إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

من بينها ظروف غير انسانية/ بسام الطريفي: هذا ما خلصنا اليه بعد 180 زيارة الى 19 مركز احتفاظ

أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم بمناسبة تقديم التقرير التأليفي لمشروع حماية حقوق المحتفظ بهم/ن تحت عنوان "قراءة لواقع الاحتفاظ في تونس" أن ظروف الاحتفاظ في تونس غير إنسانية في اغلب الحالات ويعود ذلك الى نقص التجهيزات وتدهور الظروف.

وأضاف الطريفي بخصوص التوصيات التي وصلوا اليها بعد قيام فرق الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بـ 180 زيارة لـ 19 مركز احتفاظ بالجمهورية، فانها تتلخص في ضرورة مراجعة القانون عدد 5 لسنة 2016 لتلافي عديد النقائص وتفعيل بنوده المتعلقة بإعلام محامي والعائلة بمكان الاحتفاظ وعرض المحتفظ به على الفحص الطبي.

أما العضو عن هيئة الوقاية من التعذيب فقد أكد أن التقرير خلص الى دعوة وزارة الداخلية الى مزيد التعاون مع الرابطة في انفاذ مذكرة التفاهم ميدانيا بفرض تسهيل عمل فرق الزيارة وتقديم المعلومات لهم ميدانيا بسلاسة ودون تعلل بمنع أمني كما طالب وزارة العدل بنشر الاحصائيات المتعلقة بواقع الاحتفاظ على غرار عدد المحتفظ بهم.ن شهريا وسنويا في كل غرفة احتفاظ وتقسيمهم.ن بحسب الجنس والعمر والجنسية مدة بقائهم.ن داخل الغرف وعدد التدخلات الطبية الشهرية.

كما ذكر ان ممثلي النيابة العمومية لا يتنقلون في العموم لمراكز البحث وغرف الاحتفاظ لإجراء رقابة اللازمة على السجلات وظروف الاحتفاظ وحالة المحتفظ بهم.ن،  كما ان نسبة 53.57 بالمائة لم ي.تقابل المحتفظ بهم.ن وكيل.ة الجمهورية عند انتهاء اجال الاحتفاظ الاولى او الممدة مع تكرر حالات المنع من الاطلاع على محاضر البحث والاحتفاظ للمحتفظ بهم.ن وحتى للمحامين.ات في بعض الحالات.

سعيدة الميساوي

 من بينها ظروف غير انسانية/  بسام الطريفي: هذا ما خلصنا اليه بعد 180 زيارة الى 19 مركز احتفاظ

أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم بمناسبة تقديم التقرير التأليفي لمشروع حماية حقوق المحتفظ بهم/ن تحت عنوان "قراءة لواقع الاحتفاظ في تونس" أن ظروف الاحتفاظ في تونس غير إنسانية في اغلب الحالات ويعود ذلك الى نقص التجهيزات وتدهور الظروف.

وأضاف الطريفي بخصوص التوصيات التي وصلوا اليها بعد قيام فرق الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بـ 180 زيارة لـ 19 مركز احتفاظ بالجمهورية، فانها تتلخص في ضرورة مراجعة القانون عدد 5 لسنة 2016 لتلافي عديد النقائص وتفعيل بنوده المتعلقة بإعلام محامي والعائلة بمكان الاحتفاظ وعرض المحتفظ به على الفحص الطبي.

أما العضو عن هيئة الوقاية من التعذيب فقد أكد أن التقرير خلص الى دعوة وزارة الداخلية الى مزيد التعاون مع الرابطة في انفاذ مذكرة التفاهم ميدانيا بفرض تسهيل عمل فرق الزيارة وتقديم المعلومات لهم ميدانيا بسلاسة ودون تعلل بمنع أمني كما طالب وزارة العدل بنشر الاحصائيات المتعلقة بواقع الاحتفاظ على غرار عدد المحتفظ بهم.ن شهريا وسنويا في كل غرفة احتفاظ وتقسيمهم.ن بحسب الجنس والعمر والجنسية مدة بقائهم.ن داخل الغرف وعدد التدخلات الطبية الشهرية.

كما ذكر ان ممثلي النيابة العمومية لا يتنقلون في العموم لمراكز البحث وغرف الاحتفاظ لإجراء رقابة اللازمة على السجلات وظروف الاحتفاظ وحالة المحتفظ بهم.ن،  كما ان نسبة 53.57 بالمائة لم ي.تقابل المحتفظ بهم.ن وكيل.ة الجمهورية عند انتهاء اجال الاحتفاظ الاولى او الممدة مع تكرر حالات المنع من الاطلاع على محاضر البحث والاحتفاظ للمحتفظ بهم.ن وحتى للمحامين.ات في بعض الحالات.

سعيدة الميساوي

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews