نظم اليوم الاثنين المبلغون عن الفساد وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل للمطالبة بسن قانون يحمي كل مبلغ بعد الممارسات التي وصفوها باللاإنسانية والتي ترتكب ضدهم.
في هذا السياق أفادنا القاضي بمحكمة الاستئناف عمر الوسلاتي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن قانون 2017 جاء ليحمي المبلغين
وذكر محدثنا أن هذا القانون تضمن ان المبلغ يمكن ان يكون شخصا طبيعيا او معنويا ويقدم معلومات تمثل قرائن جدية تبعث على الاعتقاد جديا بوجود فساد وان الهدف منها هو الكشف عن جرائم وبالتالي مساعدة الدولة لتتبعها كي لا تلحق اضرارا كبيرة بالدولة ومصالحها.
وعن مفهوم الفساد اوضح محدثنا ان القانون حدد مفهومه من اجل التبليغ عنه وهو يشكل كل تصرف يخالف القانون من شانه الاضرار بالمصلحة العامة سواء باستخدام السلطة، الاستيلاء على اموال عمومية واستغلال الوظيف وجميع حالات الاثراء غير المشروع وخيانة الامانة وغيرها.
وكشف ان هذا القانون ايضا ضمن اجراءات حماية للمبلغين في صورة تعرضهم للتنكيل ولحملات وهاته الاجراءات تحمي من الانتقام والتمييز
وهي إجراءات لا تحمي فقط المبلغ وانما افراد عائلته والشهود والخبراء.
وفي سؤال لمحدثنا حول غلق مقر هيئة مكافحة الفساد لأكثر من سنتين .. وما اذا كان هناك تحقيقات قضائية أنجزت أجاب الوسلاتي أن هيئة مكافحة الفساد وضع لها قانون لكن لم يقع تركيزها طبق دستور 2014.
وبخصوص غلق الهيئة لمدة سنتين قال انه قرار سياسي بامتياز ولا أحد يعلم استتباعاته هل هناك تحقيق اداري وهل وصل الى نتائج ام لا.. مشيرا الى انه من المفروض ان يصل الى نتائج في صورة وجود تلاعب بالملفات اوهناك مسؤولين على الانتهاكات او اشخاص تلاعبوا بالملفات التي اودعت بالهيئة لأنه بعد سنتين كان يفترض ان تنتهي اللجان من التحقيق وتحيل الاشخاص التي يمكن ان يكونوا تورطوا وبالتالي يعاد فتح الهيئة لتمارس عملها.
كما بين محدثنا في ذات السياق ان من يسند الحماية هي الهيئة وطالما ان الهيئة مغلقة وحتى التصريح بالمكاسب خاصة وان هناك من في الوظائف العليا لم يصرحوا بالمكاسب من قضاة وقعت تسميتهم ومعتمدين وعمد وولاة فان ذلك يفتح الباب كبيرا لانه وطبق الاتفاقية الدولية لسنة 2008 المصادق عليها فانه يجب ان يقع تركيز هيئة خاصة وان بلادنا التزمت بذلك واليوم هناك احتمال كبير ان من يشتغل حاليا في وظائف عليا في الدولة ولم يصرح بمكاسبه فاننا كمواطنين نجهل مكاسبهم قبل دخول السلطة ثم بعد مغادرتها وهو ما يعزز غياب الشفافية حول الوظائف وحتى ولو الهيئة ليست موجودة كان من المفروض ان مجلس النواب يتلقى التصاريح او كذلك رئاسة الحكومة تتلقى تصاريح الوزراء حتى يكون هناك شيء مكتوب نضمن به الشفافية.
وفي خصوص ارتكاب ممارسات وتجاوزات في حق المبلغين في ظل غياب هيئة تحميهم سيكونون عرضة للتنكيل والطرد والعزل لكن محدثنا يظن ان المحكمة الادارية لعبت دورا مهما ومنحتهم صفة المبلغ حتى لو ليس لهم قرار حماية ، معرجا ان التقاضي الاستراتيجي ويعني به القضاء يبقى هو الحصن والضامن للحقوق والحريات فطالما الشخص بلغ عن الفساد لحماية مصلحة ما والتي ترتبط مع العقوبة فانه في قضاء الشغل او القضاء الاداري فان القاضي من واجبه التصدي لهاته القرارات ويمتع هذا الشخص بالحماية التي أٌقرها له القانون في غياب الهيئة وبالتالي تحقق الموازنة بحماية المبلغين عن طريق القضاء
وعن حق موظفي واعوان هيئة مكافحة الفساد بعد قرار الغلق في ظل وضعيات صعبة للغاية اوضح محدثنا ان الدولة محمول عليها حماية الحقوق ولا يجب عليها انتهاك الحقوق ، فالدولة أقرت مؤسسة ما فعليها بالتالي ضمان حقوق العمال بالتسريح والتعويض او ايقاف عقد العمل وتعويض الناس وانهاء العمل ولكن واجبها كدولة حامية وضامنة لحقوق المال ان تعطي الحقوق لأصحابه.
وانتهى محدثنا الى أننا نحتاج الى اعادة الحياة لهيئة مكافحة الفساد وترتيب الاثر القانوني للغلق ، يجب الفصل المؤسسة عن الافراد لان هاته المؤسسات ليست في معارضة مع الدولة بل تساعد الدولة بضمان الشفافية وحوكمة رشيدة وفي مكافحة الفساد.
