أكد المحامي طارق الرزقي في تصريح ل "الصباح نيوز" انه تم صباح اليوم الجمعة الاستماع إلى منوبه رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي من قبل أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس.
وعبر طارق الرزقي عن استغراب هيئة الدفاع من قرار النيابة العمومية التخلي عن الملف لصبغته الارهابية رغم أن جوهر الجريمة الارهابية هو بث الرعب بين السكان وفق قوله، معربا عن أن هناك خشية أن يحصل انحراف بالملف على غرار بعض الملفات الاخرى التي تم تعهيد قطب الارهاب بها.
واوضح محدثنا انهم يأملون أن تكون الجهة التي تبحث مع منوبهم ان تبحث بكل حيادية بخصوص شبهة ما نسب اليه، مقرا في ذات السياق أنه إلى حد الآن لا وجود لاتهامات رسمية تنسب لمنوبه لان التوصيف القانوني يكون من قبل النيابة العمومية بعد انتهاء الأبحاث الأولية لكن النيابة رأت بخصوص الملف أن هناك شبهة لجرائم ارهابية رغم أن التسجيل الصوتي يعبر عن مواقف سياسية داخل حركة النهضة.
وأعرب الرزقي انه يخشى أن يقع الانحراف بالملف وتضخيمه والخروج عن حقيقته وان يكون ملف تآمر عدد3؛ منتهيا الى القول "نحن نحسن الظن وعلى النيابة أن تعطي التوصيف القانوني الحقيقي"
يذكر وان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت أمس الخميس احالة ملف القضية التي شملت الابحاث فيها رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي من أجل التسريب الصوتي المنسوب له على أنظار القطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس مع التمديد في الاحتفاظ به مدة 5ايام اضافية.
وكانت الوحدات الامنية قامت بإيقاف رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي ليلة الثلاثاء الماضي.
سعيدة الميساوي
أكد المحامي طارق الرزقي في تصريح ل "الصباح نيوز" انه تم صباح اليوم الجمعة الاستماع إلى منوبه رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي من قبل أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس.
وعبر طارق الرزقي عن استغراب هيئة الدفاع من قرار النيابة العمومية التخلي عن الملف لصبغته الارهابية رغم أن جوهر الجريمة الارهابية هو بث الرعب بين السكان وفق قوله، معربا عن أن هناك خشية أن يحصل انحراف بالملف على غرار بعض الملفات الاخرى التي تم تعهيد قطب الارهاب بها.
واوضح محدثنا انهم يأملون أن تكون الجهة التي تبحث مع منوبهم ان تبحث بكل حيادية بخصوص شبهة ما نسب اليه، مقرا في ذات السياق أنه إلى حد الآن لا وجود لاتهامات رسمية تنسب لمنوبه لان التوصيف القانوني يكون من قبل النيابة العمومية بعد انتهاء الأبحاث الأولية لكن النيابة رأت بخصوص الملف أن هناك شبهة لجرائم ارهابية رغم أن التسجيل الصوتي يعبر عن مواقف سياسية داخل حركة النهضة.
وأعرب الرزقي انه يخشى أن يقع الانحراف بالملف وتضخيمه والخروج عن حقيقته وان يكون ملف تآمر عدد3؛ منتهيا الى القول "نحن نحسن الظن وعلى النيابة أن تعطي التوصيف القانوني الحقيقي"
يذكر وان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت أمس الخميس احالة ملف القضية التي شملت الابحاث فيها رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي من أجل التسريب الصوتي المنسوب له على أنظار القطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس مع التمديد في الاحتفاظ به مدة 5ايام اضافية.
وكانت الوحدات الامنية قامت بإيقاف رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي ليلة الثلاثاء الماضي.
