علمت "الصباح نيوز" أن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الادارية أصدرت حكما بتاريخ 31 ماي الفارط يقضي بنقض وإلغاء القرار الصادر عن مجلس المنافسة بخصوص ملف ترفيع عدد المصحات الخاصة في التسعيرة وارجاع الملف للمجلس للنظر فيه.
ووفق ما أفادنا به الاستاذ عادل الحناشي محامي ينوب عددا من المصحات الخاصة فان القرار تم نقضه بعد أن تم التمسك بجملة من الدفوعات الشكلية والاصلية وهو في انتظار الحصول على نسخة من الحكم لتبين الامر.
كما كشف محدثنا أن قرار المحكمة سليم بالنظر الى ما شابته من اخلالات، مضيفا بأنه قرار منتظر ونقضه مطابق للقانون بالنظر للاخلالات العديدة التي شابته على مستوى الشكل والاصل .
وذكر بخصوص حيثيات الملف أن مجلس المنافسة تعهد تلقائيا بالممارسات المخلة بالمنافسة وأصدرت دائرته الاولى قرارا في تاريخ 9 جويلية 2018 يقضي بالتعهد تلقائيا استعجاليا استنادا الى معطيات متوفرة لديه لحصول ممارسات مخلة بالمنافسة في قطاع المصحات الخاصة بعد صدور قرار من الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة يقضي بالترفيع بنسبة 30% في تعريفات التدخلات الطبية والعمليات الجراحية المجراة على المضمونين الاجتماعيين بالمصحات الخاصة
وأضاف الاستاذ الحناشي أنه تم على اثرها فتح ملف رسم تحت عدد181511 ثم تقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقضية امام المجلس رسمت تحت عدد 181512 ليصدر مجلس المنافسة على اثرها قراره بضم القضيتين والقضاء فيهما بقرار واحد واعتبار الممارسات المنسوبة الى كل المصحات (والبالغ عددها قرابة 26 بين مصحات وهياكل نقابية طبية) مخلة بالمنافسة على معنى الفصل 5 من القانون عدد 36لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والاسعار مع الزام الاطراف المدانة بالكف عن الممارسات المثارة والزام المدعى عليهم (ويعني بهم المصحات والهياكل النقابية) بجملة من المبالغ تراوحت بين 10 و1530 الف دينار لتتجاوز اجمالا مبلغ 10 مليون دينار (10 مليارات)
سعيدة الميساوي
علمت "الصباح نيوز" أن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الادارية أصدرت حكما بتاريخ 31 ماي الفارط يقضي بنقض وإلغاء القرار الصادر عن مجلس المنافسة بخصوص ملف ترفيع عدد المصحات الخاصة في التسعيرة وارجاع الملف للمجلس للنظر فيه.
ووفق ما أفادنا به الاستاذ عادل الحناشي محامي ينوب عددا من المصحات الخاصة فان القرار تم نقضه بعد أن تم التمسك بجملة من الدفوعات الشكلية والاصلية وهو في انتظار الحصول على نسخة من الحكم لتبين الامر.
كما كشف محدثنا أن قرار المحكمة سليم بالنظر الى ما شابته من اخلالات، مضيفا بأنه قرار منتظر ونقضه مطابق للقانون بالنظر للاخلالات العديدة التي شابته على مستوى الشكل والاصل .
وذكر بخصوص حيثيات الملف أن مجلس المنافسة تعهد تلقائيا بالممارسات المخلة بالمنافسة وأصدرت دائرته الاولى قرارا في تاريخ 9 جويلية 2018 يقضي بالتعهد تلقائيا استعجاليا استنادا الى معطيات متوفرة لديه لحصول ممارسات مخلة بالمنافسة في قطاع المصحات الخاصة بعد صدور قرار من الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة يقضي بالترفيع بنسبة 30% في تعريفات التدخلات الطبية والعمليات الجراحية المجراة على المضمونين الاجتماعيين بالمصحات الخاصة
وأضاف الاستاذ الحناشي أنه تم على اثرها فتح ملف رسم تحت عدد181511 ثم تقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقضية امام المجلس رسمت تحت عدد 181512 ليصدر مجلس المنافسة على اثرها قراره بضم القضيتين والقضاء فيهما بقرار واحد واعتبار الممارسات المنسوبة الى كل المصحات (والبالغ عددها قرابة 26 بين مصحات وهياكل نقابية طبية) مخلة بالمنافسة على معنى الفصل 5 من القانون عدد 36لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والاسعار مع الزام الاطراف المدانة بالكف عن الممارسات المثارة والزام المدعى عليهم (ويعني بهم المصحات والهياكل النقابية) بجملة من المبالغ تراوحت بين 10 و1530 الف دينار لتتجاوز اجمالا مبلغ 10 مليون دينار (10 مليارات)