سعيدة الميساوي
نظم اليوم الاثنين المبلغون عن الفساد وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل للمطالبة بسن قانون يحمي كل مبلغ بعد الممارسات التي وصفوها باللاإنسانية والتي ترتكب ضدهم.
في هذا السياق أفادنا القاضي بمحكمة الاستئناف عمر الوسلاتي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن قانون 2017 جاء ليحمي المبلغين
وذكر محدثنا أن هذا القانون تضمن ان المبلغ يمكن ان يكون شخصا طبيعيا او معنويا ويقدم معلومات تمثل قرائن جدية تبعث على الاعتقاد جديا بوجود فساد وان الهدف منها هو الكشف عن جرائم وبالتالي مساعدة الدولة لتتبعها كي لا تلحق اضرارا كبيرة بالدولة ومصالحها.
وعن مفهوم الفساد اوضح محدثنا ان القانون حدد مفهومه من اجل التبليغ عنه وهو يشكل كل تصرف يخالف القانون من شانه الاضرار بالمصلحة العامة سواء باستخدام السلطة، الاستيلاء على اموال عمومية واستغلال الوظيف وجميع حالات الاثراء غير المشروع وخيانة الامانة وغيرها.
وكشف ان هذا القانون ايضا ضمن اجراءات حماية للمبلغين في صورة تعرضهم للتنكيل ولحملات وهاته الاجراءات تحمي من الانتقام والتمييز
وهي إجراءات لا تحمي فقط المبلغ وانما افراد عائلته والشهود والخبراء.
وفي سؤال لمحدثنا حول غلق مقر هيئة مكافحة الفساد لأكثر من سنتين .. وما اذا كان هناك تحقيقات قضائية أنجزت أجاب الوسلاتي أن هيئة مكافحة الفساد وضع لها قانون لكن لم يقع تركيزها طبق دستور 2014.
وبخصوص غلق الهيئة لمدة سنتين قال انه قرار سياسي بامتياز ولا أحد يعلم استتباعاته هل هناك تحقيق اداري وهل وصل الى نتائج ام لا.. مشيرا الى انه من المفروض ان يصل الى نتائج في صورة وجود تلاعب بالملفات اوهناك مسؤولين على الانتهاكات او اشخاص تلاعبوا بالملفات التي اودعت بالهيئة لأنه بعد سنتين كان يفترض ان تنتهي اللجان من التحقيق وتحيل الاشخاص التي يمكن ان يكونوا تورطوا وبالتالي يعاد فتح الهيئة لتمارس عملها.
كما بين محدثنا في ذات السياق ان من يسند الحماية هي الهيئة وطالما ان الهيئة مغلقة وحتى التصريح بالمكاسب خاصة وان هناك من في الوظائف العليا لم يصرحوا بالمكاسب من قضاة وقعت تسميتهم ومعتمدين وعمد وولاة فان ذلك يفتح الباب كبيرا لانه وطبق الاتفاقية الدولية لسنة 2008 المصادق عليها فانه يجب ان يقع تركيز هيئة خاصة وان بلادنا التزمت بذلك واليوم هناك احتمال كبير ان من يشتغل حاليا في وظائف عليا في الدولة ولم يصرح بمكاسبه فاننا كمواطنين نجهل مكاسبهم قبل دخول السلطة ثم بعد مغادرتها وهو ما يعزز غياب الشفافية حول الوظائف وحتى ولو الهيئة ليست موجودة كان من المفروض ان مجلس النواب يتلقى التصاريح او كذلك رئاسة الحكومة تتلقى تصاريح الوزراء حتى يكون هناك شيء مكتوب نضمن به الشفافية.
وفي خصوص ارتكاب ممارسات وتجاوزات في حق المبلغين في ظل غياب هيئة تحميهم سيكونون عرضة للتنكيل والطرد والعزل لكن محدثنا يظن ان المحكمة الادارية لعبت دورا مهما ومنحتهم صفة المبلغ حتى لو ليس لهم قرار حماية ، معرجا ان التقاضي الاستراتيجي ويعني به القضاء يبقى هو الحصن والضامن للحقوق والحريات فطالما الشخص بلغ عن الفساد لحماية مصلحة ما والتي ترتبط مع العقوبة فانه في قضاء الشغل او القضاء الاداري فان القاضي من واجبه التصدي لهاته القرارات ويمتع هذا الشخص بالحماية التي أٌقرها له القانون في غياب الهيئة وبالتالي تحقق الموازنة بحماية المبلغين عن طريق القضاء
وعن حق موظفي واعوان هيئة مكافحة الفساد بعد قرار الغلق في ظل وضعيات صعبة للغاية اوضح محدثنا ان الدولة محمول عليها حماية الحقوق ولا يجب عليها انتهاك الحقوق ، فالدولة أقرت مؤسسة ما فعليها بالتالي ضمان حقوق العمال بالتسريح والتعويض او ايقاف عقد العمل وتعويض الناس وانهاء العمل ولكن واجبها كدولة حامية وضامنة لحقوق المال ان تعطي الحقوق لأصحابه.
وانتهى محدثنا الى أننا نحتاج الى اعادة الحياة لهيئة مكافحة الفساد وترتيب الاثر القانوني للغلق ، يجب الفصل المؤسسة عن الافراد لان هاته المؤسسات ليست في معارضة مع الدولة بل تساعد الدولة بضمان الشفافية وحوكمة رشيدة وفي مكافحة الفساد.
