ينتظر أن يقع يوم الثلاثاء القادم الموافق لـ19 سبتمبر الجاري النظر في قضية رفع الحصانة عن القضاة المعزولين بعد أن تم تأخير ذلك بتاريخ 20 جوان الفارط الى الموعد المذكور آنفا من قبل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.. فهل سيقع الحسم فيها بصفة نهائية؟
جدير بالذكر وانه كان من المنتظر أن يصرح المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بقراره بخصوص طلبات وُجهت له لرفع الحصانة القضائية عن 13 قاضيا من القضاة المعزولين من قبل رئيس الجمهورية وذلك لإحالتهم على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد أن شملتهم الابحاث في بعض القضايا من بينها القضية المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة".
وجدير بالاشارة ايضا الى أن وزارة العدل كانت قد أعلنت يوم السبت الموافق لـ 20 أوت لسنة 2022 إحالة ملفات للقضاء تتعلق بجرائم مالية وإرهابية في حق القضاة المعزولين وهو القرار الذي أثار الكثير من الجدل في صفوف عديد الحقوقيين والنشطاء حيث واعتبروا أن "وزيرة العدل تلفق ملفات إدانة للقضاة المعفيين بعد صدور حكم ينصفهم".وفق ما تم تداوله حينها.
في نفس الاطار كانت المحكمة الإدارية قد أعلنت بتاريخ الأربعاء 10 أوت 2022 عن قرارها القاضي بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات عزل قضاة، بعد صدور قرار عزلهم بأمر رئاسي في 1 جوان 2022، وهو القرار الذي أثار تفاعلات عديدة في المشهد القضائي والسياسي التونسي.
سعيدة.م
ينتظر أن يقع يوم الثلاثاء القادم الموافق لـ19 سبتمبر الجاري النظر في قضية رفع الحصانة عن القضاة المعزولين بعد أن تم تأخير ذلك بتاريخ 20 جوان الفارط الى الموعد المذكور آنفا من قبل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.. فهل سيقع الحسم فيها بصفة نهائية؟
جدير بالذكر وانه كان من المنتظر أن يصرح المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بقراره بخصوص طلبات وُجهت له لرفع الحصانة القضائية عن 13 قاضيا من القضاة المعزولين من قبل رئيس الجمهورية وذلك لإحالتهم على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد أن شملتهم الابحاث في بعض القضايا من بينها القضية المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة".
وجدير بالاشارة ايضا الى أن وزارة العدل كانت قد أعلنت يوم السبت الموافق لـ 20 أوت لسنة 2022 إحالة ملفات للقضاء تتعلق بجرائم مالية وإرهابية في حق القضاة المعزولين وهو القرار الذي أثار الكثير من الجدل في صفوف عديد الحقوقيين والنشطاء حيث واعتبروا أن "وزيرة العدل تلفق ملفات إدانة للقضاة المعفيين بعد صدور حكم ينصفهم".وفق ما تم تداوله حينها.
في نفس الاطار كانت المحكمة الإدارية قد أعلنت بتاريخ الأربعاء 10 أوت 2022 عن قرارها القاضي بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات عزل قضاة، بعد صدور قرار عزلهم بأمر رئاسي في 1 جوان 2022، وهو القرار الذي أثار تفاعلات عديدة في المشهد القضائي والسياسي التونسي.
