قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس التمديد في الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية يعملان بإحدى مصالح الجباية وذلك لمدة 48 ساعة إضافية.
يشار الى أن المعنيين تم الاحتفاظ بهما من قبل أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بموجب إذن قضائي حيث وجهت لهما تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته والإضرار بالإدارة وشبهة قبول موظف عمومي لعطايا وهدايا.
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس التمديد في الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية يعملان بإحدى مصالح الجباية وذلك لمدة 48 ساعة إضافية.
يشار الى أن المعنيين تم الاحتفاظ بهما من قبل أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بموجب إذن قضائي حيث وجهت لهما تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته والإضرار بالإدارة وشبهة قبول موظف عمومي لعطايا وهدايا.