اعتبر الدكتور والباحث في علم الاجتماع سامي نصر اليوم السبت بمدينة العلوم بتونس، أن آثار ومخلفات العنف في الفضاء الرقمي تكون أكثر فضاعة منها في الفضاء الواقعي لأنه يصعب تحديد الجناة وحصرهم. وأوضح سامي نصر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، على هامش تنظيم يوم تحسيسي ببادرة من مدينة العلوم بتونس وبالشراكة مع جمعية النساء العربيات المتخصصات. حول "حماية النساء والفتيات من العنف في عصر الرقمنة"، أن الجاني عادة ما يتوجّه الى الفضاء الرقمي للهروب من المتابعة القانونية حيث يصعب تحديد هوية مرتكب فعل العنف. وأضاف أنه لا يستقيم الحديث عن جاني وضحية عنف في الفضاء الرقمي باعتبار أن الضحية عادة ما تتحول في المستقبل الى مرتكب عنف رقمي بسبب ما استبطنته من فعل عنفي طيلة فترة زمنية محدّدة. وفي سياق متصل اعتبر الباحث في علم الاجتماع أن الاعتداء على المرأة في الفضاء الرقمي هو امتداد للعنف في الفضاء الواقعي، مضيفا "لقد اصبحنا في تونس نتحدث عن "ثقافة عنفيّة" استبطنها أغلب أفراد المجتمع بمختلف فئاته العمرية وشرائحه المجتمعية وعادة ما يظهر ذلك في استخدام مصطلحات معينة تدل على الفعل العنيف" حسب تقديره. ودعا الى تشريك المسؤولية لمناهضة العنف بصفة عامة من خلال دعم دور مؤسسات القرب (العائلة والمدرسة ودور الثقافة ودور الشباب والنوادي) وخلق رفض عام ضد العنف وعقلية تتماشى وتتجانس مع النصوص القانونية وصياغة استراتيجية وطنية لمناهضة العنف من خلال تشريك أهل الاختصاص وتفعيل دور المركز التونسي للدراسات الاستراتيجية (تابع لرئاسة الجمهورية). من جهتها لفتت المحامية لدى محكمة التعقيب نادية الشواشي، في مداخلة لها حول "قانون مناهضة العنف التنقيحات المستوجبة"، الى عدم نجاعة الطور الصلحي في العديد من القضايا لكثرة الملفات، مؤكدة تزايد العنف في فترة التشكي والتقاضي. وأبرزت توفر تونس على ترسانة هامة من القوانين لفائدة المرأة ودعم حقوقها التي نصّ عليها الدستور التونسي غير أن التقليص من منسوب العنف يمر حتما بقبول المرأة كشريك فاعل والبحث في آليات الوقاية وتدعيم الآليات القضائية والترفيع في عدد القضاة وإصلاح الاختصاص القضائي. أما رئيسة رابطة النساء الحقوقيات والمحامية لدى التعقيب أسماء بالطيّب فقد دعت من جهتها في مداخلة لها حول "نطاق العنف في المجتمع وأنواعه"، الى ضرورة تخصيص الاعتمادات اللازمة لمناهضة العنف ضد المرأة ودعم برامج التكوين المستمر وتركيز خطّة وطنية لمقاومة العنف.
وات
اعتبر الدكتور والباحث في علم الاجتماع سامي نصر اليوم السبت بمدينة العلوم بتونس، أن آثار ومخلفات العنف في الفضاء الرقمي تكون أكثر فضاعة منها في الفضاء الواقعي لأنه يصعب تحديد الجناة وحصرهم. وأوضح سامي نصر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، على هامش تنظيم يوم تحسيسي ببادرة من مدينة العلوم بتونس وبالشراكة مع جمعية النساء العربيات المتخصصات. حول "حماية النساء والفتيات من العنف في عصر الرقمنة"، أن الجاني عادة ما يتوجّه الى الفضاء الرقمي للهروب من المتابعة القانونية حيث يصعب تحديد هوية مرتكب فعل العنف. وأضاف أنه لا يستقيم الحديث عن جاني وضحية عنف في الفضاء الرقمي باعتبار أن الضحية عادة ما تتحول في المستقبل الى مرتكب عنف رقمي بسبب ما استبطنته من فعل عنفي طيلة فترة زمنية محدّدة. وفي سياق متصل اعتبر الباحث في علم الاجتماع أن الاعتداء على المرأة في الفضاء الرقمي هو امتداد للعنف في الفضاء الواقعي، مضيفا "لقد اصبحنا في تونس نتحدث عن "ثقافة عنفيّة" استبطنها أغلب أفراد المجتمع بمختلف فئاته العمرية وشرائحه المجتمعية وعادة ما يظهر ذلك في استخدام مصطلحات معينة تدل على الفعل العنيف" حسب تقديره. ودعا الى تشريك المسؤولية لمناهضة العنف بصفة عامة من خلال دعم دور مؤسسات القرب (العائلة والمدرسة ودور الثقافة ودور الشباب والنوادي) وخلق رفض عام ضد العنف وعقلية تتماشى وتتجانس مع النصوص القانونية وصياغة استراتيجية وطنية لمناهضة العنف من خلال تشريك أهل الاختصاص وتفعيل دور المركز التونسي للدراسات الاستراتيجية (تابع لرئاسة الجمهورية). من جهتها لفتت المحامية لدى محكمة التعقيب نادية الشواشي، في مداخلة لها حول "قانون مناهضة العنف التنقيحات المستوجبة"، الى عدم نجاعة الطور الصلحي في العديد من القضايا لكثرة الملفات، مؤكدة تزايد العنف في فترة التشكي والتقاضي. وأبرزت توفر تونس على ترسانة هامة من القوانين لفائدة المرأة ودعم حقوقها التي نصّ عليها الدستور التونسي غير أن التقليص من منسوب العنف يمر حتما بقبول المرأة كشريك فاعل والبحث في آليات الوقاية وتدعيم الآليات القضائية والترفيع في عدد القضاة وإصلاح الاختصاص القضائي. أما رئيسة رابطة النساء الحقوقيات والمحامية لدى التعقيب أسماء بالطيّب فقد دعت من جهتها في مداخلة لها حول "نطاق العنف في المجتمع وأنواعه"، الى ضرورة تخصيص الاعتمادات اللازمة لمناهضة العنف ضد المرأة ودعم برامج التكوين المستمر وتركيز خطّة وطنية لمقاومة العنف.
6666.jpg)
