أوضح المحامي غسان المرزوقي المكلف بالدفاع عن بعض المتهمين في قضية تلاعب أشخاص بمعطيات فواتير من أجل استغلال أموال الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" بقابس ل"الصباح نيوز" أنه تم سماع المتهمين من قبل قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بقابس والذي قرر على اثرها الإفراج عن ثمانية منهم وفي المقابل أصدر بطاقة إيداع في حق متهم وحيد.
يشار الى ان القضية تتعلق بشبهات التحيّل واختلاس أموال بلغت قيمتها المادية 300 ألف دينار.
وكان منطلق الأبحاث في القضية على اثر ورود مذكرة على إدارة "الصوناد" من قبل الإدارة الجهوريّة للإستغلال بالجنوب مفادها وجود شبهة تلاعب بمعطيات فواتير من أجل التحيّل والإستيلاء على أموال الشركة المذكورة بدون وجه حق بناء على تقرير قامت به إدارة التفقد بذات الشركة من خلال إجراء مراجعة وتدقيق لعمليات إصلاح الفواتير بإقليم قابس خلال سنوات 2019 و 2020 و 2021.
وبعد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة تبين تعمد سالفي الذكر إستغلال ثغرات بالمنظومة التجارية الخاصة بالشركة والإستيلاء على أموال المنخرطين أثناء قدومهم لخلاص فواتير المياه الخاصة بهم عوض إيداعها بالخزينة خلال الثلاث سنوات المذكورة كبدت الخزينة العامّة خسائر قدرت بـ 300 ألف دينار عملة تونسية علما وانه تم إصدار بطاقة تفتيش في اثنين من المتهمين تحصنا بالفرار منذ البداية.
سعيدة.م
أوضح المحامي غسان المرزوقي المكلف بالدفاع عن بعض المتهمين في قضية تلاعب أشخاص بمعطيات فواتير من أجل استغلال أموال الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" بقابس ل"الصباح نيوز" أنه تم سماع المتهمين من قبل قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بقابس والذي قرر على اثرها الإفراج عن ثمانية منهم وفي المقابل أصدر بطاقة إيداع في حق متهم وحيد.
يشار الى ان القضية تتعلق بشبهات التحيّل واختلاس أموال بلغت قيمتها المادية 300 ألف دينار.
وكان منطلق الأبحاث في القضية على اثر ورود مذكرة على إدارة "الصوناد" من قبل الإدارة الجهوريّة للإستغلال بالجنوب مفادها وجود شبهة تلاعب بمعطيات فواتير من أجل التحيّل والإستيلاء على أموال الشركة المذكورة بدون وجه حق بناء على تقرير قامت به إدارة التفقد بذات الشركة من خلال إجراء مراجعة وتدقيق لعمليات إصلاح الفواتير بإقليم قابس خلال سنوات 2019 و 2020 و 2021.
وبعد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة تبين تعمد سالفي الذكر إستغلال ثغرات بالمنظومة التجارية الخاصة بالشركة والإستيلاء على أموال المنخرطين أثناء قدومهم لخلاص فواتير المياه الخاصة بهم عوض إيداعها بالخزينة خلال الثلاث سنوات المذكورة كبدت الخزينة العامّة خسائر قدرت بـ 300 ألف دينار عملة تونسية علما وانه تم إصدار بطاقة تفتيش في اثنين من المتهمين تحصنا بالفرار منذ البداية.
