تونس- الصباح
يعتبر سجل ضحايا الانتهاكات من أبرز الوثائق التي تحوي معلومات عن الضحايا وعن تصنيفهم في هذا الصدد، وقد أثار "اختفاء" هذا السجل من رئاسة الحكومة باعتبار أن رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية لم يتمكن من الحصول عليه، العديد من التساؤلات في صفوف ضحايا الانتهاكات الذين عبروا عن تخوفهم من أن يطال الأمر الأرشيف الإلكتروني لهم.
وفي هذا السياق ذكر العلمي الخضري رئيس جمعية الكرامة "صوت الضحايا" لـ " الصباح" بأن هيئة الحقيقة والكرامة سلمت لرئاسة الحكومة سجل ضحايا الانتهاكات وكذلك الأرشيف الإلكتروني فيما سلمت الأرشيف الورقي للأرشيف الوطني.
وأوضح محدثنا بأن سجل الضحايا يضم قائمة الأشخاص المصنفين كضحايا للاستبداد ممن لهم جبر ضرر مادي ومعنوي حيث يتم تصنيف الضحية أولا ثم نوع جبر الضرر الذي سيتمتع به.
وأكد الخضري بأن سجل الضحايا "فقد" أو "اختفى" من رئاسة الحكومة باعتبار أن رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية لم يتمكن من الحصول عليه من رئاسة الحكومة مما دفعه للتوجه إلى هيئة الحقيقة والكرامة للحصول عليه، وأضاف محدثنا بأن هناك أطرافا تريد "بعثرة" ملف العدالة الانتقالية وعبر عن تخوفه من أن تطال "الأيادي العابثة" الأرشيف الإلكتروني للضحايا والذي يتضمن سماعات سرية للضحايا ويتم التلاعب به وكشف أسرار ومعطيات شخصية للضحايا.
وطالب محدثنا بفتح تحقيق جدي في الغرض ومحاسبة كل من يحاول العبث بأرشيف الضحايا وسجلاتهم لأن اختفاء سجل الضحايا من رئاسة الحكومة يعتبر أمرا خطيرا جدا، وأكد بأنهم سبق وأن طالبوا بأحداث متحف لحفظ الذاكرة وتخصيص جزء من سجن 9 أفريل لوضع الأرشيف الورقي وحفظه بأياد أمينة.
وفي ذات السياق أكد عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية في تصريح لـ"الصباح" بأن سجل ضحايا الانتهاكات يعد الوثيقة الرسمية التي يتم الانطلاق منها لضبط قائمة الضحايا بصفة قانونية باعتبار أن لجنة التصرف في صندوق الكرامة تعتمدها لإسناد التعويضات للضحايا، وأوضح بأنه في إطار عمله حاول الحصول على السجل من رئاسة الحكومة باعتبار أنه تم إيداعه برئاسة الحكومة خلال فترة حكومة يوسف الشاهد .
وأضاف الكيلاني بأنه حاول الحصول على قرص مضغوط يتضمن القائمة الرسمية ولكن لم يتحصل على أي إجابة من رئاسة الحكومة مما دفعه للتقدم بمطلب لسهام بن سدرين باعتبارها مصفية لهيئة الحقيقة والكرامة وطلب منها نسخة من سجل الضحايا لاعتمادها في أعمال اللجنة في ضبط القائمة بصفة قانونية للضحايا الذين وردت أسماؤهم بالسجل الموحد للضحايا والتي ضبطتها هيئة الحقيقة والكرامة.
وأكد محدثنا بأنه تحصل على قرص مضغوط سيتم عرضه خلال الأسبوع الجاري في اجتماع لجنة التصرف في صندوق الكرامة لعرض سجل الضحايا الموجود بالقرص المذكور للنظر في طريقة تنظيم وإدارة صندوق الكرامة، وأضاف بأنه سيتم إبرام اتفاقية مرت حاليا بعديد المراحل بين رئاسة الحكومة ووزير المالية تضبط طريقة تصرف اللجنة في أموال صندوق الكرامة وهم بانتظار الصيغة النهائية للاتفاقية.
وأضاف الكيلاني بأنهم مازالوا إلى اليوم يفتقدون للإمكانيات المادية واللوجستية للقيام بعملهم على أفضل وجه رغم مطالبتهم بتوفيرها منذ بداية عملهم إلا أن الأمر مازال على ما هو عليه مما يعيق تقدمهم في هذا المجال، وأكد بأنهم يحاولون التقدم بالإمكانيات الموجودة وأوضح بأن ملف العدالة الانتقالية ملف حارق وتونس محط أنظار في هذا المجال من قبل عديد الدول التي تتابع هذا الموضوع.
