نظرت منذ قليل الجمعة 21 جوان الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري.
وبالمناداة على المتهمين لم يحضر اي من المتهمين من بينهم الصحفية مها بن حمودة وأعلنت منية بوعلي نيابتها.
ولاحظ الاستاذ عبد الرؤوف العيادي ان الملف استغرق التحقيق فيه ثماني سنوات وان هنالك معطيات تفيد أن عملية البحث وقع فيها تقصير مشيرا ان هيئة الدفاع قدمت لدائرة الاتهام ما يفيد تورط عون أمن يعمل بفرقة الإرشاد بالقيروان وطلبت سماعه ولكن لم يتم ذلك وان هناك صحفي نشر خبر الاغتيال عشية الاغتيال ولم يقع سماعه كذلك عملية تسريح الصحفي الإسرائيلي الذي قدم الى تونس وقام بتصوير واقعة الاغتيال معتبرا ان تسريحه تم بتعليمات من القصر الرئاسي في ذلك الوقت واعتبر ان هناك نية لقبر الحقيقة وهي حقيقة من تورط في الاغتيال.
وأضاف انه كان امل هيئة الدفاع أن يتدارك قاضي التحقيق تلك النقائص الحاصلة في الملف معبرا عن استغراب عدم إحالة رئيس الموساد على التحقيق رغم تورط المَوساد في العملية.
وقدم العيادي تقرير ا حول الأمني الذي قال انه كان يعمل في فرقة الإرشاد بالقيروان ثم تمت ترقيته ويفيد التقرير أن عون الأمن هو من أمن دخول الجناة الى تونس وتسوغ لفائدتهم نزل معبرا عن استغرابه حول عدم سماعه.
من جانبه قدم الاستاذ محمد عبو مطلب في القيام بالحق الشخصي وساند الاستاذ عبد الرؤوف العيادي في ملاحظاته.
وتساءل من أصدر التعليمات بإطلاق سراح الصحفي الاسرائيلي الذي قدم الى تونس بعد أن كان تم إيقافه ولكن بتعليمات من الداخلية تم إطلاق سراحه.
وأضاف أن هناك عون أمن كتب في شأنه تقرير مفاده انه هو من سهل عملية دخول القتلة الى تونس وقام بتسويغ نزل لهم.
وقررت المحكمة حجز القضية إثر الجلسة لتحديد موعد للجلسة المقبلة .
وللاشارة فقد شمل الملف 11 متهما جميعهم بحالة فرار حسبما سبق وان أكد ذلك عبد الرؤوف العيادي عضو هيئة الدفاع عن الشهيد.
صباح الشابي
نظرت منذ قليل الجمعة 21 جوان الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري.
وبالمناداة على المتهمين لم يحضر اي من المتهمين من بينهم الصحفية مها بن حمودة وأعلنت منية بوعلي نيابتها.
ولاحظ الاستاذ عبد الرؤوف العيادي ان الملف استغرق التحقيق فيه ثماني سنوات وان هنالك معطيات تفيد أن عملية البحث وقع فيها تقصير مشيرا ان هيئة الدفاع قدمت لدائرة الاتهام ما يفيد تورط عون أمن يعمل بفرقة الإرشاد بالقيروان وطلبت سماعه ولكن لم يتم ذلك وان هناك صحفي نشر خبر الاغتيال عشية الاغتيال ولم يقع سماعه كذلك عملية تسريح الصحفي الإسرائيلي الذي قدم الى تونس وقام بتصوير واقعة الاغتيال معتبرا ان تسريحه تم بتعليمات من القصر الرئاسي في ذلك الوقت واعتبر ان هناك نية لقبر الحقيقة وهي حقيقة من تورط في الاغتيال.
وأضاف انه كان امل هيئة الدفاع أن يتدارك قاضي التحقيق تلك النقائص الحاصلة في الملف معبرا عن استغراب عدم إحالة رئيس الموساد على التحقيق رغم تورط المَوساد في العملية.
وقدم العيادي تقرير ا حول الأمني الذي قال انه كان يعمل في فرقة الإرشاد بالقيروان ثم تمت ترقيته ويفيد التقرير أن عون الأمن هو من أمن دخول الجناة الى تونس وتسوغ لفائدتهم نزل معبرا عن استغرابه حول عدم سماعه.
من جانبه قدم الاستاذ محمد عبو مطلب في القيام بالحق الشخصي وساند الاستاذ عبد الرؤوف العيادي في ملاحظاته.
وتساءل من أصدر التعليمات بإطلاق سراح الصحفي الاسرائيلي الذي قدم الى تونس بعد أن كان تم إيقافه ولكن بتعليمات من الداخلية تم إطلاق سراحه.
وأضاف أن هناك عون أمن كتب في شأنه تقرير مفاده انه هو من سهل عملية دخول القتلة الى تونس وقام بتسويغ نزل لهم.
وقررت المحكمة حجز القضية إثر الجلسة لتحديد موعد للجلسة المقبلة .
وللاشارة فقد شمل الملف 11 متهما جميعهم بحالة فرار حسبما سبق وان أكد ذلك عبد الرؤوف العيادي عضو هيئة الدفاع عن الشهيد.
