جددت الأسبوع المنقضي الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في ما عرف بـ" قضية النفايات الايطالية" وقد تقرر اثر الجلسة تأخيرها مجددا الى بداية شهر جويلية المقبل.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت في شأن المتهمين المشمولين بالتتبع في القضيةأحكاما بالسجن تراوحت بين عدم سماع الدعوى لكل من وزير البيئة السابق شكري حسن وأطراف أخرى و3 سنوات سجنا لكل من وزير البيئة سابقا مصطفى العروي وبعض المتهمين الآخرين و15 سنة سجنا لوكيل الشركة المحال بحالة فرار.
يذكر وأن القضية شملت 26 متهما من بينهم وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي واطارات ديوانية وخبير ومحام ولكن بعد أن تم حفظ التهمة في حق 4 متهمين أصبح عدد المشمولين في الملف 22 متهما جميعهم بحالة سراح بعد أن كان6 منهم موقوفين.
سعيدة
جددت الأسبوع المنقضي الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في ما عرف بـ" قضية النفايات الايطالية" وقد تقرر اثر الجلسة تأخيرها مجددا الى بداية شهر جويلية المقبل.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت في شأن المتهمين المشمولين بالتتبع في القضيةأحكاما بالسجن تراوحت بين عدم سماع الدعوى لكل من وزير البيئة السابق شكري حسن وأطراف أخرى و3 سنوات سجنا لكل من وزير البيئة سابقا مصطفى العروي وبعض المتهمين الآخرين و15 سنة سجنا لوكيل الشركة المحال بحالة فرار.
يذكر وأن القضية شملت 26 متهما من بينهم وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي واطارات ديوانية وخبير ومحام ولكن بعد أن تم حفظ التهمة في حق 4 متهمين أصبح عدد المشمولين في الملف 22 متهما جميعهم بحالة سراح بعد أن كان6 منهم موقوفين.
