نظرت امس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
وقد اجلتها ليوم 15 ديسمبر المقبل لاكتمال نصاب الدائرة.
وفوضت هيئة الدفاع عن الشهيدين كذلك عن المتهمين النظر في التأخير
وحضر بعض المتهمين الموقوفين بقاعة الجلسة ورفض البقية الحضور ومكثوا بغرفة الايقاف بالمحكمة الابتدائية بتونس بينما حضر المتهمين المحالين بحالة سراح وعددهم حوالي الثمانية متهمين.
وتجدر الإشارة ان ملف القضية شمل 30 متهما على غرار كل من عز الدين عبد اللاوي، محمد بن الحبيب بن العبيدي عمري، محمد بن الشاذلي بن أحمد العكاي..عبد الرؤوف بن جاب الله الطالبي..رياض بن عبد اللطيف بن سالم الورتاني..محمد بن بلقاسم بن عبد الله العوادي..محمد الخياري..احمد المالكي شهر الصومالي وغيرهم. الذين وجهت عليهم تهم الدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية والإنضمام الى تنظيم له علاقة بتلك الجرائم واستعمال اسم ورمز قصد التعريف بتنظيم ارهابي وبأعضائه ونشاطه والانضمام خارج تراب الجمهورية الى مثل ذلك التنظيم واستعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل ارهابي خارج تراب الجمهورية واستعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وتوفير معلومات لفائدة أشخاص بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم ارهابية وإعداد محل لاجتماع أعضاء لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتبرع وجمع تبرعات بصفة مباشرة الغرض منه تمويل أشخاص وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام الى داخل تراب الجمهورية الى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق اغراضه وتلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية واستعمال تراب الجمهورية وتوفير أسلحة ومتفجرات وذخيرة وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وإعداد محل لاجتماع أعضائه والمساعدة على إيوائهم وإخفائهم وجمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وهي الجرائم الناتج عنها وفاة والتآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البضع بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي وقتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار وإدخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرتها وحملها ونقلها والمشاركة في ذلك الواقع منهم ذلك بتونس دائرة قضاء المحكمة الإبتدائية بها وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها طبق الفصول1و2 و5 و4 و11 و13 و14 و15 و16 و17و18 و19 و30 و31 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 والفصول 32 و68 و69 و70 و72 و201 و202 من المجلة الجزائية والفصول 1و2 و14و15و17و21 من القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 الواقع منه ذلك دائرة قضاء المحكمة الإبتدائية بتونس وقبل مضي الأمد المسقط لحق التتبع.
وكان منطلق القضية يوم 6 فيفري 2013 عندما صعق التونسيون بأول عملية اغتيال سياسي تطال المعارض اليساري الشرس الشهيد شكري بلعيد، ذلك اليوم كان يوما أسودا ليس فقط لعائلة ورفاق الشهيد بل كذلك لاغلب أفراد الشعب التونسي الذين صعقوا بخبر اغتياله.
وكانت النيابة العمومية بابتدائية تونس بلغ الي علمها نبأ اغتيال الشهيد بلعيد، وتبين أنه اثر مغادرته محل سكناه الكائن بإقامة داليا 3 نهج محمود العنابي المنزه السادس خلال التوقيت المتراوح بين الساعة السابعة والنصف والثامنة صباحا تعرض الى طلق ناري بمجرد ركوبه السيارة التي كانت راسية في انتظاره أمام العمارة التي يقطنها والتي كان يتولى قيادتها شخص اتضح لاحقا أنه يدعى زياد الطاهري وتبعا لذلك اذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي كان منطلق القضية.
وتم اسناد إنابة قضائية الى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتاريخ 6 فيفري 2013 وذلك للكشف عن الجناة والسعي للتعرف عليهم وإيقافهم وتقديمهم الى النيابة العمومية وسماع كل من له صلة بموضوع القضية وسماع الشهود ومراجعة مختلف المكالمات الهاتفية الواردة على هاتف الهالك ومراجعة الشبكة العنكبوتية التابعة لبلعيد وبيان ما إذا كان قد تعرض الى تهديدات بالقتل وتحديد مصدرها وإجراء التحاليل والاختبارات اللازمة على الخراطيش الواقع العثور عليها بمسرح الجريمة سعيا في تحديد نوعية السلاح المستعمل في قتل الشهيد وذلك للوصول لمعرفة مصدر السلاح وإخضاع جثة الهالك للتشريح الطبي وإجراء التحاليل اللازمة والمستوجبة لتحديد أسباب الوفاة كإجراء المعاينات والتشاخيص اللازمة على مكان الواقعة والتي تقتضيها الأبحاث في القضية والسعي لرسم صورة لملامح الجاني أو الجناة حسبما ورد باقوال الشهود في قضية الحال وإضافة تقرير الطبيب الشرعي والملف الفني وحجز كل ما له صلة بالجريمة.
وقد تم يوم 11 مارس 2014 توجيه قرار اطلاع النيابة العمومية على أوراق البحث لإبداء الرأي في تفكيك القضية باعتبار أن الأبحاث لا تزال وقتها جارية بخصوص ظروف وملابسات ارتكاب الأفعال الإجرامية موضوع القضية وإفراد المتهمين بحالة فرار بقضية مستقلة.
وعرف مسار القضية العديد من التطورات كشفتها هيئة الدفاع بينها ملف الجهاز السري والغرفة السوداء التي تعتبر الهيئة ان لهما علاقة بالقضية واتهمت الهيئة حركة النهضة بالوقوف وراء عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد...
