلها رفعها ضد كل من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي تقدم بها منوبها ضدهما تتعلق باسترجاع شاحنته منهما مضيفة أنه بتاريخ 5 جوان الفارط وقعت مكافحة بين منوبها المتهمين وقد أكد موكلها ان المتهم قيس بكار "اطاح" به و َان ما ذكره ليس بالحقيقة.
ولاحظت أيضا وان موكلها في كامل اطوار القضية صرح بأنه لما شعر بالخطر من تلك المجموعة حاول مجاراتهم خوفا على ابنه وطلبت تأخير القضية لمدة أسبوع كما طلبت الإفراج عن موكلها.
من جانبه لاحظ المحامي سيف الدين مخلوف عن فتحي دمق انه سبق وان طلب في جلسة سابقة الإفراج الوجوبي عن موكله.
ولاحظ ان المحكمة غير مختصة في هذا الملف لانه سبق وان صدر قرار عن دائرة الاتهام قضى باحالة دمق من أجل تهم حق عام وهي تهم تكوين عصابة والانخراط في عصابة... معتبرا أن هذه التهم اتصل بها القضاء وحكم موكله ابتدائيا َ واستئنافيا وبعد تعقيب الحكم الاستئنافي رات التعقيب بإعادة الملف إلى النيابة لإعادة لتكييف الوقائع. وهي نفس الوقائع التي تم تكييفها سابقا .
وقدم مطلب في طلب تخلي المحكمة عن الملف لعدم الاختصاص كما طلب الافراج عنه معتبرا انه موقوفا إيقاف غير قانوني.
وقد قررت المحكمة حجز القضية إثر الجلسة لتحديد موعد للجلسة المقبلة والنظر في مطلب الإفراج عن دمق.
صباح الشابي