أصدرت، أمس، الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بادانة موظفين بديوان الملكية العقارية بولاية بن عروس تقضي بالسجن.
وقد تراوحت الاحكام الصادرة بين 3 و10 سنوات سجنا من أجل شبهة تدليس عقارات تعود ملكيتها للدولة التونسية.
وتفيد حيثيات القضية أن منطلق البحث كان على إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الديوان الوطني للملكية العقارية خلال صائفة سنة 2022 من أجل تدليس رسوم عقارية لتنطلق الأبحاث في القضية وتسفر عن تورط المتهمين المعنيين والذين صدر في شأنهما الحكم الآنف ذكره.
أصدرت، أمس، الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بادانة موظفين بديوان الملكية العقارية بولاية بن عروس تقضي بالسجن.
وقد تراوحت الاحكام الصادرة بين 3 و10 سنوات سجنا من أجل شبهة تدليس عقارات تعود ملكيتها للدولة التونسية.
وتفيد حيثيات القضية أن منطلق البحث كان على إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الديوان الوطني للملكية العقارية خلال صائفة سنة 2022 من أجل تدليس رسوم عقارية لتنطلق الأبحاث في القضية وتسفر عن تورط المتهمين المعنيين والذين صدر في شأنهما الحكم الآنف ذكره.
