افادت وزارة الداخلية في بلاغ لها انه إثر توفر معلومات لدى مصالح الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظّمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني مفادها تداول وتبادل معلومات عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك" تتعلق بعروض وساطة وبيع لأعضاء بشرية بمقابل مالي هام، وبإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وبالتنسيق مع النيابة العمومية، إثر القيام بجملة من التحريات الميدانية والفنية، أمكن التعريف بأحد العناصر الناشطة في هذا المجال والذي يمثل حلقة الربط بين أطراف تونسية وأخرى أجنبية متواجدة بالخارج و المكلف بالتفاوض حول المبالغ المالية وقيمة العمولات التي يقع الانتفاع بها.
وقد تسنى لأفراد الوحدة المذكورة وبالتنسيق المتواصل مع الجهات القضائية المختصة تموالكشف عن 03 عناصر والاحتفاظ بهم، حيث اعترفوا بنشاطهم في المجال وقيامهم بعمليات استقطاب للراغبين من التونسيين في بيع أعضائهم القابلة للزرع وذلك باستغلال عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسطاء بالداخل والخارج قصد تسفيرهم في مرحلة لاحقة لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة والتفاوض حول المبلغ المالي المطلوب حسب أهمية العضو البشري.
والأبحاث متواصلة على صعيد الوحدة الأمنية المذكورة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.
الكشف عن شبكة دولية تنشط في الإتجار بالأعضاء
افادت وزارة الداخلية في بلاغ لها انه إثر توفر معلومات لدى مصالح الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظّمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني مفادها تداول وتبادل معلومات عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك" تتعلق بعروض وساطة وبيع لأعضاء بشرية بمقابل مالي هام، وبإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وبالتنسيق مع النيابة العمومية، إثر القيام بجملة من التحريات الميدانية والفنية، أمكن التعريف بأحد العناصر الناشطة في هذا المجال والذي يمثل حلقة الربط بين أطراف تونسية وأخرى أجنبية متواجدة بالخارج و المكلف بالتفاوض حول المبالغ المالية وقيمة العمولات التي يقع الانتفاع بها.
وقد تسنى لأفراد الوحدة المذكورة وبالتنسيق المتواصل مع الجهات القضائية المختصة تموالكشف عن 03 عناصر والاحتفاظ بهم، حيث اعترفوا بنشاطهم في المجال وقيامهم بعمليات استقطاب للراغبين من التونسيين في بيع أعضائهم القابلة للزرع وذلك باستغلال عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسطاء بالداخل والخارج قصد تسفيرهم في مرحلة لاحقة لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة والتفاوض حول المبلغ المالي المطلوب حسب أهمية العضو البشري.
والأبحاث متواصلة على صعيد الوحدة الأمنية المذكورة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.
