أوضحت الدكتورة نسرين برام رئيسة قسم الطب النفسي الشرعي بمستشفى الرازي وهي ايضا طبيبة مبرزة في الطب النفسي بكلية الطب بتونس في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن من يقع ايداعهم او قبولهم بالمستشفى هم بالضرورة مرضى نفسانيون.
وأضافت الدكتورة برام أنه في حالة وجود مرض نفسي يتسبب في انعدام القدرة على التمييزdiscernement او الحكم jugement او القدرة على فهم الواقع اي وجود مرض نفسي عميق وخطير حينها وبحكم المرض الذي يعاني منه، يتسبب ذلك الشخص في ارتكاب جرم او اي نوع من انواع الاعتداء فانه يقع عرض المعني على اختبار طبي يقع تعيينه من قبل قاضي التحقيق او القاضي لدى المحاكم ويقع للغرض تسخير الأطباء النفسانيين سواء طبيب او عادة لجنة من الاطباء للتثبت من المرض النفسي الذي يعاني منه المريض للتأكد ان كان ذلك المرض هو الذي تسبب في ارتكاب الجرم ام لا، وهل ان المرض لديه من الخطورة ما يستوجب الايواء وبالتالي على ضوء الاختبار و ما ستخلص اليه اللجنة المكونة من الخبراء يتخذ قاضي التحقيق قراره.
وشددت محدثتنا على أنه عادة لا يستقبل مستشفى الرازي الا أولئك الذين يشتكون من مرض نفسي عميق والذين يكونون تحت تأثير المرض قد ارتكبوا جريمة ما.
وتمسكت محدثتنا أن هؤلاء ليسوا بالأساس قتلة وانما مرضى حيث رفع عنهم القلم، مشيرة الى أنهم اشخاص ليسوا في حالة عادية او يشتكون من مرض نفسي بسيط بل من امراض نفسانية يكون هناك معها انعدام للمسؤولية الجزائية لانهم يشتكون من مرض نفسي كبير وخطير يجعلهم غير مسؤولين عن أفعالهم.
ولاحظت محدثتنا أن هؤلاء وجب أن يخضعوا للعلاج بموجب قرار قضائي حيث يقع على اثرها نقلهم لقسم الطب النفسي الشرعي بمستشفى الرازي بمنوبة ويقع التعامل مع كل واحد منهم كمريض لكن" مريض خاص" لأن مدة اقامته بالمستشفى اطول حيث يخضع لعلاج مكثف فيه جانب تأهيلي لحين انتفاء كل اسباب الخطورة
وذكرت محدثتنا في نفس الاطار أن كل مريض من هؤلاء له علاج خاص بما أن درجة التفاعل والاستجابة تختلف من مريض لآخر لكن عادة في اكثر الاوقات فان مدة الاقامة تطول لأنه يقع معالجة المرض واسباب الخطورة.
مغادرة المستشفى..
جانب اخر عرجت عليه محدثتنا ويتعلق بعملية مغادرة هؤلاء المرضى للمستشفى حيث قالت أنها اجراء غير عادي لأنه يقع بعد تعيين لجنة من ثلاثة اطباء مختصين وفق قانون الصحة النفسية 9283 المنقح بالقانون 2004/40 المتعلق بالصحة النفسية وشروط الايداع بسبب الاضطرابات النفسية، حيث أن هاته اللجنة من الاطباء لا تشمل الطبيب المعالج ولا تضم أيضا اطباء قسم الطب النفسي الشرعي و يكونون خبراء اخرين والذين توكل لهم مهمة النظر في امكانية خروج المريض من عدمه وهل سجل تحسن في حالته الصحية ام لا وهل بات لا يشكل خطورة على المجتمع ام لا؟ وهل أن المرض في حالة استقرار؟ وفي صورة تصريح اللجنة بالخروج فان المريض يغادر المستشفى واذا لم توافق على عملية الخروج فانه يواصل العلاج من جديد ويقع تمديد الايواء الوجوبي له.
وبخصوص الامراض التي لا توجب المؤاخذة الجزائية اوضحت محدثتنا أنها تخص امراض نفسية عميقة تجعل الانسان لا يفهم الواقع وينفصل عنه ويصبح غير قادر على التمييز والحكم على الاشياء بصفة موضوعية وتكون امراض نفسانية خطيرة وعميقة وعادة مزمنة لها تأثير كبير على قدرات وملكات الشخص الذهنية.
وتحفظت محدثتنا عن ذكر الانواع المختلفة لهاته الامراض النفسية العميقة لانها تندرج في اطار السر المهني والحفاظ على أسرار المرضى خاصة وأن الامر يعود الى الطبيب الخبير الذي يحدد الامراض في اطار اختبار نفسي
وأكدت الدكتورة برام على أن أغلبية الذين يرتكبون جرائم هم ليسوا مرضى نفسانيون، و لا علاقة لهم بالمرض النفسي مقرة في ذات السياق بأن نسبة المرضى النفسانيين الذين يقومون بجرائم هي نسبة قليلة مقارنة بالجرائم العامة ومشيرة ايضا إلى أن أغلب المجرمين ليسوا مرضى نفسانيين لانهم يدركون الافعال التي هم بصدد اقترافها في المقابل هناك نسبة قليلة يعانون من مرض نفسي يتسبب في ارتكاب جريمة ما
كما ذكرت محدثتنا أن عملية دخول ومغادرة المرضى للمستشفى تحمل جانبا طبيا وجانبا قضائيا وهو أمر مقنن طبق القانون.
