أكد عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين الاستاذ رضا الرداوي ان المجلس القطاعي العدلي والمجلس الأعلى للقضاء يرغبان في التغطية على بشير العكرمي وتخفيف العقاب عليه بخصوص أدائه، معتبرا انهما بذلك بصدد تنفيذ الجزء الثاني من المؤامرة على بلادنا.
وأضاف الرداوي انه كما هو معلوم فإن هناك بعض المجموعات الارهابية التي تمركزت بالجبال التونسية فان هذه الاخيرة تنشط تحت غطائين :الأول غطاء سياسي موجود بالبرلمان وتحديدا رئيسه وهو رئيس الجهاز السري،وكذلك تحت غطاء ثاني وهو غطاء قضائي وراسه بشير العكرمي.
وذكر الرداوي انه تمت اقالة العكرمي وإنهاء مهامه على رأس وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من طرف مجلس القضاء العدلي في 10اوت2020 فإنه في اليوم الموالي 11 اوت وفي حدود السابعة صباحا الاخيرة اتصل برئيسة مجلس القضاء العدلي وقال لها حرفيا " قلهم (يقصد بقية الاعضاء) عندي ملفات فساد على بعض أعضاء المجلس وبلغهم باش نجبدهم في صورة ما رجعونيش بلاصتي.."
واعتبر الرداوي ان مجلس القضاء العدلي و تحت هذا التهديد فانه بصدد تنفيذ جزء من المؤامرة لارجاع العكرمي من خلال تبرئته من كل التجاوزات التي قام بها.
وأضاف الرداوي أن المجلس القطاعي العدلي وجد كمخرج له هو العمل على إخفاء تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل على التونسيين وعلى وكيل الجمهورية الجديد للمحكمة الابتدائية بتونس فضلا عن عدم ترك الفرصة أمام أعضاء المجلس للاطلاع على التقرير.
"العكرمي بعد احالته بيوم عمد الى تهديد أعضاء مجلس القضاء العدلي ..."
كما كشف الرداوي ان البشير العكرمي تلاعب بعديد ملفات وجعل اكثر من 20الف ارهابي " يدورو " في تونس ( وهو ما يستنتج من التقرير) دون تتبع وذلك تحت ضمانة وحراسة الغطاء القضائي وتشجيع الغطاء السياسي؛ معرجا على ان محاولات ارجاع العكرمي الى مكانه لابقاء تونس تحت سيطرة الارهاب وارتهانها للمجموعات الارهابية مستشهدا في ذلك بما حصل مؤخرا بمطار تونس قرطاج ودخول إرهابي مرحل من تركيا.
وتوجه الرداوي برسالة واضحة لبعض أعضاء المجلس القطاعي العدلي الذين اكدوا ان ملف العكرمي "فارغ" قائلا "ان مخك وضميرك هو اللي فارغ.. وما تريدون فعله لن تستطيعوا فعله لأننا سنقف لكم بالمرصاد"..
وخلص الرداوي الى التاكيد على ان الغطاء القضائي للمجموعات الارهابية يجب ان ينهار وسنعمل بداية من اليوم على أن يقع تنفيذه فعلا معتبرا وان القرارات التي أعلنت عنها هيئة الدفاع اتخذت باجماع هيئة الدفاع ومجموعة كبيرة من المحامين موضحا بالقول "سنرتكب ما يجب ارتكابه من اجل انقاذ وحماية تونس وإسقاط الغطاء القضائي عن المجموعات الارهابية لانها لا تتحرك بمفردها خاصة وانه على رأس القطب القضائي لمكافحة الارهاب "ارهابي منهم" على حد تعبيره .
سعيدة الميساوي
أكد عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين الاستاذ رضا الرداوي ان المجلس القطاعي العدلي والمجلس الأعلى للقضاء يرغبان في التغطية على بشير العكرمي وتخفيف العقاب عليه بخصوص أدائه، معتبرا انهما بذلك بصدد تنفيذ الجزء الثاني من المؤامرة على بلادنا.
وأضاف الرداوي انه كما هو معلوم فإن هناك بعض المجموعات الارهابية التي تمركزت بالجبال التونسية فان هذه الاخيرة تنشط تحت غطائين :الأول غطاء سياسي موجود بالبرلمان وتحديدا رئيسه وهو رئيس الجهاز السري،وكذلك تحت غطاء ثاني وهو غطاء قضائي وراسه بشير العكرمي.
وذكر الرداوي انه تمت اقالة العكرمي وإنهاء مهامه على رأس وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من طرف مجلس القضاء العدلي في 10اوت2020 فإنه في اليوم الموالي 11 اوت وفي حدود السابعة صباحا الاخيرة اتصل برئيسة مجلس القضاء العدلي وقال لها حرفيا " قلهم (يقصد بقية الاعضاء) عندي ملفات فساد على بعض أعضاء المجلس وبلغهم باش نجبدهم في صورة ما رجعونيش بلاصتي.."
واعتبر الرداوي ان مجلس القضاء العدلي و تحت هذا التهديد فانه بصدد تنفيذ جزء من المؤامرة لارجاع العكرمي من خلال تبرئته من كل التجاوزات التي قام بها.
وأضاف الرداوي أن المجلس القطاعي العدلي وجد كمخرج له هو العمل على إخفاء تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل على التونسيين وعلى وكيل الجمهورية الجديد للمحكمة الابتدائية بتونس فضلا عن عدم ترك الفرصة أمام أعضاء المجلس للاطلاع على التقرير.
"العكرمي بعد احالته بيوم عمد الى تهديد أعضاء مجلس القضاء العدلي ..."
كما كشف الرداوي ان البشير العكرمي تلاعب بعديد ملفات وجعل اكثر من 20الف ارهابي " يدورو " في تونس ( وهو ما يستنتج من التقرير) دون تتبع وذلك تحت ضمانة وحراسة الغطاء القضائي وتشجيع الغطاء السياسي؛ معرجا على ان محاولات ارجاع العكرمي الى مكانه لابقاء تونس تحت سيطرة الارهاب وارتهانها للمجموعات الارهابية مستشهدا في ذلك بما حصل مؤخرا بمطار تونس قرطاج ودخول إرهابي مرحل من تركيا.
وتوجه الرداوي برسالة واضحة لبعض أعضاء المجلس القطاعي العدلي الذين اكدوا ان ملف العكرمي "فارغ" قائلا "ان مخك وضميرك هو اللي فارغ.. وما تريدون فعله لن تستطيعوا فعله لأننا سنقف لكم بالمرصاد"..
وخلص الرداوي الى التاكيد على ان الغطاء القضائي للمجموعات الارهابية يجب ان ينهار وسنعمل بداية من اليوم على أن يقع تنفيذه فعلا معتبرا وان القرارات التي أعلنت عنها هيئة الدفاع اتخذت باجماع هيئة الدفاع ومجموعة كبيرة من المحامين موضحا بالقول "سنرتكب ما يجب ارتكابه من اجل انقاذ وحماية تونس وإسقاط الغطاء القضائي عن المجموعات الارهابية لانها لا تتحرك بمفردها خاصة وانه على رأس القطب القضائي لمكافحة الارهاب "ارهابي منهم" على حد تعبيره .