صباح الشابي
نظرت امس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
وقد اجلتها ليوم 15 ديسمبر المقبل لاكتمال نصاب الدائرة.
وفوضت هيئة الدفاع عن الشهيدين كذلك عن المتهمين النظر في التأخير
وحضر بعض المتهمين الموقوفين بقاعة الجلسة ورفض البقية الحضور ومكثوا بغرفة الايقاف بالمحكمة الابتدائية بتونس بينما حضر المتهمين المحالين بحالة سراح وعددهم حوالي الثمانية متهمين.
وتجدر الإشارة ان ملف القضية شمل 30 متهما على غرار كل من عز الدين عبد اللاوي، محمد بن الحبيب بن العبيدي عمري، محمد بن الشاذلي بن أحمد العكاي..عبد الرؤوف بن جاب الله الطالبي..رياض بن عبد اللطيف بن سالم الورتاني..محمد بن بلقاسم بن عبد الله العوادي..محمد الخياري..احمد المالكي شهر الصومالي وغيرهم. الذين وجهت عليهم تهم الدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية والإنضمام الى تنظيم له علاقة بتلك الجرائم واستعمال اسم ورمز قصد التعريف بتنظيم ارهابي وبأعضائه ونشاطه والانضمام خارج تراب الجمهورية الى مثل ذلك التنظيم واستعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل ارهابي خارج تراب الجمهورية واستعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وتوفير معلومات لفائدة أشخاص بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم ارهابية وإعداد محل لاجتماع أعضاء لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتبرع وجمع تبرعات بصفة مباشرة الغرض منه تمويل أشخاص وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام الى داخل تراب الجمهورية الى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق اغراضه وتلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية واستعمال تراب الجمهورية وتوفير أسلحة ومتفجرات وذخيرة وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وإعداد محل لاجتماع أعضائه والمساعدة على إيوائهم وإخفائهم وجمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وهي الجرائم الناتج عنها وفاة والتآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البضع بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي وقتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار وإدخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرتها وحملها ونقلها والمشاركة في ذلك الواقع منهم ذلك بتونس دائرة قضاء المحكمة الإبتدائية بها وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها طبق الفصول1و2 و5 و4 و11 و13 و14 و15 و16 و17و18 و19 و30 و31 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 والفصول 32 و68 و69 و70 و72 و201 و202 من المجلة الجزائية والفصول 1و2 و14و15و17و21 من القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 الواقع منه ذلك دائرة قضاء المحكمة الإبتدائية بتونس وقبل مضي الأمد المسقط لحق التتبع.
وكان منطلق القضية يوم 6 فيفري 2013 عندما صعق التونسيون بأول عملية اغتيال سياسي تطال المعارض اليساري الشرس الشهيد شكري بلعيد، ذلك اليوم كان يوما أسودا ليس فقط لعائلة ورفاق الشهيد بل كذلك لاغلب أفراد الشعب التونسي الذين صعقوا بخبر اغتياله.
وكانت النيابة العمومية بابتدائية تونس بلغ الي علمها نبأ اغتيال الشهيد بلعيد، وتبين أنه اثر مغادرته محل سكناه الكائن بإقامة داليا 3 نهج محمود العنابي المنزه السادس خلال التوقيت المتراوح بين الساعة السابعة والنصف والثامنة صباحا تعرض الى طلق ناري بمجرد ركوبه السيارة التي كانت راسية في انتظاره أمام العمارة التي يقطنها والتي كان يتولى قيادتها شخص اتضح لاحقا أنه يدعى زياد الطاهري وتبعا لذلك اذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي كان منطلق القضية.
وتم اسناد إنابة قضائية الى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتاريخ 6 فيفري 2013 وذلك للكشف عن الجناة والسعي للتعرف عليهم وإيقافهم وتقديمهم الى النيابة العمومية وسماع كل من له صلة بموضوع القضية وسماع الشهود ومراجعة مختلف المكالمات الهاتفية الواردة على هاتف الهالك ومراجعة الشبكة العنكبوتية التابعة لبلعيد وبيان ما إذا كان قد تعرض الى تهديدات بالقتل وتحديد مصدرها وإجراء التحاليل والاختبارات اللازمة على الخراطيش الواقع العثور عليها بمسرح الجريمة سعيا في تحديد نوعية السلاح المستعمل في قتل الشهيد وذلك للوصول لمعرفة مصدر السلاح وإخضاع جثة الهالك للتشريح الطبي وإجراء التحاليل اللازمة والمستوجبة لتحديد أسباب الوفاة كإجراء المعاينات والتشاخيص اللازمة على مكان الواقعة والتي تقتضيها الأبحاث في القضية والسعي لرسم صورة لملامح الجاني أو الجناة حسبما ورد باقوال الشهود في قضية الحال وإضافة تقرير الطبيب الشرعي والملف الفني وحجز كل ما له صلة بالجريمة.
وقد تم يوم 11 مارس 2014 توجيه قرار اطلاع النيابة العمومية على أوراق البحث لإبداء الرأي في تفكيك القضية باعتبار أن الأبحاث لا تزال وقتها جارية بخصوص ظروف وملابسات ارتكاب الأفعال الإجرامية موضوع القضية وإفراد المتهمين بحالة فرار بقضية مستقلة.
وعرف مسار القضية العديد من التطورات كشفتها هيئة الدفاع بينها ملف الجهاز السري والغرفة السوداء التي تعتبر الهيئة ان لهما علاقة بالقضية واتهمت الهيئة حركة النهضة بالوقوف وراء عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد...
