متابعة للقرار التاريخي الذي اتخذه مجلس القضاء العدلي مساء امس بخصوص ملف وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي بايقافه عن العمل وإحالته على النيابة العمومية،اكد عضو المکتب التنفیذي لجمعیة القضاة التونسیین أمير قوبعة لـ"الصباح نيوز" انهم تابعوا كمختلف مكونات الاسرة القضائية الموضوع.
و اضاف انه لا يمكنه التصريح باي تعليق على القرار المذكور لانهم كجمعية القضاة لا يعلمون الاسباب والخلفيات التي تم بموجبها اتخذ مجلس التاديب قرراه.
وافاد قوبعة ان كل المعطيات التي بحوزتهم بخصوص الموضوع هو ان ملف القضية احيل على التفقدية العامة بوزارة العدل التي أعادت الملف المذكور لمجلس التاديب ووقع تعيين جلسة دافع خلالها القاضي المذكور على نفسه امام 15عضوا من مجلس التأديب من اختصاصات متنوعة ( قضاة ومحامين وعدول) الذين تداولوا في ما بينهم واتخذوا القرار بايقاف القاضي المعني عن العمل وإحالته على النيابة العمومية.
وشدد قوبعة على انهم كجمعية القضاة مع المحاسبة مع من يثبت تورطه في قضايا فيها شبهات فساد.
و اوضح وقبعة في ذات السياق بان الجمعية معروفة بمواقفها منذ السابق.. منتهيا الى القول انهم اول من طالب بمحاسبة كل من يثبت ضلوعه في قضايا فساد مالي او اداري او اي نوع اخر من انواع الفساد تحقيقا لمبدا الاستقلالية في مؤسسة القضاء.
وبخصوص بقية القضاة المحالين اوضح قوبعة انه تم في البداية احالة 16 قاضيا ثم وقع تقليص العدد الى 13قاضيا وهم من مواقع مختلف اغلبها قضاة تابعون لمحكمة التعقيب وذلك على خلفية الملف المثار والمتعلق بالرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد الذي تبين وانه حاول التأثير على عدد من القضايا وقد تم سابقا عزل قضاة سابقين بعد اجراء السماعات اللازمة.
وعبر قوبعة في الاخير عن أمل جمعیة القضاة أن یتم التعامل مع کل الملفات المطروحة علی مجلس التأدیب علی قدم المساواة وعدم التأثير من ایة جهة كانت سواء سیاسیة أو ضغوطات راي عام او غیره.
سعيدة الميساوي