وفي خصوص كيفية التعامل مع المرضى الذين يصدر قرار قضائي بإيوائهم في المقابل لا توجد أماكن شاغرة بالمستشفى، قالت محدثتنا أن هناك قسم وحيد على مستوى الجمهورية هو قسم الطب النفسي الشرعي بمستشفى الرازي وحاليا يشتغل بطاقته القصوى اي 100 % وبالتالي فان كيفية التعامل مع الحالات التي ترد تكون حسب الاماكن المتوفرة في حدود طاقة الاستيعاب اي أنه عندما يغادر مريض يقع قبول مريض آخر عوضا له ويتم ذلك عن طريق اعلام ادارة المستشفى التي بدورها تعلم ادراة الصحة السجنية بوجود مكان شاغر .
وحاليا فان هناك مرضى مساجين ينتظرون طريقهم في الايداع بمستشفى الرازي، في المقابل وفي صورة تعكر الحالة الصحية لأحدهم يقع نقله لقسم الاستعجالي في الرازي لتلقي العلاج في العيادات الخارجية في انتظار نقلهم للقسم المختص في نفس اليوم الذي يغادر فيه مريض وعلى اقصى تقدير اليوم الموالي حيث يتم قبوله، داعية الى ضرورة بعث قسم ثاني في نفس الاختصاص لمعاضدة مجهوداتهم و لمزيد الاهتمام بالمرضى الذين ينتظرون دورهم.
وعن عدد المرضى هل في ارتفاع خاصة بعد الثورة أم لا؟ قالت محدثتنا أنه سجل ارتفاع كبير في عدد المرضى المقيمين بالمستشفى بسبب ارتفاع نسبة العنف في المجتمع ككل، مقرة في ذات الصدد أن نسبة العنف عند المرضى النفسانيين توازي نسبة العنف العامة في المجتمع و في العالم ككل وهو ما اثبتته الدراسات الاجتماعية والنفسية وخاصة بعد الثورة حيث سجلت نسبة كبيرة لعدد المرضى الذين وقع ايداعهم بمستشفى الرازي.
سعيدة الميساوي
أوضحت الدكتورة نسرين برام رئيسة قسم الطب النفسي الشرعي بمستشفى الرازي وهي ايضا طبيبة مبرزة في الطب النفسي بكلية الطب بتونس في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن من يقع ايداعهم او قبولهم بالمستشفى هم بالضرورة مرضى نفسانيون.
وأضافت الدكتورة برام أنه في حالة وجود مرض نفسي يتسبب في انعدام القدرة على التمييزdiscernement او الحكم jugement او القدرة على فهم الواقع اي وجود مرض نفسي عميق وخطير حينها وبحكم المرض الذي يعاني منه، يتسبب ذلك الشخص في ارتكاب جرم او اي نوع من انواع الاعتداء فانه يقع عرض المعني على اختبار طبي يقع تعيينه من قبل قاضي التحقيق او القاضي لدى المحاكم ويقع للغرض تسخير الأطباء النفسانيين سواء طبيب او عادة لجنة من الاطباء للتثبت من المرض النفسي الذي يعاني منه المريض للتأكد ان كان ذلك المرض هو الذي تسبب في ارتكاب الجرم ام لا، وهل ان المرض لديه من الخطورة ما يستوجب الايواء وبالتالي على ضوء الاختبار و ما ستخلص اليه اللجنة المكونة من الخبراء يتخذ قاضي التحقيق قراره.
وشددت محدثتنا على أنه عادة لا يستقبل مستشفى الرازي الا أولئك الذين يشتكون من مرض نفسي عميق والذين يكونون تحت تأثير المرض قد ارتكبوا جريمة ما.
وتمسكت محدثتنا أن هؤلاء ليسوا بالأساس قتلة وانما مرضى حيث رفع عنهم القلم، مشيرة الى أنهم اشخاص ليسوا في حالة عادية او يشتكون من مرض نفسي بسيط بل من امراض نفسانية يكون هناك معها انعدام للمسؤولية الجزائية لانهم يشتكون من مرض نفسي كبير وخطير يجعلهم غير مسؤولين عن أفعالهم.
ولاحظت محدثتنا أن هؤلاء وجب أن يخضعوا للعلاج بموجب قرار قضائي حيث يقع على اثرها نقلهم لقسم الطب النفسي الشرعي بمستشفى الرازي بمنوبة ويقع التعامل مع كل واحد منهم كمريض لكن" مريض خاص" لأن مدة اقامته بالمستشفى اطول حيث يخضع لعلاج مكثف فيه جانب تأهيلي لحين انتفاء كل اسباب الخطورة
وذكرت محدثتنا في نفس الاطار أن كل مريض من هؤلاء له علاج خاص بما أن درجة التفاعل والاستجابة تختلف من مريض لآخر لكن عادة في اكثر الاوقات فان مدة الاقامة تطول لأنه يقع معالجة المرض واسباب الخطورة.
