رغم أن، اليوم الاربعاء، هو اخر اجل لإرجاع النفايات الإيطالية ولكن حسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن النفايات لا تزال إلى حد اللحظة بالميناء التجاري بسوسة.
وحول قضية النفايات الإيطالية، تحدثت "الصباح نيوز" مع جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 الذي أوضح أن قاضي التحقيق متعهد بجرائم تتعلق بتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك والتوريد الممنوع لنفايات خطرة والتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة السلبية أما بالنسبة لمسألة النفايات فهي تحت تصرف المكلف العام بنزاعات الدولة وذلك بعد أن استوفي قاضي التحقيق المتعهد بالقضية كافة الإجراءات القانونية من معاينات وتساخير ، كما تولى إرسال مراسلة إلى المكلف العام بنزاعات الدولة قصد القيام بما يستوجبه القانون حول إعادة النفايات إلى بلدها الأصلي.
وبالعودة إلى اتفاقيتي "بازل وباماكو" اللتين تتعلقان بمنع توريد النفايات الخطرة مع الالتزام بإرجاعها إلى دولة المنشأ فضلا عن ذلك فإن المحكمة الإيطالية ألزمت الشركة المصدرة للنفايات بإرجاعها. كما أن الدولة التونسية مكلفة بإلزام الشركة الموردة أو المصدرة على إرجاع النفايات إلى إيطاليا وعلى نفقتها ولكن إلى حد الآن لم يتم إرجاع النفايات إلى إيطاليا ولا تزال بالميناء التجاري بسوسة.
وقال جابر الغنيمي انه كان بالإمكان إرجاع النفايات سواء على نفقة الشركة الموردة أو الشركة الإيطالية المصدرة، وفي صورة عدم إرجاعها تقوم الدولة التونسية بإرجاعها على نفقتها ثم تطالب بعد ذلك الشركتين بتعويضات مادية سواء عن الأضرار الحاصلة من تلك النفايات أو المتعلقة بمصاريف الشحن والنقل.
صباح الشابي
رغم أن، اليوم الاربعاء، هو اخر اجل لإرجاع النفايات الإيطالية ولكن حسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن النفايات لا تزال إلى حد اللحظة بالميناء التجاري بسوسة.
وحول قضية النفايات الإيطالية، تحدثت "الصباح نيوز" مع جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 الذي أوضح أن قاضي التحقيق متعهد بجرائم تتعلق بتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك والتوريد الممنوع لنفايات خطرة والتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة السلبية أما بالنسبة لمسألة النفايات فهي تحت تصرف المكلف العام بنزاعات الدولة وذلك بعد أن استوفي قاضي التحقيق المتعهد بالقضية كافة الإجراءات القانونية من معاينات وتساخير ، كما تولى إرسال مراسلة إلى المكلف العام بنزاعات الدولة قصد القيام بما يستوجبه القانون حول إعادة النفايات إلى بلدها الأصلي.
وبالعودة إلى اتفاقيتي "بازل وباماكو" اللتين تتعلقان بمنع توريد النفايات الخطرة مع الالتزام بإرجاعها إلى دولة المنشأ فضلا عن ذلك فإن المحكمة الإيطالية ألزمت الشركة المصدرة للنفايات بإرجاعها. كما أن الدولة التونسية مكلفة بإلزام الشركة الموردة أو المصدرة على إرجاع النفايات إلى إيطاليا وعلى نفقتها ولكن إلى حد الآن لم يتم إرجاع النفايات إلى إيطاليا ولا تزال بالميناء التجاري بسوسة.
وقال جابر الغنيمي انه كان بالإمكان إرجاع النفايات سواء على نفقة الشركة الموردة أو الشركة الإيطالية المصدرة، وفي صورة عدم إرجاعها تقوم الدولة التونسية بإرجاعها على نفقتها ثم تطالب بعد ذلك الشركتين بتعويضات مادية سواء عن الأضرار الحاصلة من تلك النفايات أو المتعلقة بمصاريف الشحن والنقل.
