اكدت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي في تصريح ل"الصباح نيوز " انه تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد اطار اداري سابق بالولاية والابقاء على عدد آخر من الأشخاص في خصوص قضية تتعلق بالتلاعب في إسناد رخص "اللواج" بالجهة.
وأضافت النويوي أن منطلق الأبحاث في القضية كان على اثر شكاية تقدم بها أحد المواطنين والذي كان مرشحا للحصول على رخصة" لواج" الا انه لم يرد اسمه ضمن القائمة الأولية فتقدم بشكاية الى وكالة الجمهورية بمحكمة منوبة من أجل وجود تلاعب في القائمة من خلال تضمينها لاشخاص دون مستحقيها.
واشارت النويوي الى انه بانطلاق الأبحاث اللازمة من قبل احدى الفرق الامنية تم خلالها الاطلاع على ملفات المترشحين وقد تبين فعلا وجود تلاعب بالرخص "اللواج" من خلال توفر حالات مختلفة من غير المستحقين وبعد انتهاء الأبحاث ومراجعة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ ب5اطراف من بينهم إطار اداري سابق بولاية منوبة وأربعة اخرين من بينهم سائقي "اللواج" مستفيدين من الرخص واحالة عدد اخر منهم بحالة تقديم من بينهم معتمد سابق مع الاذن بفتح بحث تحقيقي من اجل التدليس ومسك واستعمال مدلس والارتشاء من موظف عمومي وكان هو الباعث على ذلك لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره لغاية الاضرار بالإدارة
وانتهت محدثتنا الى انه تم تعهيد احد قضاة التحقيق بالمحكمة والذي باجرائه للاستنطاقات الأولية اصدر بطاقة ايداع في حق الإطار الإداري السابق وابقى على البقية بحالة سراح إلى حين إتمام الأبحاث اللازمة.
سعيدة الميساوي
اكدت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي في تصريح ل"الصباح نيوز " انه تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد اطار اداري سابق بالولاية والابقاء على عدد آخر من الأشخاص في خصوص قضية تتعلق بالتلاعب في إسناد رخص "اللواج" بالجهة.
وأضافت النويوي أن منطلق الأبحاث في القضية كان على اثر شكاية تقدم بها أحد المواطنين والذي كان مرشحا للحصول على رخصة" لواج" الا انه لم يرد اسمه ضمن القائمة الأولية فتقدم بشكاية الى وكالة الجمهورية بمحكمة منوبة من أجل وجود تلاعب في القائمة من خلال تضمينها لاشخاص دون مستحقيها.
واشارت النويوي الى انه بانطلاق الأبحاث اللازمة من قبل احدى الفرق الامنية تم خلالها الاطلاع على ملفات المترشحين وقد تبين فعلا وجود تلاعب بالرخص "اللواج" من خلال توفر حالات مختلفة من غير المستحقين وبعد انتهاء الأبحاث ومراجعة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ ب5اطراف من بينهم إطار اداري سابق بولاية منوبة وأربعة اخرين من بينهم سائقي "اللواج" مستفيدين من الرخص واحالة عدد اخر منهم بحالة تقديم من بينهم معتمد سابق مع الاذن بفتح بحث تحقيقي من اجل التدليس ومسك واستعمال مدلس والارتشاء من موظف عمومي وكان هو الباعث على ذلك لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره لغاية الاضرار بالإدارة
وانتهت محدثتنا الى انه تم تعهيد احد قضاة التحقيق بالمحكمة والذي باجرائه للاستنطاقات الأولية اصدر بطاقة ايداع في حق الإطار الإداري السابق وابقى على البقية بحالة سراح إلى حين إتمام الأبحاث اللازمة.