مغادرة المستشفى..
جانب اخر عرجت عليه محدثتنا ويتعلق بعملية مغادرة هؤلاء المرضى للمستشفى حيث قالت أنها اجراء غير عادي لأنه يقع بعد تعيين لجنة من ثلاثة اطباء مختصين وفق قانون الصحة النفسية 9283 المنقح بالقانون 2004/40 المتعلق بالصحة النفسية وشروط الايداع بسبب الاضطرابات النفسية، حيث أن هاته اللجنة من الاطباء لا تشمل الطبيب المعالج ولا تضم أيضا اطباء قسم الطب النفسي الشرعي و يكونون خبراء اخرين والذين توكل لهم مهمة النظر في امكانية خروج المريض من عدمه وهل سجل تحسن في حالته الصحية ام لا وهل بات لا يشكل خطورة على المجتمع ام لا؟ وهل أن المرض في حالة استقرار؟ وفي صورة تصريح اللجنة بالخروج فان المريض يغادر المستشفى واذا لم توافق على عملية الخروج فانه يواصل العلاج من جديد ويقع تمديد الايواء الوجوبي له.
وبخصوص الامراض التي لا توجب المؤاخذة الجزائية اوضحت محدثتنا أنها تخص امراض نفسية عميقة تجعل الانسان لا يفهم الواقع وينفصل عنه ويصبح غير قادر على التمييز والحكم على الاشياء بصفة موضوعية وتكون امراض نفسانية خطيرة وعميقة وعادة مزمنة لها تأثير كبير على قدرات وملكات الشخص الذهنية.
وتحفظت محدثتنا عن ذكر الانواع المختلفة لهاته الامراض النفسية العميقة لانها تندرج في اطار السر المهني والحفاظ على أسرار المرضى خاصة وأن الامر يعود الى الطبيب الخبير الذي يحدد الامراض في اطار اختبار نفسي
وأكدت الدكتورة برام على أن أغلبية الذين يرتكبون جرائم هم ليسوا مرضى نفسانيون، و لا علاقة لهم بالمرض النفسي مقرة في ذات السياق بأن نسبة المرضى النفسانيين الذين يقومون بجرائم هي نسبة قليلة مقارنة بالجرائم العامة ومشيرة ايضا إلى أن أغلب المجرمين ليسوا مرضى نفسانيين لانهم يدركون الافعال التي هم بصدد اقترافها في المقابل هناك نسبة قليلة يعانون من مرض نفسي يتسبب في ارتكاب جريمة ما
كما ذكرت محدثتنا أن عملية دخول ومغادرة المرضى للمستشفى تحمل جانبا طبيا وجانبا قضائيا وهو أمر مقنن طبق القانون.
وفي خصوص كيفية التعامل مع المرضى الذين يصدر قرار قضائي بإيوائهم في المقابل لا توجد أماكن شاغرة بالمستشفى، قالت محدثتنا أن هناك قسم وحيد على مستوى الجمهورية هو قسم الطب النفسي الشرعي بمستشفى الرازي وحاليا يشتغل بطاقته القصوى اي 100 % وبالتالي فان كيفية التعامل مع الحالات التي ترد تكون حسب الاماكن المتوفرة في حدود طاقة الاستيعاب اي أنه عندما يغادر مريض يقع قبول مريض آخر عوضا له ويتم ذلك عن طريق اعلام ادارة المستشفى التي بدورها تعلم ادراة الصحة السجنية بوجود مكان شاغر .
وحاليا فان هناك مرضى مساجين ينتظرون طريقهم في الايداع بمستشفى الرازي، في المقابل وفي صورة تعكر الحالة الصحية لأحدهم يقع نقله لقسم الاستعجالي في الرازي لتلقي العلاج في العيادات الخارجية في انتظار نقلهم للقسم المختص في نفس اليوم الذي يغادر فيه مريض وعلى اقصى تقدير اليوم الموالي حيث يتم قبوله، داعية الى ضرورة بعث قسم ثاني في نفس الاختصاص لمعاضدة مجهوداتهم و لمزيد الاهتمام بالمرضى الذين ينتظرون دورهم.
وعن عدد المرضى هل في ارتفاع خاصة بعد الثورة أم لا؟ قالت محدثتنا أنه سجل ارتفاع كبير في عدد المرضى المقيمين بالمستشفى بسبب ارتفاع نسبة العنف في المجتمع ككل، مقرة في ذات الصدد أن نسبة العنف عند المرضى النفسانيين توازي نسبة العنف العامة في المجتمع و في العالم ككل وهو ما اثبتته الدراسات الاجتماعية والنفسية وخاصة بعد الثورة حيث سجلت نسبة كبيرة لعدد المرضى الذين وقع ايداعهم بمستشفى الرازي.
