هل القانون يعامل الأطفال مرتكبي جرائم بنفس المعاملة على غرار الرشد؟ وهل القوانين الحالية كافية لردع هؤلاء؟ أسئلة طرحناها على الاستاذ الهادي الحمدوني المحامي والذي أوضح أن القانون التونسي يحمي الطفل حتى وان خرج عن القانون وعن نواميس الشعب التونسي وعن المتعارف عليه والموجود.
وأضاف الاستاذ الحمدوني ان الطفل له خصوصية اولا على مستوى التتبع حيث انه اذا ارتكب جريمة ما يكون السماع بحضور الولي ويكون لدى قاضي مختص في الطفولة وفي الجرائم التي يرتكبها الاطفال، كما ان جلسات المحاكمة لا تكون علنية وفي اغلب الأحيان يتم تسليم الطفل الولي معرجا على أن هاته الخصوصية الاجرائية تكون لدى باحث البداية ولدى المحكمة عند التتبع القضائي .
وأوضح محدثنا انه بالاضافة الى ذلك فانه على مستوى العقوبات فانها تختلف بين شخص راشد ارتكب نفس الجريمة وطفل ايضا قاصر اقترف نفس الفعل ذلك ان العقوبات للراشد تكون بالسجن أما القصر فتتراوح العقوبة بين تسليمه لوالده لمزيد الرعاية والاحاطة وبين قضاء مدة في الاصلاحية وهي مركز تابع لوزارة العدل أين يتم محاولة تهذيب سلوك الطفل.
وشدد محدثنا أن هاته المقاربة على مستوى النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الاطفال لم تكن ناجحة اذ أن جرائم الاطفال ازدادت وتيرتها كما أن بعض الاطفال الذين يقع ايداعهم بالاصلاحيات يعاودون الرجوع اليها لارتكابهم جرائم أفظع من سابقاتها لذلك فان مراجعة المنظومة كاملة بات ضروري ويجب أن تكون هناك دراسات قانونية واجتماعية وعائلية في الوسط العائلي لأن الجميع يتحمل مسؤولية هؤلاء الاطفال
منتهيا الى ضرورة مراجعة ما تم سنه من قوانين ولابد من سن أخرى جديدة تتماشى مع ما وجد من جرائم الكترونية يرتكبها الاطفال.
يذكرو وانه في الايام القليلة الماضية سجلت عديد الجرائم ارتكبها أطفال والتي باتت تدق ناقوس الخطر وبات من الضروري إيجاد حلول لهاته الظاهرة التي نأمل أن يقع التصدي لها.
سعيدة.م
هل القانون يعامل الأطفال مرتكبي جرائم بنفس المعاملة على غرار الرشد؟ وهل القوانين الحالية كافية لردع هؤلاء؟ أسئلة طرحناها على الاستاذ الهادي الحمدوني المحامي والذي أوضح أن القانون التونسي يحمي الطفل حتى وان خرج عن القانون وعن نواميس الشعب التونسي وعن المتعارف عليه والموجود.
وأضاف الاستاذ الحمدوني ان الطفل له خصوصية اولا على مستوى التتبع حيث انه اذا ارتكب جريمة ما يكون السماع بحضور الولي ويكون لدى قاضي مختص في الطفولة وفي الجرائم التي يرتكبها الاطفال، كما ان جلسات المحاكمة لا تكون علنية وفي اغلب الأحيان يتم تسليم الطفل الولي معرجا على أن هاته الخصوصية الاجرائية تكون لدى باحث البداية ولدى المحكمة عند التتبع القضائي .
وأوضح محدثنا انه بالاضافة الى ذلك فانه على مستوى العقوبات فانها تختلف بين شخص راشد ارتكب نفس الجريمة وطفل ايضا قاصر اقترف نفس الفعل ذلك ان العقوبات للراشد تكون بالسجن أما القصر فتتراوح العقوبة بين تسليمه لوالده لمزيد الرعاية والاحاطة وبين قضاء مدة في الاصلاحية وهي مركز تابع لوزارة العدل أين يتم محاولة تهذيب سلوك الطفل.
وشدد محدثنا أن هاته المقاربة على مستوى النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الاطفال لم تكن ناجحة اذ أن جرائم الاطفال ازدادت وتيرتها كما أن بعض الاطفال الذين يقع ايداعهم بالاصلاحيات يعاودون الرجوع اليها لارتكابهم جرائم أفظع من سابقاتها لذلك فان مراجعة المنظومة كاملة بات ضروري ويجب أن تكون هناك دراسات قانونية واجتماعية وعائلية في الوسط العائلي لأن الجميع يتحمل مسؤولية هؤلاء الاطفال
منتهيا الى ضرورة مراجعة ما تم سنه من قوانين ولابد من سن أخرى جديدة تتماشى مع ما وجد من جرائم الكترونية يرتكبها الاطفال.
يذكرو وانه في الايام القليلة الماضية سجلت عديد الجرائم ارتكبها أطفال والتي باتت تدق ناقوس الخطر وبات من الضروري إيجاد حلول لهاته الظاهرة التي نأمل أن يقع التصدي لها.