فاطمة الجلاصي
تونس- الصباح
يعتبر سجل ضحايا الانتهاكات من أبرز الوثائق التي تحوي معلومات عن الضحايا وعن تصنيفهم في هذا الصدد، وقد أثار "اختفاء" هذا السجل من رئاسة الحكومة باعتبار أن رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية لم يتمكن من الحصول عليه، العديد من التساؤلات في صفوف ضحايا الانتهاكات الذين عبروا عن تخوفهم من أن يطال الأمر الأرشيف الإلكتروني لهم.
وفي هذا السياق ذكر العلمي الخضري رئيس جمعية الكرامة "صوت الضحايا" لـ " الصباح" بأن هيئة الحقيقة والكرامة سلمت لرئاسة الحكومة سجل ضحايا الانتهاكات وكذلك الأرشيف الإلكتروني فيما سلمت الأرشيف الورقي للأرشيف الوطني.
وأوضح محدثنا بأن سجل الضحايا يضم قائمة الأشخاص المصنفين كضحايا للاستبداد ممن لهم جبر ضرر مادي ومعنوي حيث يتم تصنيف الضحية أولا ثم نوع جبر الضرر الذي سيتمتع به.
وأكد الخضري بأن سجل الضحايا "فقد" أو "اختفى" من رئاسة الحكومة باعتبار أن رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية لم يتمكن من الحصول عليه من رئاسة الحكومة مما دفعه للتوجه إلى هيئة الحقيقة والكرامة للحصول عليه، وأضاف محدثنا بأن هناك أطرافا تريد "بعثرة" ملف العدالة الانتقالية وعبر عن تخوفه من أن تطال "الأيادي العابثة" الأرشيف الإلكتروني للضحايا والذي يتضمن سماعات سرية للضحايا ويتم التلاعب به وكشف أسرار ومعطيات شخصية للضحايا.
وطالب محدثنا بفتح تحقيق جدي في الغرض ومحاسبة كل من يحاول العبث بأرشيف الضحايا وسجلاتهم لأن اختفاء سجل الضحايا من رئاسة الحكومة يعتبر أمرا خطيرا جدا، وأكد بأنهم سبق وأن طالبوا بأحداث متحف لحفظ الذاكرة وتخصيص جزء من سجن 9 أفريل لوضع الأرشيف الورقي وحفظه بأياد أمينة.
وفي ذات السياق أكد عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية في تصريح لـ"الصباح" بأن سجل ضحايا الانتهاكات يعد الوثيقة الرسمية التي يتم الانطلاق منها لضبط قائمة الضحايا بصفة قانونية باعتبار أن لجنة التصرف في صندوق الكرامة تعتمدها لإسناد التعويضات للضحايا، وأوضح بأنه في إطار عمله حاول الحصول على السجل من رئاسة الحكومة باعتبار أنه تم إيداعه برئاسة الحكومة خلال فترة حكومة يوسف الشاهد .
وأضاف الكيلاني بأنه حاول الحصول على قرص مضغوط يتضمن القائمة الرسمية ولكن لم يتحصل على أي إجابة من رئاسة الحكومة مما دفعه للتقدم بمطلب لسهام بن سدرين باعتبارها مصفية لهيئة الحقيقة والكرامة وطلب منها نسخة من سجل الضحايا لاعتمادها في أعمال اللجنة في ضبط القائمة بصفة قانونية للضحايا الذين وردت أسماؤهم بالسجل الموحد للضحايا والتي ضبطتها هيئة الحقيقة والكرامة.
وأكد محدثنا بأنه تحصل على قرص مضغوط سيتم عرضه خلال الأسبوع الجاري في اجتماع لجنة التصرف في صندوق الكرامة لعرض سجل الضحايا الموجود بالقرص المذكور للنظر في طريقة تنظيم وإدارة صندوق الكرامة، وأضاف بأنه سيتم إبرام اتفاقية مرت حاليا بعديد المراحل بين رئاسة الحكومة ووزير المالية تضبط طريقة تصرف اللجنة في أموال صندوق الكرامة وهم بانتظار الصيغة النهائية للاتفاقية.
وأضاف الكيلاني بأنهم مازالوا إلى اليوم يفتقدون للإمكانيات المادية واللوجستية للقيام بعملهم على أفضل وجه رغم مطالبتهم بتوفيرها منذ بداية عملهم إلا أن الأمر مازال على ما هو عليه مما يعيق تقدمهم في هذا المجال، وأكد بأنهم يحاولون التقدم بالإمكانيات الموجودة وأوضح بأن ملف العدالة الانتقالية ملف حارق وتونس محط أنظار في هذا المجال من قبل عديد الدول التي تتابع هذا الموضوع.
فاطمة الجلاصي
