أصدرت أمس الأربعاء 24 جانفي 2024 الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير حكما يقضي بسجن متهم مدة 25 سنة جريمة القتل العمد الواقع اثر جريمة أخرى طبقا للفصل 204 من المجلة الجزائية. فيما كانت الدائرة الجنائية الإستئنافية بذات المحكمة أصدرت حكما يقضي بسجن قاصر مدة 8 سنوات من أجل نفس الجريمة.
وأوضح في هذا الصدد ل"الصباح نيوز" فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية أن وقائع القضية تعود الى شهر نوفمبر 2020 عندما وردت مكالمة هاتفية من طرف فرقة الشرطة العدلية بالمنستير على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير مفادها العثور على جثة أجنبي داخل منزل معد للكراء وسط مدينة المنستير فتحول ممثل النيابة العمومية على عين المكان وتمت معاينة جثة الاجنبي وهو ايطالي الجنسية ويبلغ من العمر 69 سنة وقد تبين انه تعرض الى الخنق فانطلقت الأبحاث وتم القبض على شخصين تورطا في قتله وسرقة منزله وتم فتح بحث تحقيقي ضدهما لدى قاضي تحقيق الأطفال لوجود قاصر من أجل جريمة القتل العمد الواقع اثر جريمة أخرى طبقا للفصل 204 من المجلة الجزائية.
وبختم الأبحاث تعهدت الدائرة الجنائية الخاصة بالأطفال لدى المحكمة الإبتدائية بالمنستير بالمتهم القاصر وقضت بسجنه مدة 10 سنوات فيما قضت في حق المتهم الثاني وهو راشد يبلغ من العمر 20 سنة زمن الواقعة وذلك بسجنه مدة 30 عاما وباستئناف الحكم المذكور من طرف النيابة العمومية والمتهمين أصدرت الدائرة الجنائية الإستئنافية أول أمس الأربعاء 24 جانفي 2024 قرارها في خصوص المتهم الرشيد باقرار الحكم الإبتدائي مع تعديل العقاب والحط من مدة السجن المحكوم بها الى 25 عاما علما وأنه من مواليد 2000 في حين سبق وأن قضت الدائرة الجنائية الإستئنافية الخاصة بالأطفال في خصوص المتهم القاصر بالحط من مدة العقاب المحكوم بها الى 8 سنوات موضحا وأن الفصل 43 من المجلّة الجزائيّة يعتبر أن أقصى عقاب يمكن تسليطه ضد المتهم الطفل الذي كان يبلغ زمن ارتكاب الجريمة 17 سنة وهو 10 سنوات.
صباح الشابّي
أصدرت أمس الأربعاء 24 جانفي 2024 الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير حكما يقضي بسجن متهم مدة 25 سنة جريمة القتل العمد الواقع اثر جريمة أخرى طبقا للفصل 204 من المجلة الجزائية. فيما كانت الدائرة الجنائية الإستئنافية بذات المحكمة أصدرت حكما يقضي بسجن قاصر مدة 8 سنوات من أجل نفس الجريمة.
وأوضح في هذا الصدد ل"الصباح نيوز" فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية أن وقائع القضية تعود الى شهر نوفمبر 2020 عندما وردت مكالمة هاتفية من طرف فرقة الشرطة العدلية بالمنستير على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير مفادها العثور على جثة أجنبي داخل منزل معد للكراء وسط مدينة المنستير فتحول ممثل النيابة العمومية على عين المكان وتمت معاينة جثة الاجنبي وهو ايطالي الجنسية ويبلغ من العمر 69 سنة وقد تبين انه تعرض الى الخنق فانطلقت الأبحاث وتم القبض على شخصين تورطا في قتله وسرقة منزله وتم فتح بحث تحقيقي ضدهما لدى قاضي تحقيق الأطفال لوجود قاصر من أجل جريمة القتل العمد الواقع اثر جريمة أخرى طبقا للفصل 204 من المجلة الجزائية.
وبختم الأبحاث تعهدت الدائرة الجنائية الخاصة بالأطفال لدى المحكمة الإبتدائية بالمنستير بالمتهم القاصر وقضت بسجنه مدة 10 سنوات فيما قضت في حق المتهم الثاني وهو راشد يبلغ من العمر 20 سنة زمن الواقعة وذلك بسجنه مدة 30 عاما وباستئناف الحكم المذكور من طرف النيابة العمومية والمتهمين أصدرت الدائرة الجنائية الإستئنافية أول أمس الأربعاء 24 جانفي 2024 قرارها في خصوص المتهم الرشيد باقرار الحكم الإبتدائي مع تعديل العقاب والحط من مدة السجن المحكوم بها الى 25 عاما علما وأنه من مواليد 2000 في حين سبق وأن قضت الدائرة الجنائية الإستئنافية الخاصة بالأطفال في خصوص المتهم القاصر بالحط من مدة العقاب المحكوم بها الى 8 سنوات موضحا وأن الفصل 43 من المجلّة الجزائيّة يعتبر أن أقصى عقاب يمكن تسليطه ضد المتهم الطفل الذي كان يبلغ زمن ارتكاب الجريمة 17 سنة وهو 10 سنوات.
